بخشی از مقاله
چکیده:
شوراهای حل اختلاف را میا توان یکی از دستاوردهای تحول در نظام قضایی ایران و حاصل تفکر قضازدایی به شمار آورد. در واقع نتیجه توجه و اعتماد دولت به مفهوم عام کلمه به توانایی مردم از یک سو و کاستن از بار مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافت و مرافعات حقوقی و قضایی شهروندان ایجاد شوراهای حل اختلاف بود . این اقدام با بررسی های صورت گرفته از قوانین و تتبع در احکام شرعی و آیات و روایات در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورخه 79/1/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این تحقیق در پاسخ به سوالات اصلی و فرعی این فرضیه مورد بررسی قرار میگیرد که به نظر می رسدشورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است تشکیل گردیده است.
حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد. درتشکیل شورای های حل اختلاف و ارائه راهکارهای قانونی برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی حقوقی و کیفری مبانی فقهی و تاریخی اسلام اعم از کتاب و سنت و احادیث و روایات از ائمه معصومین - ع - تاثیر به سزایی داشته است. این شوراها تاکنون با استفاده از نیروهای آموزش دیده و بهره مندی از پنانسیل مردمی فرهنگ صلح و سازش عملکرد قابل توجهی داشته اند. خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند: » انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بین اخویکم و اتقواالله لعلکم ترحمون « مؤمنان برادر یکدیگر هستند. بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید و تقوای الهی پیشه کنید تا مشمول رحمت او شوید.
مقدمه
فرهنگ صلح و سازش در حوزه های مختلف دارای ابعاد تخصصی و ویژه ای می باشد که بدون بکار گرفتن ظرافتها و تخصص مورد نیاز آن حوزه امکان وصول به نتیجه مطلوب که همانا ایجاد صلح و سازش با جلب نظر مساعد طرفین می باشد امکانپذیر نیست. رسیدگی به پرونده های مطروح در شوراهای حل اختلاف زندانها از آن جهت سخت و مشکل است که عمده تقاضاهای صلح و سازش از سوی زندانیان تنظیم و ارائه می شوند که در رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری قبل از ورود آنان به زندان مجرم بودن یا بدهکار بودن آنان قبلا از طریق مرجع قضایی ثابت تشخیص داده شده و شورا می بایست فقط با هدف ایجاد صلح و سازش وارد رسیدگی شود به عبارت دیگر خواهان پرونده صلح و سازش در شورای حل اختلاف زندان - زندانیان و محکومین مالی - در بادی امر بر خلاف سایر پرونده های مطروح در شوراها محکوم و خوانده دعوی - شکات و طبکاران زندانیان - حاکم می باشد و شورا می بایست بین حاکم و محکوم دعوی که جایگاه آنان با حکم قاضی بدوی تثبیت شده وساطت نموده و صلح و سازش ایجاد نماید بگونه ای که ضمن نجات خواهان از زندان مانع تضییع حق خوانده پس از آزادی زندانی از زندان شود.
در حالی که در دعاوی و پرونده های مطروح در سایر شوراها وضعیت پرونده مشخص نبوده و محق بودن طرفین در برخی از پرونده ها مشخص نیست که در عمده این موارد نتیجه زحمات شورا منتهی به صدور رای به نفع یکی از طرفین و زیان طرف دیگر خواهد بود. لذا در اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مطروح در شورای حل اختلاف زندانها دعوت از شاکی یا مدعی له در فقط برای ایجاد صلح و سازش و اخذ رضایت از شکات و بر قراری صلح و سازش می باشد و شورا امکان رسیدگی ماهوی برای تشخیص حق از باطل و صادر کردن رای به نفع یکی و به ضرر دیگری ندارد. در مقابل رسیدگی به پرونده ها و تقاضاهای ایجاد صلح و سازش محکومین در زندانها با شرایط مذکور از جهاتی نیز آسان و شیرین تر بوده بویژه آن که اگر پرونده منتهی به ایجاد صلح و سازش شود.
