مقاله بیمه از منظر فقه و حقوق اسلامی

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

بیمه از منظر فقه و حقوق اسلامی

 

چکیده

بیمه در همه اقتصادهای مدرن بخش بسیار مهمی محسوب می گردد. با معرفی بیمه به جامعه مسلمین، این صنعت به سرعت مورد توجه علمای دین قرار گرفت، عقاید و آراء علما در مورد صنعت بیمه از دیدگاه شریعت تقسیم بندی و تفکیک گردید .بعد از مباحث و مجادلات زیاد اجماعی بین فقها ایجاد گردید که هر چند ماهیت اهداف بیمه با اصول اسلامی در تضاد نیست، لیکن فرم کلی بیمه کنونی شامل عناصری چون بهره، نااطمینانی، ریسک و غیره می باشد که در اسلام از آن نهی شده است. در مواقعی که حادثه ای اتفاق می افتد که تحت حمایت شرکت های بیمه می باشد، کل میزان سپرده شده در حساب سرمایه گذاری به همراه سودها به فرد داده می شود. وجوه تکمیلی برای جبران خسارت نیز طبق فرمولی از حساب وجوه وقفی برداشت می گردد.

واژههای کلیدی: بیمه ، اصول اسلامی ، سرمایه گذاری ، آراء علما.

مقدمه

بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تأمین مالی تجارت و صنعت به عهده دارد. بیمه های عمومی از جمله خدمات حمایتی و جانبی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری و صنعتی است که بدون تسهیلات بیمه، بطور کامل دچار وقفه می شوند. بیمه زندگی، قدرتمندترین و مؤثرترین ابزار در بسیج پس اندازهاست .صنعت بیمه از وجوه جمع آوری شده برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می کند. افزون بر آن شرکت های بیمه حافظ منافع مالی در نهادهای مختلف بخش های دولتی و خصوصی به شمار می روند و پشتیبان فعالیت های جدید هستند.

مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

اگر تأمین، تعاون و همیاری، کمک به ستم دیده، ایجاد روحیه مشارکت و احساس جمعی، توزیع و تقسیم خسارت و جبران ضررهای قابل محاسبه را از اهداف بیمه بدانیم بدین معنا که بیمه زیان های مالی وارده بر افراد را سبک تر می سازد و خسارت های وارده بر فرد را از طریق توزیع خسارت بر بیمه گذاران کاهش می دهد و امنیت روانی و فکری را فراهم می سازد؛ می توان گفت که مبانی اندیشه ای بیمه در فرهنگ دینی از جایگاه ارزشمند و مطلوبی برخوردار است. البته منظور از بیمه نظام بیمه ای بطور عام است و نه شکل موجود آن. یعنی بحث ناظر به ماهیت نظام بیمه گری است.

پیشینه و سیر تحول بیمه در حقوق اسلام:

بررسی های تاریخی نشان می دهد که سابقه پیمان ها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته اند به سال های قبل از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) برمی گردد . در دوران مذکور پیمانی بنام “حلف الفضول” در میان جوانان و جوانمردان قریش در مکه بسته شد و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت داشت و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود آن را از زاید اموال اغنیا بستانند و آنان را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند که حضرت رسول (ص) نیز در آن شرکت داشت و بعد از اسلام نیز به آن افتخار می فرمود. حضرت رسول (ص) در اولین سال هجری با قبایل مدینه قراردادی مشتمل بر ۲۷ماده منعقد نمود. در این قرارداد آمده است که مهاجرین و انصار و کلیه طرف های این قرارداد بر مبنای گروهی و طایفه ای در پرداخت خون بها و فدیه(هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند. در بند ۱۲ قرارداد مذکور آمده است “مقرر است مؤمنان هیچ فردی را که در اثر فشار قرض از پا درآمده باشد (بدون کمک) به حال خویش وانگذارند و …”. بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تأیید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت.

قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز قراردادهایی نظیر “ضمان جریره” یا “ولاء موالات” در بین اعراب مرسوم بوده است که شباهتی به بیمه مسئولیت و بیمه شخص ثالث امروزی داشته است. علاوه بر آن نظام عاقله را نیز می توان ذکر نمود که این قراردادها با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد.

اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشیدین بدست آمده حکایت از وظیفه دولت در تأمین بیمه اجتماعی مسلمانان

و حتی در مورد افراد ذمی دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند. بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود (ولو غیر مسلمان) هزینه زندگی وی از طرف بیت المال پرداخت می گردید و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کارافتادگی بود.

یکی از حقوقدانان عرب عقیده دارد که در نظام اسلامی بیت المال یک شرکت بیمه عمومی است که کلیه کسانی را که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند تحت پوشش قرار می دهد و در شریعت اسلام بیمه حوادث و خسارت پیش بینی شده است (القرضاوی، .۱۴۱۹ ص (۴۲۷ همان گونه که می دانیم دادن خمس و زکات واجب است و از محدوده مصرف این دو واجب شرعی که منافع قابل

توجهی از بودجه حکومت اسلامی را تشکیل می دهد، مواردی است که به بیمه های امروزی شباهت دارد که از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
یک. مساکین که درآمدی ندارند.

دو. فقرا که درآمد آنها کفاف هزینه زندگی آنان را نمی دهد.
سه. کودکان یتیم که فاقد سرپرست می باشند. در راه ماندگان ولو در وطن خود مال و ثروت کافی داشته باشند، بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود نیستند، آزاد کردن بندگان، پرداخت هزینه زندگی افرادی که توانایی کارکردن نداشته باشند و درآمدی هم ندارند، بیمه زندگی زنان بدون شوهر، پرداخت هزینه های پزشکی افراد نادار، پرداخت هزینه برای اصلاح ذات البین و… و بطور کلی پرداخت هزینه های لازم در هر موردی که موجب رضایت خداوند است.
در روایت آمده که حاکم اسلام موظف است در موارد مذکور هزینه ها را برای گذران زندگی یکساله بپردازد و مبلغ پرداخت نیز به اندازه ای باشد که موجبات تنگدستی و قناعت و تقید را فراهم نیاورد.
عده ای از مفسرین قرآن عقیده دارند که در آیه ۵۹ سوره توبه چندین نوع بیمه پیش بینی گردیده است و آنرا چنین تفسیر کرده اند که ” صدقات” قسمت عمده ای از بودجه موارد مصرفی را که به بیمه امروز شبیه است فراهم می کند و منظور آیه چنین است: انما الصدقات للفقرا (بیمه فقر و بازنشستگی) و المساکین (بیمه کسر درآمد) و فی الرقاب ( بیمه آزادی بردگان و الغارمین ) بیمه ورشکستگی و خسارت دیدگان از آتش سوزی و سیل و سرقت و غیره) و فی سبیل االله (بیمه خدمات و بیمه های اجتماعی) و ابن السبیل (بیمه سفر و در راه ماندگی) و لذی القربی و الیتامی (بیمه خانواده شهدا و یتیمان).

به عقیده شیخ عبداللطیف جناحی (از علمای بحرین) با توجه به کلمه غارمین و وجود زکات، برخلاف آنچه که می گویند بیمه از غرب آمده است، می توان گفت غربیها بیمه را از اسلام اقتباس کرده اند.
بدین ترتیب تأمین (بیمه) اجتماعی در حقوق اسلام حق مسلم هر مسلمان است که خداوند برخورداری از آن را برای همگان لازم دانسته است و این حق اجتماعی با تغییر شکل و نوع تمدن فرق نمی کند. اسلام طرح عملی تطبیق بیمه های اجتماعی را نتیجه همبستگی مسالمت آمیز و وحدت کلمه می داند که در میان یکایک افراد جامعه وجود دارد و بنابراین مسئله برادری و اخوت اسلامی چارچوبی است که فرضیه بیمه اجتماعی در آن تطبیق و عملی می گردد. بیمه در حقوق اسلام حقی است انسانی و مخصوص گروه و دسته ای معین نیست و حتی افرادی که بر اثر کهولت سن یا بیماری یا علل دیگر نقش و سهمی در تولید ندارند در جامعه اسلامی از حقوق بیمه های اجتماعی برخوردارند.
با توجه به بررسی های انجام یافته ملاحظه می شود که تا قرن سیزدهم هجری در کتابهای فقهی اثری از عنوان بیمه (تأمین، سیکورتا و یا سیکورته) دیده نمی شود، ولی با توسعه روابط بازرگانی کشورهای اسلامی در اواخر

جنگ های صلیبی با سایر کشورها، مسئله بیمه به عنوان یک مبحث فقهی جدید مطرح گردید و اولین مشکلی که فقهای اسلامی با آن مواجه گردیدند پاسخ به این سؤال بود که آیا بیمه جزو یکی از عقود معهود در فقه است یا خیر؟

بیمه تعاونی و دیدگاه اسلام

عده ای از فقها و علما بیمه مرسوم را در کلیت و یا در برخی از اقسام آن شرعی نمی دانند و با توجه به ضرورت وجود نهادی شبیه بیمه با کارکردی مشابه، به پیشنهاد تکافل (بیمه اسلامی) که براساس تعاونی بنا شده، پرداخته اند.

