بخشی از مقاله
چکیده
اداره و مالکیت دولتی یا غیردولتی مدارس در تلاقی با مسئله تنوع آموزشی، یکی از بزرگترین چالشهای نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. هر یک از این دو نوع اداره نیز مدافعان و مخالفان سرسختی دارد. مجموعه راهحلهایی که تاکنون برای این چالش مطرح شده است، در فضای انتخاب بین یکی از این دو یا تمرکز بر رونق یکی از این دو بوده است. در حالی که به نظر میرسد پاسخ و راه حل مناسب، تغییر زمین بازی از شیوه سنتی دولتی غیردولتی به تنظیم گری آموزش در کشور است.
در تنظیمگری آموزش، به جای ارائه نسخههای کلیشهای تعمیم یافته برای همگان، هر نوع از متقاضیان تاسیس و اداره مدارس، به صور مختلفی مدیریت میشوند. ارائه نسخههای غیرمنعطف، برای عموم متقاضیان نامطلوب و موجب نارضایتی شده است. در تنظیمگری، سه عنصر تصمیمگیری، اجرا و نظارت ناظر به عناصر مختلف موثر در ارائه و انتقال آموزش به جامعه هدف، متناسب با تفاوت در شرایط و صلاحیت متقاضیان، به شکل مختلفی توزیع میشود.
برای حداقل صلاحیتها، شیوه استاندارد دولتی و برای صلاحیتهای بالاتر، به تناسب رشد صلاحیتها، اختیارات بیشتری تفویض میشود. مالکیت، تامین مالی، مدیریت منابع انسانی، برنامه درسی، جذب و اخراج دانش آموز و... عناصری هستند که به تناسب شرایط متقاضیان تاسیس و اداره مدارس، اختیارات تصمیمگیری، اجرا و نظارت در مورد آنها، واگذار و کنترل میشود. راهحل ادعایی، پاسخی برای چالشهای مختلف نظام آموزش و پرورش کشور است: . 1 اداره دولتی-غیردولتی. .2 مالکیت مدرسه. .3 مشارکت در آموزش. .4 تنوع آموزشی. .5 عدالت آموزشی. .6 تمرکز عدم تمرکز. به نظر میرسد وجه مشترک عمده این برچسبها، چالش در مدیریت انگیزه و رفتار ذینفعان آموزش کشور است. تنظیمگری، مدعی کاهش چنین چالشی است.
کلیدواژهها: تنظیمگری، تنوع آموزشی، مشارکت، عدالت آموزشی، مدارس دولتی و غیردولتی.
مقدمه
شکست های موجود در خط مشی گذاری و تداوم چالش های سیاستی را باید در دو حوزه واکاوی کرد: تعریف مسئله و نوع پاسخ به مسئله. اما چه عواملی باعث می شوند که تعریف مسئله و فرایند حل مسئله با شکست مواجه شوند؟نبود یک مکتب فکری حاکم و اقتباس بی پایه اصول، اهداف و مبانی آموزش و پرورش از دیگران، در عین آسیب های فراوان، موجب بروز تغییرات پی درپی نظام آموزشی شده است همچنین باید توجه داشت که نبود مبنای نظری یکی از موانع اجرای خطمشیهای دولتی و عدم تحقق اهداف خطمشی است.
فرایند تصمیم سازی در مدیریت آموزشی معمولا از بالا به پایین شکل گرفته است. زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و تمهیدات جامعه شناختی اجرای آن کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و اغلب تحت تاثیر تحولات سیاسی ایران بوده است از سوی دیگر عدم حاکمیت یک نظریه واحد در برنامهریزی موجب شده است تا خط مشیگذاران این حوزه، مجموعهای از خطمشیها را ابلاغ نمایند که در عمل ناهماهنگی اعمال خطمشی را به دنبال دارد.
درهم ریختگی و عدم انسجام مبانی نظری از جمله نظریه عدالت حاکم بر خط مشیهای آموزشی می تواند به بروز و تداوم چالش ها و نیز شکست طراحی ها منجر شود از جمله مثالهای تشتت در خطمشیهای آموزشی میتوان به رویکردهای مختلف به تربیت و تامین معلم با محدود شدن تدریجی مراکز تربیت معلم در سالهای 1387-1381، خطمشیهای اداره مدارس، تمرکززدایی و مشارکت، خطمشیهای پرورشی در مدارس، تشتت برنامهریزیهای توسعه در آموزش و پرورش در برنامههای مختلف توسعه اشاره داشت.
یکی از حوزههای اصلی که در اوایل پیروزی انقلاب محل نزاع مکاتبی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام گردید، مساله اداره مدارس، خصوصیسازی و نگاه به مالکیت، آزادی و مبحث اصالت فرد و جامعه است. این نگاهها در قالب دکترینهای مختلف کارایی فردی، برابری طبقاتی و... خطمشیهایی را برای اداره جامعه تنفیذ میکردند که با یکدیگر همپوشانی، تعارض و حتی تضاد داشت. نوع تعریف هر مکتب از عدالت اجتماعی در حوزههای مختلف از جمله اداره مدارس، بدیلهای سیاستی متنوعی پیش روی سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی قرار داد و متناسب با اخذ نگاه هر مکتب توسط این مسؤولان، در طول بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییرات مختلفی این عرصه را در نوردید.
