بخشی از مقاله
مشروعیت مداخله نیروهای ائتﻻف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل
چکیده
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیتها و شکلگیری گروههای تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علیرغم صدور قطعنامههایی مبنی بر محکومیت افراطگرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرتهای بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایاندادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزامآور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکلگیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضدانسانی است، مهم این است که آیا شکلگیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولتها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقولههای مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیدهاند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب میبرد.
واژگان کلیدی
ائتلاف بین المللی علیه داعش، حقوق بین الملل، دفاع مشروع، مشروعیت، داعش، توسل به زور، سوریه، عراق
مقدمه
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و رشد فعالیتها و شکلگیری گروههای تروریستی بوده است. ازجمله این گروههای تروریستی، دولت اسلامی عراق و شام یا داعش است که از زمان پیدایش آن در سال 2013 با حمایتهای مشخص برخی کشورهای غربی ـ عربی در منطقه خاورمیانه ظهور کرده و در واقع، فرزند نامشروعی است که در دامان داعیهداران حقوق بشر و معتقدان به خاورمیانه بزرگ رشد و نمو کرده است. داعش برای رسیدن به اهداف خود از حملههای گسترده و کور به جمعیت غیرنظامی، اعدام و کشتار پیروان مذاهب مختلف، قتل،1 شکنجه، آدمربایی و گروگانگیری، تجاوز بهعنف، رفتارهای خشونتآمیز و بیرحمانه علیه کودکان و زنان، ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه به ساکنین تحت محاصره و خسارت به اموال و نابودی زیرساختهای عراق و سوریه2 چشم نپوشیده است. پیشرفت سریع داعش در تابستان 2014 و اهداف توسعهطلبانه اعلامشده این گروه، تهدید امنیتی قریبالوقوع بر کل منطقه و حتی جهان را اثبات نمود و در مدت کوتاهی، بخش عظیمی از قلمرو سرزمینی عراق و سوریه را کنترل و تحت نفوذ گسترده خود قرار داد.
در این راستا شورای امنیت در مقام رکن حافظ صلح جامعه بین المللی به منظور پایاندادن به درگیریها، با صدور بیانیهها و قطعنامههایی، خواستار پایبندی طرفهای مخاصمه به تعهدات حقوقبشردوستانه و حقوق بشری و پایاندادن مخاصمه از طرق مسالمتآمیز شده است. شورای امنیت باوجود محکومیت صریح حملات داعش در پی نقضهای حقوقبشری و خشونت و افراطگرایی تروریستی و تلقی آن بهعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و درخواست همکاری از دولتها برای سرکوب اعمال تروریستی داعش به دلیل رویارویی با مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از تهدید به اعمال حق وتو توسط روسیه و اختلاف دیدگاه اعضا در خصوص اقدام نظامی بر علیه داعش، مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه، ضعف در ساختار شورای امنیت و فقدان سازِکار اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد طبق ماده 43 منشور،
نتوانست اقدام عاجلی جهت اجرای ماده 42 منشور انجام دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ3 و رویکردی
این عوامل منجر شد که ایالات متحده تلاش کند به همراهی برخی از کشورهای غربی و عربی خاورمیانه، برای مقابله با داعش، ائتلاف جهانی ایجاد کند. اضطرار بشردوستانه و عدم اقدام مؤثر شورا باعث شد که دولتهای ائتلاف بتوانند بهطور انفرادی یا جمعی به اقدامات گوناگون متوسل شوند. در این راستا دولتهای ائتلاف در جهت راهبرد جدید خود سعی کردند مناطق تحت سلطه داعش را از خشونت رها کنند. آنها طی عملیات هوایی بدون مجوز شورای امنیت، مناطق حساس تروریستها را بمباران کردند. هرچند نفس شکلگیری این ائتلاف، امری مثبت و علیالظاهر حاوی این پیام است که جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضدانسانی و ضدحقوقبشری حساس شده و در برابر آن منفعل نخواهد ماند، چیزی که مهم است نحوه شکلگیری و اقدامات این ائتلاف است که بر اساس مقررات منشور و مجوز شورای امنیت شکل نگرفته است. بنابراین هر ائتلافی از منظر حقوق بین الملل دارای مشروعیت نبوده و اعتبار حقوقی مداخله این ائتلاف، بسیار بحثبرانگیز به شمار میرود. این دولتها در قالب ائتلاف و به بهانه مبارزه با داعش در کنار عدم اقدام مناسب شورای امنیت، اقدام به تفسیر مقولههای مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در قلمرو سرزمینی سوریه و عراق، وارد شده و اصول بنیادین و آمره حقوق بین الملل را به چالش کشیدهاند. لذا در این تحقیق سعی بر آن شده است تا مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه، تقابل حق دفاع مشروع با اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتهای مقر تروریست از منظر حقوق بین الملل، تجزیه و تحلیل شود.