چرا که بدین واسطه جانی را نجات داده یا پدری را به آغوش فرزندان و خانواده خود باز خواهد گرداند . به عبارت دیگر رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف ویژه زندان سهل و ممتنع است با این توضیح که وصول به نتیجه مطلوب - برقراری صلح و سازش بین طرفین دعوی - بدلیل جایگاه نامساوی طرفین در ابتدای رسیدگی سخت و طاقت فرسا و نیازمند داشتن تجربه و توانایی برای رویا رویی با شکات و افرادی که جان و مال خود یا یکی از اعضای خانواده را از دست داده اند سخت بوده و از طرفی بواسطه حضور افراد کاردان و با تجربه که سوابق فعالیتهای مددکارانه و بعضا حقوقی داشته اند رسیدگی به پرونده ها را آسان می نماید.
علی هذا توفیق مسئولین شورا ها و مدیران مجتمع شورای حل اختلاف زندانها در بکار بستن و استفاده از پتانسیل و تجارب افراد متخصص موجود در هر بخش از اداره امور زندانها و تلفیق آن با تجارب و جایگاه اجتماعی برخی دیگر از اعضای شورا برای ایجاد صلح و سازش می باشد. یکی از جلوه های این بهره مندی استفاده از خدمات و تخصصها و زحمات قشر مددکاران و روانشناسان زندان بعنوان افرادی کارکشته که آشنایی کامل با شاکی و متشاکی و وضعیت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی زندانیان دارد در شوراها می باشد. مورد مهم دیگری که می توان از آن بعنوان همکاری بین بخشی واحدهای مستقر در زندانها از آن یاد نمود استقرار حوزه ویژه ستاد دیه شورای حل اختلاف در امور محکومین مالی محبوس در زندانها می باشد.
در این حوزه ها که ویژه رسیدگی به تقاضاهای صلح و سازش محکومین مالی اعم از محکومین به پرداخت دیه - در جرائم غیر عمد - مهریه و ... می باشد شوراهای حل اختلاف با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده زندانیان و وضعیت مالی محکومین از جهت میزان آورده زندانی و سعی در اخذ حداکثری گذشت شاکی خصوصی نموده و پس از آن ستاد دیه مبادرت به اعطای تسهیلات برابر مقررات به افراد واجد شرایط برای ما بقی بدهی مکومین مالی می نماید لذا بدین واسطه شوراهای حل اختلاف و ستاد دیه بصورت متقابل از پتانسیلهای موجود در حوزه یکدیگر برای نیل به مقصود که همانا ایجاد صلح و سازش به دور از تضییع و نادیده گرفتن حق شاکی استفاده می نمایند. همچنین این همکاری در حوزه انجمن حمایت از زندانیان با استفاده از خدمات این انجمنها و شوراها مد نظر بوده و بکار گیری شده است.
کلیات سوالات تحقیق
سوال اصلی:هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف چه بوده است؟
سوال فرعی:آیا تشکیل شوراهای حل اختلاف در کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی نقش داشته است؟
فرضیه اول:به نظر می رسد هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف تسهیل روند رسیدگی به پرونده های قضایی بوده است.
فرضیه دوم:طبق بررسی به عمل آمده تشکیل شوراهای حل اختلاف نقش به سزایی در کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی دادگستری به لحاظ عواملی مانند تسریع در کار داشته است.
متغیر مستقل:تشکیل شوراهای حل اختلاف متغیر وابسته:کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی.
بیان مسأله:
بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیت های فقهی و حقوقی را میطلبد. قوه قضاییه توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گامهایی در زمینههای مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. البته احیای شتاب زده آن بدون آماده کردن بسترهای لازم مثل تدوین آیین دادرسی مناسب، تهیه امکانات فیزیکی، آموزش نیروهای کافی و نیز حاکم شدن دو روشدر سیستم قضایی کشور از نقاط ضعف احیای دادسراها بود که در جای خود قابل بررسی است.