این نزاع در قالب مختلفی از جمله مدراس دولتی- خصوصی- هیات امنایی و... با نگاه مالکیت، کیفیت تحصیلی، تنوع و عدالت آموزشی، دسترسی همگانی و ... مطرح گردید. آنچه در این مقاله خواهیم دید، مروری است بر چالش مدارس دولتی-غیردولتی و در یک معنای گسترده تر، مروری است بر چالش تنوع مدارس. چالش تنوع مدارس با خود، چالش مشارکت، عدالت، تمرکز-عدم تمرکز و ... را به همراه خواهد داشت. در ادامه مسئله اصلی را در میان چالش های مختلف بیان کرده و برای این مسئله، راه حلی به نام تنظیم گری ارائه خواهیم کرد.
مالکیت و اداره مدارس
پیرامون نحوه ارتباط نظام تعلیم و تربیت رسمی و دولت، نگاههای مختلفی وجود دارد که منجر به اتخاذ تصمیمات متفاوتی در حوزه مالکیت و اداره مدارس شده است. این گوناگونی نظرات از سویی به تصور از نقش دولت و کارکردهای آن بستگی دارد و از سوی دیگر تابع تصوری است که جامعه از نظام تعلیم و تربیت دارد تصور از اینکه تعاون و مشارکت لازمه زندگی اجتماعی است و طبیعتا در اداره و بعضا مالکیت نظام آموزشی باید عنصر مشارکت در ابعاد مختلفی تحقق یابد، موجب میشود تا عنصر مشارکت مردمی در کنار نقش دولت نیز به تکثر مدلهای مالکیت و اداره مدارس بیفزاید. در چنین فضایی است که رویکرد حداکثرسازی مشارکت غیردولتی توان عرض اندام مییابد.
به طور کلی می توان سه نوع نظریه رایج را در کنار نظریه اسلامی مطرح ساخت: نظریه چپ رادیکال، آموزش و پرورش را ابزار تحکیم حاکمیت سلطه و نابرابریهای حاصل میداند و قائل به لزوم خروج از سلطه دولت است. نظریه راست نومحافظه کار، نقش دولت را از برنامهریزی برای فرصتهای برابر آموزشی به ضامن اجرای قانون های رقابت اقتصادی کاهش میدهد و در نهایت کثرتگرای لیبرال به دنبال تامین فرصتهای برابر آموزشی است.
بررسی سیر تحول مشارکت بخش خصوصی در آموزش نشان داده که در ابتدا آموزش و پرورش در ایران، وظیفهای دولتی محسوب نمیشد و سهم دولت در مقابل سهم مردم خیر، نهادهای خیریه و خودجوش ناچیز بوده است. اما بعد از رسمی شدن آموزش و پرورش و افزایش نقش دولت در تامین آموزش، از ابتدای قانونی شدن آموزش و پرورش بر اساس اصل 19 قانون اساسی مشروطیت و بر اساس ماده 8 قانون اساسی معارف مصوب 1290 شمسی مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی در کنار بخش دولتی به رسمیت شناخته شده بود. روند تحولات کمی حضور بخش خصوصی حاکی از آن است.
که سهم بخش غیردولتی در آموزش و پرورش قبل از انقلاب بیش از بعد از انقلاب بوده است. به طوری که در فاصله زمانی 1347تا 1357 نسبت دانش آموزان غیردولتی به دولتی بین 4/10 درصد - در نوسان بوده است البته این خصوصیسازی مدارس، همان اداره مدارس به صورت غیردولتی است که می تواند همراه با واگذاری مالکیت باشد یا بدون آن بر اساس مصوبه مورخ 1358/12/2 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا سال 1368 - تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی - مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گردید. بنابراین در مدت مذکور بخش غیردولتی در آموزش و پرورش غیرفعال بوده است.
به منظور توزیع عادلانه امکانات آموزشی و بهرهگیری صحیح از تحصیل رایگان بر طبق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود کلیه واحدهای آموزشی غیردولتی را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بوده و با کسب اجازه تاسیس از وزارت آموزش و پرورش اداره میشوند بر اساس آیین نامه خاصش از اول تیرماه 1359 به صورت دولتی اداره نماید.دهه هفتاد آغاز فعالیت مجدد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونه مردمی بوده است. در سال 1383 مدارس هیات امنایی با هدف گسترش مشارکت همه جانبه مردمی و سپردن امور مدرسه به دست خود مردم آغاز شد و تا سال 1386 مرحله آزمایشی آن در استانهای مختلف کشور ادامه داشت.