فقهای اسلامی تأکید می کنند که از بیمه نباید برای استثمار و سودسازی استفاده شود و بیمه براساس اصول تعاونی اسلامی مجاز است. مفهوم تعاونی در اسلام به دلایل زیر قابل قبول تشخیص داده شده است:
الف . تعاونی براساس اعتقاد اسلامی و در اجرای روز به روز اوامر خداوند متعال برای مؤمنان مقدر شده است. ب. بیمه گذاران بطور فعال بین خودشان و برای مصلحت همگانی، همکاری می کنند.

ج. هر بیمه گذار در پیروی از اصول منافع مشترک اجتماعی (تکافل)، برای کمک با آنهایی که به مساعدت نیاز دارند حق بیمه خود را می پردازد.
د. تکافل تحت قرارداد هبه قرار می گیرد که سرشکن کردن خسارت ها و توزیع مسئولیت براساس نظام صندوق مشترک مدنظر است.
ه. هدف از تکافل کسب سود با هزینه سایر افراد نیست و تا آنجا که به تعیین حق بیمه مربوط می شود عامل عدم قطعیت حذف خواهد شد.

عناصر اساسی بیمه تعاونی اسلامی

از نظر فقه اسلامی برای این که بیمه مجاز و مطابق با قراردادهای تعاونی شرعی باشد، باید علاوه بر سایر موارد، شرایط زیر رعایت شود:

الف. شرط تعاونی:

اطمینان می دهد که وظایف شرکت مطابق با اصول تعاونی اسلامی باشد و مشارکت کنندگان (بیمه گذاران) باید به این شرط توجه و با آن موافقت کنند. این شرط همچنین حق مشارکت در سود مازاد را به بیمه گذاران اعطا خواهد کرد. افزون بر این، آنها را آماده می کند که چنانچه حق عضویت (حق بیمه) آغازین در یکسال خاص برای پرداخت تمام خسارت ها کافی نباشد، آنها احساس مسئولیت کنند .با وجود این، اگر چنین زیان هایی در برابر مازادهای آتی نادیده گرفته شود بهتر خواهد بود.

ب. شرط سرمایه گذاری:

این شرط بیان می دارد که شرکت وجوه خود را در محل هایی که در آن منع اسلامی وجود ندارد، سرمایه گذاری کند و علی الخصوص از ریا پرهیز نماید.

ج. شرط مدیریت:

بیان می کند که بیمه گذاران اختیارات کافی به هیئت مدیره شرکت اعطا می کنند و حق بررسی معاملات و صورت های مالی آن را دارند.

ساختار تعاونی شرکت بیمه اسلامی (تکافل)

این ساختار بطور کلی بر پایه مضاربه استوار است که با امضای توافقنامه کل سرمایه در اختیار مضارب قرار می گیرد تا در بهترین شرایط و مقید به تعهدات خاص در قرارداد فعالیت اقتصادی را شروع نماید. براساس نظر فقها کسب و کار بیمه باید برمبنای مشارکت اسلامی (تعاونی) صورت گیرد. در واقع نقش شرکت بیمه کم و بیش تا سطح مدیر مضاربه کاهش می یابد و سرمایه برای جبران خسارت ها و سایر هزینه های عملیاتی از حق بیمه ها (کمک ها) تأمین می شود. به عبارت دیگر بیمه گذاران نقش رب المال را عهده دار هستند.
شرکت های بیمه اسلامی به منزله شرکت سهامی با مسئولیت محدود به ثبت می رسند. سهامداران متعهد هستند که سرمایه مخاطره آمیز را برای حمایت و تضمین تعهدات قراردادی صندوق بیمه گذاران فراهم کنند. این سرمایه به طرق زیر برای آنها تکیه گاهی ایجاد خواهد نمود:

الف. تعهد سهامداران، تضمین بی قید و شرط تمام مسئولیت وجوه بیمه گذاران است اما مسئولیت شان در این موارد فراتر از سهم مشارکت آنها در سرمایه شرکت نیست.
ب. زمانی که وجوه بیمه گذاران و ذخایر آنها برای پرداخت های جاری، کافی نباشد، کسری از طریق وام بدون بهره (قرض الحسنه) از صندوق سهامداران تأمین می شود.

