بخشی از مقاله
چکیده
توسعه مالی از طریق کاهش هزینه سرمایه گذاری، هدایت بنگاهها به سمت استفاده از تکنولوژیها و نهادههای همسو با محیط زیست و کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی میتواند موجب بهبود شرایط زیست محیطی شود. در نتیجه بررسی و تبیین نحوه ارتباط میان توسعه مالی و رشد آلایندههای زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در این راستا از مجموعه دادههای اقتصادی و زیست محیطی کشورهای عضو گروه دی8 و گروه جی7 طی دوره زمانی 1993 تا 2013 استفاده شده است. در این مطالعه از انتشار گاز دیاکسیدکربن و شاخص کارایی توسعه مالی به ترتیب به عنوان شاخصی از عملکرد زیست محیطی و توسعه مالی استفاده شده است.
همراه با بررسی چگونگی ارتباط میان شاخص توسعه مالی و انتشار گاز دیاکسیدکربن، فرضیه کوزنتس زیست محیطی نیز برای دو گروه از کشورها مورد آزمون قرار گرفت. برپایه نتایج بدست آمده، برای گروه دی8 و گروه جی7 به ترتیب فرمهای درجه دو و درجه یک به عنوان فرم تبعی معنادار جهت بیان ارتباط میان شاخص توسعه مالی و انتشار دیاکسیدکربن مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل از وجود ارتباط معنادار میان توسعه مالی و رشد آلایندههای زیست محیطی برای هر دو گروه یادشده حکایت دارد.
-1 مقدمه
از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه بازارهای مالی میباشد. در مفهوم توسعه پایدار، رشد اقتصادی به دنبال بهبود زندگی افراد، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و همچنین برابری افراد جامعه در استفاده از پارامترهای رفاهی همچون بهداشت، آموزش، مسکن و ... است که این مهم جز در سایه حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی امکان پذیر نمیباشد. فرآیندهای تولیدی به گونهای میباشند که عموما آثار نامطلوبی بر محیط زیست وارد میکنند، توجه به این آثار نامطلوب در کنار خروجیهای مطلوب جهت نیل به توسعه پایدار و رفاه اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. لذا مطالعه در خصوص اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست ضروری به نظر میرسد.
به دلیل اهمیت و نقش محیط زیست در رشد و توسعهی اقتصادی و همچنین با توجه به رابطهی محیط زیست با توسعهی پایدار، طی سالهای اخیر موضوعات زیست محیطی و مسائل اقتصادی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است. توسعه مالی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایهای امکان دسترسی دسترسی بهتر به پروژههای همسو با محیط زیست را فراهم میکند و منجر به اتخاذ فناوری پیشرفته در بخش انرژی و کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانهای میگردد. از طرف دیگر توسعه مالی منجر به افزایش بهرهوری، انگیزه جهت ایجاد و اجرای مقررات زیست محیطی میشود که نتیجه آن میتواند کاهش آلودگیهای زیست محیطی باشد.