.2 پیشینه و شکلگیری ائتلاف بین المللی علیه داعش
در سال 2014، گروه تروریستی داعش، با پیشروی سریع، بخش وسیعی از قلمرو عراق و سوریه را تصرف کرد و در تابستان 2014، شهر موصل در عراق را اشغال و مرکزیت دولت خود ـ ادعایی (خلیفه) در شرق سوریه یعنی رقا4 را اعلام کرد.65 ارتکاب جنایات گسترده نسبت به جمعیت
به اختیارات اعطاشده به شورا انتظار میرفت که شورا بتواند وظیفهاش را در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی به نحو صحیحتر انجام دهد.
غیرنظامی، رشد سریع در عراق و سوریه و اهداف توسعهطلبانه اعلامشده داعش، تهدید امنیتی قریبالوقوع بر کل منطقه و حتی جهان را اثبات کرد. تشکیل ائتلاف بین المللی ضدداعش به رهبری ایالات متحده و همراهی برخی از کشورهای عربی و اروپایی و برخی سازمانها ازجمله اتحادیه اروپا و ناتو، در واکنش به اقدامات تروریستی گروههای مزبور بوده است.
در پایان نشست دوروزه کشورهای عضو ناتو در نیوپورت انگلیس، اوباما برای نخستینبار و بهطور رسمی تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش را پیشنهاد کرد و بعد از نشست سران ناتو در ولز، 4 و 5 سپتامبر 2014، فرانسه، بریتانیا، دانمارک، آلمان، کانادا، ترکیه، ایتالیا، لهستان و استرالیا برای مقابله با داعش، به ایالات متحده پیوستند. در 12 سپتامبر، 10 کشور خاورمیانه به همراه ایالات متحده در نشست جده عربستان، پایبندی خود به تشکیل ائتلاف بین المللی برای جنگ علیه داعش را اعلام کردند. این نشست، مقدمهای بر نشست پاریس بهعنوان نخستین نشست بین المللی علیه داعش بود. در این نشست، نمایندگان نزدیک به 30 کشور و سازمان بین المللی بر مبارزه با داعش و صلح و امنیت عراق و اتخاذ رویکردی یکپارچه در این زمینه تأکید کردند.
پس از قتل جیمز فولی خبرنگار امریکایی، موجی از فشارها برای مبارزه با داعش در کشورهای غربی ایجاد و در 23 سپتامبر 72014 عملیات مسلحانه بر علیه داعش در سوریه 42) روز پس از حمله به عراق) شروع شد.8 تا این زمان، حملات هوایی فقط به عراق محدود میشد. در 8 اوت 2014 ایالات متحده، حملات هوایی را علیه مواضع داعش نزدیک اربیل در عراق شروع کرد. فرانسه نیز در 19 سپتامبر، حمله هوایی علیه داعش در عراق را اعلام نمود که این امر، شروع ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش قلمداد میشود. 9 فرانسه تا قبل از حملات تروریستی 13 نوامبر 2015 داعش به پاریس، تنها در حملات هوایی نیروهای ائتلاف در عراق علیه شبهنظامیان مشارکت داشت اما حوادث پاریس، پای فرانسه را در سپتامبر 2015 به جنگ سوریه و بمباران مواضع داعش در سوریه مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع باز نمود.10
همزمان با حملات هوایی، پیگیریهای سیاسی برای شرکت کشورهای بیشتر در ائتلاف علیه داعش ادامه یافت. بنابراین مقدمات نشست بروکسل بلژیک در 3 دسامبر 2014 با شرکت وزیران امور خارجه 60 کشور11 از طرف امریکا فراهم شد. یکی از دستاوردهای این نشست،
همکاری عملی کشورهای فرامنطقهای با کشورهای منطقهای عربستان، امارات، قطر و اردن در مبارزه با داعش بود. البته برخی از این کشورها با سطوح مختلف دخالت و در حوزههای مختلف، از انجام حملات هوایی گرفته تا مشورت و فراهمکردن ابزارهای جنگی علیه داعش همکاری داشتند.12 و 13 درنهایت، راهبرد نیروهای ائتلاف برای مقابله با داعش را میتوان اینگونه خلاصه نمود: حمایت از عملیات نظامی، ظرفیتسازی و آموزش؛ توقف سرازیری جنگجویان تروریست خارجی؛ قطع و منع دستیابی داعش به سرمایه و منابع مالی؛ فراهمسازی کمکهای بشردوستانه برای بحران؛ افشای ماهیت واقعی داعش و ایدئولوژی عدم مشروعیت آن. لذا کمک اعضای ائتلاف، لزوماً نظامی نیست، بلکه میتواند در حوزههای مختلف باشد.14
شکل شماره :1 مشارکت ائتلاف بین المللی
3.بررسی مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف در دولت میزبان داعش در پرتو حقوق بین الملل
توجیه دخالتهای نظامی بشردوستانه بر پایه تفسیری محدود و مشروط از بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، بهویژه با توجه به نارساییهای این سازمان در انجام وظیفه خویش و بر پایه اصول اخلاقی و حقوقی مندرج در منشور سازمان ملل متحد درباره بشر استوار است.15 در این قسمت سعی میشود که مداخله نظامی نیروهای ائتلاف از منظر قواعد و اصول مندرج در منشور، قطعنامههای مجمع و شورای امنیت، نظریههای نوظهور (مسئولیت حمایت و پارادایم استنکاف و ناتوانی و مشروعیت مداخله در دولت مقر تروریستها) و همچنین مسائل و چالشهای آنها تجزیه و تحلیل شود.
3ـ.1 تجزیه و تحلیل مداخله نیروهای ائتلاف در پرتو ممنوعیت و محدودیتهای توسل به زور
مداخله بشردوستانه در راستای اهداف مقدس جامعه بین المللی با استفاده از وسایل قانونی، از مشروعیت لازم برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر، شورای امنیت بهعنوان رکن صالح اقدامات جمعی، بعد از احراز ضرورت مـداخله بشردوستانه به دلیل نقضهای جدی حقوق بشر باید هر اقدامی را که بر مبنای ماده 41 و 1642 منشور ملل متحد، مؤثر تشخیص میدهد، ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولتها با رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و اصل ضرورت و تناسب، بهکار گیرد.17 به نظر میرسد رعایت این اصول برای ممانعت از هرگونه سوءاستفاده، غلبه بر منفعت ملی دولتها، مشروعیت مداخله و استفاده از قدرت در جهت عدالت وضع شده است.
منشور ملل متحد با تقویت روح پیمان لوکارنو و بریان کلوگ مبنی بر منع توسل به زور، سه
استثنا را در این رابطه شناسایی کرد: اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده 42 منشور)،18 دفاع مشروع مندرج در ماده 51منشور و نهایتاً رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت.19
با توجه به مطالب گفتهشده، حمله نیروهای ائتلاف به داعش در چارچوب هیچکدام از استثنائات فوق قرار نمیگیرد. لذا مداخله نظامی نیروهای ائتلاف، هرچند مبتنی بر ملاحظات بشردوستانه و در راستای هدف غایی منشور ملل متحد در جهت حمایت از بشریت باشد، بهوضوح در مغایرت با دو اصل اساسی منشور یعنی اصل منع توسل به زور ماده (4) 2 و اصل احترام به حاکمیت دولتها قرار دارد و از این جهت به چالش کشیده شده است. درنتیجه، توسل به زور در حیطه مواردی که منشور به آن تصریح کرده، مشروع تلقی میشود.20 دیوان نیز در قضیه سلاحهای هستهای، موارد استثنایی عدم توسل به زور را محدود به همان موارد مصرح در منشور دانسته است.21 همچنین در خصوص استثنای سوم یعنی رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت میتوان اظهار داشت که ائتلاف بین المللی در قلمرو عراق به دعوت رسمی دولت عراق جهت دفع تجاوز گروه تروریستی داعش وارد عمل شده است و دولت عراق با استناد به اصل حاکمیت از این حق برخوردار است که برای حفظ تمامت ارضی خود و محافظت از مردم، از قدرتهای خارجی تقاضای کمک داشته باشد. اما استدلال مخالف این است که کمک نظامی به عراق با توجه به درخواست رسمی این کشور ممکن است موجه و قانونی باشد، اما گسترش این حملات
تفسیر بند چهارم ماده 2 منشور بهگونهای که دخالت نظامی کشوری در کشور دیگر را بهمنظور جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر توجیه کند، از نظر تدبیر و مصلحت بسیار خطرناک خواهد بود زیرا چنین تفسیری موجب پیدایش حقی نامحدود برای ایجاد جنگ تهاجمی و دخالت نظامی ابرقدرتها خواهد شد. این حق به آنها فرصت خواهد داد که هر دولتی را که با سیاست خارجی و اقتصادی آنها همگام نیست، غیرمشروع توصیف و با توسل به زور در امور داخلی آن دولت مداخله کنند. از سوی دیگر، حتی اگر حمایت از حقوق بشر، یکی از ارزشهای اساسی نظام جدید حقوق بین الملل تلقی شود، تجاوز نظامی، وسیله مناسبی برای ایجاد و برقراری این ارزشهای متعالی اخلاقی و سیاسی نخواهد بود.
3ـ.2 مسائل مربوط به رضایتمحوربودن مداخله
بند 7 ماده 2 منشور مقرر میدارد: هیچیک از مقررات منشور، اعضا را ملزم نمیکند اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است را تابع مقررات این منشور قرار دهند... . به بیان ساده، این ماده بدان معنی است که اگر یک دولت از دولت دیگر درخواست کمک کند یا اجازه استفاده از زور در قلمرو مرزهای کشور درخواستکننده را بدهد، برخلاف ماده فوق نخواهد بود و مجاز است.
عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی معاصر، از انگلستان، ایالات متحده و تعدادی دیگری از متحدان غربی خود، کمک و حمایت نظامی درخواست کرد.22 در واقع، در اعلامیه بسیاری از دولتهای مداخلهکننده در ائتلافصراحتاً، به جواز مداخله و درخواست کمک اشاره شده است. در 26 سپتامبر 2014، مجلس عوام بریتانیا با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف، جواز مداخله بشردوستانه در قلمرو سرزمینی عراق را صادر کرد. مداخله نظامی در عراق و همچنین جواز بمباران در سوریه در مجلس عوام کانادا نیز با اکثریت آرا به مدت یک سال تأیید شده است.
