بخشی از مقاله
چکیده
پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران به کشمکش های ممتدی باز می گردد که در قوانین پس از انقلاب با مخالفت شدید شورای نگهبان مواجه شد و از قوانین جزایی کشور حذف گردید لکن پس از مدتی به دلیل مشکلا ت قضایی و اجرایی و تراکم پرونده ها در محاکم قضایی، ضرورت نیاز به آن در بین حقوقدانان احساس شد و در مجازات های موصوف به بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و دعوای کیفری ناشی از چک پذیرفته شد. در نهایت در سال 1392 به دلیل حذف عنوان مجازات بازدارنده و تعمیم تعزیرات به آن، مرور زمان در تعزیرات نیز پذیرفته شد. مقتضای قاعده» بید الحاکم « بودن تعزیرات در فقه امامیه ایجاب می کند که حاکم شرع بتواند هر نوع مصلحت اندیشی در جرائم تعزیری از جمله مرور زمان را داشته باشد. پذیرش مرور زمان در تعزیرات با توجه به ضرورت های اجتماعی می تواند تامین کننده مصالح اجتماعی گردد.در این نوشتار ضمن تاکید برمطابق بودن پذیرش مرور زمان در تعزیرات با قاعده فقهی »التعزیر بما یراه الحاکم« به بررسی مرور زمان در حقوق الناس نیز پرداخته می شود.
نکات کلیدی: مرور زمان، شکایت کیفری، تعزیرات، حق الناس.
مقدمه
یکی از موضوعاتی که همواره در حقوق کیفری ایران از مشروعیت و عدم مشروعیت آن بین فقها و حقوقدانان بحث می شود، مرور زمان است. در فقه امامیه به علت عدم ابتلاءآن، فقها در کتاب های فقهی به نحو مبسوطی به آن نپرداخته اند.این موضوع از موضوعات دامنه دار در حقوق کیفری است که همواره برای پذیرش آن در حقوق کیفری ایران موافقان و مخالفانی داشته است. اما امروزه به دلیل داشتن فواید عملی و ضرورت ورود مجازات های جدید در قانون مجازات اسلامی ، مرور زمان هم به طور وسیع راه خود را به قوانین جزایی و بحث های فقهی باز کرده است و با عنایت به نقش مهم و ارزنده ای که پذیرش مرور زمان در قوانین کیفری دارد، نمی توان از فواید عملی آن چشم پوشید.
مرور زمان در حقوق جزایی اکثر کشورها پذیرفته شده و در حقوق ایران نیز در قوانین قبل از انقلاب تا سال 1357تقریباً در کلیه جرائم قابل اعمال بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی» قدس سره« و اهتمام مقنن اسلامی به شرعی کردن قوانین و تطبیق حقوق موضوعه با شرع تغییراتی صورت گرفت و به تبع آن مرور زمان با مخالفت فقهای شورای نگهبان روبرو شد و از قوانین جزایی حذف گردید.
لکن پس از مدتی به دلیل مشکلات قضایی و اجرایی، خلاءآن در قوانین کشور احساس شد و به طور محدودی در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در مجازات های بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی پذیرفته شد اما به دلیل عدم ضابطه بین تفکیک مجازات بازدارنده و تعزیرات در قلمرو آن بین قضات و حقوقدانان اختلاف پیش آمد و در عمل مشکلاتی را به وجودآورد به طوری که برخی آن را تنها شامل مجازات بازدارنده و برخی آن را شامل تعزیرات نیز می دانستند لکن با توجه به تحولاتی که در قانون مجازات اسلامی به وجود آمد و با اندراج مجازاتهای بازدارنده در تعزیرات به طور کلی به اختلافات فوق پایان داد و مرور زمان به تعزیرات نیز تسری پیدا کرد و به طور صریح در ماده 105 و107 مرور زمان تعقیب جرائم و اجرای احکام قطعی تعزیری را پذیرفت، حال پرسش این است که حکم مرور زمان در جرایم مستوجب حد و قصاص چیست؟ اگر چه جرایم حدی و قصاصی، مشمول مرور زمان نمی شود لکن شایسته بود قانونگذار به عنوان اولین ماده قانونی ذیل مباحث مرور زمان تصریح می کرد» جرایم مستوجب حد و قصاص مشمول مرور زمان نمی شود« یا » احکام مرور زمان اختصاص به جرایم تعزیری دارد - .« قربان نیا، 1393، ص - 32
تعریف مرور زمان
مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود. - خالقی، ج1، 1394، ص - 145 به عبارت دیگر هر گاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی شود و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است. - آخوندی، ج1، 1382، ص - 195
انواع مرور زمان
در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 چهارنوع مرور زمان پیش بینی شده است که به ترتیب ذیل می باشد:
.1مرور زمان شکایت
مدت زمانی است که اگر بزه دیده مبادرت به تقدیم شکایت نکند، حق شکایت خود را از دست می دهد. - آخوندی، ج1، 1382، ص - 217 در گذشته فقط برای جرم صدور چک بلا محل، مرور زمان شکایت به رسمیت شناخته شده بود و عدم توجه به مهلت قانونی برای طرح شکایت، سبب اسقاط حق شکایت می گردد. ماده11 قانون صدور چک مقرر می داشت ......»: در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت«
در حال حاضر در ق. م.ا برای جرایم تعزیری قابل گذشت، مهلت شکایت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم پیش بینی شده است. ماده 106 مقرر می دارد:» در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود......« قانونگذار عدم طرح شکایت متضرر از جرم را درمهلت معین یک سال، قرینه ای بر انصراف شاکی از شکایت کیفری دانسته مگر اینکه ثابت کند تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
واژه سلطه در این ماده به معنی قدرت و چیرگی است و اعم از سلطه مادی و معنوی است. تحت سلطه مادی متهم بودن وضعیتی را تداعی می کند، مانند در قل و زنجیر و یا محبوس بودن متضرر از جرم،به نحوی که نتواند برای طرح شکایت به مراجع صالح دسترسی داشته باشد. اما سلطه و نفوذ معنوی متهم مانند تهدید او به ضررهای مادی و معنوی و ترس و نگرانی متضرر از جرم، مصداق متداول تری از مقوله سلطه است. بدون شک این نوع تهدید تاثیری بازدارنده بر ذهن و روان انسان می گذارد و ممکن است متضرر از جرم را از طرح شکایت منصرف نماید. - اردبیلی، ج3، 1393، ص - 251
.2 مرور زمان تعقیب
منظور از مرور زمان تعقیب، سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار داد. مدت مرور زمان تعقیب اصولا از مدت مرور زمان مجازات کوتاهتر است. - آشوری، 1385، ص - 210 ماده 105 ق. م. ا. مرور زمان تعقیب را پیش بینی کرده و چنین مقرر می دارد: » مرورزمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف - جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال.
ب - جرائم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده سال.
Ì - جرائم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال. د - جرائم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال . å - جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال. استناد به این ماده قانونی در این فراز از بحث به صدر ماده می باشد که ناظر یه مرور زمان تعقیب است. در این ماده با توجه به اهمیت جرم و شدت مجازات، برای جرائم مهمتر، مدت بیشتر و برای جرائم کم اهمیت، مدت کمتر، برای حصول مرور زمان قرار داده است. با توجه به اینکه ماده 19 ق.م.ا به درجه بندی جرائم تعزیری پرداخته، آنها را به هشت درجه تقسیم کرده است و مقنن با این اقدام یک گام به سمت عرفی شدن نظام مجازات ها برداشته است. ماده 105 نیز مرور زمان را بر اساس درجه بندی جرائم تعزیری پیش بینی کرده و اگر جرائم تعزیری از درجه کمتری برخوردار باشد، مرور زمان کمتری برای آن پیش بینی شده و اگر جرائم تعزیری از درجه بیشتری باشد مدت مرور زمان بیشتری برای آن پیش بینی شده است. به طور مثال اگر مجازات جرم تعزیری درجه یک تا سه، پانزده سال حبس یا به مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال جزای نقدی باشد، با انقضای پانزده سال مشمول مرور زمان می شود و اگر مجازات جرمی از درجه هفت و هشت باشد با انقضای سه سال مشمول مرور زمان تعقیب می شود.
. 3 مرور زمان صدور حکم قطعی یا دادرسی
منظور از مرور زمان دادرسی گذشت مدتی از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است که منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد - شمس ناتری، ج1، 1392، ص - 239 مبدا این مرور زمان بر اساس تصریح ذیل ماده 105 ق.م.ا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی شروع می شود .
.4 مرور زمان مجازات یا اجرای احکام قطعی تعزیری
چنانچه مجازات، پس از صدور حکم قطعی، کلاً درباره محکوم علیه اجرا نشده یا فقط قسمتی از آن اجرا شده