با وجود آن که سهامداران شرکت های بیمه اسلامی از سهیم شدن در منافعی که از طریق عملیات بیمه ای تولید می شود، منع شده اند، بازده کمتری از سرمایه خود در مقایسه با سهامداران شرکت های بازرگانی دریافت می کنند.

اصول عملیات و روش های توسعه یافته

شرکت های بیمه اسلامی ضمن عمل به احکام و تصمیمات فقها، بعد از مطالعات ژرف و تجربه های عملیاتی، اصول عملیاتی زیر را با تغییرات جزئی متناسب با شرایط و نیازهای منطقه ای توسعه داده و بکار گرفته اند که با اصول مبنایی بیمه اسلامی تعارضی ندارد.

الف. صندوق ها

شرکت های بیمه باید صندوق های بیمه گذاران و سهامداران را اداره و نگهداری کنند که کلیه خسارت های پرداختی به بیمه گذاران، هزینه های بیمه اتکایی، ذخایر فنی مرسوم و سایر ذخایر و هزینه های اداری به غیر از

هزینه اداری به غیر از هزینه های بخش سرمایه گذاری باید از محل صندوق بیمه گذاران تأمین شود. در صورتی که تمامی مازاد به ذخایر اختصاص داده نشود، مانده حساب بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. کلیه ی هزینه های اداری بخش سرمایه گذاری و سایر هزینه ها از محل این صندوق حاصل گردیده و در پایان نیز مجمع عمومی مازاد را اعلام می کند.

ب. توزیع مازاد

شرکت های بیمه اسلامی باید مازاد تولید را از طریق عملیات بیمه ای، بین بیمه گذاران، به استثنای سهامداران توزیع کنند. مطابق با نظر فقها این قبیل مازادها ممکن است به یکی از طریق زیر یا ترکیبی از آنها توزیع شود: ۱ .به هر بیمه گذار براساس نسبت مشخص و بطور مستقیم پرداخت گردد.

.۲ برای کاهش حق بیمه ی پرداختی هر یک از بیمه گذاران در طی سال های بعد بکار گرفته شود.

در بسیاری از کشورهای اسلامی توزیع مازاد بیمه های عمر مجاز شمرده می شود اما توزیع مازاد بیمه های غیر زندگی حرام است و حتی برای کاهش حق بیمه ی سال های بعد و جاری نیز به کار گرفته نمی شود. در چنین مواردی مازاد توزیع نشده تلقی و منتقل می کنند یا از آن برای رفاه اجتماعی و سایر مقاصد خیرخواهانه استفاده می کنند.

به هر حال به سه طریق مازاد بیمه گذاران توزیع می شود:

روش اول: بدون توجه به این که به بیمه گذاران خسارتی پرداخت شده یا نشده باشد، مازاد قابل توزیع به کلیه بیمه گذاران به نسبت حق بیمه پرداختی بیمه گذار طی سال مربوطه پرداخت می شود. فلسفه اساسی این روش آن است که هر بیمه گذاری حق بیمه را کمک تلقی و به صندوق مشترک که همان صندوق بیمه گذاران است، پرداخت می کند. هرچه هست بطور جمعی به همه ی آنها تعلق دارد. مطابق این روش در حقیقت پرداخت خسارت بیمه، بیمه گذاران را از حق مالکیت مشترک در صندوق محروم نمی کند.
روش دوم: چنانچه بابت اموال و منافع بیمه شده خسارتی به بیمه گذار پرداخت شود بدون توجه به این که این خسارت بالاتر یا پائین تر از حق بیمه پرداختی است، وی هیچ سهمی در مازاد بیمه گذاران ندارد و آن مازاد تنها بین آن دسته از بیمه گذارانی که ترجیح داده اند در طی سال مالی هیچ خسارتی دریافت نکنند، توزیع می شود.

