بخشی از مقاله
چکیده:
مقاله در صدد بیان ساز و کارهای کلامی قاعده مندی رقابت های سیاسی از مفاد کلام سیاسی بر اساس روش اجتهاد کلامی و چارچوب نظری رقابت در درون رژیم جهت گذار به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در این جهت مقاله توجه راهبردی به راهکارهای کلان کلام سیاسی مانند کلام سیاسی اعتدالی انفکاکی، مشارکت سیاسی حداکثری بر پایه مشروعیت دو پایه اندماجی ، بسط تکثر و آزادی سیاسی، مدارای اسلامی و تربیت سیاسی دینی پیشنهاد می دهد که هر یک می تواند زوایایی از قاعده مندی را پوشش دهد.
در کلام سیاسی اعتدالی انفکاکی بخش قابل توجهی از زندگی انسان از نظر اسلام فارغ از دستورات الزامی دینی است و محل رخصت است. در همه زمینه ها کلیات وجود دارد. در برخی زمینه ها کلیات به همراه برخی جزئیات و در پارهای از عرصهها کلیات به همراه بسیاری از جزئیات وجود دارد. در مجموعه تعالیم اسلامی خطوط کلی و موازن عام یک شیوه سیاسی قابل استخراج است که با این خطوط کلی و موازین عام دهها مدل سیاسی میتوان ارائه کرد که هیچ یک نامشروع نیست.
در مشروعیت الهی مردمی نیز پذیرش و رضایت اکثریت مردم جزء العله برای مشروعیت الهی حکومت فقیه است و بدون آن اعمال اقتدار حاکمیت، شرعی نیست. از سوی دیگر در اسلام تکثر سیاسی مورد پذیرش است. و آیات 13 حجرات، 48 سوره مائده، و 251 سوره بقره بر تکثر دلالت دارند. مدارا و تربیت سیاسی دینی نیز در تنظیم محیط و رفتار سیاسی در جامعه دینی مؤثر است.
مقدمه:
ماهیت دنیای سیاست رقابت و کنش گری متکثرانه برای نیل به منابع سیاست است. اما منابع در ساحت سیاست همچون پهنه طبیعت نه همه یاب و نه بی نهایت بلکه کم یاب است. همین نکته موجب تلاش مجدانه افراد و گروهها برای فرا چنگ آوردن سهم و نقش بیشتر از این منابع و در نتیجه ظهور چرخه رقابت است. در این میان چگونگی قاعده مندی رقابت های سیاسی یکی از چالش های اساسی است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساحت سیاست فراروی خود دارد. مناقشات کلامی سیاسی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که بی قاعده گی در رقابتهای سیاسی را پدید میآورد.
فرضیه مقاله بر آن که است که سه پارادوکس کلامی سیاسی کلام حداکثری/کلام حداقلی؛ اسلامیت/ جمهوریت؛ و وحدت/ تکثر سیاسی سه زمینه مهم کلامی بی قاعده گی در رقابت سیاسی است که با راهکارهای کلان کلام سیاسی مانند کلام سیاسی اعتدالی انفکاکی، مشارکت سیاسی حداکثری و بسط تکثر و آزادی سیاسی، مدارای اسلامی و تربیت سیاسی دینی می توان بر ابعاد نظری بی قاعده گی های رقابت سیاسی فائق آمد.
1. مفاهیم:
.1-1کلام سیاسی:
کلام سیاسی یکی از حوزه های دانش سیاسی اسلامی است که هنوز شکل منظم و دقیقی نیافته و از دو بخش کلام سنتی و کلام جدید تشکیل می شود که هر یک دارای چندین تعریف و رویکرد است. هم در تعریف کلام در میان عالمان این علم در قدیم و اکنون همگونی وجود ندارد - فارابی 1996م / 8: صدوق 1371ش : / 45 مفید 1372ش : / 9 ایجی / 7: [ 13] لاهیجی1430 ق / 5: مطهری بی تا 30: و... - و هم در تعریف و رویکرد به کلام جدید نگرش های متفاوتی موجود است. - مجتهد شبستری / 188: 1384 خسروپناه : / 15 قراملکی / 119-120: 1378 واعظی / 100 - 97 : 1375 سبحانی 1382، ج9-7 : 1 و... - به نظر می رسد در میان تعاریف، تعریف علم کلام به علمی که دفاع عقلانی از اعتقادات دینی را متکفل است، دور از واقعیت نمیباشد.
مقصود از »عقلانی« معنایی موسع است بطوری که استناد به نقل را نیز، در صورتی که اصل استناد توسط عقل، تصحیح و توجیه شده باشد، را نیز شامل میشود. مقصود از »دفاع« نیز امری است اعم از »اثبات«، »تقویت« و »توجیه« و اعم از »تبیین« و »تفسیر« مفاهیم دینی. بدین روی باید توجه داشت که کلام هم ماهیتی دفاعی، هم واسطه ای و هم تبیینی دارد چنان چه برخی صاحب نظران بر این رأیند. - قراملکی - 120 : 1378 در کلام جدید نیز نظر برگزیده مقاله میان مقام تعریف و تحقق تمایز قائل شده و معتقد است که در مقام تعریف، مسائل، روش و موضوع و مبانی - با حفظ اصول گذشته - تحول یافته است.
