مقاله جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

بخشی از مقاله

جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل

چکيده :
هدف اصلي اين مقاله ، بررسي و جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل ميباشد. با جهاني شدن مفهوم و موضوع حقوق بشر و تأثير ان بر روابط بين کشورها و همچنين تحت الشعاع قرار گرفتن سياست خارجي دولت ها، مطالعه و بررسي حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل مهم و ضروري گرديده است . در واقع حقوق بشر، مفاهيم اساسي در روابط بين الملل ، مانند حاکميت ، ديپلماسي، امنيت ، و غيره راه دچار تحول بنياديني کرده است ، در اين راستا درک و تحليل اين روند به عنوان يک امر واقع ، در راستاي مطالعه صلح و امنيت بين المللي مي باشد که در حوزه نظري روابط بين الملل جايگاه ويژه اي دارد. سوال اصلي پبرامون پژوهش فوق اين مي باشد که امروزه در عصر جهاني شدن مفهوم حقوق بشر چه جايگاهي در نظريه هاي روابط بين الملل دارد؟ مقاله حاضر نخست مفهوم حقوق بشر را مورد کند و کاو قرار داده ، سپس به بررسي مفهوم فوق در چهار نظريه روابط بين الملل از قبيل واقع گرايي، ليبراليسم ، سازه انگاري و فمينيسم ميپردازد و در پايان از مباحث به طور کلي نتيجه گيري مينمايد.
واژگان کليدي :
حقوق بشر - واقع گرايي – ليبراليسم - سازه انگاري - فمينيسم

مقدمه
حقوق بشر، مجموعه اي از موازين اصولي درباره تعهداتي است که تمامي افراد را بر مبناي حيثيت و کرامت انساني دربرمي گيرد. اين موازين به طور گسترده اي به عنوان هنجارهاي بين المللي پذيرفته شده ، و براي تعالي و رشد انسان به طور اساسي تعريف شده اند. اين حقوق ، دربرگيرنده حق حيات ، آزادي و همه عناصر لازم براي يک زندگي انساني مي باشد. هنجارهاي حقوق بشري، رابطه اي را ميان افراد و ديگر حوزه ها به ويژه دولت ها بوجود ميآورد و تعهداتي را ايجاد مي کند.
ماهيت حقوق بشر، مستلزم اين مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش داراي حق و حقوقي است . به عبارتي، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زيرا آنها انسان اند، و اين "انسانيت " از اوضاع ، احوال ، مدارج و منزلت و شايستگيهاي متفاوت اجتماعي آنها جداست .
براي درک بهتر مفهوم حقوق بشر ابتدا، ريشه لغوي حقوق را مورد بررسي قرار مي دهيم .
در زبان انگليسي Rights، در مفهوم و مضمون ، پايه سياسي و اخلاقي دارد، «حق » ممکن است دلالت بر کاري درست و بجا يا انجام کار درستي باشد، از اين رو ما مي گوئيم که کمک کردن به نيازمندان کاري درست ويا دروغ ، کلاهبرداري و سرقت نادرست است .
Right در عين حال ممکن است ، اشاره به امتياز و استحقاق ويژه اي داشته باشد که فرد نسبت به برخي از چيزها دارد.
حقوق «دارندگان حق » و «دارندگان تکليف » را در رابطه اي قرار ميدهد که عمدتا تحت نظارت دارندگان است . کسي که معمولا ممکن است کم و بيش حقوق خود را بنا بر صلاحديد و تشخيص خودادعا کند. افزون بر اين ادعا حقوق ، معمولا بر انواع تقاضاها، نظير سودگرايي، و غيره اولويت دارد چرا که داراي باري معنوي است .
حقوق بشر، نوع خاصي از حقوق است ، حقوق بشر در بنيادي و اساسيترين مفهوم عبارت است از «حقوق اخلاقي مهم و برجسته ». بر اين حسب است که حقوق بين الملل ، حقوق بشر را به رسميت شناخته است . بيشتر کشورها بسياري از اين حقوق را در قانون اساسي، قوانين يا رويه قضايي (حقوقي) خود مورد شناسايي قرار داده اند (حقوق بشر نظريه ها و رويه ها، ١٣٨٠،٧٤) .
