بخشی از مقاله
چکیده:
توسعه مالی یکی از زیر مجموعه های توسعه اقتصادی پایدار است و تا کنون تحقیقات زیادی در مورد جایگاه آن در اقتصاد صورت گرفته است. تعداد تحقیقاتی که در این حوزه به هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد توجه کرده باشند، انگشت شمار است.
این تحقیق از آن دسته است که به نقش و جایگاه توسعه مالی با در نظر گرفتن هر دو سوی اقتصاد، نگریسته است. به این منظور اثر شاخص های توسعه مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت هفت کشور منتخب منطقه خاورمیانه برای دوره زمانی 2008-2013 با استفاده از متودولوژی پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص های در نظر گرفته شده برای توسعه مالی بر اساس مبانی نظری موجود، تحقیقات پیشین و شاخص های معرفی شده توسط بانک جهانی شامل، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی - GDP - انتخاب شده اند. نتایج این تحقیق بر تاثیر مثبت و معنادار نسبت پس انداز به GDP و نقدینگی در دو سوی اقتصاد بر ارزش افزوده بخش صنعت و عدم معناداری نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی به GDP در کشورهای منتخب، دلالت داشته است.
1 مقدمه
امروزه برخی از اقتصاد دانان برای تبیین رشد و توسعه اقتصادی و بهبود سطح متغیرهای کلان از جمله رشد مداوم اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخشهای اقتصاد، روی موضوع توسعه مالی متمرکز شدهاند. همچنین در سالهای اخیر اقتصاددانان متخصص در امر توسعه به نقش بازارها و نهادهای مالی در رشد بخشهای اقتصادی توجه بیشتری نشان میدهند؛ لذا هر نوع آگاهی که بتواند، تأثیر توسعه مالی را بر رشد اقتصاد و افزایش ارزش افزوده بخشهای مولد اقتصاد نشان دهد، راهی برای اصلاح بخش مالی قلمداد می شود.
بخش مالی در تجهیز منابع برای سرمایهگذاری، تشویق ورود سرمایه خارجی و بهینهسازی ساز و کار تخصیص منابع به بخش های اقتصاد، از جمله بخش صنعت نقش مهمی ایفا میکند. انتظار میرود هرچه نظام مالی و پولی توسعه یافتهتر باشد، رشد بخش صنعت بیشتر باشد. در این پژوهش سعی شده است تا اثر توسعه مالی بر محصول واقعی در بخش صنعت کشورهای منتخب حوزه خاورمیانهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اولاً چنین موضوعی توجیه پیدا کند و ضمناً راهکارهایی برای کاهش مشکلات موجود نهادهای مالی در مسیر توسعه مالی معرفی گردد. ادامه مسیر این تحقیق به شرح ذیل است:
در بخش دوم ادبیات موضوع تشریح می شود. در بخش سوم تاریخچه تئوری ها اقتصادی پیرامون مساله توسعه مالی آورده شده است. در بخش چهارم شاخص های توسعه مالی معرفی می شوند. در بخش پنجم معادلاتی جهت تخمین و تحلیل تصریح شده اند. بخش ششم به اقتصاد سنجی تحقیق و براورد مدل اختصاص یافته است. در بخش هفتم نتایج براورد شده در کنار مبانی نظری موجود تحلیل می شود و در نهایت در بخش هشتم مطالب جمع بندی شده و چند توصیه به سیاست گذاران اقتصادی و مالی کشور ارائه می گردد.
2 ادبیات موضوع
درباره ارتباط توسعه مالی و رشد بخشهای اقتصادی طیف وسیعی از دیدگاهها، نظرات و اندیشهها وجود دارد. مییر و سیرز - 1984 - 1 و استرن2 - 1989 - تأثیر توسعه مالی بر رشد بخشهای اقتصادی را نمیپذیرند. گروه دیگری از اقتصاددانان بین توسعه مالی و رشد بخشهای اقتصادی سه رویکرد را مطرح میکنند. یک گروه رشد بخش واقعی اقتصاد را نتیجه تغییر در بازارهای مالی میدانند، گروه دیگر معتقدند که واسطهگری مالی کارا عرضه خدمات مالی را افزایش میدهد و باعث گسترش تقاضا برای بخش حقیقی اقتصاد میشوند.