این توزیع بهنسبت حق بیمه پرداختی هر یک از آنها صورت می پذیرد. این روش عمدتاً بر این دیدگاه مبتنی است که بیمه گذاران با فعالیت سودآور تشویق و مشتریان با نتایج منفی تنبیه می شوند.
روش سوم: اگر مقدار خسارت پرداختی به هر بیمه شونده از میزان کمک دریافتی یا پرداختی وی برای سال مالی مورد نظر فراتر رود، این عضو هیچ سهمی از مازاد نخواهد داشت. این اصل برای رسیدن به هدف های دیگر منظور شده است:

.۱ برای جلوگیری از امکان گریز برخی افراد سودجو که ممکن است قصد داشته باشند از طرق متقلبانه مازادی بدست آورند.
.۲چون بیمه گذار نباید بیمه را منبع ثروتمند شدن خود بداند، مجاز به دریافت مازاد بیمه نیست، هدف از آن، فراهم کردن تأمین بیمه گذارانی است که جبران خسارت را خود به عهده می گیرند.

.۳ دستیابی به هدف بیمه تعاونی یعنی تقسیم ریسک و مشارکت در پذیرش مسئولیت خسارت ها. چرا که گروه بیمه تعاونی قصد تجارت و دستیابی به سود با استفاده از وجوه دیگران را ندارد. به علاوه گروه مایل است که ریسک

بین اعضا توزیع شود و در تحمل خسارت همکاری کنند.
مازاد سالیانه، نتیجه ی خالص معاملات بیمه ای و درآمد شرکت از سرمایه گذاری حق بیمه ها در فعالیت های اقتصادی مطابق با قوانین شرعی است. هنگامی این دو عنصر محاسبه می شوند که هزینه های مالی مانند خسارت ها، کارمزد نمایندگی و هزینه های اداری از آن کم شده باشد، بیمه گذار مستحق دریافت درصدی از حق بیمه خالص خویش است.

یعنی حق بیمه ی ناخالص دریافتی منهای خسارت های پرداختی به وی، درصد مازاد سالیانه با فرمول زیر محاسبه می شود:
حق بیمه عاید شده – خسارت های واقع شده + درآمد خالص حق بیمه ها + درآمد خالص سرمایه گذاری ها اکثر شرکت ها مازاد قابل توزیع را بر مبنای نتایج ترکیبی از تمام رشته های فعالیت محاسبه می کنند و کمتر مازاد را بصورت مجزا برای هر رشته در نظر می گیرند.

ج. پوشش بیمه اتکایی

برای حمایت از منافع بیمه گذاران و سهامداران، شرکت های بیمه اسلامی باید با توجه به شرایط و محدودیت های زیر به تحصیل پوشش اتکایی کافی بپردازند:

.۱حق بیمه پرداختی برای تحصیل پوشش اتکایی در حداقل ممکن باشد.
۲٫ متخصصان بیمه اتکایی بطور دقیق میزان تعهدات را برای اتکایی کردن مشخص کنند.
۳٫ از شرکت های بیمه اتکایی بازرگانی کارمزد دریافت نشود و تعهد اضافی بر مبنای حق بیمه خالص واگذار شود.
۴٫ شرکت های بیمه اسلامی ممکن است وارد توافقنامه های مشارکت در سود با شرکت های بیمه اتکایی اسلامی و بازرگانی شوند.

۵٫ شرکت های بیمه باید بطور مستمر وابستگی خود را به بیمه اتکایی به ویژه شرکت های بازرگانی کاهش دهند.

ﺩ. ذخایر حق بیمه

شرکت بیمه اسلامی طبق عملیات بیمه اتکایی رایج و با توافق قبلی بیمه گران اتکایی ممکن است قسمتی از حق بیمه قابل پرداخت به بیمه گر اتکایی را سپرده ذخیره حق بیمه تلقی و نگهداری کند. در این خصوص شرکت بیمه اسلامی به دو طریق عمل می کند:

الف. وجوه ذخیره بیمه را وام بدون بهره تلقی می کند و شرکت بیمه اتکایی هیچ سودی از سرمایه گذاری این ذخایر دریافت نخواهد کرد. در این صورت اگر سرمایه گذاری با زیان مواجه شود، شرکت بیمه در قبال نگهداری ذخایر به تنهایی مسئول است.