اما در مقام تحقق، کلام از نظامهایهندسیِ مختلفی تشکیل شده است که بسیاری از آنها هیچ سنخیتی با یکدیگر و با کلام قدیم ندارند. از کلام سیاسی تعاریف اندک اما متفاوتی وجود دارد. - بهروزلک 1382 شماره / 79-105: 28 خسروپناه 504 : 1382 و - 509 اما بر پایه مطالب پیش گفته تعریف مختار از کلام سیاسی عبارت است است از: فهم. تبیین. اثبات. تنسیق. تنظیم - به نظام در آوردن - تصحیح. توجیه. کارآمدسازی و دفاع از آموزههای کلان و نظام اعتقادی و ایمانی سیاسی که با روشهای گوناگون عقلی و نقلی و با دغدغه دینی صورت میگیرد و میتواند پرسش-های فلسفه سیاسی را پاسخ دهد.
.2-1قاعده مندی/ بی قاعده گی: فرهنگ عمید قاعده را به معنای بنیان، اساس، پایه، اصل و قانون دانسته است. - عمید، 1379ص - 967 برخی دیگر گفتهاند قاعده بر اصل و قانون و ضابطه دلالت کند و امری کلی میباشد. - ، 1370، ص: - 111 این اساس بی قاعدگی را میتوان به معنای بی قانونی، بی هنجاری، نابسامانی، بی روشی، بی نظمی و بی اندازگی و نا آرامی گرفت. بدین ترتیب قاعدهمندی در رقابت سیاسی به مفهوم رعایت ضوابط و قوانین، هنجارمندی و بسامانی و روشمندی و حاکم بودن آرامش اخلاقی در آن است.
بی قاعدهگی رقابت سیاسی نیز به معنای بی قانونی، ناهنجاری، نابسامانی، بی نظمی، ناآرامی و تلاطم و حرکت در غیر مسیر اصلی رقابت است. بی قاعدهگی طیفی از رفتار بی قاعده خشونت آمیز فیزیکی مانند ترور تا خشونت کلامی و رفتاری و نیز رفتارهای غیر قانونمند و یا غیر اخلاقی را شامل میشود. .3-1رقابت سیاسی: رقابت سیاسی مفهومی تازه یاب با کارکردی دیرپا است که قدمتی به درازای عمر انسان دارد.
برخی رقابت را نوعی هم چشمی کردن همراه با نگهبانی و مراقبت از مواضع و عملکرد رقیب دانستهاند. - معین، 1383، ص - 1666 از نظر مقاله سیاست نیز اعمال نفوذ به منظور تأمین اهداف اجتماعی است. بر این اساس رقابت سیاسی نو عی نقد و محافظت و مترصد رقیب بودن در کسب قدرت اجتماعی و اداره کشور است تا هرگاه دچار خطا یا اشتباهی گردید آن را گوشزد نماید و عیان سازد.
البته این مسأله میتواند همراه با خویشتنداری و دلسوزی واقعی باشد یا آن که همراه حسادت و هم چشمی کردن و به قصد تلویث رقیب اتفاق افتد. امادر اصطلاح در ادبیات علوم سیاسی، دانشمندان این علم عمدتاً به طور صریح به تعریف رقابت سیاسی نپرداختهاند. بلکه بیشتر به صورت ضمنی و یا در ذیل دیگر مفاهیم هم افق، مانند مشارکت سیاسی آن را تعریف کردهاند.
.2 چارچوب نظری:
الگوهای رقابت سیاسی را میتوان در سه الگوی اصلی توضیح داد. رقابت بر نظام سیاسی، رقابت برای نظام سیاسی و رقابت در چارچوپ نظام سیاسی. - افتخاری، 1380، ص - 77-78 در الگوی رقابت بر نظام سیاسی رقابت خصلتی براندازانه و انقلابی دارد و در پی هدم کلیت نظام سیاسی است. در این الگو نظم سیاسی مستقر برافتاده و نظم سیاسی تازهای جایگزین آن میشود.
در این الگو رقابت میان اپوزیسیون برانداز و غیر قانونی با نظام سیاسی مستقر است. در این قسم، نیروهای رادیکال به دنبال حذف نظام سیاسی و کارگزاران و سیاستهای آن است. البته این الگو میتواند درجاتی داشته باشد. مسالمت آمیز یا خشونت آمیز باشد که در گذشته بیشتر خشونت آمیز بوده است. در الگوی رقابت برای نظام سیاسی رقابت ارزش ذاتی ندارد، نظام سیاسی دارای خصلتی اقتدارگراست و رقابت تنها در مواقع ضرورت و به صورت کنترل شده، هدایت شده، فرمایشی و تزئینی به منظور ترمیم و تلطیف چهره نظام سیاسی کاربرد دارد.
در این الگو رقابت سیاسی هیچ گونه اصالت و عمقی نخواهد داشت و رژیم اقتدارگرا بنا به ضرورت و برای نمایش رفتار مردم سالارانه فضای رقابت را به شکلی صوری مهیا میکند. در الگوی رقابت در چارچوپ نظام سیاسی، اصل نظام پذیرفته میشود و رقابت در سطح تغییر کارگزاران و برخی سیاستها و رفتارهاست. در این الگو چند اصل به عنوان مفروضات مبنایی به رسمیت شناخته میشود. مشروعیت نظام سیاسی، محوریت قانون اساسی، عدم مطلوبیت تغیر رژیم و لزوم بقای آن، حکمیت و حاکمیت آرای عمومی و توافق کلی بر مرزهای رقابت این مفروضهها راتشکیل میدهد.
