بخشی از مقاله
چکیده
کشورهای درحال توسعه دریافتهاند که طراحی فرایندی مناسب برای تدوین مسیر پیشرفت با بهره گیری از الگویی موفق اهمیت بسیاری دارد، شناخت کارکرد انواع مدلها و اینکه کدام مدل با اهداف مدنظر سازگارتر است، به انتخاب الگویی مطلوب کمک میکند. بدین منظور ترکیه را باید رقیبی قابل احترام برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بهشمار آورد. کشوری که در همسایگی ما و داعیهدار مرکزیت تمدن نوین اسلامی است، ترکیه شناسی را در اولویت مطالعات منطقهای و نیز مباحث تمدنی قرار میدهد.
برای فهم بهتر مبانی الگوی توسعه ترکیه، بررسی دیدگاههای جریانهای فکری -سیاسی اصلی را میتوان به عنوان مدخل جریان شناسی ترکیه بررسی کرد. جریان هایی که پس از صد سال آرایش آنها تغییر نکرده و تحت عناوین غربگرایی، اسلامگرایی و ملیگرایی دستهبندی میشوند که از عثمانی به ترکیه رسیدهاند. از سویی، باید ترکیب پیچیده چهار مؤلفه اندیشه-ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مدنظر داشت: به لحاظ اندیشهای، پذیرش حاکمیتی سکولار توسط ملتی مسلمان، به لحاظ سیاسی، عبور از نظام تکحزبی و رسیدن به نظام چندحزبی و توجه به مؤلفههای دموکراسی، بهلحاظ اقتصادی، واگذاری بخش بزرگی از اقتصاد به سرمایهگزاران خصوصی، بهلحاظ فرهنگی، نیل به توسعه انسانی و اهمیت یافتن فرهنگ کار و تولید.
این پژوهش را با این فرضیه که الگوی اسلامی- سکولار-ملیگرای ترکیه، مدلی تمرین شده در توسعه کشوری اسلامی میباشد و بخشهای زیادی از فرایند توسعه ترکیه میتواند در سایر کشورهای منطقه استفاده شود، بررسی کرده و پس از مرور مباحث پراهمیت روند توسعه در وضعیتشناسی الگوی این کشور و نسبتسنجی آن با شرایط وضعی ایران میپردازیم.
واژه های کلیدی: ترکیه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توسعهی اقتصادی، اقتصاد سیاسی ترکیه ، الگوی اقتصادی، سکولاریسم، مدرنیته، اسلام گرایان
مقدمه
تئوریهای توسعه از دهه 1950، جایگاه قابل توجهی در نظریات علوم سیاسی به دست آوردهاند که این اعتبار و جایگاه مرهون تحولات و ضرورتهای بینالمللی بوده است. تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان سوم بهگونهای بیوقفه تداوم یافته و ضرورت تغییرات ساختاری در کشورهای نوظهور را اجتناب ناپذیر نموده است. در چنین شرایطی، حوزه سیاست تطبیقی از تحرک ویژه ای برخوردار شده و نظریات ارائه شده در این حوزه مبتنی برسازوکارهای اداره جامعه و همچنین گذار جوامعسنتی به مدرن مبتنی شده است.
طی سالهای گذشته، اقتصاددانان مکاتب مختلف توسعه اقتصادی، نظرات گستردهای را در ارتباط با جایگاه اقتصادی دولت و نقش آن در راهبردهای توسعه ارائه نمودهاند. این نظرات متناسب با شرایط حاکم در هر دوران تغییراتی داشته و دامنه وسیعی از نقشها همچون: پذیرش نقش فعال برای دولت تا نظریههای دولتشر و در نهایت تعریف جدید نقش دولت بهعنوان »نهادی مکمل در کنار بخش خصوصی را شامل میشود.
بهعبارتی در دیدگاه جدید که مورد قبول بسیاری از کشورها میباشد، مدارج توسعه بالاتر در حالی قابل دسترسی است که در کنار دولت توسعهگرا، برای برخورداری از یک بخش خصوصی قدرتمند سیاستگذاری شود برنامهریزی در مقیاس گسترده و فراگیر نخستین بار پس از انقلاب سوسیالیستی در سال 1917 در شوروی آغاز شد و شکل نهایی آن تا سال 1928 به طول انجامید، تجربه شوروی و پارهای توفیقات که بهدست آورده بود از سوی کشورهای در حال توسعه الگو برداری شد.
در میان کشورهای درحالتوسعهی خاورمیانه، ترکیه یک استثنای تمامعیار است. این کشور بهلحاظ جغرافیایی و تمدنی شرقی است اما بهلحاظ مناسبات سیاسی و اقتصادی، فنی و فرهنگی، غربی است. تردیدی نیست که این کشور در ادوار اخیر تحولات قابل ملاحظه ای را در رشد وتوسعه اقتصادی تجربه کرده است. قراین وشواهد نشان میدهند که رشد وتوسعه اقتصادی در این کشور ناشی از دلایل وزمینههایی فکری و تاریخی، مذهبی و فرهنگی است.
گفته میشود که نظام سیاسی ترکیه از درون خلافت اسلامی بیرون آمد و رنگ لعاب سکولار به خود گرفت. اینکه اینکشور بخشی از هویت وموجودیت خود را مرهون نظام خلافت و بخشی دیگر را مرهون آموزههای سکولاریسم بوده است، خود متضمن توجه بیشتر بهساختار سیاسی و اندیشهای ترکیه از بدو موجودیت این کشور و بالاخص قرن اخیر است.
در طی سال1920دولت مرکزی امپرطوری بتدریج نظارت خود بر آناتولی را نیز از دست داد. در اول نوامبر سال 1922حکومت آنکارا سلطان را خلع کرد و بهاین ترتیب عمرحکومت سیاسی623 ساله خاندان عثمانی به سرآمد ولی پسر عموی خلیفه - محمد ششم - بنام عبدالمجید بعنوان خلیفه روحانی باقی ماند و در سال 1924 این منصب هم از بین رفت
معاهده لوزان که در سال 1923 منعقد گشت حدود ترکیه را مشخص و تضمین کرد. در ماه اکتبر سال 1923 حکومت جمهوری بهریاست مصطفی کمالپاشا - آتاترک پدرملتترک - رسمأ اعلام گردید. در سال1924 قانون اساسی جدیدی وضع گردید و از آن پس آتاترک شروع به حکومت کرد. حزب خلق تنها حزب قانونی براساس قانون اساسی بود. درمدت چهارده سال حکومت آتاترک، تغییرات و اصلاحاتی در ترکیه صورت گرفت.
در مدت چهارده سال حکومت سیاست ضد دینی خود را شدیدتر کرد و مناصب دینی را از بین برد و مقرراتی در مورد مدل لباس ترکان بوجود آورد. از سال1926 قانون مدنی سوئیس، قانون جزای ایتالیا و قانون بازرگانی آلمان در ترکیه اجرا شد. در سال1928 با تفکیک دین از سیاست، رسمیت دین اسلام لغو و الفبای لاتین بجای الفبای عربی رسمیت یافت. درسال1934زنان حق رای و آزادی یافتند. درسیاست خارجی، ترکیه راه دوستی با همسایگانش را در پیش گرفت و همچنین در پیمان هایی وارد شد.
برنامه 5 ساله ترکیه در سال 1934 آغاز شد که چیزی جز فهرستی از پروژه های مورد نظر نبود اما به هرحال در زمینه زیر ساختها، معدن و صنعت راهنمای مناسبی بود. در دهه 1950 حزب دموکرات که قدرت را بهدست گرفت نظام برنامهریزی متمرکز را کنار نهاد اما پس از کودتای 1960 و تدوین قانون اساسی 1961 بار دیگر نظام برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی جزو وظایف دولت گردید و در همینسال سازمان دولتی برنامهریزی تأسیس شد که وظیفه آن تهیه برنامههای دراز مدت و میانمدت و نظارت بر اجرای آنها بود. اهداف برنامههای سازمان برنامهریزی برای بخش عمومی الزامی و برای بخش خصوصی ارشادی بود.
از زمان روی کار آمدن حزب ماممیهن بهرهبری تورگوت اوزال، ترکیه وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد و علیرغم فراز و نشیبها توانست با سرعت در زمینههای مختلف از جمله اقتصاد، سیاست و فرهنگ پیشرفت نماید. در دهه 1980 اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزایش اعتماد بین ارتش و سیاستمداران انجامید و در دهه 1990 به موازات افزایش اعتماد بین ارتش و سیاسیون، انگاره های ایدئولوژیک رنگ باختند و کارآمدی جای ایدئولوژی را گرفت. این تحول باعث شد سه حزب سیاسی عمده ترکیه یعنی ماممیهن، راه راست و جمهوریخواه خلق، به تدریج از قالبهای پیشین در آیند و مبنای کار خود را نه جدال فکری بلکه کارکردگرایی قرار دهند.
در سال 2003 حزب عدالت و توسعه توانست اکثریت لازم را به دست آورد و بعد از سالها دولت بدون ائتلاف تشکیل گردید. با رویکار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیر رشد و توسعه ترکیه شتاب بیشتری گرفت و توانست در این سالها در اقتصاد جهان جایگاه ممتازتری پیدا کند. حزب عدالت و توسعه یک دوره اولیه موفقی داشت که شامل یک سیاست خارجی آگاهانه و مؤثر و نیز برنامه اقتصادی مستحکمی بود که ترکیه را از بحران اقتصادی 2001 نجات داد.