ب. ذخایر طبق اصول مضاربه اسلامی با مشورت شرکت بیمه اتکایی سرمایه گذاری می شود. در این مورد، زیان سرمایه گذاری برعهده شرکت بیمه نیست مگر محرز شود که این زیان بر اثر تقسیم غلط و بی دقتی شرکت ایجاد شده است. درصدی از سود توافقی پس از کسر مالیات به شرکت بیمه اتکایی پرداخت می شود و مابقی حق الزحمه مضارب است.

ه. سرمایه گذاری وجوه

شرکت به چند طریق وجوه خود را حفظ و در منابع مختلف سرمایه گذاری می کند :دارایی واقعی؛ اوراق بهادار و سهام مؤسسات حقوقی و تضامنی و… و بطور کلی کلیه فعالیت هایی که در شرع مقدس اسلام مجاز شمرده شده باشد . در صورت انحلال شرکت تمام دارایی های آن متعلق به دو گروه بیمه گذاران و سهامداران خواهد بود . در مورد گروه اول، پس از پرداخت کردن تعهدات معوق، تسویه حساب و دیگر هزینه های مربوط برای فعالیت ها و طرح های رفاه عمومی ذخیره و برای گروه دوم (سهامداران)، بعد از تسویه حساب و پرداخت کردن تعهدات معوق و سایر هزینه های مربوط به نسبت سهم هر عضو از شرکت.

انواع بیمه تکافل

الف. بیمه زندگی تکافل:

این بیمه دو نقش اساسی ایفاء می نماید. اول این که ابزار پس انداز است و دوم این که ساز و کار حمایتی است که در آن تمامی مشارکت کنندگان همدیگر را تضمین می کنند.
در این نوع بیمه تکافل که دارای دوره تعریف شده سررسید است، بیمه گذاران حق بیمه خود را بصورت دوره ای می پردازند . مبالغ جمع شده در وهله نخست به عنوان پس انداز فردی مورد استفاده قرار می گیرد و تا حدی برای برای کمک مالی به خانواده بیمه گذار متوفی بکار می رود . حق بیمه ها نیز از هر فرد به دیگری می تواند متفاوت باشد. بیمه گر تکافل حق بیمه های اقساطی خود را به دو حساب جداگانه اعتبار می دهد: .۱ حساب انفرادی .۲

حساب ویژه هر بیمه گذار.
بخش عمده حق بیمه به حساب فردی تخصیص داده می شود و برای سرمایه گذاری و پس انداز است. حساب ویژه برای ایجاد ذخیره ای پس از فوت به نفع وارث بیمه گذار می باشد. لذا بیمه گر مفهوم تبرع را در حساب ویژه بکار می برد. مبالغی از این حساب برای پوشش حق بیمه های پرداخت نشده افراد ناتوان استفاده می شود.

وجوه موجود در حساب های فردی و ویژه به شکل صندوق های تعاونی سرمایه گذاری می گردد. این وجوه در موارد مجاز از لحاظ شرع و قانون سرمایه گذاری می گردد. حق بیمه های اولیه دست نخورده باقی می ماند و بیمه گر و بیمه گذار تنها از درآمد مستقیم سرمایه گذاری سهم می برند (براساس مضاربه).

با مرگ بیمه گذار، بیمه گر کل مبلغ حق بیمه های پرداخت شده توسط متوفی به حساب فردی و سهم وی از مازاد حاصل از سرمایه گذاری اقساط حق بیمه ها به ذینفع پرداخت می کند. بعلاوه از حساب ویژه سهم فرد از مقدار حق بیمه های پرداخت شده را، ارائه می کند. اگر بیمه گذار زنده بماند تمامی حق بیمه های واریزی به حساب فردی به همراه سهم وی از درآمد سرمایه گذاری آن حساب را دریافت می کند. به علاوه سهم وی از مازاد حساب ویژه ارزیابی خواهد شد. در حالت انصراف از حساب ویژه هیچ مبلغی به فرد مسترد نمی شود و تنها حق بیمه ها در حساب فردی به همراه سود سرمایه گذاری آن مسترد می گردد.

ب. بیمه غیر زندگی تکافل:

در بیمه غیر زندگی، بیشتر بیمه گران تکافل پوشش بیمه ای بر مبنای تمدید شدن سالانه را درخواست می کنند (مثل بیمه اتومبیل، آتش سوزی و…). شیوه تأمین مالی مضاربه در بیمه غیر زندگی تکافل نیز همانند بیمه زندگی

۲۳۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد