بخشی از مقاله
چکیده :
افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشد ،موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.
برای حل این تعارض ،وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن کاهش یابد هرچند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانون کیفری به طور مستمر برحجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید.تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . نویسنده این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
واژگان کلیدی: جرم انگاری-بحران تورم قوانین کیفری-نظام حقوقی ایران
مقدمه
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه - با پذیرش شان تقنینی - و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد.در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .
در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛ به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.
پیشتر ضروری است فرایند تولد و تحول جرم شناسی را در ایران مورد بررسی قرار دهیم تا آنگاه بتوانیم به بررسی مفهوم پیشگیری در نظام حقوقی ایران بپردازیم. جرم شناسی بر سایر گفته های علوم جنایی ، این رشته در کشور ما از جایگاه شایسته و بایسته ای برخوردار نبوده است با وجود این که جرم شناسی بررسی علمی پدیده هاست ولی در نظام آموزشی ما بگونه ای ذوقی و غیر تخصصی با آن برخورد می شود . با وجود تأثیر عمیق و ژرف جرم شناسی بر سایر رشته های علوم جنایی ، این رشته در کشور ما از جایگاه شایسته و بایسته ای برخوردار نبوده و محدود به چند تعریف ساده و تبیین آموزه های مکاتب نخستین می باشد . ناگفته پیداست جرم شناسی در ادوار مختلف ، متناسب تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی حاکم تغییراتی کرده است . اگر در دوره ای ، جرم شناسی " جرم مدار "بوده و صرفاً بر جرم ارتکابی و نتایج آن تکیه و تأکید ورزیده است ؛ اما در دوره ای بعد صبغه "مجرم مدارانه" یافته است .
در اوایل دهه هفتاد این رویکرد تحت تأثیر جنبشهای فمینستی بر لزوم اهتمام به بزهدیده ، بزهکار ، جامعه محلی و خواسته های آنها در جهت برطرف کردن آلام بزهدیده و همچنین برکنار ماندن دولت از این پروسه ،تاکید دارد . این رویکرد جامع نگر و واقع بینانه زمینه تشفی خاطر و وصول به خواسته های اصلی طرفهای دعوی بویژه بزهدیده تاکید دارد . مضافا این که نظریه های بکر دیگری از قبیل نظریه مجازاتهای استحقاقی 1و عدالت سنجشی یا تخمینی 2 نوید بخش افقی روشن برای جرم شناسی است . نظریه مجازاتهای استحقاقی ، در واقع بازگشت و رجعتی است به دوران"جرم محوری" حقوق کیفری . این نظریه پس از شکست اندیشه اصلاح بزهکاران بر مبنای تئوری بازپروری مطرح شده است . این نظریه ابتدائاً توسط کانت مطرح شد و به دین اخلاقی بزهکار نسبت به جامعه و تعهد اجتماع دایر بر تحمل مجازات بر بزهکار اشاره دارد . از اینرو نظریه مجازاتهای استحقاقی قایل به طرد بازپروری بعنوان هدف اصلی
نظام کیفری است و معتقد است که بزهکاران باید بر اساس آنچه مستحق آن هستند مجازات شوند .این نظریه بر وجهه تنبیهی و جزایی نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست های شدیدتر بوِیژه نسبت به مرتکبان تکرار جرم ، شدت بخشید.تورم کیفری نه تنها خطری برای اشخاص، بلکه تهدیدی برای جامعه نیز خواهد بود . مونتسکیو می گوید: - - فساد یک جامعه بر دو قسم است :موقعی که توده مردم قوانین را مراعات نمی کنند،این درد چاره پذیر است.دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد ، زیرا دردناشی از خود درمان است - - .[1] هدف کلی ، پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی آزادی خواهانه بشر امروز است .
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :
تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند. از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد.[2]
کیفر زدایی:
کیفر زدایی همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد. . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست. [3]
توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری :
به زعم بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان، یکی از شرایط جامعه ایدال و کارکردگرا، همسویی و همداستانی بین حقوق ومردم است . بنابراین یکی از متدها و شیوه های هماره فراوری جرم انگاری ، عنایت به وجدان جمعی افکار عمومی می باشد.امیل دورکهایم جامعه شناس شهیر فرانسوی در تعریف وجدان جمعی قایل است : وجدان جمعی مجموعه اعتقادات واحساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه معین که حیات خاص دارد گفته می شود : این روح در نظر او تبلور و تجسد وفاق عمومی است. [4]
فقه و چالشهای قانونگذاری:
نگرش موضوعیتی به فقه و نداشتن تجربه حکومت داری و قانون نویسی بر اساس فقه شیعی باعث بوجود آمدن چالشهایی در عرصه تقنینی شد که از آن جمله ؛ تغییر مکرر و پیاپی قوانین ، عدم تطبیق درست احکام بر موضوعات ، عدم دقت کافی در استخراج احکام در پرتوی از احکام ثانویه با لحاظ دو عنصر اساسی زمان و مکان و شکل گیری قانون مطابق فقه و پوشیدن لباس قانون بر تن فقه بود .چالش کارکردی فقه در مسایل حادث ، مستلزم تصفیه آراء زاید ،اجتهادی پویا متناسب با مقتضیات زمان و مکان و در بر گیرنده مقررات جدید و ترسیم ساختاری گویاتر و تدوین فنی و عالمانه تر فقه با دور ریختن دگم های مذهبی و سنتی از دین ،دست کم این مسیر بر دست انداز و غیر قابل عبور را تا حدی هموار و پوشش می دهد [5].
علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
دولت با در نظر گرفتن مساله دار بودن یک وضعیت و همچنین ارزیابی مضار و منافع و هزینه های اجتماعی اقدام کیفری مرتبط بر یک رفتار با عنایت به توالی فاسد آن به جرم انگاری می پردازد . اما گاه دولت ها در این مقام ، قلمرو جرم انگاری را بیش از حد معمول و مورد نیاز گسترش می دهد و باعث ازدیاد و تورم قوانین کیفری می شوند.ژان کربینه در این راستا می نویسد:»تهدیدهای کیفری یعنی مجاراتها در صورتی که ورای ظرفیت حافظه انسان متعددو زیاد شوند ،یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت بی معنی می شوند[6].« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل تعامل و همکاری قوا را پذیرفته است .اصل 157 ق.ا به انفکاک استقلال قوا تصریح کرده است ولی استقلالمطلق نمی باشد و بیشتر جنبه تعامل ونظارت قوا پذیرفته شده است . یکی از معضلات نظام عدالت کیفری ایران ، عدم توجه به مسأله تفکیک قوا و تخصصی بودن وظایف مطابق دستور ام القوانین است . که نتیجه آن تورم نهادهای قانونگذاری و نهایتا تورم قوانین کیفری بوده است .
پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهر آمیز به عنوان تنها پاسخ
پذیرش کیفر بعنوان تنها پاسخ می تواند ناشی ازدرک نادرست جامعه از مفهوم جرم و حقوق کیفری باشد ؛ به این اعتبار که ایندو را یک پدیده یکپارچه تصور می کنند .گویی که تنها راه پیشگیری از جرم ،حقوق کیفری است . البته ناگفته پیداست توسل به حقوق کیفری و جرم انگاری توسط جوامع گاها بدلیل اجتناب ازهزینه های پیشگیرانه ونهایتا تمسک به حقوق کیفری بعنوان آسانترین شیوه مبارزه با جرم است. [7]