کینگ و لوین - 1993 - 5 این رویکرد که دیدگاه طرف عرضه است را حمایت میکنند. گروه سوم معتقد به یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند. اسمیت - 1997 - و خان - 1999 - 6 از دیدگاه سوم حمایت میکنند. لوین - 1997 - به دو کانال انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی پرداخته است . از نظر او کاستیهای بازار شامل هزینههای اطلاعات و مبادلات باعث به وجود آمدن بازارها و واسطههای مالی میشود. واسطههای مالی با انجام وظایف خود مانند تجمیع و تجهیز پساندازها، تخصیص منابع، کنترل مشارکتی، مدیریت ریسک و سهولت در امر مبادله کالاها و خدمات و قرار دادها، از طریق قراردادهای انباشت سرمایه و تغییرات تکنولوژیکی بر عملکرد بخشهای اقتصادی تأثیر میگذارند.
اگر مدلهای رشد، به مدلهای رشد رومر1986 - 7 - ، لوکاس - 1988 - 8 و مدل رشد گروسمن و هلپمن - 1991 - 9 طبقهبندی گردند، توسعه مالی از طریق تغییر نرخ پسانداز و تخصیص آن در بین تکنولوژیهای مختلف تولید، بر رشد تأثیر میگذارد. به طور دقیق تر، در مدل گروسمن و هلپمن توسعه مالی از طریق تغییر نرخ ابداعات تکنولوژیکی یعنی تخصیص پسانداز به تکنولوژیهای کاملاً جدید بر عملکرد بخشهای اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
رومر - 1986 - و لوکاس - 1988 - واسطهگرهای مالی را بازیگر فعال در زمینه توسعه مالی و تاثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی معرفی کردهاند و بر این باورند که توسعه مالی بخش های اقتصاد بر هزینههای سرمایهگذاری خصوصی و بهرهوری سرمایهگذاری مؤثر است.اساساً تأکید اصلی مدلهای رشد بر توسعه مالی به بهبود کارایی سرمایهگذاری مربوط میشود.
از نظر اقتصاددانان کلاسیک دو بخش واقعی و مالی مکمل یکدیگرند و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر در هر کشور به این دو بخش نیازمند است. بخش مالی بخشی مکمل بخش واقعی اقتصاد است که در برگیرنده فعالیتهائی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام شده و از بازارهای مالی - بازار پول و غیرپول - که وظیفه اصلی آن انتقال وجوه قابل وام دادن از واحدهای دارای مازاد پسانداز - که بیشتر خانوارها هستند - به قرض گیرندگان تشکیل میشود.
در مدل کلاسیکها دوگانگی در بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد و این دو بخش از هم جدا هستند. در نتیجه تغییر در مقدار پول نمیتواند بر ارزشهای تعادلی بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد و پول یک عامل خنثی در نظر گرفته میشود. بدین لحاظ توسعه مالی فعالیتی است که در طی آن وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی تجهیز و هدایت میشوند و موجبات رشد اقتصادی را بوجود می آورند. همچنین به نظر میرسد که در کشورهای توسعه یافته امروزی گسترش بخش مالی زمینه رشد وتوسعه اقتصادی را فراهم نموده است. چنانچه مشاهده می شود، دیدگاه اکثر اقتصاددانان در راستای ایده های جوزف شومپیتر بوده است و شرط لازم برای دسترسی به نرخ رشد بالای اقتصادی را توسعه مالی دانسته اند.
توسعه مالی از راههای زیر بر رشد اقتصادی اثر گذار است:
فراهم آوردن امکان سرمایهگذاری برای کارآفرینان با پسانداز محدود. ایجاد تخصیص کارای سرمایه.
