بخشی از مقاله
چکیده
تأثیر سیاستهای تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت، به عنوان یک متغیر کلیدی، همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران قرار گرفته ا ست. اما هنوز در مورد اینکه تمرکززدایی مالی باعث ت سهیل ر شد بخش عمومی می شود یا مانع آن، هیچ اجماعی پدید نیامده است. ایده محوری در بحث ما اینست که تاثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه بخش عمومی به ایدئولوژی دولت - حزب حاکم - بستگی دارد. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تعاملی تمرکززدایی مالی - درآمد-مخارج - و ایدئولوژی دولت بر اندازه بخش عمومی پرداخته ایم. پس از آن، مدل را از لحاظ تجربی با داده های پانل 14کشور منتخب حوزه MENA، برای سالهای 1990 تا 2016 میلادی، آزمون کردهایم.
برای تجزیه و تحلیل آماری، از متدهای جدید اقت صاد سنجی مانند پانل همانبا شته و ری شه واحد پانلی ا ستفاده شده ا ست. یافتههای تحقیق حاکی از آن ست که،اولاً، تمرکززدایی مالی تأثیر منفی بر روی اندازه بخش عمومی در ک شورهای مورد مطالعه دارد، ثانیا، هنگامیکه اداره دولت مرکزی در دست نیروهای چپگرا است، اثر منفی تمرکززدایی مالی بر اندازه بخش عمومی، با شدت بی شتری ت ضعیف می شود. از طرفی وقتیکه نیروهای سیا سی را ستگرا اداره دولت مرکزی را در اختیار دا شته با شند، اثر منفی تمرکززدایی مالی بر اندازه بخش عمومی، با شدت کمتری تضعیف میشود.
واژگان کلیدی
اندازه دولت، تمرکززدایی مالی، ایدئولوژی دولت، دادههای تابلویی
-1 مقدمه
تمرکززدایی ابعاد مختلفی از نظر سیاسی، اداری، جغرافیایی، مالی و اجرایی دارد، که کلیه جنبههای آن درسالهای اخیر از یک روند جهانی برخوردار بوده است. هر چند کشورها در زمینه اجراء و گسترش تمرکززدایی مالیٌ شیوههای مشابه و یکسانی را دنبال نکردهاند، اما تمرکززدایی را با واگذاری وظایف معین به دولتهای محلی آغاز نمودهاند - بال و لینٍ ،. - 1992
سیاست تمرکززدایی همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند دولتهای محلی اطلاعات بی شتری در مورد ترجیحات محلی دارند و میتوانند ت صمیمات منا سبتری جهت ارائه کالاها و خدمات عمومی محلی و تامین مالی آن اتخاذ نمایند. در حالی که مخالفان میگویند دولت مرکزی اطلاعات فنی بیشتری دارد. موافقان ادعا میکنند مقامات محلی بهتر میتوانند تخصیص منابع را انجام دهند. حال آنکه مخالفان تاکید دارند تمرکززدایی باز توزیع ثروت را از مناطق ثروتمند به مناطق محروم با مشکل مواجه خواهد نمود.
این که آیا تمرکززدایی مالی منجر به کاهش یا افزایش در اندازه بخش دولتی می شود، سؤالی ا ست که در حوزه فدرالی سم مالی مورد بحث و برر سی قرار میگیرد. نقطه شروع این ادبیات ، حدس م شهور برنان و بوکانان ا ست که می گوید: هنگامیکه بخش دولتی غیر متمرکز است، نفوذ دولت در اقتصاد کوچکتر خواهد بود - برنان و بوکانانَ ،. - 1980
بانک جهانی در برر سیاندازه مطلوب دولتِ ک شورهای در حال تو سعه و در حال انتقال سیا سی-اقت صادی، بر دولتهای کوچک و قوی تأکید دارد. از سویی دیگر، این مطالعات عوامل غیر اقتصادی گسترش اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه را ایدئولوژی، کیفیت پایین نهادهای دموکراتیک و دیوانسالاری دولتی میداند - بانک جهانیُ ،. - 1378
در پژوهشهای نوین برر سی تغییرات اندازه بخش عمومی، تاثیر متغیر ایدئولوژی سیا سی احزاب ب سیار مهم و حیاتی بوده ا ست. نگرشهای نهادی و ایدئولوژیک، دولت را وسیلهای برای طبقات مختلف و گروههای ذی نفع میدانند که هر کدام بواسطه آن خواهان توزیعمجدّد درآمد به نفع خودشان میباشند. از دیدگاه نهادگرایان، ائتلافهای قویتر در فرایند پیچیده رقابت سیاسی، بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک، توزیع مجدد درآمد را طبق مناسبات جدید قدرت، به سود خود مدیریت میکنند. بنابراین، ایدئولوژی احزاب سیاسی به عنوان یک عامل مهم توضیح دهنده رفتار دولتها و عامل رشد اندازه دولت به حساب میآید.
ارتباط صریح بین ایدئولوژی و تمرکز زدایی و تأثیر م شترک آنها بر اندازه دولت، به ندرت در ادبیات مورد توجه قرار گرفته ا ست. سنگوپتاِ - 2010 - ، اثرات حزبی را در تخصیص نقل و انتقالات فدرال به دولت های محلی را مورد مطالعه قرار میدهد. در حالیکه، هندرکس و لاکوودّ - 2009 - ، تأثیر تمرکز زدایی بر نظم و انظباط انتخابات را تحلیل کرده اند.
همچنین باسکارانْ - 2011 - ، در مطالعهای نظری-تجربی، تأثیر سیاست تمرکززدایی مالی و کیفیت ایدئولوژی دولت بر اندازه بخش عمومی را بررسی کرده است. طبق مطالعه باسکاران، اگر احزاب راست گرا دولت جمعی فدرال را در دست بگیرند، به سبب اینکه بیشتر هزینههای بخش عمومی دولت مرکزی از محل مالیات بر سرمایه تأمین میشوند، سطح کالاهای عمومی دولت فدرال به کمتر از سطح بهینه تنزل خواهد کرد. و بالعکس.
بزرگ بودن اندازه دولت و حجیم بودن بخش عمومی از شناسههای برجسته بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا - کشورهای حوزه - MENA8 است. در این کشورها رشد بدون قاعده اندازه دولت - با توجه به ساختار نفتی بی شتر این اقتصادها - ، موجب بروز م شکلات عدیدهای از جمله ناکارایی اقت صاد، افزایش میزان ف ساد، کاهش ر شد اقت صادی و ... شده ا ست. بر این ا ساس، در تحقیق حا ضر تأثیر تعاملی سیا ستهای »تمرکززدایی مالی« و »کیفیت ایدئولوژی« بر »اندازه بخش عمومی« ، در ک شورهای منتخب حوزه منا، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش دوم مقاله به ارائه برخی ازشواهد آماری مرتبط با کشورهای منتخب حوزه منا میپردازد. بخش سوم، استدلال نظری و پیشین ه تجربی تحقیق را مرور خواهد کرد. در بخش چهارم، ابتدا مدل سنجی و داده ها و روش تحقیق را معرفی کرده و سپس مدل را برآورد کرده و نتایج برآورد را تفسیر میکنیم. سر انجام در بخش پنجم، به ارائه نتیجه گیری خواهیم پرداخت.
-2 ادبیات موضوع
-1-2 مبانی نظری
ایده دولت انحصارگر نخستین بار به وسیله برتنُ - 1974 - ارائه شد. حزب در قدرت دارای یک تابع هدف شامل احتمال انتخاب مجدد و منافع مادی ا ست. ایده ا صلی این نظریه از نظریه اقت صادی به د ست آمده که در آن یک انح صارگر سودش را از طریق ترکیب کردن - به صورت ب سته یا مجموعه درآوردن - کالاهایی که دارای امتیاز انح صاری نی ستند با کالای انح صاری خویش حداکثر میکند. تولوک - 1959 - تحلیل گ ستردهای در مورد اینکه چگونه د ستهبندی خدمات و کالاها تو سط دولت میتواند اندازه دولت را افزایش دهد، ارایه کرده است. نگاه به دولت به عنوان یک انحصارگر به وسیله برنان و بوکانن - 1980 و - 1977 بسط داده شد.