در اينجاست که حقوق بشر با سياست و قدرت ارتباط برقرار ميکند، و به عبارتي حقوق بشر، اجرا و عدم اجراي معيارهاي آن به عنوان گفتماني در سطح جامعه بين المللي نمود پيدا مي کند.
با تحولات پس از جنگ جهاني دوم و توجه بيشتر به قواعد حقوق بشري در دستور کار جامعه بين الملل ، در واقع ما شاهد جهاني شدن حقوق بشر بوديم . اين جهاني شدن با نخستين اقدامات ملل متحد در ١٢ فوريه ١٩٤٦ که شوراي اقتصادي و اجتماعي تشکيل کميسيون حقوق بشر را با توصيه مجمع عمومي تشکيل داد، وارد مرحله اي نوين شد. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ١٠ دسامبر ١٩٤٨ به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد. اعلاميه فوق شامل ٣٠ ماده ميشود که همگي به مباني حقوق بشر در مورد شأن انسان ، آزادي و برابري فرصت ها، مدارا، و مفهوم همبستگي اشارت دارد. اين اعلاميه ، مسئوليت دولت و فرد را به مقوله اي جهاني مبدل ساخت .
در حال حاضر، پذيرش جهاني اعلاميه حقوق بشر با قبول اکثر قريب به اتفاق دولت ها صورت گرفته است ، که البته اين خود سرمنشأ سياسي شدن حقوق بشر در روابط بين الملل بود. بر پايه توافق اساسي ميان گروه دولت هاي سوسياليستي و جهان سومي از يک سو و دولت هاي غربي از سوي ديگر، در مورد نياز به انعکاس اصول عام جهاني حقوق بشر در اسناد، از نظر حقوق الزام آور، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال ١٩٦٦ تصويب و در سال ١٩٧٦ لازم الاجرا شدند .٢٠٠٠ ,Forsyth) (١٥٦. حقوق بشر بايد به عنوان نهادي ناشي از فرآيند طولاني در نظرگرفته شود و به اين ترتيب بايد با وضع تاريخي انطباق داشته باشد. در عين حال اين واقعيت وجود دارد که ، حقوق بشر با روند تاريخ هم مسير است و جوهر آن يعني، جهاني بودنش را نبايد تغيير داد.
بر همين اساس ، در ماده ٥ بخش نخست اعلاميه کنفرانس بين المللي حقوق بشر وين ١٩٩٣، اين نکته تأکيد شد، که تمام مفروضات حقوق بشر جهاني است . امروزه جهاني بودن حقوق بشر کمتر مورد ترديد است ، و ليکن ، اين مفهوم جهاني بودن را، نيز بايد همه به روشني درک کنند و بپذيرند که جهاني شدن چيزي نيست که دستوري باشد، همچنين به معناي اين امر نيست که اعتقاد (يک گروه از دولت ها نسبت به بقيه دولت هاي جهان ) اعمال شود.
در حالي که حقوق بشر ميان همه اعضاي جامعه بين المللي مشترک است و هر عضو آن جامعه خود را در اين حقوق ميشناسد ليکن هر عرصه فرهنگي و بينش سياسي، شيوة خاص خود را در اجراي آنها دارد.
با توجه به مسئوليت دولت ها در رژيم حقوق بشر در قبال افراد و ديگر دولت ها و حتي سازمان هاي بين المللي، و همچنين ، موجه شدن جنبه جهاني شدن حقوق بشر در روابط بين الملل ، اين رويه ميتواند مورد کند و کار قرار گيرد. در اين راستا، مقاله حاضر جايگاه حقوق بشر را در چهار نظريه ي روابط بين الملل ، واقع گرايي، ليبراليسم ، سازه انگاري و فمينيسم مورد بررسي قرار خواهد داد.
واقع گرايي و حقوق بشر
با توجه به روند بين المللي، سمت و سوي و جهت گيري فرآيند جهاني شدن حقوق بشر عليه دولت ، و کار ويژه هاي سنتي آن در چارچوب پارادايم واقع گرايي در روابط بين الملل مورد چالش جدي قرار گرفته است . اصول و معيارهاي واقع گرايي پاسخگوي تحولات بين الملل معاصر، خصوصا در مقوله حمايت فراگير از حقوق بشر نخواهد بود، که در اين راستا به تحليل و ارزيابي جايگاه و منزلت حقوق بشر، از رهگذر پارادايم جامعه مدني جهاني و نسبت آن با پارادايم واقع گرايي به برخي مؤلفه هاي اساسي آن مبادرت مي شود.
در انديشه واقع گرايي، در چارچوب واقعيت تمام واحدهاي سياسي – ملي، سازه کاري طراحي ميشود که در پرتو آن بتوان تمايل طبيعي بشر به منازعه را کم کرد يا اين که تا حدي از دامنه قدرت طلبي کاست و نه اين که پديده ستيزه جويي و جنگ را به طور کلي از ميان برداشته و ريشه کن کرد. به عبارت ديگر جهان را متشکل از منافع متعارضي تلقي کرده و با استناد «شخصيت » به دولت ها بر اين تصورند، که در سطح بين المللي، منافع و آمال کشورها هم چون افراد در جامعه داخلي در تعارضند.
مورگنتا، سرشت پايدار بشر را، که از نظر او از گذشته هاي تاريخي فرق نکرده و امکان از بين رفتن ويژگيهاي ذاتي آن وجود ندارد، عامل مؤثر در توضيح و تبيين سياست بين المللي تلقي ميکند (مشيرزاده : ١٣٧٧، ص ١٦١). در انديشه فوق ، دولت ها بازيگران اصلي در سياست بين الملل اند، محيط ، يا نظام دولتي که دولت ها در آن زندگي ميکنند، اساسا آنارشيک است ، تعارض در اين نظام را در بهترين حالت ميتوان در جهت کاهش احتمال جنگ اداره نمود. اما جنگ را نميتوان منسوخ کرد و در کل ، نکته اصلي اين بود که راه حل نهايي براي جنگ وجود ندارد. منافع مشترک بشر در بقاء و توسل به حکومت جهاني به جاي نظام مرکب از دولت ها، همگي پوچ است ، با مديريت بايد مبتني بر منافع ملي دولت ها باشد و بهترين حفظ وضع ، برقراري موازنه قدرت است ( مشيرزاده :١٣٨٥،ص ٨٢).
با اين مؤلفه ها مشخص ميشود ،در محيط يا نظام کاملا دولتي که در آن حفظ و گسترش منافع ملي فقط هدف است ، حقوق بشر نميتواند از جايگاه مناسبي برخوردار باشد. معيار انديشه واقع گرايي، بر اين فرض است که پيامدهاي سياست بين الملل بنا بر توزيع قابليت هاي قدرت مادي ميان دولت ها متکي است .
نوواقع گراها، هنجارهايي مانند حقوق بشر يا کنشگران غيردولتي را به مثابه نيروهاي مستقل و مشخص در روابط بين الملل نمي شناسند.
از نظر واقع گرايي موضوعاتي همانند حقوق بشر، به مثابه تهديد بالقوه اي، به طور کلي براي ثبات سامانه بين المللي و حاکميت دولت و اصول سازمان يافته اصلي روابط بين الملل ، محسوب مي شود. اگر دولت ها رهبري و اداره داخلي ديگر کشورها را در چارچوب نگراني قاعده مند کنش هايشان مورد نظر قرار دهند، اين ممکن است به منازعه بين المللي منجر شود.
همانطور که کراسنر نشان مي دهد: «حاکميت دولت ها مشتمل بر مجموعۀ منازعه آميز هنجارهايي است که حق خودياري و هنجار عدم مداخله به طور بالقوه اي معنا و نمود مي يابد» .
واقع گراها، ظهور و پذيرش جمعي هنجارهاي بين المللي مانند حقوق بشر، را، زماني مي دانند که توسط هژمون (سرکرده ) يا گروه مسلطي از دولت ها پذيرفته و گسترش يابد.
همچنين واقع گراها بر اين باورند که موضوعات حقوق بشري که طلايه دار در دوره هاي تاريخي متفاوت بوده ، بازتاب دغدغه دولت هايي است که يک برتري قدرت اقتصادي و نظامي را در اختيار دارند.
واقع گراها، فرض ميکنند که اين هنجارها به عنوان يک پديده ثانويه ، به توزيع ظرفيت هاي نظامي در سامانه بين المللي بستگي دارد و تغيير متداول هنجارها، يا افزايش يا کاهش دولت هاي قدرتمند، به آن ربط تنگاتنگي دارد (٢٨٥-٢٨٣ .١٩٩٠ ,John and Charles) .
واقع گراها معتقدند که گسترش اخير حقوق بشر، به طور کلي هنجارهاي تابعه حقوق بشري، در سامانه بين المللي، سبب تسلط مردمسالاري هاي قدرتمندي ميشود که کشورهاي ضعيف ، معيارهاي داخلي خود را با آنها مطابقت مي دهند. به عبارتي، در فقدان انگيزه هاي اقتصادي و امنيتي قاطع (درجه اول )، حوزه موضوعي حقوق بشر، کار ويژه اي است که گسترش آن منوط به دولت هاي قدرتمند در سامانه بين المللي است که خواستار اعمال اصول و هنجارهاي رژيم ها هستند (١٩٩٩١٤١,Krasner) .
از زاويه ديگر با توجه به اين که اصل حقوق بشر از جنبه هاي بسياري، کاملا با اصول اخلاقي همخواني دارد، اين مؤلفه ها را ميتوان در پارادايم واقع گرايي که تناقضي آشکار با اصول اخلاقي دارد، مشخص ساخت .
از ديدگاه واقع گرايي سياسي، اصول انتزاعي اخلاقي را نميتوان در مورد اقدامات سياسي به کار بست . دولتمردان در نوعي از محيط بين المللي به عمل ميپردازند که بواسطه فقدان نهادهاي سياسي مقتدر، نظام هاي حقوقي و معيارهاي عمدتا پذيرفته شده رفتار، متفاوت از محيط داخلي هر کشوري است (دوئري و فالتزگزاف ، ١٣٧٦، ١٨٣).
در واقع حقوق بشر، در ذيل معيار نظريه اخلاقي است که به نوعي ارجاعات ذهني ميباشد، و اين علل ذهني، ابزارهاي خرد عملي محسوب مي شود. اين اصل اخلاقي از منظرهدلي بول ، که در مورد نظم در جهان سياست امروز سخن ميگويد اين گونه است که نظم موجود در ميان دولت ها بر اساس همان اصول اخلاقي است و حقوق بشر بخشي از آن را تشکيل مي دهد.
با اين مباحث ، واقع گراها هستي اصول اخلاقي را در درون دولت ها و ميان دولت ها به رسميت نميشناسند، بلکه نظم درون دولتي و ميان دولتي، يا از منظر نوواقع گراها، نظم ساختار سامانه بين المللي را بر حسب ، قدرت و منافع ملي يا قدرت هژمون ميدانند (Dower١٩٩٩٩٧) .
در اين راستا دولت ها کنشگران اصلي سامانه بين المللي هستند، و با اين فرض ، رهيافت حقوق بشري که براي گسترش انگاره خويش بر سازمان هاي غير دولتي (NGO ) ها و جامعه مدني متکي است ، مغايرت دارد. از اين حيث ، دولت ابزار و دستاويز گروه کوچکي از انسان هاي تشنه قدرت است . هر کشوري در روابط خارجي خود با ساير کشورها براي تأمين ، امنيت و آسايش خود در صحنه بين المللي به گونه اي سياست خود را تنظيم ميکند که بهتر بتواند امنيت و منافع ملي خود را تأمين کند.
