مقاله بررسی اصول و مبانی حقوق محیط زیست از منظر فقه و حقوق اسلامی

بخشی از مقاله

بررسی اصول و مبانی حقوق محیط زیست از منظر فقه و حقوق اسلامی

چکیده :

بررسی ها حاکی از آن است که حقوق محیط زیست در معنای امـروزی اش محصـول بحـران هـای زیسـت محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریان منتقد مدرنیته می باشد که واکنش حقوقی ناشی از آن در تعارض جدی با حیات زیست محیطی استاز. جهت دیگر ادبیات ادیان بزرگ جهانی خصوصاً اسلام کـه بـر پایه عقل و معارف الهی بنیان نهاده شده است متضمن دستورات فـراوان در بـاب توسـعه و حفاظـت محـیط زیست می باشد. در این پژوهش موضوع حقوق زیست محیطی را با استناد به منابع کتاب ، سنت و دلیل عقل به دقت مورد شناسایی قرار می دهیم و متوجه خواهیم شد که مقوله محیط زیست به خوبی مورد عنایت دین مبین قرار دارد و احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح می باشد0

کلیــد واژه: حقــوق محــیط زیســت، فقــه محــیط زیســت، قواعــد فقــه، نهادهــای فقهــی، احکــام فقهــی

مقدمه :
حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار اسـت کـه در تعیـین خـط مشـی هـا و اقدامات حفاظتی محیط زیست و نیز استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. حقوق محیط زیست در سال های دهه 1970 از جمله سال 1972 شکل گرفت یعنی عمری بیش از 50 سال از کنفرانس استکهلم به بعد را نمی توان برای آن در نظر گرفت. فرانسه از پیشگامان حقوق بین الملل محیط زیست است .درخلال رقابت نامزدهای ریاست جمهوری این کشور، ژاک شیراک در سوم می 2001 خواسته خود را مبنی بر "تعبیـه محیط زیست در بطن میثاق جمهوری" اعلام نمود . چهار سال بعد این موضوع تحت عنوان منشـور اساسـی محیط زیست در مجموعه قانون اساسی کشور فرانسه وارد گردید . از این زمان به بعد پایبندی مردم فرانسه به حقوق و تکالیف مقرر شده در منشور محیط زیست 2004 اعلام شد. این متن پس از نظرخواهی های متعـدد بویژه ازشهروندان با حکمیت رئیس جمهور تصویب گردید.ژاک شیراک سخنرانی های متعدد خود از جمله در مارس 2002 و مارس 2003 بر لزوم درج حق بر محیط زیست درقانون اساسی تأکید نمـود.و بـه فرانسـویان پیشنهاد نمود تا حق بر محیط زیست را دریک منشور اساسی با ارزش حقوق بشر و حقوق اقتصادی اجتماعی شناسایی نمایند.این امر یک پیشرفت بزرگ تلقی شد . این منشور اصول و مفاهیم حفظ محـیط زیسـت را در تعاریف خود مطرح کرده و در مقدمه و 10 ماده، حق هر کس بر زندگی در یک محیط زیست متعادل و حاکی از سلامتی را بیان نموده بازتاب این منشور در آراء قضایی و اداری فرانسه به گونه ای بوده اسـت کـه اسـاتید برجسته حقوق محیط زیست فرانسه، آن را بعد از اعلامیه حقـوق بشـر و شـهروندی 1789 و مقدمـه قـانون اساسی 1946 تحت عنوان " اعلامیه سوم حقوق " توصیف نمودند. شاید به ایـن دلیـل بررسـی و جسـتجوی مبانی فقهی و حقوقی اسلامی کاری عجیب به نظر برسد .اما فقه اسلامی به عنوان مجموعه از قواعد و احکام برای حفظ حیات اجتماعی و فردی مردمان نمی تواند منصرف از مسایل جدید مستحدثه زنـدگی مـا باشـد. و ثایناً حفظ محیط زیست اطراف همیشه به عنوان شاخه ایی مستقل از فقه مورد بحث و بررسـی بـوده اسـت.

