بخشی از مقاله
چکیده
شهروند بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت دارد و حاکی از آن است. شهروندی هویت جدیدی به فرد میبخشد که خارج از هویت فردی، خاندانی، قومی، خونی، تباری و شغلی است. پس در واقع، شهروندی بهوضعِ رابطه موجود میان یک شخص طبیعی و یک جامعه سیاسی به نام دولت کشور گفته میشود که بر اساس آن، اولی ملزم به وفاداری و دومی موظف به حمایت میباشد. در این مقاله به بحث درباره ارتباط بین عدالت و حقوق شهروندی و ویژگیهای حقوق شهروندی از منظر فقه و بیان مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شد و سپس دیدگاه اسلام درباره حقوق شهروندی مطرح گردید. و در پایان نتیجه گرفته شد که دین اسلام کاملترین دین هاست و حق و حقوقی جامع و کامل برای انسانها قایل شده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد این جامعیت می باشد.
کلمات کلیدی: فقه، قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق، شهروند.
مقدمه
رشد و بالندگی انسان در جامعه بشری از یک سو در گرو حفظ نظم و امنیت عمومی و از سویی دیگر پاسداشت حریم انسانی و آزادی های اجتماعی او است. به بیان دیگر، نه آزادی باید چنان بی حد و حصر باشد که امنیت رنگ بازد و نه امنیت چنان گسترش یابد که مجالی برای آزادی و حقوق بنیادین انسانی باقی نماند.یافتن حد میانه در جدال آزادی و امنیت دغدغه ای ضروری در هر جامعه ای است؛ چرا که همواره ضرورت های اجتماعی مانند امنیت عمومی، منافع عمومی و مصالح عمومی والاترین ارزش های انسانی همچون آزادی را محاصره می کند، اما نه می تواند و نه باید آن را به طور کلی معدوم سازد.
از این رو خاستگاه حقوق شهروندی سازگار نمودن حقوق بنیادین و آزادی های فردی با مقتضیات زیست مدنی در هر جامعه است.به این ترتیب، حقوق شهروندی ارتباط غیر قابل سلبی با حقوق بشر - به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان - دارد. این ارتباط تا آنجا است که حقوق شهروندی را حقوق بشری می دانند که در قلمرو جغرافیایی یک کشور و به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار قانونی تلقی می شود. بنابراین حقوق شهروندی زمانی مجال بروز می یابد که حقوق بشر می خواهد در چارچوب یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله مصالح عمومی، منافع عمومی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی، بهداشت عمومی و ... در قلمرو حکومتی خاص، در سرزمینی معیّن و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد.
حفظ آزادی های مدنی در جامعه با مشارکت افراد در امور عمومی نیز ملازمه دارد - رضایی پور،. - 1385در اسلام، جامعه اسلامی به عنوان امّت«» شناخته شودمی و امّت، متشکّل از افرادی است که دارای هدف مشترک میباشند. در قرآن از این جامعهی مشترک، با عنوان امّت واحد و امّت وسط یاد میشودامّت. وسط در تعبیر قرآن،جامعهی نمونهی اسلامی در نظرگرفته میشودکه با رعایت شیوه یا عتدال درتمام امور به یک جامعهی نمونهی اسلامی تبدیل شده و به همین دلیل، حجت و نمونه برای سایر جوامع میباشد. منظور از امّت، نوع انسان است که جمعی واحد با هدف و مقصودی واحد را تشکیل میدهد و آن هدف واحد، عبارت است از سعادت حیات انسانی.
در این جامعهی اسلامی، افراد به عنوان اجزای تشکیل دهندهی آن، برای رسیدن به هدف مشترک، از حقوق و تکالیفی برخوردارند. اما آنچه که اهمیت دارد، رعایت حقوقی به عنوان حقوق شهروندی در رابطه میان افراد و دولت میباشد. در این ارتباط، مبنای حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام، از دو زاویه مختلف قابل بررسی است؛ یکی از بعد فردی و شهروندان جامعه، و دیگر از بعد والیان و دولتمردان که به عنوان حاکمان جامعه بر شهروندان حکومت میکنند. البته بحث در این دو جهت ما را به نتیجه واحدی میرساند و آن شناسایی حقوق شهروندی است.
جایگاه مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاریدر کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. در فرمان مشروطیتاز مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدسشورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است.مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایرانو قوه قضائیه ابلاغ میشوند.در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسیو مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و بهطور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.بر طبق اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.عده نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی سال 1368 پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود.زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانیمجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند - استوار سنگری،. - 1392
مبانی حقوق شهروندی از بعد دولت اسلامی
- 1 اصل خدمتگذاری حکومت اسلامی: حکومت اسلامی برای خدمت به جامعهی اسلامی موجودیت مییابد و حاکمان، خدمتگزاران شهروندان محسوب میشوند. جایگاه و مقام حکومتی فقط به عنوان تکلیف خدمت به افراد جامعه است، نه یک امتیاز برای رسیدن به مطامع شخصی. شأن حکومت اسلامی شأن خدمترسانی است و عدول از این اصل، مشروعیت دولت اسلامی را خدشهدار مینماید. یکی از مهمترین نتایج این اصل این است که شهروندان جامعه اسلامی از حقوق ویژهخود برخوردارند، تا از تعرّضات احتمالی دولت و دولتمردان در امان بمانند.