هدایت پسانداز به بخشهائی که رشد سریع دارند.
تشویق کارآفرینی و افراد دارای ایده به سرمایهگذاری و فعالیت کارآ.
به هر صورت حضور توسعه مالی در دو بازار پول و سرمایه به افراد این امکان را میدهد که بتوانند داراییهای غیر نقدی با بهرهوری بالاتر را انتخاب کنند و مجموع ریسک خود را کاهش دهند و با کانالیزه کردن وجوه پسانداز خانوارها توسط واسطههای مالی بهبود عملکرد رشد اقتصادی را فرآهم کنند.
گسترش بانک ها، بازار سهام و بورس، میزان پساندازهای تخصیص داده شده به سرمایهگذاری را افزایش میدهد و از نقدی کردن سرمایه در جریان نیاز به نقدینگی جلوگیری میکند و به این ترتیب رشد اقتصادی را که نیازمند انباشت سرمایه میباشد را به وجود میآورد. با گسترش فعالیت توسعه مالی امکان و زمینههای مختلف سرمایهگذاری شکل میگیرد و بخش خصوصی قادر خواهد بود انواع راهکارهای مناسب با نیازهای خود را برای پسانداز در شرایط ریسک کمتر انتخاب نماید. به نظر میرسد، بخش مالی با کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد باعث ارتقای سطح پسانداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی گردد.
با این تصور می توان وظایف اصلی بازارهای مالی را به صورت زیر دسته بندی نمود: کاهش هزینه اطلاعرسانی مالی.
تسهیل مبادلات. بررسی دقیق هزینهها.
تأمین سرمایه برای فعالیتهای نوآورانه. ایجاد بستر مناسب برای پسانداز کردن.
ایجاد منبع مناسب برای تأمین وجوه سرمایهگذاری.
در یک جمع بندی از این بخش می توان بیان نمود، رشد مالی نیازمند رشد ابزارهای مالی است که با افزایش حجم فروش نمایان شده و از طریق نسبت انباشت پول به GDP اندازهگیری میشود. از طرفی انتظار می رود، رفع ممنوعیت نرخ بهره و تحرک آزادانه سرمایه خارجی و برطرف کردن محدودیتها موجب گسترش مالی در کشورها گردد.
3 تاریخچه تئوری ها
در چند دهه اخیر مطالعات زیادی در زمینه ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی صورت گرفته و توسعه مالی بهعنوان جزئی از عوامل مهم در ارتقای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی معرفی شده است. در قالب مدلهای سنتی رشد، سولو - 1956 - 10 عنوان میکند که توسعه مالی هم از طریق افزایش سطح انباشت سرمایه فیزیکی و هم از طریق افزایش کارایی سرمایه بر سطح تولید واقعی تأثیر میگذارد، اما در بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر ندارد. با توجه مطالعات انجام شده و نتایج تجربی حاصل شده تعداد زیادی از نظرات جمعآوری شده که در قالب دو دیدگاه اساسی قابل تحلیل و بررسی میباشد:
دیدگاه اول بر نقش پول و اعتبار و گسترش توسعه مالی در فرآیند توسعه اقتصادی تأکید ورزیده و پایه و اساس آن، نظریه شومپیتر - 1934 - میباشد. حمایت خدمات مالی نیز در همین دیدگاه برای بهبود شاخصهای رشد اقتصادی تأکید شده است. گلد اسمیت - 1969 - شاو - 1973 - و مکینون نوعی همبستگی مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی تشخیص دادهاند. ساختارگرایان نیز به تبعیت از گلداسمیت بر این باورند که واسطهگری مالی بهطور مستقیم پسانداز را به شکل دارائیهای مالی افزایش میدهد و منجر به تشویق شکلگیری سرمایه و رشد اقتصادی میشود.