درفقه اسلامی بصورت مستقیم و غیر مستقم در خلال قواعد به احکام زیست محیطـی برخـورد مـی نمـائیم. اینها حاکی از تفات شدید میان فلسفه فقه اسلامی و حقوق مدرنتیه جدیـد مـی باشـد کـه در جهـان ماقبـل مدرنتیه موجود نبوده است. نکته ایی که قابل تامل است و عمق توجه به حقوق زیست محیطی اسلام را نشان می دهد دلالت 198 آیه از آیات قرآن مجید بوده است که اکثرا در رابطه با زمین می باشد. شایان الذکر است 444 آیه متضمن اشاره به زمین که حدود 90 آیه آن در رابطه با مسائل زیست بوده است. که البته تمـامی آن آیات رویکرد فقهی و حقوقی ندارد و شامل تمامی موارد می شود. در این پژوهش ابتدا به تحلیل قواعد فقهی سپس تبین نهادهای فقهی و در پایان بیان احکام فقهی مرتبط با موضوع خواهیم پرداخت. (فهیمی،(189

گفتار اول: قواعد فقهی

طریحی در مجمع البحرین می نویسد: قواعد جمع قاعده به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد. ( طریحی ،.(129 طبق اطلاق این معنا می توان قاعده را علاوه بر آن که در امور مادی بکار برد در برخی امور معنوی نیز که جنبه اساسی و زیر بنایی دارد استعمال کرد مانند: قواعد فقهی، قواعد اصولی و به طور کلی قواعد علمی. از اینجا می توان به معنای اصطلاحی نیز پی بـرد .معنـای اصـطلاحی قاعـده، رابطـه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد، تهانوی در توصیف معنای اصطلاحی قاعده مینویسد: "انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عندتصرّف احکامها منه" قاعده امری است کلی که در هنگام شناسایی احکام جزئیـات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد. چناچه معنای اصطلاحی در مقایسه با تعریف لغوی دیده شود، ارتباط آن دو واضح خواهد شد. زیرا امر کلی همانند پایه و اساسی بر تمام جزئیات تحت خودش می باشد.( تهـانوی، 1177؛.(.1176در تعریف قواعد فقهی میان فقیهان اتفاق نظری وجود ندارد، و هر یک از تعاریف بـه یکـی از جنبه های تمایز قاعده فقهی با سایر قواعد اشاره دارد، که در ذیل برخی از آن ها را بیان مـی کنـیم؛ برخـی در تعریف قاعده فقهی گفته اند: "قواعد فقهی قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهـی واقـع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است".(تقریرات درس آیـاللّـه سید ابو القاسم خوئی، (1 بعضی دیگر آن را چنین تعریف میکنند:"اصول فقهیـه کلیـه فـی نصـوص مـوجزه دستوریه تتضمن احکاما تشریعیه عامه فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعها قواعد فقهی، اصول فقهی کلی است با عبارت های کوتاه و اساسی که شامل میشود احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات آنها داخل است".( فیاض، (941