اگرچه قانون اساسی امریکا مقرر میدارد که قبل از شروع جنگ، تأیید کنگره لازم است، اوباما در ابتدا از کنگره جواز مداخله نظامی در عراق و سوریه را درخواست نکرد. او به جواز مقابله نظامی با تروریست در سال 2001 و جواز توسل به زور علیه عراق 2002 اشاره میکند که همه اشکال اقدامات ضروری و مناسب را علیه تروریست مقرر میدارد. در خصوص این استدلال و توجیهات، نکته قابل ذکر این است که جواز مداخله و توسل به زور در چارچوب حقوق داخلی یک
دولت برای حمله هوایی علیه اهداف داعش، به داعش مرتبط نیست چرا که حملات 11 سپتامبر توسط داعش صورت نگرفته بود، هرچند که تا حدی این مجوزها برای حمله هوایی علیه القاعده محتمل به نظر میرسد اما استناد به جواز کنگره در سال 2001 و 2002 در هر صورت علیه داعش بعید به نظر میرسد.
در خصوص مداخله نیروهای ائتلاف به درخواست حکومت عراق میتوان به اظهارات هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده 12) اوت (2014 اشاره کرد: »عراق بهطور رسمی از امریکا برای انجام حملات هوایی به مراکز داعش درخواست کمک کرده است.« درنتیجه، از منظر حقوقی، بمباران هوایی در قلمرو عراق، مطابق با حقوق بین الملل است زیرا همانگونه که بیان شد، گروه ائتلاف بر مبنای درخواست حکومت عراق که توانایی متوقفکردن پیشروی پیکارجویان داعش به سمت بغداد را نداشت، صورت گرفته است. اما برعکس، سوریه بهطور صریح به مداخله نظامی نیروهای ائتلاف علیه داعش در قلمرو سرزمینیاش رضایت نداشته است23 که این امر، نقض اصل حاکمیت و تمامت سرزمینی سوریه به شمار میرود. قضیه نیکاراگوئه برای حمایت از این دیدگاه قابل اشاره است.24 دیوان در قضیه فوق، پرواز هواپیمای امریکا را بر فضای نیکاراگوئه بدون رضایت آن کشور، نقض تعهدات حقوق بین الملل عرفی دانست.
باوجود عدم جواز مداخله در سوریه بنا به عدم رضایت دولت سوریه، برخی نویسندگان اظهار میدارند که سوریه بر اساس این گفته سخنگوی دولت سوریه که »ما با یک دشمن روبهرو هستیم لذا باید با هم همکاری کنیم«، نسبت به این امر رضایت ضمنی داشته است.25 همچنین عدم شکایت سوریه از سازمان ملل بعد از حملات نیروهای ائتلاف بر علیه داعش و اظهار مقام رسمی دولت سوریه مبنی بر اینکه مواضع تروریستها توسط حملات هدف قرار میگیرد و نه اهداف نظامی سوریه و اطلاع دادن ایالات متحده در خصوص حملاتش به سوریه حاکی از آن است که دولت سوریه رضایت ضمنی داشته است.26 اما این اوامر به احتمال زیاد نمیتواند بهعنوان رضایت ضمنی تفسیر شود. علاوه بر این، مداخله نظامی بر اساس رضایت ضمنی در قلمرو سرزمینی یک دولت در جامعه بین المللی و در چارچوب حقوق بین الملل بسیار بحثبرانگیز
است چرا که نظریه رضایت ضمنی در حقوق بین الملل شناسایی نشده و این نظریه در نظم حقوقی بین المللی بهطور گسترده پذیرفته نشده است.27
نکته دیگری که لازم به ذکر است، موافقتنامه امنیتی عراق و ایالات متحده، تحت عنوان اعلامیه اصول همکاری و دوستی بلندمدت است. ماده 1 اعلامیه فوق، ایالات متحده را متعهد مینماید »از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتیک خود در برابر خطراتی که از داخل و خارج متوجه این کشور است، دفاع کند.« ماده 3 نیز کمک دولت عراق در تلاش برای مبارزه با گروههای تروریستی و ازبینبردن شبکههای پشتیبانی و منابع حمایت مالی و ریشهکنی آنها در عراق، جزئی از تعهدات امریکاست. نوع اقدامات مذکور، شامل اقدام نظامی نیز هست و البته باید مراتب با توافق دولت عراق باشد که طبق آنچه در بالا اشاره شد، در قضیه فوق، موافقت قبلی دولت عراق وجود