برنان و بوکانان - - 1980، در فرضیه لویاتان فرض میکنند که دولت موجودی یکپارچه است و هدف حداکثر کردن درآمدهای مالی خود را در چارچوب ساختارهای حقوقی دنبال میکند. در چنین فضایی تمرکززدایی راه حلی شبیه راه حل بازار است. از نظر مالیه عمومی، یکی از مهمترین عوامل کنترل کننده دولت لویاتان هابز، محدودیت دریافت مالیات ها و از نظر انتخاب عمومی، دموکراتیزه کردن دولت است. بر اساس این فرضیه تمرکززدایی مالی می تواند به محدود نمودن میزان بودجه دولت ها کمک نماید و به این طریق اندازه بخش دولتی را کنترل و از تأمین بیش ازاندازه کالاها و خدمات دولتی جلوگیری کند و اندازه دولت را کاهش دهد. آزمون تجربی فرضیه لویاتان در سه دهه اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی درزمینه ی بخش عمومی را به خود اختصاص داده است.
جین و زووًٌ - - 2002 تحت عنوان فر ضیه لویاتان ا ستدلال می کنند که دولت ها با بالا بردن میزان درآمد خود از طریق مالیات، موجب زیان مالیات دهندگان خواهند شد. در صورت اجرای سیستم غیرمتمرکز که تمایل به مهاجرت را افزایش می دهد، رقابت افقی و عمودی میان سطوح مختلف دولت می تواند از بالا رفتن مقدار مالیات ها جلوگیری نماید. ممکن است دولت های رقیب به جای افزایش درآمد دولت بر روی اهداف دیگر نظیر کاهش میزان مالیات و تولید بهینه کالاها و خدمات عمومی به وسیله محدودیت هایی روی درآمد متمرکز شوند.
به عبارت بهتر، با اجرای سیاست تمرکززدایی ممکن است منابع درآمدی دولت ها محدود گردد، درنتیجه تعیین اولویت های هزینه ای با دقت بی شتری به عمل می آید تا از این طریق اتلاف منابع - عدم کارایی در بخش عمومی - حداقل شود و درنتیجه ا ستفاده بهینه از منابع امکان پذیر گردد؛ بنابراین تمرکززدایی مالی میتواند به محدود نمودن میزان بودجه این دولت ها کمک نماید و به این طریق اندازه بخش دولتی را کنترل کند و از تأمین بیش ازاندازه کالاها و خدمات دولتی و یا عدم کارایی در بخش عمومی جلوگیری کند. بنابراین رقابت میان سطوح مختلف دولت سبب می شود که نرخ های پایین مالیاتی و تولید کاراتر کالاهای عمومی در شرایطی که محدودیت درآمدی وجود دارد، اتفاق بیافتد - برنان و بوکانان، . - 1980
به عبارتی دیگر، تمرکززدایی مالی را می توان به عنوان محدودیتی روی رفتار دولت های بیشتر کننده بودجه در نظر گرفت. درحالیکه دولت ها تمایل به بیشتر کردن بودجه خود دارند ، رقابت افقی و عمودی میان سطوح مختلف دولت به توزیع بودجه آنها انجامیده و بنابراین اندازه کلی بخش عمومی را محدود میکند . البته اگر زمینه های اولیه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشور فراهم نباشد، نتایج تمرکززدایی مالی ممکن است موجب گسترش اندازه دولت شود - پرادهومٌٌ ،. - 1995
مطالعات اقتصاد بخش عمومی در مورد شناسایی اثر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت، به ایده پردازی برنان و بوکانان منتهی نشده و پس ازآن نیز، نظریه های متعددی بالأخص درزمینه ی شرایط و عوامل مؤثر برای کاهش اندازه دولت در اثر اجرای این سیاست ارائه شده است. به عنوان نمونه، پرادهوم - 1995 - ، بیان می کند که کمبود تخصص در تمام سطوح مدیریتی و اتخاذ سیاست های ناکارآمد دولت ملی و شفاف نبودن قوانین تمرکززدایی موجب می شود که تف سیرهای گوناگونی از قانون به عمل آید و مقامات دولتی از طریق سازوکارهای غیرقانونی و لابیگری با مقامات ملی یا مرکزی و گروه های منطقه، ا ستان یا محل، در اندی شه تثبیت و گ سترش قدرت و نفوذ خود باشند. بوکانان در نظریه انتخاب عمومی برای کاهش این اثر، شاخص نهادهای دموکراتیک را بیان میکند. بدین صورت که