الف- قاعده تسلیط
در بحث مبانی موید سلطه، برخی از قواعد فقهی هستند که از حاکمیت و سلطه اشخاص به اموال خود سخن می گویند یا آن که لزوم احترام به سلطه و تسلط افراد بر اموالشان را توصیه می کنند.یکی از مبانی مهم فقه اسلامی که زیر بنای بسیاری از مقررات اسلامی قرار گرفته، قاعده تسلیط است. این قاعده که در فقه اسلامی با تعبیر الناس مسلطون علی اموالهم از آن یاد می گردد، از مبانی مهم در قانونگذاری کشور ما نیـز محسـوب می شود. برای این قاعده مستنداتی به شرح آتیذکر شده است؛ اولاً، در قرآن کریم، آیات مختلفی وجود دارد که از مجموع آنها، قاعده سلطنت را می توان استنباط کرد. از جمله این آیات، می توان به آیـات 2 و 4 و 29 سوره نساء و آیه 188 سوره بقره اشاره کرد (مکارم شیرازی،.(20 ثاً،نی روایت معروف و مشـهوری بـه صـورت مرسل از پیامبر(ص) به این مضمون نقل گردیده است: "الناس مسلطون علی اموالهم" (طوسی، .(372 منظور از قاعده تسلیط، این است که افراد، همه گونه سلطنتی را بر اموال خود دارند و به وسـیله ایـن سـلطنت، مـی توانند هر گونه تصرف و انتفاعی را که بخواهند ببرند . مالک نباید درمال خود اسراف و تبذیر کند یـا آن را در راههای فساد و معاصی مصرف کند یا به وسیله اضرار به غیر یا حتی اضـرار بـه خـود قراردهـد. بـا ملاحظـه اجمالی قوانین عمومی کشور و قوانین حوزه شهری، پیروی و اطاعت قانونگذار ازاین تئـوریکـاملاً، مشـهود است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بالاترین و برترین سند قانونی، با عنایت بـه قاعـده تسلیط، از سلطه و مالکیت اشخاص نسبت به اموالشان حمایت شده است. به عنوان مثال، این قاعـده مبنـای وضع اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در این اصل آمده:"حیثیـت، جـان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند"، یا این که در اصل چهل و هفتم آمده که :"مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضـوابط آن را قـانون معین می کند".در قوانین دیگر نیز، از جمله قانون مدنی، در وضع بسیاری از مواد، از این مبنـا اسـتفاده شـده است و به این وسیله، ازحقوق مالکانه حمایت شده است. صریح تـرین مـاده ای کـه درقـانون مـدنی بـرای حمایت ازحقوق مالکانه وجود دارد، ماده30 ق.م است که عناًی ترجمان تئوری و قاعده مورد بحث است. درماده

30 ق.م گفته شده: "هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی کـه قانون استثناء کرده باشد". در ماده 31 ق.م نیز در تکمیل حمایت از حقوق مالکانه، آمده که:" هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون."

ب- قاعده لاضرر
تردیدی نیست که در حقوق اسلام، مالکیت آزاد است و به موجب اصل تسلیط هر شخصی مـی توانـد انحـاء تصرف و تسلط را بر اموال خود داشته باشد. پیغمبر اسلام (ص) فرموده اند که؛ مردم بر دارایی خـود سـلطه و اختیار دارند و اما ممکن است این اختیار، مورد سوء استفاده قرار گیرد و کسی اموال خود را چنان اداره کند و یا بر دارایی خود چنان سـلطنت کنـد کـه ضـررآفرین شـود و موجبـات آزار و زیـان دیگـران را فـراهم آورد. دراینصورت اصل لاضرر سر از گریبان بیرون آورده، بر اصل تسلیط حکومت می کند و در برابر سوء جریان و سوء استفاده و اعمال زیان بخش مالک قرار گرفته، از آن جلوگیری می کند. پس در فقـه اسـلامی، قواعـدی وجود دارد که دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد که بیشتر به تقدم حقوق عمـومی بـر حقـوق مالکانه گرایش دارد. در مورد این قاعده، هم به آیات قرآنی و هم به احادیث استناد شده است. در قرآن کـریم آیاتی وجوددارد که دلالت براین قاعده دارند. ازجمله اینکـه، خداونـد در آیـه 233 سـوره بقـره مـی فرماینـد: "لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده" نباید مادری به ولدش ضرر برساند و نیز نباید پدری بـه فرزنـدش زیان برساند.احادیث زیادی نیز درخصوص این قاعده وجود دارد. ولی گفته اند که عمده مـدرک ایـن قاعـده، حدیث زراره از امام باقر( ع) است. قانونگذار در پاره ای از موارد، با عنایت به این قاعـده و بـرای جلـوگیری از ورود ضرر، برخی حقوق را محدود یا آنکه از تحمیل تکلیف خاصی بر فرد در شرایط ویژه ای خودداری نموده است. ماده 132 ق.م بهترین جلوه گاه این قاعده و بهترین دلیل بـر اثبـات ادعـای ماسـت. در مـاده مزبـور، قانونگذار، صاحب حقوق مالکانه را از اعمال حق خود در مواردی که متعارف نبوده و حاجتی از او برآورده نمی کند ولی باعث ضرر به دیگری می شود، منع نموده است و بدین وسیله، از ورود ضرر بـه دیگـری جلـوگیری نموده است. در واقع این ماده، بیانگر تئوری میزان و حدود تصرفات در حقوق مالکانه اسـت و مفـاد مـاده 30 ق.م. را تبیین و تکمیل می کند. در اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران نیـز آمـده اسـت کـه: هیچکس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیر یا تجاوز به منافع عمـومی قـرار دهـد.در قـانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی صاحب حقوق مالکانه به نوعی از دخالت در حقوق خود بـرای مدت مشخصی ممنوع شده است و پس از گذشت مدت تعیین شده، می تواند به اعمال حقوق مالکانه بپردازد.