توصيه هابز، به دولت ها اين است که اگر راحت جان و حفظ منافع ملي خود طلبي، برو قوي شو، خندق هاي اطراف و کشورت را عميقتر کن تا دشمن به آساني نتواند به مال و جان افراد و کشور و خاک تو تجاوز کند (دانلي، پيشين ، ١٧) اين در حالي است که با توجه به تحولات صورت گرفته در اصل حاکميت و مفهوم کنشگر، اين اصل واقع گرايي سياسي با جهاني شدن حقوق بشر تناقض پيدا کرده است . امروزه کنشگران غير دولتي اهميت و نقش ويژه اي را در بنيان هاي هنجاري حقوق بشر بازي مي کنند. در اين ميان سازمان هاي بين المللي و کنشگران غيردولتي به ظهور هنجاري حقوق بشري کمک کرده اند. زبان حقوق بشر در منشور ملل متحد و متن اعلاميه جهاني حقوق بشر، در نتيجه تلاش هاي افراد وابسته به دولت هاست .
سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد، NGO ها و افراد خصوصي به حکم جامعه مدني جهاني، نقش بارزي را در آگاهي افکار عمومي و دولت ها ايفاء ميکنند. International Relations) Theory and Human Rights www.apsanet. Org.9.8.2006)در واقع بايد تأکيد شود، اگرچه در چارچوب واقع گرايي، اختلاف نظرزياد است ، اما واقع گراها، در مجموع اشتراک نظر دارند که در صحنه بين المللي، دولت کنشگر اصلي است ، و اين زور در اختيار دولت هاست و اغلب براي تنظيم روابط بر مبناي قدرت مورد استفاده قرار مي گيرد. پس ساير ارزش هاي انساني، مانند حقوق بشر، الگوي کنش و مبنايي براي ارزيابي آن (زور و قدرت ) تلقي ميشود (نظريه ها و رويه ها، پيشين ، ٢٧) .
به طور کلي، درانديشه واقع گرايي قواعد و هنجارهايي از قبيل حقوق بشر، اصول اخلاقي و غيره وابسته به قدرت هاي بزرگ در سامانه بين المللي است .چرا که دولت ها براي بقا و امنيت خويش در محيط هرج ومرج گونه بايستي آن هنجارها و اصول اخلاقي را با منافع خويش منطبق سازند.
براي درک بيشتر جنبه منزلت و جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل بهتر است تا جايگاه مفهوم فوق را در نظريه ليبراليسم مورد کند و کاو قرار دهيم .
ليبراليسم و حقوق بشر
انديشه ليبراليستي، حقوق بشر را نه تنها موضوعي حاشيه اي نميداند بلکه آن را به عنوان سازوکار نوين روابط بين الملل به حساب مي آورد. آنها معتقدند که معيارهاي حقوق بشري امروزي تأثير خود را بر تغيير و نوع رژيم هاي حاکم نهاده است . ديويد فورسايت ( Divid) Forsyth، معتقد است که بايستي درک حقوق بشر را در نگرش هاي بين المللي به مثابه يک پارادايم تلقي نموده و از حاشيه انگاشتن حقوق بشر اجتناب نماييم (١٥٩ .Forsyth, Ibid) .
ليبرال ها، دفاع از حقوق بشر را دفاع از حقوق طبيعي انسان ها ميدانند. فرضيه ليبراليسم مدرن در مورد حقوق بشر، از زبان پيچيده تفکر قرون وسطائي درباره حقوق به دوران مدرن منتقل شد، به عبارتي حقوق بشر در دوران نو گرا، بسط و گسترش يافت ، ليبرال ها معتقدند که اصل ملت اساسا منشأ حاکميت است ، امري است که در برابر فرضيه حاکميت واقع گرائي است .