همچنین گلد اسمیت و مک کینون - 1973 - تأکید زیادی به موضوع توسعه مالی و فعالیت نهادهای این بخش اقتصاد داشتهاند. آنها در بررسیهای خود اذعان داشتهاند که تعیین نرخ بهره فرمایشی و برنامههای اعتباری مشخص توسعه مالی را دچار اختلال خواهد نمود. این محققان بر این باورند که توسعه مالی یک استراتژی و مقدمه برای رسیدن به رشد اقتصادی است. مک کینون و شاو بر پایه مطالعات شومپیتر نظریه آزاد سازی مالی را مطرح کردند. آنها معتقدند که با آزادسازی مالی نرخ بهره بالاتر اتفاق میافتد و خانوادهها به افزایش پسانداز تشویق میشوند و این مسئله ما را به تخصیص کارآتر سرمایه سوق میدهد. مباحث طرح شده توسط مک کینون و شاو در مورد کشورهائی که در دهه 1960 با مداخله دولت در برنامههای اعتباری روبرو بودند مصداق پیدا میکند.
به دنبال تحققات مذکور، مطالعات متعددی در این حوزه انجام شده است. به عنوان مثال، تاون سند - 1979 - دیاموند - 1984 - 11 بوید و پرسکارت12 - 1968 - تأکید میکنند که توسعه اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر دارد. چرا که توسعه مالی با تجزیه و تحلیل اطلاعات به تخصیص بهینه اعتبارات کمک مینمایند. از نظر گرین وود و جوانویک - 1990 - 13 نهادهای مالی ریسک را در فعالیتهای سرمایهگذاری کاهش میدهند. این دیدگاه که در قالب فرضیه رشد به تبع عرضه و با عنوان فرضیه تأمین مالی به تبع عرضه چارچوب گذاری شده از طرف بن سیونگا و اسمیت - 1991 - 14 نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در دهه 80 با تلاش رومر - 1986 - و لوکاس - 1988 - سازمان های مالی نقش مسلط خود را در فعالیتهای صنعتی نشان دادهاند و مدلهای رشد درون زا به عواملی که بر هزینهها و بازدهی سرمایهگذاری مؤثر هستند مورد تأکید قرار گرفتند که میتوانند رشد اقتصادی را به طور مدوام تحت تأثیر قرار دهند .
ویلیامسون - 2000 - 15 دیدگاهی را طرح نموده است که به فرضیه تأمین مالی متکی به تقاضا معروف است. از نظر او افزایش تقاضا برای خدمات مالی نتیجه توسعه بخش واقعی اقتصاد خواهد بود و منجر به شکلگیری فرآیند پویای رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. پیروان مکتب رابینسون معتقداند که مقولات مادی در مقایسه با سایر عواملی که رشد اقتصادی را در کشورها به وجود میآورد اهمیت کمتری دارد. آنها بر این باوراند که توسعه مالی پسانداز خانوارها را به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری هدایت میکند، اما آنچه موجب انباشت سرمایه و رشد اقتصادی میگردد، نرخ بازدهی سرمایهگذاری است .
مطالعات زیادی نیز صورت گرفته است که نشان میدهد نوعی همبستگی منفی بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی وجود دارد. بن سی وینگا و اسمیت - 1991 - عنوان میکنند که توسعه مالی از طریق افزایش نرخ پسانداز و نرخ سرمایهگذاری رشد اقتصادی را افزایش میدهد، اما با بروز پدیدههایی مانند مشارکت ریسک و بازار اعتبار، کاهش پسانداز و کاهش رشد اقتصادی را سبب میشود.
ملاحظه میشود گرچه تعداد معتنابهی از مطالعات تجربی نیز وجود دارد که گسترش توسعه مالی به رشد اقتصادی نمیانجامد و سبب خرد شدن اعتبارات میگردد، اما مطالعات انجام شده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حاکی از آن است که بورس، بانک و سایر نهادهای مالی با توسعه و گسترش خود توانستهاند بر روی رشد اقتصادی اثر مثبت بر جای گذارند