ج- قاعده ضمان ید

به موجب قاعده ضمان ید، آن که به ناحق بر مال دیگری مستولی شده، باید بـه اسـتیلاء خـود پایـان دهـد. مهمترین مستند این قاعده، روایت نبوی "علی الید ما اخذت حتی تودی" می باشد (محقق داماد، .(76 علاوه بر روایت فوق، بناء عقلاء، از مستندات این قاعده است. در روایت علی الید، که مستند اصلی این قاعده است، پنج نظریه و قول وجود دارد. به اینصورت که برخی، این روایت را متضمن حکم تکلیفـی وجـوب رد عـین در صورت بقاء و برخی این روایت را دلیل بر حکم تکلیفی وجوب حفظ عـین بـدون وجـوب رد و گروهـی آن را دلیل بر حکم وضعی ضمان در صورت بقاء و تلف عین می دانند و عده ای نیز دلالت روایت را حکم وضـعی غرامت در صورت تلف و عده ای نیز آن را دلیل بر حکم وضعی و تکلیفی می دانند. اما به نظر می رسـد کـه قول سوم، صحیح تر به نظر می رسد(محمدی، .(15 با توجه به معنای این قاعده، می توان انتظار داشـت کـه

قانونگذار، در وضع مقررات مربوط به حقوق مالکانه، به آسانی اجازه استیلا و تعرض اشخاص نسبت به حقوق مالکانه را ندهد. از مهمترین مصادیق قاعده ضمان ید، غصب یا به تعبیری موردی است که شخصی به نحـو عدوان بر مال دیگری مستولی می شود. مقنن ایرانی در قانون مدنیمقـررات، نسـبتاً مفصـلی را بـه غصـب اختصاص داده است و در اینارتباط کاملاً از قاعده مزبور پیروی کرده است؛ به نحویکه می توان گفـت ایـن قسمت از قانون مدنی، یعنی مقررات مربوط به غصب، عناًی ترجمه کتب فقهاسـت . مـواد 308 الـی 327 ق.م، مشخصاً به موضوع غصب، یعنی استیلا بر مال غیر به نحو عدوان، پرداخته است. در این مقررات، قانونگذار، با الهام از قاعده ضمان ید که قاعده ای در جهت حمایت از حقوق مالکانه اسـت، از حقـوق مالکانـه اشـخاص، نسبت به اموال حمایت نموده است. این قاعده، نه تنها تجاوز افراد به اموال دیگران را منع و دفع مـی نمایـد، بلکه اگر متجاوز، یک دستگاه و نهاد عمومی نیز باشد، همین روش، را یعنی منع و دفع را اتخاذ می نماید. در

وضع مقررات مربوط به نحوه حل تعارض حقوق مالکانه با حقوق عمومی، هرگونه استیلاء و تجاوز بر حقـوق مالکانه را از سوی دستگاه های عمومی ممنوع داشته و تصرف در این حقوق را مشروط به شرایطی، از جملـه تامین رضایت صاحب حق می نماید.

