بخشی از مقاله
چکیده
تحریمهای اقتصادی میتوانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت، منجر به آسیب دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند، آنها میتوانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آنها به بخشهای عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیبپذیری شهروندان را فراهم آورند. این مسائل تردیدهایی را درمورد استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور تصحیح رفتار دولتمردان و حکومتهای تحت تحریم ایجاد میکند.
در مطالعه حا ضر هدف برر سی تاثیر تحریمهای اقت صادی بر مخارج عمومی سلامت در ک شورهای در حال تو سعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی 2012-1996 میباشد. بدین منظور از روش دادههای ترکیبی - Panel Data - پویا استفاده شده است.
نتایج به د ست آمده ن شان میدهند که تحریمهای اقت صادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنیداری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته اند. همچنین تحریمهای اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنیداری بر مخارج عمومی سلامت به صورت در صدی از تولید ناخالص داخلی را دارا میبا شند، که این میتواند به دلیل اثرگذاری بی شتر تحریمها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. بطور کلی یافتههای تحقیق اثرات سوء تحریمها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید مینمایند.
-1 مقدمه
از قرن بیستم میلادی تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزاری مسالمت آمیز در سیاست خارجی جایگزین جنگ شدند، با این وجود پیامدها و مشکلات حقوق بشری ناشی از تحریمها، همواره از دغدغههای اصلی نهادهای حقوق بشر بینالمللی بوده است.
تحریمها ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجه کشورها و از شیوههای وادارسازی کشور به انجام رفتار سیاسی مورد نظر میباشد
تحریمهای اقتصادی از گذشته تا به امروز اهداف مختلفی را دنبال نمودهاند از جمله تغییر رژیم، تضعیف تواناییهای نظامی و یا ایجاد تغییر در سیاستهای کشور تحریمشونده. اما ذکر این نکته ضروری است که بخش بهسزایی از این تحریمهای اعمال شده به بهانههای حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تبعیضات مذهبی و علیه حامیان تروریسم صورت گرفته است. این در حالی است که گزارشات حاکی از تحمیل مشکلات و حتی پایمال شدن بدیهیترین حقوق انسانی توسط تحریمهای اقتصادی میباشند.
سوال اساسی و چالش برانگیز در رابطه با بکارگیری تحریمهای اقتصادی این است که با وجود رنجی که تحریمها برای شهروندان به دنبال خواهند داشت آیا تحریمها همچنان ابزار مناسبی برای اجرای قانون بینالملل میباشند؟ و در همین راستا پرسش دیگری مطرح میشود که آیا تحریمهای اقتصادی بر بخش سلامت - و به طور خاص بر مخارج سلامت به عنوان نمایندهای از آن - کشورهای تحت تحریم اثرگذار خواهند بود؟
تحریمهای اقتصادی در مرحله نخست منجر به کاهش واردات محصولات بهداشتی و دارویی میگردد و در نتیجه دسترسی شهروندان به این کالاهای اساسی کاهش مییابد که این مسئله بیش از همه، جمعیت آسیبپذیر به خصوص زنان، کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار میدهد - . - Garfield, Devin, & Fausey, 1995; Cheraghali, 2013 اگرچه که تحریمها براساس ادعای کشورهای وضع کننده تحریم تقریبا همواره شامل معافیتهای خاص برای دارو و غذاست، اما در عین حال از طریق وارد کردن صدمات اقتصادی به کشورهای مورد نظر منجر به اختلال در سیستم خدمت رسانی بهداشتی برای شهروندان خواهند شد
عمده ی اثرگذاری تحریمها بر بخش سلامت غیرمستقیم و از کانال کمبود منابع و درآمدهای در دسترس کشور تحت تحریم میباشد. کاهش درآمدهای کشور میتواند منجر به ایجاد تغییراتی در تصمیمات تخصیصی بودجه کشور شده و دور از انتظار نیست که در نتیجه آن مخارج بخش سلامت کشور کاهش یابد. تغییرات ایجاد شده در تخصیص مخارج به میزان اثرپذیری درآمدهای کشور تحت تحریم از تحریمهای اقتصادی وابسته است. هر چه کشور هدف به کالای خاصی در تجارت بین الملل وابستهتر باشد، امکان تحریم آن کشور در آن بخش بیشتر خواهد بود - زهرانی، . - 1377 چراکه به راحتی منابع درآمدی مهم کشور هدف شناسایی و مسدود میشوند.
این امر بیش از همه در مورد کشورهای وابسته به منابع طبیعی صادق میباشد، این کشورها دارای اقتصادهای تک محصولی هستند و درآمد و در نتیجه مخارج آنها وابسته به میزان فروش منابع طبیعی است. به علاوه به دلیل وجود منابع بادآورده این کشورها اهتمام بسیار کمتری در وصول درآمدهای مالیاتی دارند، در نتیجه سیستمهای مالیاتی آنها از کارایی لازم برخوردار نمیباشند. بدین ترتیب عدم امکان صادرات و فروش منابع طبیعی تحت اعمال تحریمهای اقتصادی، بودجه این دولتها را با کسری جدی مواجه نموده و میتواند تاثیر منفی بر بودجه تخصیص یافته به بخشهای مختلف آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت برجای گذارد و کاهش مخارج در بخش سلامت نیز میتواند این بخش را با مشکلات جدی مواجه نماید.