در کنگره وين سال ١٨١٥، قدرت هاي بزرگ پذيرفتند که به تجارت برده پايان دهند و سرانجام ، کنوانسيون بروکسل در سال ١٩٨٠، تجارت برده را منسوخ کرد، همچنين هدف کار کنوانسيون لاهه مصوب سال ١٩٠٧ و کنوانسيون ژنو ١٩٢٦ وارد کردن ملاحظات بشر دوستانه و گسترش حفظ حريم حقوق بشر به حوزه جنگ ها بود. در کل ليبرال ها، براي توسعه تفکر خود درباره حقوق بشر با جهتي مداخله جويانه به يکي از حاميان جدي انديشه فوق درنيمه قرن بيستم تبديل شدند. امروزه ، همگان اين اصل را پذيرفته اند که هيچ کس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار يا مجازات هاي ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار گيرد. (ماده ٥ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ٧ ميثاق حقوق مدني - سياسي و ماده ٣ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و بند ٢ ماده کنوانسيون (آمريکايي حقوق بشر) (١١٠-٩ .Dower, Ibid)
جايگاه حقوق بشر در نظريه ليبراليسم روابط بين الملل ، در واقع بر پايه نظريه اخلاقي امانويل کانت است که بر پايه اين شناسايي است که کنشگران اخلاقي خرد عملي را ملزم به پذيرش اصل اخلاقي حقوق بشر مي کنند. هر چند که کانت در نوشته هاي سياسياش ثبات دولت ها را با قانون گرايي مردم سالارانه که مي تواند بيان کننده آزادي و استقلال باشد، منوط مي داند، ولي نياز به نظم صلح آميز دولت – ملت بر اساس خودآگاهي و درک حقوق اوليه انسان ها از اولويت زيادي برخوردار است (٨٥ .١٩٧٣ ,Beg) .
در اين راستا، ليبرال هاي مردمسالار بر خلاف ليبراليسم اقتصاد محور، يا ليبراليسم جامعه شناسانه ، بر اين معتقدند که مردمسالاري ها عليه هم وارد جنگ نمي شوند و با افزايش تعدد کنشگران مردمسالار در جهان ميتوانيم به سمت يک جهان امن تر و باثبات تر به پيش رويم . در همين راستا، مايکل دويل (Mıcheal Doyle)، با استفاده از تفسير صلح ليبرالي کانت ، معتقد است که سه عنصر باعث صلح مردمسالاري ها ميشود:
١. وجود فرهنگ سياسي داخلي حول محور منازعه صلح آميز، باعث حفظ حقوق بشر و کاهش خشونت ها ميشود.
٢. انديشه مردمسالاري، داراي ارزش هاي اخلاقي مشترکي هست و راه هاي صلح آميز را براي حل منازعه انتخاب مي کنند
٣. صلح ميان مردمسالاري ها، به همبستگي متقابل و همکاري اقتصادي با در نظر گرفتن شرايط انسان ها ميانجامد (٢٧٠-٢٠٠٦٢٣١,Sorensen) .
در مورد نقش دولت در گسترش حقوق بشر، در ليبراليسم مدرن و سنتي تفاوت هايي به چشم مي خورد. در ليبراليسم سنتي، حوزه فردي، قلمرو و خودمختاري و عدم مداخله دولت محسوب ميشود، چرا که در آنجا عضو و هستۀ اوليه حق ، مالکيت فردي است و دولت به عنوان عنصري مخرب و ضد حقوق بشري نمود مي يابد. ولي در ليبراليسم مدرن ما نيازمند مداخلات فعال دولت براي حمايت از شرايط مناسب جهت آزادي واقعي انسان ها هستيم ولي نقش دولت ، محدود باقي ميماند و دولت فقط هميار و کمک رسان حق ، درباره احقاق حق انسان هاست (١٩٩١٢١٩,Green) .
در ادامه جايگاه حقوق بشر در نظريه ليبراليسم ، رابطه ميان نظم و حقوق بشر را مورد بررسي قرار مي دهيم . ليبرال ها، مفهوم نظم را در چارچوب نظم جهاني ليبرال تفسير مي کنند.
جورج سورشن ، در مقاله اي بنام «چه نوع نظم جهاني؟ معتقد است ، اگر چه ممکن است ما نظم جهاني را به مثابه ترتيبات حاکم ميان دولت ها تعريف کنيم ولي نظم جهاني را نظمي ميدانيم که بوسيله ارزش هاي ليبرالي ايجاد شده باشد». سورشن بر اين باور است که ارزش هاي ليبرالي در اسناد سازمان ملل متحد خلاصه شده است . آزادي، مسئوليت رواداري، عدالت اجتماعي، برابري فرصت ها. اين ارزش ها، بايستي واقعي شوند و دولت ها بايستي خود را با اين ارزش ها وفق دهند تا نظم جهاني ليبرال ايجاد شود. او در ادامه ميافزايد «ما معتقديم که جامعه مدني و مردمسالاري قانوني زماني بوجود ميآيد که اقتصاد بر پايه قواعد بازار آزاد و توزيع ثروت و منابع عادلانه و تشويق به نوآوري، يعني رهايي انساني باشد.» ليبرال ها نظم جهاني ليبرال را در چارچوب حقوق بين الملل ، احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق اقليت ها و مذاهب و توسعه اقتصادي ميدانند(٢٠٠٦٢٥٤,Soresen) .