- 2 اصل عدالت: حکومت اسلامی باید بر مبنای قسط و عدل شکل گیرد. - یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین الله شهداء بالقسط - عدل در معنای سیاسی و اجتماعی خود به این معناست که روابط سیاسی و اجتماعی باید بر اساس تناسب و شایستگی شکل گیرد و هر صاحب حقی، به حق خود برسد و در نهایت در روابط اجتماعی و سیاسی به تناسب وضعیتهای گوناگون و متفاوت، قواعد مناسب حکمفرما باشد و رفتار مناسب صورت پذیرد - مصباح یزدی، . - 1388
آسیب های نمایندگی در زمینه تضمین حقوق شهروندی
در این زمینه البته افت سطح نمایندگان مجالس شورای اسلامی که تقریباً در همه ادوار به شکلی مستمر وجود داشته است، نیز مزید بر علت است. چرا که به نظر می رسد به جهت ضعف های شدید ساختار فرهنگ سیاسی، کنشهای سیاسی انتخاباتی به شدت به سمت عناصر قدرت و ثروت در انتخابات تغییر یافته است. موضوع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ورود به مجلس و ورود نامزدها به عرصه روابط قدرت و ثروت از جمله مسائل مهمی است که فرایند انتخابات ها را در بسیاری از شهرها دچار آسیب جدی نموده است.
وعده وعید های انتخاباتی ای که اساسا با وظایف نمایندگی سازگار نیست، دخالت های گسترده نمایندگان در امور اجرایی شهرستان ها و استان ها نیز مزید بر علت شده است تا افت جدی سطح کارشناسی قوانین در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. ارائه تعاریف جدید از نمایندگی مجلس به عنوان یک مدیر اجرایی باعث گردیده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قوه مجریه، نه به عنوان یک قوه که بایستی بر آن نظارت داشت، بلکه به عنوان یک خزانه مالی و تخصیص بودجه بنگرند که می توان با لابی بیشتر -و نه نظارت بیشتر- از آن بودجه و یا رانت سیاسی بیشتری گرفت. لذا به شدت کار ویژه های نمایندگی دچار اختلال شده است - خلیلیان،. - 1383
در واقع از منظر ساختار سیاسی تا زمانی که دو قوه اصلی مجزا در کشور وجود دارد که هر دو هم با انتخابات منصوب می شوند، ولی یک قوه مدیریت اصلی کشور را با در اختیار داشتن بودجه عمومی بر عهده دارد، باعث می شود، قوه دیگر طفیلی قوه توانگر تر شود. به همین دلیل فضای غالب مجالس شورای اسلامی فارغ از توجه به جناح های سیاسی، اساسا به توجه موضع نمایندگان به دولت تعریف می شود. نمایندگان برای رای آوردن در انتخابات ها و همچنین کسب بودجه های عمرانی بهتر برای حوزه های نمایندگی خود، باید تلاش کنند خود را موافق یا مخالف دولت مستقر نشان دهند و تعریف کنند، لذا حداقل از مجلس دوم تا کنون موضوع »وکیل الدوله بودن/نبودن« محور منازعات مجلس است.
یعنی نمایندگان در ناخوداگاه خود پذیرفته اند که در مقابل دولت »درجه دوم« هستند. همه این موارد نشانگر آن است که مجلس شورای اسلامی از جایگاه ساختاری خود به عنوان قوه ای درراس امور مسائل کشور در حال فاصله گرفتن است و به شدت تحت تاثیر لابی های سیاسی فرا مجلس قرار گرفته است. از طرف دیگر به لحاظ مولفه های کارآمدی نیز، کارویژه تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی به نحو شدیدی از کنش های غیرملی، شبه اجرایی و دولت محور نمایندگان مجلس متاثر است. این میزان از آسیب های موجود به ویژه با توجه به ضعف های آشکار ساختار انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که برخی صرفا به شکل مختصری مورد اشاره قرار گرفت، بایستی منجر به تصمیمات در سطح کلان نظام برای نوسازی و کارامدسازی ساختارهای نظام گردد.
شهروند و انواع حقوق شهروندی
الف - شهروند
در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. عناصری نظیر هویت ملی و تعلقات اجتماعی- فرهنگی و مشارکت سیاسی از عناصر مهم در مفهوم شهروندی است ولی متاسفانه در سالهای اخیر کاهش حس ملیت گرایی و ناآگاهی و یا واپس زدگی جوانان و نوجوانان کشورمان نسبت به عناصر فرهنگی نشان از قصور آموزش و پرورش در تربیت شهروند مطلوب دارد - شهرپور،. - 1389
ب - حقوق مدنی
این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد و... .