استدلالی که برای منحنی کوزنتس زیست محیطی1 وجود دارد این است که در مراحل اولیه توسعه، با افزایش درآمد سرانه تخریب محیط زیست افزایش مییابد . با این حال، با ثروتمندتر شدن کشورها و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات سبز، به همراه پیشرفت تکنولوژی، جدایی و شکافی بین پیشبرد درآمد و فشار بر محیط زیست ایجاد میشود. هنگامی که این دو اثر در برابر یکدیگر رسم میشوند، یک U وارون مشاهده میشود. این روند معکوس شبیه به نتیجه پژوهش سیمون کوزنتس - 1955 - در بررسی نابرابری درآمدی در مراحل مختلف توسعه میباشد و از این رو به منحنی کوزنتس زیست محیطی معروف میباشد - باگلیانی و همکاران، . - 2008
با توجه به اهمیت و نقش ویژه محیط زیست در رشد و توسعه اقتصادی، در حالی که بیشتر مطالعات تجربی به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و توسعه مالی و همچنین ارتباط بین رشد اقتصادی و عملکرد زیست محیطی متمرکز شدهاند، این مقاله به بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگیهای زیست محیطی میپردازد. در خلال این امر به بررسی صحت فرضیه کوزنتس زیست محیطی برای دو گروه از کشورهای منتخب که به تفکیک درجه توسعه یافتگی انتخاب شدهاند، میپردازیم. بدین منظور از مدلهای اقتصادسنجی استفاده شده است. سوال اساسی این پژوهش این میباشد که برای هر یک از دو گروه ارتباط میان توسعه مالی و آلودگیهای محیط زیست چگونه میباشد؟
-2 ادبیات موضوع
نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان بر بازارهای چهارگانه استوار است. این بازارها عبارتند از: بازار کالا، بازار نیروی کار، بازار پول و بازار سرمایه. دو بازار از بازارهای چهارگانه ذکر شده یعنی بازار پول و بازار سرمایه در ارتباط با بخش مالی هستند. توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی میباشد، که نظام مالی خود شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی میباشد. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است - مهرارا و طلاکش، . - 1388 مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه 1970، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
بهعبارت دیگر نقش آزاد بانکها و موسسات اعتباری در تنظیم ارزش واقعی ابزارهای مالی و امکان مشارکت وسیعتر مبادله کنندگان، از طریق ابزارها اهمیت بیشتری پیدا کرده و در این فرآیند هدایتگر نیز بوده است - حشمتی مولایی، . - 1383 نظریه فلسفی پشت ایده فرضیه کوزنتس از هرم سلسله نیازهای مزلو - 1943 - بدست آمده است. در تفکر مزلو، تمایل هر فرد یا جامعهای، به محیطی سالمتر میباشد. با این حال اگر دسترسی به چنین محیطی در گرو عدم تامین نیازهای اساسی و اولیه فرد باشد در اینصورت افراد تلاشی در جهت تحقق این امر نخواهند کرد.
در مراحل اولیه توسعه یک کشور، نیازهای اولیه و عمومی افراد پاسخ داده نشده است. علاوه بر این، معمولا مقدار زیادی از محیط بکر در داخل مرزهای کشور وجود دارد و مسائل زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار نیستند، بنابراین، اگر افزایش آلودگی جهت دستیابی به سطوح بالاتری از ثروت برای رفع نیازهای اساسی و اولیه لازم باشد، در این صورت این آلودگی تحمل خواهد شد اگر چه ذاتا خواستار آن نیستند.
با این حال، با افزایش ثروت و برآورده شدن نیازهای اساسی، به مسائل زیست محیطی توجه بیشتری میشود و هنگامیکه یک کشور نیازهای اساسی خود را بدست میآورد شروع به تقاضای محصولاتی میکن د که در سطوح بالاتر هرم قرار دارند، که یکی از آنها محیط زیست پاکتر میباشد. بهگونهای که برای رسیدن به سطوح بالاتر هرم برطرف شدن این نیاز امری ضروری میباشد در این مرحله است که اهمیت مسائل زیست محیطی نمایان میشود و تلاش در جهت کاهش تخریب محیط زیست و بهبود شرایط زیست محیطی صورت میگیرد.
آنتل و هیدبرینک - 1995 - ، در خلال مطالعه خود همانند بحث مربوط به هرم سلسله نیازهای مازلو بیان میدارند که با افزایش سطح درآمد، تقاضا برای کیفیت محیط زیست افزایش مییابد، زیرا کیفیت محیط زیست در این مرحله کالای لوکس به شمار میآید. تلاش کشورهای فقیر در مراحل ابتدایی توسعه، جهت بالا بردن سطوح درآمدی خود منجر به افزایش آلودگیهای زیست محیطی محیطی میشوند، در مقابل در سطوح درآمدی بالاتر افزایش توان مالی موجب تغییر در ترکیب نهادهها، محصولات و تکنولوژیهای جدید، که همسو با محیط زیست میباشند میشوند که این امر موجب بهبود شرایط زیست محیطی میشود.
