بخشی از مقاله
چکیده
برقراری نظام هماهنگ دادرسی در کشورهای اسلامی، از محورهای مهم ایجاد هماهنگی در نظام های حقوقی کشورهای اسلامی است که میتواند در تحقق اتحاد جامعه بزرگ اسلامی اثرگذار باشد. برای برقراری چنین نظام هماهنگی، توسل به راهکارهایی از قبیل یکسانسازی قوانین و ساختار قضاوتی، ایجاد مراجع مشترک حل و فصل دعاوی، هماهنگسازی قواعد تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، تسهیل شناسایی و اجرای آرای صادر از دادگاههای یک کشور اسلامی در کشورهای اسلامی دیگر و همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی کشورهای اسلامی، قابل بررسی و امکانپذیر است. دستیابی به هدف برقراری نظام هماهنگ دادرسی در ×کشورهای اسلامی با توسل به راهکارهای ذکر شده، با تلاش اندیشمندان و محققان و دولتمردان این کشورها میسر است.
مقدمه
اتحاد جهان اسلام و برقراری امت واحد اسلامی که در آن با تکیه بر مشترکات و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، همه مسلمانان با اتحاد و همدلی موضع واحد اتخاذ و در پی اهداف واحد گام بردارند، مطلبی است که هیچ مسلمان واقع بینی نمی تواند ضرورت و مصلحت آن را انکار نماید. از جمله ابزاری که میتواند در این زمینه مورد توجه و مفید باشد مسائل حقوقی و قضایی است. اشتراکات فراوان در احکام مذاهب مختلف اسلامی این امکان را فراهم کرده است که کشورهای اسلامی با هماهنگ ساختن قوانین خود بر اساس احکام مشترک اسلامی، زمینه عملکردهای هماهنگ و یکسان را در این کشورها فراهم نمایند که این خود اتحاد هرچه بیشتر مسلمانان را در پی دارد. ایجاد اتحاد حقوقی در دنیای اسلام از ضرورت بسیار جدی تر نسبت به ایجاد چنین اتحادی در جهان و استدلال مربوط به آن - ر.ک. شیروی، حقوق تطبیقی، ص57 و - 58، برخوردار است.
از جمله محورهای مهم حقوقی، مسائل مربوط به سازمان قضاوتی و رسیدگی به اختلافات در مراجع قضاوتی است. وجود زمینههای مشترک در این خصوص در کشورهای اسلامی، تلاش برای ایجاد هماهنگی در ساختارهای قضاوتی و شیوههای دادرسی در این کشورها را میطلبد که میتواند سهم موثری در نزدیک کردن کشورهای اسلامی و تحقق امت واحد اسلامی داشته باشد. مسلم است که مشترکات مذاهب اسلامی در زمینه احکام به طور کلی و احکام قضاوت و دادرسی به طور خاص، زمینه بسیار مساعدی برای در پیش گرفتن روشهای هماهنگ و نزدیک کردن شیوههای دادرسی در کشورهای اسلامی فراهم کرده است که تا کنون به این بستر مناسب توجه نشده و بهرهگیری لازم از آن صورت نگرفته است.
برای حرکت در جهت ایجاد هماهنگی در نظام دادرسی در کشورهای اسلامی راههای متعددی وجود دارد. از مهمترین راهها، تلاش برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مربوط به قضاوت و دادرسی و ایجادسازمان مشابه قضاوتی و مراجع مشترک است. راههای دیگری نیز در این خصوص میتواند مورد توجه قرار گیرد از جمله؛ هماهنگسازی قواعد حل تعارض قوانین و قواعد حل تعارض دادگاهها و تسهیل شناسایی و اجرای آرای صادر از دادگاههای یک کشور اسلامی در کشورهای اسلامی دیگر و....
. 1 یکسانسازی قوانین
یکی از مهمترین شیوههای ایجاد اتحاد حقوقی، یکسانسازی قوانین و مقررات کشورها است. چنین یکسانسازیای میتواند از طریق تدوین قوانین نمونه و متحدالشکل در سطح بینالمللی انجام شود. سالهاست که موسساتی با به کار گیری بهترین متخصصان با رعایت اصول صحیح قانونگذاری و نیازهای جامعه جهانی، یافتههای علمی را که از طریق مطالعات تطبیقی به دست آمده به صورت قوانین نمونه به قانونگذاران ملی ارائه میدهند و این قوانین مورد استقبال قانونگذاران ملی قرار گرفته است.
پذیرش این قوانین نمونه از طرف قانونگذاران ملی از طریق فرایند قانونگذاری ملی که سبب لازم الاجرا شدن آن میگردد، عملا به وحدت حقوقی و هماهنگی مقررات حقوقی میانجامد - شیروی، حقوق تطبیقی، ص62 و . - 71 از این رو، به منظور ایجاد هماهنگی در تدوین قوانین مربوط به دادرسی در کشورهای اسلامی، می توان تدوین قوانین نمونه و متحد الشکل دادرسی در کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار داد.
مسلم است که با وجود اشتراکات فراوان در احکام دادرسی در مذاهب مختلف اسلامی، چنین کاری به خوبی شدنی است و شاید انجام آن آسانتر از تلاشهایی است که برای تدوین قوانین متحد الشکل در سطح بین المللی در حال انجام است. مشخص است که دادرسی در مذاهب اسلامی از اصول و مبانی مشترک پیروی میکند و آداب مشترک بر آن حاکم است و به خصوص در زمینه ادله اثبات دعاوی، احکام یکسان و مشترکات، فراوان است و آسان میتوان در این زمینهها به تدوین قوانین متحد الشکل اقدام کرد که در قانونگذاریهای داخلی در کشورهای اسلامی مورد توجه و اقتباس قرار گیرد.
واقعیت این است که قانونگذاری ها در کشورهای اسلامی در دهههای گذشته بیشتر تحت تاثیر قوانین کشورهای غربی بوده و احکام و مقرراتی وضع گردیده که در مواردی هماهنگی لازم با احکام قضای اسلامی ندارد و تدوینکنندگان این قوانین نیز چندان دغدغه رعایت موازین قضای اسلامی را نداشتهاند و تلاشهای فراوان باید صورت گیرد تا چنین موارد ناهماهنگ با موازین قضای اسلامی در قوانین کشورهای اسلامی، شناسایی و با تعدیل آنها از میزان ناهماهنگی قوانین مربوط به دادرسی در کشورهای اسلامی با موازین قضای اسلامی کاسته شود. چنین مطلبی میتواند از محورهای مورد توجه و از اهداف مورد تعقیب در تهیه و تدوین قوانین ×نمونه و متحد الشکل دادرسی در کشورهای اسلامی باشد.
در خصوص اصلاح قوانین کشورهای اسلامی در جهت یکسانسازی و در تدوین قوانین نمونه و متحدالشکل، لازم است به وجوه مشترک در مذاهب مختلف اسلامی و به ویژه به آنچه که از طرفی وجه مشترک کشورهای اسلامی و از طرف دیگر وجه تمایز نظام حقوقی اسلام از سایر نظامهای حقوقی است، توجه شود. یکی از این امور، اهمیت قضا و دادرسی در حقوق اسلام است؛ به این بیان که در اسلام، قضاوت یک شغل مهم و الهی است که از طرف خداوند به پیامبران و جانشینان ایشان واگذار شده است و به خاطر اهمیت آن، برای شخصی که متصدی این امر میشود شرایط متعددی از جمله علم و عدالت، لازم شناخته شده و بر وارستگی قاضی و دوری او از امیال نفسانی تاکید شده است.
نکته دیگر این است که مستند قضاوت در اسلام، قوانین الهی است که از وحی گرفته شده - محمدی ری شهری، سیستم قضائی اسلام، ص - 53 و بر خلاف قوانین بشری که صرفا به منافع مادی انسان توجه دارد، نیازهای مادی و معنوی انسان را تامین میکند - پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص186 و . - 187 اتکای حقوق اسلام بر تعالیم دین اسلام سبب شده است این حقوق در میان نظامهای بزرگ حقوقی موجود در دنیا از اصالت برخوردار باشد.
از نظر منابع استنباط احکام، قرآن کریم، سرچشمه اصلی - جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضائی، ج1، ص بیست و یک مقدمه - و نخستین منبع - رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ص - 446 حقوق اسلام اعلام شده و اصل استدلال به کتاب - قرآن کریم - در مذاهب مختلف اسلامی امری مسلم و غیر قابل انکار است و در اعتبار سنت پیامبر - ص - به معنای فعل، قول و تقریر پیامبر - ص - اختلافی بین فقهای اسلام وجود ندارد. اشتراک در منابع استنباط احکام سبب شده است تا نه تنها اکثر آرای فقهای شیعه با مبانی قابل قبول اهل سنت، قابل اثبات باشد، بلکه جز در چند مورد استثنایی، آرای فقهای شیعه با آرای برخی از اهل سنت، هماهنگ باشد و نظر جدایی محسوب نشود.
. 2 یکسانسازی سازمان قضاوتی و ایجاد مراجع مشترک
زمینه دیگر، تلاش در جهت ایجاد هماهنگی در سازمان قضاوتی و شیوههای حل اختلاف در کشورهای اسلامی و تدوین قوانین متحد الشکل در این خصوص است. مسلما با وجود تفاوت بسیار در ساختار سازمان قضاوتی و شیوههای حل اختلاف، نمیتوان انتظار پیشرفت در جهت ایجاد هماهنگی در نظام دادرسی در کشورهای اسلامی داشت. ساختار سازمان قضاوتی، بستر اجرای مقررات دادرسی است و با تفاوت جدی این بسترها، انتظار ایجاد و اجرای مقررات دادرسی هماهنگ، چندان به جا نیست.
در خصوص شیوههای جایگزین دادرسی از قبیل داوری و سازش نیز لازم است ایجاد هماهنگی در دستور کار قرار گیرد. با ایجاد هماهنگی در ساختار سازمان قضاوتی و شیوههای حل اختلاف، زمینه شناسایی آسانتر آرای مراجع خارجی - کشورهای اسلامی - و اجرای آرای چنین مراجعی - کشورهای اسلامی - در مجموعه کشورهای اسلامی فراهم میشود که این خود از اهداف و در عین حال از راهکارهای ×برقراری نظام قضاوتی هماهنگ در کشورهای اسلامی است.
