بخشی از مقاله
چکیده
جوامع مردمسالار از مکانیزم های سیاسی برخوردار هستند که بتوانند در برابر گسترش نابرابری ایستادگی کرده و به ویژه ازطریق نظام مالی روند آن را متوقف یا معکوس سازند. در نگرش سیاسی به تورم دیدگاه های غالبی چون توده گرا و دولتی وجود دارد که هر دو تاکید بر آن دارند که افزایش نقدینگی - فزونی یافتن هزینه های دولتی بر درآمدها - مسبب اصلی تورم میباشد؛ مکانیزم آن به گونهای استکه در پی افزایش نابرابری درآمدی رایدهندگان به سوی سیاستهای افزایش مالیات سوق پیدا میکنند تا بواسطهی توزیع مجدد درآمد های مالیاتی ، میزان نابرابری کاهش یابد. در این مطالعه ، تاثیر دموکراسی بر تورم در سطوح مختلف نابرابری درآمدی، با استفاده از دادههای تابلویی که بیش از 100 کشور را در 4 گروه درآمدی در بازهی زمانی - 2000-2012 - را شامل میشود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی گویای آن است که دموکراسی در کشورهایی با نابرابری درآمدی کمتر، به تورم کمتر و در کشورهایی با نابرابری درآمدی بیشتر به تورم بیشتر میانجامد.
واژگان کلیدی:دموکراسی، نابرابری درآمدی، تورم، دادههای تابلویی. طبقهبندی D31:JEL ، D72، .P16
-1 مقدمه
یکی از ریشههای تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت است به این ترتیب که وقتی هزینههای دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش مییابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی دارد. این پدیده در جامعهای دموکراتیک که دچار نابرابری درآمدی است، با قدرتی که حق رای افراد به آنها میدهد؛ تشدید میشود . البته این طور نیست که دموکراسی همواره آثار سو بر اقتصاد داشته باشد؛ آثار اقتصادی مساعد دموکراسی به بستر بکارگیری آن یعنی ویژگی هر اقتصاد بستگی دارد. یکی از این ویژگیها که در ادبیات اقتصادی روی آن تاکید شده، شرایط توزیع درآمد است.
این مطالعه بر آن است که بررسی کند که نحوه توزیع درآمد چگونه بر اثرگذاری دموکراسی روی عملکرد دولت در زمینه ثبات قیمتها تاثیر میگذارد. این فرضیه مبنی بر اینکه درجهی دموکراسی بالاتر با تورم کمتر در سطح نابرابری درآمدی پایینتر و تورم بیشتر در سطح نابرابری درآمدی بالاتر همراه است؛ که به کمک دادههای چهار گروه کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط به پایین ،کشورهای با درآمد متوسط به بالا و کشورهای با درآمد بالا در بازه زمانی 2000 تا 2012 به روش رگرسیون دادههای پانلی آزمون میگردد. در این مقاله پس از مقدمه در قسمت دوم ادبیات موضوع پژوهش شامل مبانی نظری و پیشینه تجربی، بیان میگردد. سپس در قسمت سوم مدل اقتصادسنجی سازگار با مبانی نظری برای آزمون فرضیه پژوهش معرفی شد. در قسمت چهارم برآوردهای تجربی مدل در قالب جدولها ارایه شد. قسمت پنجم این مقاله نیز به نتیجهگیری اختصاص دارد؟
-2 مروری بر ادبیات موضوع:
-1-2 مبانی نظری:
-1-1-2 دیدگاه تودهگرا و دولتی در بارهی تورم:
در دیدگاه توده گرا، تورم با طرح انتقال مالیات مرتبط است؛ طرحی که در آن دولتها رفاه مصرف کننده را از طریق تولید ثروت - منابع - به حداکثر خود می رساند.1 در این دیدگاه ائتلافات منافعسازمان یافته و خاص- به ویژه اتحادیه های کارگری-باعث به وجود آمدن دو نوع نیاز سیاستگذاری میگردد. اولین نیاز برای سیاستهای پولی تطابقی است که باعث ارتباط حقوق، دستمزد، اجارهها و سودها به تورم میگردد. این مسئله موجب مزایای گروهی در زمان تورم و افزایش آسیب پذیری کل اقتصاد نسبت به تکانههای قیمتی میشود2، نیاز دوم به بیقیدی مالی زیاد به ویژه در مصرف عمومی مربوط است. در نهایت، دولت ها به علت آسانی تامین اعتبار تورمی، به مالیات تورمی روی میآورند. 3 برداشت اصلی این نظریه این است که رقابت و مشارکت باعث تشدید نیازهای تورمی میگردند. دولتهایی که با بی ثباتی انتخاباتی به تصویر کشیده میشوند، بیش از همیشه به مالیات تورمی روی میآورند.1
راهبرد دولتی بر قدرت نخبگان - فرادستان - و نه عامه مردم تمرکز دارد.2 این دیدگاه بیان میدارد که منبع اصلی تورم در واقع تقاضای درآمدهای بهره ای دولت نیست، بلکه تضاد داخلی در طبقه حاکم برای محدود نمودن مالیات تورمی است. تورم در این دیدگاه به این علت بوجود میآید که نخبگان و سران حکومتی بواسطهی آن درآمد و اعتبار بدست میآورند. اولا، اعتبارات ارائه شده توسط بانک مرکزی میتواند به شرکت ها و بخش های مختلف با استفاده از اوراق بهادار، برنامه های اعتباری مستقیم و دیگر شکل های مالی گزینشی کمک نماید. ثانیا، تورم تولید شده باعث کاهش میزان بهره واقعی و تخریب ارزش حقیقی دیون میشود.3
-2-1-2 الگوی سیاسی تورم:
بر اساس مطالعات کیدلند و پرسکات - 1977 - 4 و بارو و گردون - 1983 - 5 ، مدلی ارائه گردید که بر اساس آن میتوان نشان داد که چگونه اقتصاد و سیاست با هم پیوند خورده و متغیرهای دموکراسی، تورم، نابرابری درآمدی بر هم اثر میگذارند. دراین مدلها جامعه به دو دسته فرادستان - ثروتمندان - و اکثریت مردم - فقیران - تقسیم میشوند. که راهبرد توده گرا در صدد تامین خواستههای اکثریت مردم میباشد در حالی که راهبر دولتی برپایهی منفعت رسانی به فرادستان استوار است.
تابع مطلوبیت فرد jام تابعی از مصرف دو دورهی او است: - 1
نقدینگی کل - حجم پول سرانه - فرد ام برابر است. به دلیل اینکه تنها افراد ثروتمند ×از وامها و تسهیلات بانکی برخوردارند برای فرد ثروتمند بوده درحالیکه برای فرد فقیر میباشد. فرد بخشی از نقدینگی کل خود را در دوره جاری مصرف و باقیمانده را برای مصرف دورهی بعد پسانداز میکند، منابع مصرفی دورهی دوم علاوه بر پسانداز شامل پرداختهای انتقالی است، همچنین آسیبپذیری منابع مصرفی از تورم در این دوره رخ میدهد، این در حالی است که ثروتمندان این مزیت مالی را دارند که بخشی از نقدینگیشان را به صورت داراییهایی که دارای سپر تورمی بوده و از تورم مصون هستند، مانند زمین ، سهام، ارزخارجی و... نگهدارند . از آنجایی که مالیات تورمی بار سنگینی را بر مصرف کننده در دوره دوم وارد میآورد، تابع مصرف این دوره به صورت تابعی درجه دو از نرخ تورم نشان داده شد.
