بخشی از مقاله
مقایسه ایران با سایر کشور ها در زنجیره وضع قوانین مدیریت پسماند
يکي از خلاء هاي موجود در کشور ما و در واقع دليل ناموفق بودن سيستم مديريت مواد زائد ، فقدان قانون و دستور العملها ي اجـراي و مصوب در اين مقوله بوده است .با اينکه تا کنون نهادها و سازماندهي زيربط بـا توجـه بـه مشـکلات موجـود بـا مسـئله برخـورد مـي کردنـد و راهکارهاي را براي ساماندهي و ضعيت توليد و دفع پسماند مي انديشيدند اما درتمامي مراحل به علت نبود قانون مشخص ، حلقه هاي مفقـود زنجيره مديريت مواد زائد برناکامي اين سيستم صحه مي گذاشت .
قانون مديريت پسماندها به عنوان نقطه عطفي در توجه نظام حقوقي ايران به مسئله «پسماند» در مـورخ ٨٣.٢.٢٠ بـه عنـوان يـک قـانون جامع در زمينه مقابله با آثار خطرناک آلودگي و مشکلات ناشي از پسماندها در راستاي مديريت بهينه آنها با قيد دو فوريت به تصـويب مراجـع قانون گذاري رسيد. در اين مقاله ضمن ارزيابي نظام حقوقي حاکم بر مديريت پسماندها به جايگاه و مباني و مشکلات موجود در اين زمينـه بـا نگاهي به تجربه قانون گذاران فرانسوي به عنوان نمونه پرداخته شده است . فرض اساسي اين نوشتار بر اين امر استوار است کـه بـراي مبـارزه و اقدام عليه اين مشکل تکيه صرف بر ابزارهاي حقوقي کافي نبوده و نياز به استفاده و هماهنگي ساير سياست ها، زمينه ها و ابزارهاي غيرحقوقي و تجميع همه امکانات جامعه در کنار «سياست تقنيني »مطلوب، دقيق و واقع گرايانه نيز احساس مي شود.
کلمات کليدي :قانون ،مديريت پسماند،موازائد
مقدمه
توسعه شهر نشيني و رواج فرهنگ مصرف گرايي ،افزايش جمعيت ، تأثير فناوري هاي نوين و به دنبال آن پيچيده تر شدن زندگي جوامع بشري ، درقرن جديد محيط زيست انساني و طبيعي را با مخاطرات جدي مواجه ساخته است .يکي از بارزترين اين مشکلات در جوامع بشري افزايش توليد موادي بود که مي رفت بهداشت ، سلامتي و امنيت ساکنين آن را به خطراندازد."پسماند" مي تواند به عنوان پديده اي که باعث به خطر انداختن سلامتي و بهداشت عمومي و همچنين محيط زيست باشد مطرح گردد. به همين جهت از همان آغاز با محسوس شدن مشکل فشار افکار عمومي قانون گذلران در سرتا سر جهان و در جهت حل اين مشکل و فشار افکار عمومي قانون مربوط به توليد ، جمع آوري و بازيافت آن را قانونمند نمودند.مديريت پسماندها بايد به حکم قانون اجرا شود و به دليل اينکه توليد کنندگان تن به اين کار نمي دهند مگر اين که وادار به اين کار شوند. بعدًا اين مسئله از سطح ملي نيز فراتررفته و در حيطه يکي از موضوعات اساسي حقوق بين الملل محيط زيست در زمينه مسائل مربوط به کنترل ، دفع ، صادرات و واردات پسماندها مطرح گرديد.
يکي از نکات برجسته قانون مديريت پسماندها ارائه تعريف جامع و تفکيک تعريف هر يک از انواع پسماندها از همديگر پس از ارائه تعريفي کلي از پسماندها است که مطابق بند ب ماده ٢ اين قانون « پسماند به مواد جامد ، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود که به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از نظر توليد کنننده زائد تلقي مي شود.» اين امر از لحاظ حقوقي اهميت ويژه اي دارد.
امري که در فرانسه صرفاً در ماده ١ قانون ١٥ ژوئيه ١٩٧٥ مربوط به دفع زباله ها به آن پرداخته شده است وبه تعريف کلي آن بسنده شده است مطابق اين ماده «پسماند عبارت است از هر گونه موادي که در فرايند توليد ، تبديل يا استفاده از مواد رها مي شود گفته مي شود.» يکي از نقاط برجسته حقوق ايران در قانون مديريت پسماندها تعيين و تفکيک اقسام پسماندها از لحاظ مفهومي به پسماندهاي پزشکي ، پسماندهاي ويژه پسماندهاي کشاورزي و پسماندهاي صنعتي و به دنبال آن رژيم حقوقي ويژه آن مي باشد.
نظام حقوقي ايده ال در فر ايند رشد تکنولوژي حرکت نموده يا لااقل پابه پاي تحولات آن تغيير يافته و هماهنگ گردد.، قواعدگسترده و جزئي تر که در فرانسه در زمينه پسماندها وجود دارند حکايت از تحول دائمي نظام حقوقي حاکم بر پسماندها پا به پاي تحولات تکنولوژي در اين کشور دارد که به دنبال آن رژيم حقوقي اختصاصي براي هر قسم زباله شکل گرفته است به عبارت ساده تر نظام حقوقي فرانسه از احکام کلي تر عدول نموده و به جزئيات مربوط به مقابله با پسماندها پرداخته است . از جمله يکي از ويژگي هاي نظام حقوقي فرانسه تفکيک پسماندهاي ويژه (نظير پسماندهاي هسته اي ) و احکام و قواعد مربوط به آن از ساير پسماندهاست . به عبارت ديگر پسماندهاي خطرناک را تابع رژيم حقوقي خاص و ويژه ي خود قرار داده است . در اين مقاله اشاره گذرا به نظام حقوقي ايران مختصرًا به همسنجي دو نظام خواهيم پرداخت .
١- ارزيابي نظام حقوقي فرانسه و تطبيق آن با ايران
١-١ مقررات و نظام هاي حاکم بر پسماندها در نظام حقوقي ايران
قبل از تصويب قانون مديريت پسماندها ، هيچ مصوبه ء جامعي در خصوص کنترل و مقابله با پسماندها و جود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانين و مقررات پراکندهاي از جمله قانون شهرداري ها ، قانون مجازات اسلامي ( بحث آلودگي محيط زيست ماده ٦٨٨) قانون نحوه ءجلوگيري از آلودگي هوا ، آيين نامه ءبهداشتمحيط و قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب ١٣٢٠ بود. در ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامي ريختن زباله در خيابان يکي از مصاديق تهديد عليه بهئاشت عمومي تلقي مي شود. غالب نويسندگان حوزه محيط زيست ننيز توجه اندکي به اين مسئله داشته و غالباً تحت عنوان آلودگي خاک و يا ساير آلودگي ها بررسي مي نمود.همچنين مطابق ماده ٢٤ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا سوزاندن و انباشتن زباله هاي شهري و خانگي و نيز هر گونه نخاله در فضاي باز و معابر ، ممنوع اعلام شده است .
با تصويب قانون مديريت پسماندها در مورخ ١٣٨٣.٢.٢٠ تحولي اساسي در حقوق ايران در اين زمينه پديدار شد که اين قانون با يک نگاه جامع به مسئله پسماندها پرداخت که از مهم ترين ويژگي هاي آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
*ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامي به عنوان قانون عام
مطابق قاعده کلي مندرج در ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامي «هر اقدام تهديد کننده عليه بهداشت عمومي »جرم اعلام گرديده است .با اندکي دقت در مصاديق مورد اشاره در ماده مزبور مي توان به نقش مضر و تأکيد قانون گذار بر اهميت مبارزه با پسماندها را به ذهن متبادر مي نمايد . از جمله مصاديق تمثيلي مورد اشاره در ماده فوق شامل «دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي »،«دفع غير بهداشتي مواد زايد
»،«ريختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها»:،«ريختن زباله در خيابان ها »و استفاده غير مجاز از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب » مي باشد.مطابق قسمت اخير اين ماده چنانچه مرتکبين جرم عليه بهداشت عمومي طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يکسال محکوم خواهند شد . با اين حال به نظر مي رسد با تصويب قانون خاص (قانون مديريت پسماندها مصوب ١٣٨٣ ) موضوع در حال حاضر تابع کيفرهاي مقرر در اين قانون مي باشد.
*مقابله با پسماند ، وظيفه اي عمومي