در سالهای اخیر بررسی نحوه ارتباط میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. نخستینبار تامازیان و همکاران - 2009 - ، اثر توسعه اقتصادی و مالی بر انتشار دیاکسیدکربن را بررسی نمودند. بعد از آن نیز مطالعاتی در این خصوص انجام شده است، بنابراین نظریات موجود در رابطه با اثر توسعه مالی بر محیط زیست جدید میباشند، هر چند که مطالعات صورت گرفته در رابطه با مسئله تخریب محیط زیست نخستین بار در دهه 1990 توسط کروگر و گروسمن - 1991 - ، مطرح شده است.
سیمون کوزنتس - 1995 - ، در مطالعهای تحت عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، بیان میدارد که این رابطه به شکل U معکوس میباشد، بطوریکه بر اساس این فرضیه در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد افزایش مییابد و سپس با رسیدن به سطح معینی - نقطه بازگشت - 2، این نابرابری به اوج خود رسیده و پس از آن نابرابری توزیع درآمد همراه با افزایش درآمد سرانه به تدریج کاهش مییابد.
فرانکل و رومر - - 1999، در خلال کار خود به این نکته اشاره میکنند که توسعه بازارهای مالی منجر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کاهش هزینههای استقراض و افزایش کارایی در بخش انرژی میشوند، که اینها به ترتیب موجب ورود تکنولوژیهای همسو با محیط زیست، افزایش توانایی دولتها در انجام پروژههای زیست محیطی و کاهش انتشار گازهای آلاینده محیط زیست میشوند. کلاسنس و فیجن - 2007 - ، در مطالعه خود بیان میدارند که توسعه مالی نقش بهسزایی در عملکرد محیط زیست دارد.
توسعه مالی موجب کاهش هزینهها در فرآیند برخورداری از سرمایه و افزایش قدرت تامین مالی میشود که این امر علاوه بر اینکه برای بخش دولتی که متولی اصلی حفاظت از محیط زیست است، برای بنگاههای خصوصی نیز صادق میباشد و نتیجه آن سرمایه گذاری در حیطه محیط زیست توسط دولت و بکارگیری این سرمایهها در فعالیتهای همسو با محیط زیست توسط توسط بنگاهها میباشد. با این حال اولین کسانی که اثر توسعه مالی بر محیط زیست را بصورت جدی مورد بررسی قرار دادند تامازیان و همکاران - 2009 - بودهاند. آنها در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه اقتصادی و مالی بر انتشار دیاکسیدکربن برای 24 کشور پرداختند. نتایج بررسی آنان این بود که هم توسعه اقتصادی و هم توسعه مالی منجر به کاهش انتشار دیاکسیدکربن میشوند.
از نظر آنان توسعه مالی از طریق تجهیز منابع سرمایهای و تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر میگذارند. بخش مالی موجب تشویق فعالیتهای سرمایه گذاری از طریق کاهش هزینههای استقراض و تامین مالی، تخصیص بهینه منابع در جهت فعالیتهای مولد، صرفه جویی در بکارگیری منابع، توزیع و مدیریت ریسک، نظارت بر سرمایه گذاریها و تشویق بنگاهها در جهت استفاده از تکنولوژیهای جدید که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند، منجر به بهبود شرایط زیست محیطی همراه با افزایش تولید میگردند.
سادورسکی - 2011 - ، در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که توسعه مالی موجب دسترسی بیشتر به آخرین تولیدات کارا و همچنین جایگزینی تکنولوژیهای پیشرفته به جای تکنولوژیهایی که باعث افزایش تقاضای انرژی همراه هستند موجب اثر گذاری بر محیط زیست میشوند. بایواس و همکاران - 2012 - ، در مقاله خود تحت عنوان "آلودگی، اقتصاد سایه و فساد: نظریه و شواهد" به بررسی تاثیر حجم اقتصاد سایه بر آلودگیهای زیست محیطی و چگونگی تاثیر گذاری سطح فساد دولت بر این مورد برای 100 کشور طی سال های 1999-2005 با استفاده از دادههای پانل پرداختند. فعالیت در اقتصاد سایه و بخش غیر رسمی اجازه میدهد تا این بنگاهها از سیاستها و مقررات زیست محیطی تبعیت نکرده که نتیجه این امر، سطوح بالاتر از آلودگی است. مدل نظری در این تحقیق پیش بینی نمود که رابطه بین اقتصاد سایه و سطح آلودگی وابسته به سطح فساد است.