نظريه روابط بين الملل ليبرال ، بر اولويت منابع داخلي دولت به مثابه عوامل پيامدهاي آن در سياست بين الملل تأکيد دارند، و اين رويه با نهادگرايان نوليبرال که با نوواقع گرايي مبني بر نگرش دولت محوري در سامانه بين المللي اشتراک دارند، اختلافاتي را نمايان مي سازد.
نهادگرايان نوليبرال تأکيد مي کنند، دولت ها در ورود به ترتيبات نهادي بين المللي منافعي دارند که از کنش هاي غيرمناسب با پيامدهاي ناخواسته جلوگيري مي کنند. خشونت هاي حقوق بشري به ندرت در معماي کلاسيک وابستگي متقابل ظهور پيدا ميکند و بنابراين همکاري در حوزه حقوق بشر از منظر نهادگرايي نوليبرال قابل توضيح و بررسي مي باشد. از اين جنبه نظريه ليبرالي روابط بين الملل با تمرکز بر روي اولويت هاي داخلي يا فرض درباره جامعه دولت هاي ليبرال (Liberal States) ، به نظر ميرسد به دنبال سپهر صلح و مردمسالاري مفيدتر و کارايي بيشتر در مطالعه حقوق بشر باشد (٢١.Schgimth Sikkink,Ibid) .
موراوسکي (Morareski)، يکي از نظريه پردازان ليبرال ، در تفسير ليبرالي خود بحث مي کند، که دولت ها معاهدات حقوق بشري را عمدتا به عنوان ابزارهاي بقاي سياسي ميپذيرند و آن را عليه دولت هاي غيرمردمسالار بکار مي برند. او معتقد است که ايجاد نهادهاي حقوق بشري بين المللي، حرکتي عقلاني و منطقي است اما اين تعهدات و اجراي حقوق بشر، در نظريه ليبراليسم ، براي دولت ليبرال ، امري داوطلبانه است ولي واقع گراها آن را بر مبناي اجبار و امري عليه حاکميت دولت قلمداد مي کنند. ليبراليسم روابط بين الملل ، نقش مستقل محدود براي نهادهاي بين المللي در گسترش هنجارهاي مشترک و همکاري قائل است . هر چند چنين ادعاهايي عمدتا در درون بستر جامعه ليبرالي دولت ها معنا مي يابد (٦٢٦ ,١٩٨٦ ,Morareski) .
رژيم هاي حقوق بشري بين المللي در نظريه نهادگرايي نوليبرال به رژيم هاي بين المللي توجه ويژه اي دارد و در چارچوب ليبراليسم روابط بين المللي جاي مي گيرد، بنابراين ، جا دارد تا منزلت و جايگاه رژيم هاي حقوق بشري بين المللي را مورد کند و کاو قرار دهيم . رژيم هاي بين المللي در واقع ، بيان شناسايي اصول ، هنجار و قواعد و رويه هاي تصميم گيري کنشگران در يک حوزه موضوعي مشخص است . تعريف معيار فوق توسط استفان کرانسر مورد استفاده قرار گرفته است ,Krasner 1982.185
در سياست ، کاربرد رژيم ها، در چارچوب رفتار، روش يا سامانه و قاعده دولت است . به عبارتي رژيم در سياست ، سامانه يا نهادي است که نفوذ گسترده اي داشته باشد
در زبان فرانسه نيز (́gimeRe) ، رژيم در رابطه باسامانۀ قواعد حقوقي يا تعهدات ، تفسير مي شود. در سياست بين الملل ، آنارشي يک قاعده (Rule) است . اصولا رژيم هاي بين المللي، هنجارها يا قواعد و رويه هاي تصميم گيري در حوزه موضوعي است که عناصر نظم را بوجود ميآورند، اين امر عليرغم ساختار آنارشيک سامانه بين الملل است . در همين راستا رژيم هاي حقوق بشري با توجه به ساختار آنارشيک سامانه بين المللي، همکاري دولت ها در گسترش اصول حقوق بشر را ايجاد مي کنند. مهمترين هنجارهاي رژيم