د- قاعده ضرورت
در فقه اسلام، ضرورت عبارت از »عذری است که به موجب آن پاره ای از امور ممنوعه مجـاز اسـت« ماننـد کسی که گرسنه و در شرف هلاکت است که می تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعـد عوضش را بدهد درباره همین مورد است که گفته اند »ما ابیح للضروره یقتدر بقدرها« یعنی به قـدر ضـرورت می توان مرتکب امر ممنوع گردید(جعفری لنگرودی، .(3331 عناصر حق ضرورت عبارت است از: الف : عملی که ذاتاً برخلاف قانون است صورت گرفته باشد. و ب: اوضاع و احوالی که ضرورت ارتکاب آن عمل را ایجاب کند. در حقوق اسلامی در مقام بیان این قاعده، اصطلاحاتی درلسان فقها جاری شده، که از جملـه آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تتقدربقدرها، مامِن شی الاوقداَحَلﱠه االله للمضطر، ماحراممِنالاّ و قد اَحَلﱠه الاضطرار وتعابیر دیگرمانند ان الامراد اضـاق اتسـع و المشـقه تجلـب التسیر.

ه- قاعده مصلحت(مصالح مرسله یا قاعده استصلاح)
استصلاح در لغت به معنای مصلحت اندیشی و در اصول ، فقه و حقـوق اسـلامی عبـارت اسـت از ایـن کـه استصلاح در لغت به معنای مصلحت اندیشی و در اصول و فقه و حقوق عبارت است از این که احکام فقهی را بر مصالح مرسله مبتنی بدانیم. منظور از مصالح مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی بر وجـوب یـا حرمـت رعایت آن نرسیده باشد. مصالح پنج گانه که فقها مقصود شرع و نیل به آنها بوده است:.1حفظ دیـن .2 حفـظ نفس .3حفظ عقل .4 حفظ نسل .5 حفظ اموال (حکیم،(381 که به این قسم که شامل دین و دنیای مردم بـه آن بستگی دارد مصالح ضروریه نامیده میش شود مصالح دو قسم هستند که عبارتند از حاجیه و تحسـینه کـه اولی به معنی رفع حرج و دفع مشقت و مورد دوم از محاسن عدات ئ شیوه های جوانمردی است .ضرورت یه هیچ وجه تعطیل بردار نبوده و آنچه متضمن مصالح عامه می بایست انجام بپذیرد.

گفتار دوم: نهادها
نهادهای فقهی که در برگیرنده ملاحظات زیست محیطی هستند و یـا اثـرات تحثـث آنهـا در نظـام حقـوقی حمایت و حفاظت از بخش محیط طبیعی می باشد عبارتند از .1 انفال .2 حسبه .3مالکیت(فهیمی،(189