زمانی که منابع محدود میشوند، علاوه بر اولویتبندی خدمات دولتی، خدماتی که توسط سازمانهای غیردولتی نیز ارائه میشوند ممکن است در نتیجه محدودیتهای تجاری و فشار بینالمللی کاهش یابند - . - Allen & Lektzian, 2012
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت به عنوان یکی از عوامل کلیدی شکل دهندهی نظام سلامت در گروه کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی میباشد.
پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا تحریمهای اقتصادی میتوانند منجر به کاهش تخصیص منابع به بخش سلامت در کشورهای تحت تحریم شوند؟
از آنجایی که احتمال میرود شدت اعمال تحریمهای اقتصادی بتواند بر میزان اثرگذاری تحریمها بر مخارج عمومی سلامت موثر باشد، متغیر تحریم به دو بخش تحریمهای شدید و ضعیف تفکیک شده است، در نتیجه فرضیات تحقیق بدین صورت مطرح میشوند:
1. تحریمهای شدید اثر منفی و معنیداری بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای مورد بررسی دارند.
2. تحریمهای ضعیف اثر معنیداری بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای مورد بررسی ندارند.
-2 ادبیات موضوع
در را ستای مباحث مطرح شده در مقدمه، در این ق سمت در ابتدا مبانی نظری تحریمهای اقت صادی و سپس مطالعات انجام شده در خصوص بررسی اثرات تحریم بر بخش سلامت مطرح خواهند شد.
-1-2 مبانی نظری تحریم
- Hufbauer et al, 2007 - تحریمهای اقتصادی را بدین صورت تعریف می نمایند: منظور از تحریمهای اقتصادی قطع یا تهدید به قطع تجارت مرسوم یا مراودات مالی است که دولتها عمدا و آگاهانه انجام میدهند. در اینجا، واژهی مرسوم به معنای پیمانی و قراردادی نیست، بلکه سطح فعالیتهای تجاری و مالی را شامل میشودکه احتمالا در نبود تحریمها رخ میدهد.
تحریم جزئی از دیپلماسی بینالمللی حاکم بر جهان کنونی ا ست که از سوی ک شورهای تحریمکننده به عنوان ابزاری غیر نظامی برای اجبار دولتهای ک شورهای هدف جهت انجام واکنش مورد نظر اعمال میشود. در حقیقت تحریم، سلاحی اقتصادی در میدان مبارزهای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد میدان عمل میشود
- انواع تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی را میتوان به طور کلی به دو بخش تحریمهای مالی و تجاری تقسیم نمود:
از طریق اعمال تحریمهای تجاری، کشورهای تحریمکننده صادراتش را به کشور هدف و یا وارداتش از این کشور را محدود مینمایند. تحریمهای مالی نیز از طریق تعویق یا ایجاد اخلال در وامهای عمومی یاکمکهای بلاعوض و یا در موارد شدید از طریق توقیف تمامی سرمایههای کشور هدف صورت میگیرد.
رویکرد توقیف سرمایههای کشورهدف نیز در حال تبدیل شدن به ابزار متداولی برای هدف قرار دادن رهبران رژیم های سرکش، اتوکراتهای فاسد و هم قطاران آنهاست . این گونه از تحریمها اگرچه برای وادار ساختن رژیم هدف برای تغییر سیاستهای خود طراحی می شوند، اما آثار اقتصادی آنها اغلب آسیبهای جانبی زیادی بر مردم عادی کشور هدف و گاهی کشورهای همسایه وارد میکند.
در برخی از مطالعات موردی، رهبران رژیم و حامیان وفادار آنها، عملا از آسیبهای وارده در امان میمانند. رهبران خودکامه معمولا قادرند با کنترل گردش مواد و کالاهای ا سا سی کمیاب و فروش آنها به قیمتهای بالا، هزینههای تحمیلی تحریمها را به شهروندان بیدفاع منتقل نمایند. به علاوه، اینگونه رهبران، در پنهانسازی سرمایههای خود در بانکهای متعدد خارجی مهارت دارند به طور خلاصه میتوان گفت در اعمال تحریمهای نیرومند و موثر، اجتناب از آسیبهای وارده به مردم عادی کار بسیار دشوار ی است. این نابرابری، منجر به مورد توجه قرار گرفتن »تحریمهای هوشمند« شد، تحریمهایی که مقامات خاص یا فعالیتهای دولت را هدف قرار میدهند، بدون آنکه به کل اقت صاد آ سیب بر سانند یا د شواری شگرفی برای عموم مردم به بار آورند.
برای نیل به این هدف، ک شورهای تحریمکننده به طور فزایندهای بر تحریمهای نظامی، ممنوعیتهای م سافرتی، م سدود نمودن سرمایهها و تحریمهای بانکی سختگیرانه تکیه کردهاند. بای ستی خاطر ن شان کرد که اجراییکردن تحریمهای هو شمند نیازمند دانش گستردهای درباره کشور، اشخاص و گروههای هدف است - . - Hufbauer et al, 2007
- اهداف تحریم های اقتصادی
تحریمهای اقتصادی اهدافی از قبیل ایجاد تغییر در سیاستهای کشور هدف، تغییر در رژیم کشور تحریم شونده، ایجاد اخلال در ماجراجوییهای نظامی، تضعیف تواناییهای نظامی کشور هدف و در نهایت تغییر در سیاستهای کشور تحریمشونده با سایر رویکردهای عمده را دنبال خواهند نمود. بای ستی خاطر ن شان کرد که برخی از رویدادهای تحریم شامل دو یا چند هدف ه ستند، همچنین اهداف تحریم ممکن است در مراحل مختلف رویداد دگرگون شوند