حقوق بشري، اعلاميه جهاني حقوق بشر در ١٠ دسامبر ١٩٤٨، است که توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد. ميثاق هاي ١٩٦٦ نيز در برگيرنده هنجارهاي حقوق بشر، به عنوان هنجارهاي رژيم مطرح هستند، که به حقوق سياسي - مدني و حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تقسيم مي شوند. در مورد حقوق بشر اين نکته اهميت دارد که رژيم هاي حقوق بشري بايستي توسط دولت ها و گروهي از آنها مانند عرضه و تقاضا (در اقتصاد) باشد. در همين رابطه رابرت کوهن ، معتقد است که «رژيم ها وقتي گسترش و افزايش مييابند که تقاضاهاي بين المللي مکفي توسط (دولت يا گروهي از دولت ها) مطرح باشد، و آنها قادر باشند بستر اين هنجار را بوجود آورند. هنجارهاي بين المللي و رويه اي تصميم گيري در حوزه موضوعي حقوق بشر به طور اساسي نوعي سازوکار بين - المللي براي حل جمعي مشکلات ملي – به طور اصولي خواهد بود، چرا که ما با يک وابستگي متقابل اخلاقي (Moral Independence) مواجهيم (٦٢٦-٦٠٠ .١٩٨٦ ,Donnely) .
در کل ليبراليسم سنتي، و ليبراليسم مدرن و نهادگرايي نوليبرال ، همگي به نوعي حقوق بشر را چه به لحاظ فلسفي – فطري يا منزلت انساني و چه به عنوان ابزار سود و زيان دولت ها و يا بر مبناي عقلانيت مورد توجه قرار داده اند. به عبارتي حقوق بشر، در بطن گفتمان ليبراليسم گسترش يافت که به طور مشروح به آن پرداختيم . در ادامه منزلت حقوق بشر را در نظريه سازه انگاري مورد بررسي قرار خواهيم داد.
سازه انگاري و حقوق بشر
بازگشت به هنجارها و پديده هاي معنايي از منظر سازه انگاري امروزه به عنوان يک کار ويژه مهم در سياست بين الملل محسوب مي شود. اين پديده به عنوان يک ساخت اجتماعي باعث محو موضوعاتي همچون آپارتايد در آفريقاي جنوبي، پايان جنگ سرد، اقدامات پيشگيرانه عليه انواع سلاح هاي خطرناک، پايان برده داري و ديگر اقدامات شده است . در مورد تعريف هنجار يک توافق همگاني وجود دارد: «هنجار عبارت است از: معياري براي رفتار مناسب کنشگران با يک هويت مشخص ». هنجار مثلا در يک چرخۀ حيات به عنوان امري اجتماعي و بين الاذهاني و سپس همانطور که کاتز نشتاين (Katzenechtein) ميگويد: «به مثابه آبشاري جاري مي شود. در نهايت توسط دولت ، دروني ميگردد». اغلب مواقع براي اين که يک هنجار ظاهر شود و به يک آستانه اي برسد، بايستي از طريق مجموعه اي از قواعد و سازمان هاي بين المللي نهادينه شود (مانند هنجار حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد)
. .(Finnemore and Skikin, 1998.887-890)
سازه انگاران به نقش هنجارهايي مانند حقوق بشر در رويه هاي سياست بين الملل در جهت دهي به رفتار و منافع کنشگران تأکيد مي کنند. آنها معتقدند که نگرش هنجاري و انگاره ها، مشخصه تغيير در جامعه بين الملل و نظم جهاني بين المللي هستند. به عبارتي چون هنجارها مشخص کننده قواعد رفتاري ميان کنشگران قلمداد ميشوند، نوع خاصي از رفتار را بازتاب ميدهند، که ميتوانند معرف قواعد، معيارها و روندهاي موضوعي باشند بوسيله آن ميتوانيم سطح اقتدار و تفاوت اصول و