الف- انفال

انفال در لغت به معنای زیادت، غنیمت، هدیه وفرع آمده است. بیشتر لغت پژوهان عرب آن را به معنای زیادت وغنیمت جنگی دانسته اند. خلیل بن احمد فراهیدی لغت شناس معروف عرب آن را به معنای غنیمت دانسـته است. در مقابل، برخی گفته اند معنای اصلی آن زیادت است وبه غنیمـت در آیـه شـریفه : "یسـئلونک عـن الانفال" از آن رو انفال گفته اند که زاید بر هدف اصلی از جنگ است؛ چه این که هـدف اصـلی پیـروزی بـر دشمن وگسترانیدن حق است وفراچنگ آوردن غنیمت افزون بر آن است. در قرآن نیز به نمازهای مستحب از آن روی که زاید بر نمازهای واجب است، نافله اطلاق شده است: "ومن اللیلفتهجد به نافلهً لک" به نوه یـا فرزند نیز به همین دلیل در قرآن نافله اطلاق شده است: "ووهبنا له اسحق ویعقوب نافله" برخی از محققـان معاصر بر این باورند که اصل ماده "نفل" به معنای متفرع شدن چیزی بر اصـل آن اسـت. از ایـن روی، بـه غنیمت نافله می گویند که در گرو پیروزی است به همان سان که به فرزند ونوه نافله می گویند چون متفـرع بر اصل وجود پدر است. بسیاری از فقیهان انفال را تعریف نکرده وبه ذکر مصداق های آن بسـنده کـرده انـد وتنها گروهی از آنان از آن تعریفی به دست داده اند. محقق در شرایع در ایـن بـاره نوشـته اسـت "وهـی مـا یستحقه الامام من الأموال علی جهه الخصوص کما کان للنبی صلی االله علیه و آلـه وسـلم".(محقـق حلـی، (136 انفال اموالی است که به امام معصوم علیه السلام اختصاص دارد، همان طور کـه در زمـان پیـامبر خـدا صلی االله علیه و آله وسلم به آن حضرت اختصاص داشته است .این تعریف در سخنان فقیهان پیش از وی نیز آمده است. شیخ مفید در کتاب ارزنده المقنعه نوشته است.انفال در زمان پیامبر خدا صلی االله علیه و آله وسـلم از آنِ او بود وپس از ایشان به امامی که به جای وی می نشیند، تعلق دارد. شیخ طوسی در آثار مختلف فقهی خود به این تعریف اشاره کرده است. لیکنچنان که گذشت محقق حلّی تعریفنسبتاً دقیقی از آن ارائـه مـی دهد وپس از وی علامه حلی در آثار مختلف فقهی خود همین معنا را برای انفال بر می گزیند. شارحان کتاب شرایع الاسلام که از مهم ترین آثار فقه شیعه به شمار می آید از قبیل موسوی عـاملی در مـدارک،( موسـوی عاملی، ( 411 صاحب جواهرالکلام با سکوت خود واندکی توضیح همین تعریف را صحیح دانسته اند وکوشیده اند برخی از کاستی های آن را بزدایند. به همان سان که شارحان کتاب های علامه حلی نیز همـین روش را داشته اند. شارحان کتاب های قواعد ـ که آن نیز در زمره یکی از اسـتوارترین متـون فقهـی شـیعه قـرار دارد همین تعریف را مقبول دانسته اند.شهید اول با بهره وری از دیدگاه های صاحب مـدارک کوشـیده بـا اضـافه کردن قیدی بر تعریف وی، آن را کامل کند. از دیدگاه وی وقتی این تعریف کامل خواهد بـود کـه در آن بـه صراحت یادآوری شود که انفال اموالی است که به امام معصوم اختصاص دارد واین اموال از طریق پیامبر خدا به وی منتقل شده است (مکی، (344 استاد فقیهان، شیخ انصاری تعریف یاد شده را تا اندازه ای تغییـر داده و نوشته است. مقصود از انفال اموالی است که به پیامبر خدا صلی االله علیه و آله وسلم اختصاص دارد (و آن هـا را از آن روی انفال نامیده اند که (خداوند این اموال را به آن حضرت افزون بر دیگر اموال شخصی اش از سر تفضل، عنایت کرده وآن ها پس از پیامبر صلی االله علیهو آله وسلم از آنِ امام علیه السلام است. (انصـاری، (139 شهید ثانی جنگل ها را یکی از مصداق های انفال می داند در صورتی که در قلمرو ملک شخصی کسی نباشد ونیز به عنوان یکقاعده اصولاً انفال را مالی می داند که مالک خصوصی نداشته باشـد.( الخمینـی،(26 صاحب ریاض المسایل در این مسأله بی اشاره به سخن شهید ثانی همین نظر را می پذیرد تعریف امام خمینی قدس سره برپایه مبانی فقهی خود، تحلیلی خاص از انفال دارد که در ادامه این پژوهش بررسی خواهد شد. بر
طبق مبنای ایشان هر مالی که مالک خاصینداشته باشد، از انفال است واز آنِ ولی امر وهمـو بایـد آن را در