بخشی از مقاله
چکیده
بنابر پیش نویس سند افق ایران در سال 1444، سیاست گذاریهای تقنینی و اجرایی در کشور باید به گونهای صورت پذیرد که دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده باشد. دستیابی به این افق والا که بدون تردید یکی از اهداف مقرر در هر نظام حقوقی و سیاسی و از مهمترین مصادیق حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار میرود، مستلزم اتخاذ سیاستها، راهکارها و تدابیر اجرایی است.
به صورت کلی میتوان گفت برای تحقق دسترسی همگانی به نظام قضایی عادلانه، در کنار وضع قوانین منطبق با عدالت، دستگاه قضایی باید در سه حوزه دسترسی عادلانه، دادرسی عادلانه و صدور و اجرای احکام عادلانه تلاش نماید. برای دستیابی به این اهداف اتخاذ تدابیری از جمله توسعه مراجع قضایی و تسهیل دسترسی مردم به آنها، گسترش جذب کمی و کیفی قضات، حذف موانع و محدودیتهای اقامه دعوی، نظارت بر رفتار و عملکرد قضات، منع اطاله دادرسی، استفاده از فناوریهای نوین در دادرسی، نظارت بر وکلا و کارشناسان، تأکید بر فصل خصومت به جای مختومه کردن پروندهها و راه اندازی سامانه جامع شناسایی اموال توصیه میشود.
.1 مقدمه
بر اساس پیش نویس سند افق جمهوری اسلامی ایران، در سال 1444جمهوری اسلامی ایران بایستی در زمینههای مختلف اعتقادی، فرهنگی و علمی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابد و جزء پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه و علم جای گیرد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی باید به وضعیتی باثبات در عرصه داخلی و منطقهای دست یافته و کشوری تأثیرگذار در عرصه بین المللی باشد و از جنبه اقتصادی نیز ایران باید در زمره ده اقتصاد برتر دنیا قرار گیرد. همان گونه که در این سند نیز ذکر شده است، دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند رشد و توسعه زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی در کشور است.
یکی از این زیرساختها که به نوعی تضمین کننده سایر فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور نیز محسوب میشود، »دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه« است. نظام قضایی به عنوان رکن تضمین کننده اجرای قوانین در کشور شناخته میشود. بدیهی است که نقض قوانین و مقررات در هر سطحی که باشد، میتواند مشکلاتی در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد نموده و مانعی بر سر رشد و توسعه کشور به شمار رود؛ به همین جهت وجود یک نظام قضایی مقتدر به عنوان یکی از زیرساختهای مهم هر کشور، به منظور دستیابی به رشد و توسعه به شمار میآید.
ساختار نظام قضایی کشور باید به گونهای طراحی شود که بتواند از حقوق همه اشخاص جامعه در مقابل هر گونه تعرض صیانت نماید؛ به گونهای که اگر شخصی مدعی باشد، حق وی تضییع شده است، بتواند به نظام قضایی مراجعه نموده و در زمانی کوتاه و به صورت عادلانه به ادعای وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر و این حکم نیز به مرحله اجرا در آید تا حق تضییع شده به جای خود بازگردد. تحقق این امر، مستلزم اتخاذ تدابیری در جهت توسعه دسترسی مردم به نظام قضایی عادلانه است.
با بررسی اجمالی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، میتوان گفت که عمده پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، به مطالعه تاریخی نظام قضایی ایران در دوران باستان - احمدپور، - 1388، دوران پهلوی - ده پهلوانی و زندیه، - 1390 و یا مبانی نظام قضایی اسلامی و ویژگیهای آن میپردازد و موضوع الزامات، تدابیر و ضرورتهای تحقق دسترسی مردم به نظام قضایی عادلانه، کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله برآنیم تا به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که برای توسعه و گسترش حق مردم در دسترسی آسان به نظام قضایی عادلانه، چه اقداماتی باید در نظام قضایی کشور صورت پذیرد؟ چه مقرراتی باید در این زمینه به تصویب رسد؟ و قوه قضائیه برای به رسمیت شناختن این حق، باید چه سیاستها و تدابیری را اتخاذ نماید؟ فرضیه ما در این مقاله این است کهاولاً: برای توسعه حق دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه، بایستی مؤلفههای دسترسی عادلانه، دادرسی عادلانه و اجرای احکام عادلانه مورد توجه قرارگیرد.
ثانیاً: قوانین و مقررات مصوب در این حوزه و همچنین برخی سیاستهای متخذه از سوی قوه قضائیه، حقوق اشخاص در جهت دسترسی آسان به نظام قضایی عادلانه را مخدوش میسازد؛ثالثاً: اقدامات و سیاستهای پیش بینی شده در »سند تدابیر« برای تحقق دسترسی آسان به نظام قضایی عادلانه، کافی نمیباشد. به منظور یافتن پاسخ سؤالات فوق و ارزیابی صحت فرضیات مطرح شده، در ابتدا به اختصار مفهوم نظام قضایی عادلانه و مؤلفههای آن بررسی و در نهایت راهکارها و تدابیر اجرایی برای دستیابی به یک نظام قضایی عادلانه ارائه میگردد.
.2 مفهوم نظام قضایی عادلانه
مبنای نظری این پژوهش، مبتنی بر حق دسترسی به یک »نظام قضایی عادلانه« و به عبارت دیگر »عدالت قضایی« است. لذا قبل از آغاز بحث ضروری است، معنا و مفهوم »نظام قضائی عادلانه« به اختصار مورد بررسی قرار گیرد. دستیابی به عدالت، در همه نظامهای سیاسی و حقوقی دنیا به عنوان یک هدف والا شمرده میشود و از دیرباز مورد توجه همه حکام و زمامداران بوده است. بدون تردید یکی از مهمترین اهداف دین مبین اسلام نیز، برقراری عدالت در میان اقشار جامعه است؛ از این رو نظام حقوقی و قضایی اسلامی نیز به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از این دین، توجه خاصی به عدالت دارد. به گونهای که میتوان گفت، عدالت مبنای تشریع احکام و مفهومی جاری در حقوق اسلامی است - ابن تراب، 1387، - 113 و نظام قضایی اسلام بر دو پایه عدالت و حکم خدا بنا شده است.
عدالت علاوه بر اینکه یکی از اهداف نظام حقوقی و قضایی اسلام، محسوب میشود، به عنوان یکی از مهمترین اصول راهبردی در دادرسی و قضاوت نیز به شمار میآید. بدون شک اجرای عدالت، غایت القصوی و هدف نهایی از دادرسی است. جوهر عدالت، امری است که جان انسان با آن آشناست و عقل سلیم خطوط اصلی آن را در مییابد. - فرحزادی، 1379، - 43 نظام قضایی اسلامی برای دسترسی به عدالت بنیان نهاده شده است به گونهای که میتوان چنین گفت که هدف از قضاوت و دادرسی در نظام قضایی اسلامی، »گسترش قسط و عدالت، احقاق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاح گری در ابعاد مختلف کشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از ارزشهای اسلامی« است.