یکی دیگر از این اقدامها که اجرای صحیح آن میتوانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضاییه مؤثر باشد، تشکیل شوراهای حل اختلافو استفاده از مشارکتهای مردمی و اصلاح ذاتالبین توسط مردم است تا بسیاری از پروندهها توسط مردم با کدخدامنشی و پا درمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پروندههای دادگستری کاسته شود. در این راستا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل شد. گفته میشود شوراهای حل اختلاف باعث کاهش 50 درصدی پروندههای دادگستری در بسیاری از استانها شده است؛ - روزنامه جمهوری اسلامی، - 1390/5/2
اهداف تحقیق:
-1جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از سهل بودن تشریفات رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف در دعاوی حقوقی و کیفری
-2کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشریفات رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف نسبت به محاکم دادگستری
-3 جلوگیری از ورود حجم وسیعی از پرونده ها به دادگستری ها که بلحاظ پیچیدگی و میزان خواسته - در دعاوی حقوقی - و اهیمت جرم و مجازات - در پرونده های کیفری - قابلیت رسیدگی فوری و آسان را در خارج از محاکم و در شورها دارند که نتیجتا منتج به ایجاد فضای مناسب برای قضات در رسیدگی به پرونده های مهم و پیچیده می شود.
-4جامه عمل پوشاندن به موضوع قضازدایی از برنامه های چشم انداز نظام قضایی و خارج نمودن بخشی از پرونده های مرافعات مردمی از چرخه قضا و قضاوت و دادگستری و حل آن با استفاده از پتانسیل مردمی شوراهای حل اختلاف
-5 . توسعه فرهنگ عفو و گذشت و احیاء فرهنگ احترام به بزرگان و افراد مورد وثوق جامعه و ترویج فرهنگ رفع اختلافات از طریق ریش سفیدی.
-6استفاده از پتانسیل تخصصی صنوف و قشرهای مختلف کارمندی ، کارگری و دانشگاهی برای رفع مرافعات مردمی بویژه اختلافات و دعاوی مطروح در حوزه کاری هر یک از آنان از طریق راه اندازی شوراهای حل اختلاف تخصصی نظیر :شوراهای حل اختلاف ویژه زندانها ، امور بانکی و بیمه ، ایثارگران ، امور پزشکی و ...
- 7 . جلب مشارکت مردمی برای رفع مشکلات آنان و جامه عمل پوشاندن به شعار دموکراسی » از مردم ، با مردم و برای مردم « بصورت عینی و از سوی دیگر حفظ شان دستگاه قضایی و قضات برای ورود آنها به مشکلات و پرونده هایی که بلحاظ پیچیدگی و اهمیت از این طریق قابل حل نیستند.
اهمیت تحقیق:
فرهنگ صلح و سازش در حوزه های مختلف دارای ابعاد تخصصی و ویژه ای می باشد که بدون بکار گرفتن ظرافتها و تخصص مورد نیاز آن حوزه امکان وصول به نتیجه مطلوب که همانا ایجاد صلح و سازش با جلب نظر مساعد طرفین می باشد امکانپذیر نیست. رسیدگی به پرونده های مطروح در شوراهای حل اختلاف زندانها از آن جهت سخت و مشکل است که عمده تقاضاهای صلح و سازش از سوی زندانیان تنظیم و ارائه می شوند که در رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری قبل از ورود آنان به زندان مجرم بودن یا بدهکار بودن آنان قبلا از طریق مرجع قضایی ثابت تشخیص داده شده و شورا می بایست فقط با هدف ایجاد صلح و سازش وارد رسیدگی شود به عبارت دیگر خواهان پرونده صلح و سازش در شورای حل اختلاف زندان - زندانیان و محکومین مالی - در بادی امر بر خلاف سایر پرونده های مطروح در شوراها محکوم و خوانده دعوی - شکات و طبکاران زندانیان - حاکم می باشد و شورا می بایست بین حاکم و محکوم دعوی که جایگاه آنان با حکم قاضی بدوی تثبیت شده وساطت نموده و صلح و سازش ایجاد نماید بگونه ای که ضمن نجات خواهان از زندان مانع تضییع حق خوانده پس از آزادی زندانی از زندان شود