اسلام پس از عصر خلافت در ترکیه بیش از آنکه ایدئولوژی و نشانه تشخص در برابر ایرانیان، غربیها یا عربها باشد، پدیدهای فرهنگی و آئینی بود. به همین علت به جای وارد شدن به مبارزه سیاسی به ترویج و تبلیغ گرایش یافت. در این تبلیغ و ترویج همواره یک اصل ملحوظ و محفوظ ماند که همانا تضمین دادن پیوسته در اینباره بود که مسلمانان در پی تغییر نظام سیاسی ترکیه نیستند، بلکه در پی ترویج معنویت و درستکاریاند و کارآمدی را بر ایدئولوژی ارجح میدانند. تحولات دهههای 70، 80 و 90 در ترکیه، زمینه را برای ورود اسلامگرایان به صحنه سیاسی، هموارتر کرد.
در دهه 1970 نظامیان آخرین تلاشها را برای تحکیم قدرت خود به کار بستند. انحلال حزب رفاه به معنای پایان فعالیت اسلامگراها نبود، بلکه طبق معمول و سنت متداول در ترکیه، اگر حزبی منحل شود جای آن را با همان محتوا و فقط با تغییر اسلم، حزب دیگری پر میکند به همین ترتیب، چون حزب رفاه زیر فشار ارتش منحل شد، بیدرنگ جای آن را حزب فضیلت پر کرد، اما دیری نگذشت که حزب فضیلت نیز به سرنوشت حزب رفاه حمایت با ارزش های لائیسم و مبادی کمالیسم مواجله و منحل شد.
باید یادآور شد که از سال 1961 تا سال 2007 سازمان برنامه ریزی ترکیه اقدام به تهیه نه برنامه پنج ساله کرد. در برنامه هشتم علاوه بر برنامه میان مدت ، برنامه ای استراتژیک حاوی چشم انداز بیست ساله برای افق 2023 که مصادف با یکصدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه است را ارایه داد که برنامه نهم را پوشش می داد، برنامه نهم در واقع مبین سازوکار مقدمات چشم انداز 2023 بود.
افق ترکیه در چشم انداز:ترکیه در سال چنین کشوری خواهد بود:»یکی از ده اقتصاد برتر جهان، دارای تولید ناخالص داخلی حدود 2 هزار میلیارد دلاری، دارای جمعیت 82 میلیونی، دارای صادرات 500 میلیارد دلاری، دارای نرخ تورم و نرخ بهره ی تک رقمیوظایف استراتژیک ترکیه در سال رسیدن به بالاترین سطح دموکراسی عقیدتی و ارزشی ، اقتصاد رقابتی و دانش محور، سیاست خارجی پیشرو و نوآور، تجدید حیات فرهنگی متناسب با تاریخ قدیمی خود، ایفای نقش اتصال میان شرق و غرب و یکپارچگی بیشتر با سیستم جهانی اهداف و استراتژی های چشم انداز:برنامه چشم انداز ترکیه موسوم به برنامه چشم انداز استراتژیک ترکیه 2023 شامل 6 هدف آرمانی است که هریک از اهداف آرمانی، خود دربردارنده چندین هدف استراتژیک است.
اهداف آرمانی چشم انداز 2023 عبارتند از:هدف آرمانی:1 نوسازی دولت و حکمرانی خوب و صلح داخلی هدف آرمانی:2 افزایش توان رقابتی بین المللی و ایجاد فرصتهای شغلی هدف آرمانی:3 سرمایه گذاری در توسعهی ظرفیت انسانی هدف آرمانی :4 توسعهی اجتماعی عادلانه هدف آرمانی:5 ارایهی خدمات با کیفیت بالای عمومی هدف آرمانی:6 تنظیم روابط خارجی امنیتی پس از مقدمه فوق به بررسی روند تاریخی سنتی آمیخته با مذهب فرهنگ خاص ترکیه در توسعه و مشابهت های امکانی و تباینات موجود در فرآیند توسعه در ایران را مرور کنیم.
تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا الگوی توسعه ترکیه را میتوان در جهان اسلام بهعنوان الگویی کلان و فراگیر بکار گرفت و آنرا بهعنوان الگویی بدیل در تقابل با الگوی فراگیر و جهانگستر غرب تلقی کرد؟ پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است. با توجه به ماهیت و موضوع مورد مطالعه، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و اسنادی استفاده شده و تجزیه وتحلیل یافتهها نیز بهطور عمده با شیوه تحلیل کیفی انجام گرفته است.
