مقاله جرائم پستی

بخشی از مقاله

جرائم پستی

چکیده

با پیشرفت هاي بشر در عصر اخیر هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که داراي جنبه هاي مثبت و منفی است؛ از جمله مهمترین دستاوردها پیشرفت هاي پستی است که طی چند قرن گذشته از مراحل اولیه که پست متعلق به حکام بوده خارج گردیده و به مرحله جدیدي که پست به عنوان امري اجتناب ناپذیر در جامعه کنونیاست تبدیل شده اما واقعیت این است که در کنار این پیشرفتها جرایمی ارتکاب می یابند تحت عنوان جرایم پستی. جرایمی که می توان آنها را به دو گره مجزا تقسیم کرد: جرایمی که پست ( حال اعم از پست سنتی و پست مدرن(ایمیل) ابزاري است براي ارتکاب آن و جرایمی که علیه پست ارتکاب می یابند. هر یک از اینها خود طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرند.

جرایم نخست مشتمل بر جرایم ارتکابی به وسیله پست (پست سنتی، پست مدرن) می باشند به عنوان مثال نشر اکاذیب از طریق ایمیل و یا ارسال مواد مخدر از طریق بسته هاي پستی، اما جرایم گروه دوم جرایمی هستند که علیه پست ارتکاب می یابند که خود بر دو قسم تقسیم می شوند ،جرایم علیه سلامت محمولات پستی و سایر جرایم ارتکابی علیه پست از جمله جعل، تخریب و .... .

در نظام حقوقی ایران با وجود تلاش هایی که در راستاي قانون گذاري و جرم انگاري این موارد صورت گرفتهبعضاً مواردي مشاهده می شود که ناقص و ناکار آمدند؛ امري که نیازمند تغییر رویه قانون گذاري و انجام اصلاحات ساختاري در این حوزه است.

کلید واژگان: پست، پست الکترونیک، محمولات پستی، جرم و مجازات

مقدمه

تحولات مداوم در روابط و تعاملات انسانها و پیشرفت فوق العاده وسایل ارتباطی، آثار فرهنگی مناسبات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در سطح ملی و منطقه اي و جهانی همراه با اختراع وسایل ارتباطی جدید به نحوي اجتماع بشري را به هم پیوند داده است که کل جهان به منزله یک خانواده تلقی می شود. از جمله نهادهاي ارتباطی که این وضعیت جامعه بشري مرهون آن است »ارتباطات پستی« است؛ که این ارتباطات پستی هم می توان در قالب پست سنتی و هم در قالب پست مدرن (ایمیل) متصور شد. بنابراین می توان پست را نخستین چرخ و ساده ترین پیچ و مهره کارگاه عظیم ارتباطات ملی و جهان دانست.

شکی نیست که این تحولات در امر اطلاعات (اعم از سنتی و مدرن) آثار مثبت فراوانی را به همراه آورده است اما چنانچه با دیدي منصفانه به این تحولات بنگریم معایب چندي نیز نهفته است. به عنوان مثال حریم ارتباطات پستی اشخاص می تواند مورد تعرض قرار گیرد و یا جرایمی که بر علیه سازمان پست محقق می شوند و ... که همگی باعث سلب اعتماد مردم از این مرجع مورد اعتماد می شود.

بنابراین مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که کلیه صدماتی که به حریم ارتباطات پستی افراد و یا سایر جرایمی که در قانون تشکیل شرکت پست مقرر شده به عنوان مثال جعل اوراق بهادر پستی و بالاخره جرایمی که پست ابزاري است براي ارتکاب (حال اعم از سنتی یا مدرن) به عنوان یک جرم چیست؟ مبناي آن چیست؟ از لحاظ کیفري آیا از این موارد حمایت شده است؟ که بایستی اذعان داشت از آنجایی که پست یک وسیله ارتباطی است تا حدودي میتوان گفت ارتکاب جرم از طریق پست امکانپذیر است و در قوانین جزایی ایران به آن صورت که باید در این زمینه قوانین موضوعه موجود نمیباشد که بازنگري مجدد قوانین را میطلبد همچنین در قوانین جزایی ایران از حریم ارتباطات پستی افراد به طور منطقی حمایت نشده و قوانین در این زمینه ناقص و بعضا احتیاج به اصلاح دارند.
هدف این نوشتار از مباحث پستی بررسی این جرایم است که چه جرایمی می توانند حول این محور قرار گیرند.

در ارتباط با پیشینه تحقیق بایستی اذعان داشت با مراجعه به بایگانی کتب، پایاننامه ها و .. تاکنون کاري تخصصی صورت نگرفته و صرفا در موارد فوق به صورت پراکنده آن هم گذرا اشاره شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی میباشد و با مطالعات کتابخانهاي انجام گرفته است و در روند آن تلاش شده از منابع موجود اعم از کتب، مقالات و .. استفاده شود.

این نوشتار در دو قسمت (فصل) نگارش یافته است؛ در فصل اول و در بخش اول آن به بررسی سیر تحولی و تکاملی پست و در بخش دوم آن به جرایم ارتکابی از طریق پست (سنتی، مدرن) پرداخته شده است. سپس در فصل دوم در دو بخش به بررسی جرایم مصرح در قانون تشکیل شرکت پست ج. ا. ا خواهیم پرداخت که دربخش اول به جرایم علیه سلامت محمولات پستی و در بخش دوم آن به سایر جرایم مصرح در این قانون پرداخته شده است.

فصل اول: سیر تحولی و تکاملی پست و جرایم ارتکابی از طریق آن بخش اول: سیر تحولی و تکاملی پست گفتار اول: تعریف پست

پست در لغت به معناي چاپار، چاپارخانه، بنگاه دولتی که نامه ها و کالاهاي مردم را از شهري به شهر دیگر می رساند.(عمید،
(334:1363

پست یک شبکه ارتباطی عمومی و گسترده ایست که با مناسبترین قیمت با نظم و ترتیب، سرعت ایمنی اقدام به قبول آماده سازي، رهسپاري و توزیع مرسولات پستی می نماید. (پورسهرابی،(18 :1376-1377 بنابر این تعریف مراحل عملیاتی در پست عبارتند از مرحله قبول و جمع آوري، مرحله تجزیه و آماده سازي، مرحله رهسپاري و حمل و نقل و مرحله توزیع .

اما در خصوص پست الکترونیک (رایانامه) که در زبان انگلیسیاختصاراً به آنٍE-mail گفته میشود خدمات پستی است که از طریق شبکه هاي الکترونیکی و به ویژه اینترنت ارائه می گردد. که این مورد از همان اوان پیدایش اینترنت به وجود آمده است، سال .1965

گفتار دوم: سیر تکاملی پست

پست در ایران قدمت بس طولانی داشته و آثار تاریخی مؤید همین مطلب است. بنا به گفته گزنفون کورش کبیر اداره پست منظم را به وجود آورد و در ادامه میرزا تقی خان امیر کبیر آن را از حالت دولتی خارج نمود و علاوه بر ارسال نامه ها و فرامین دولتی ارسال نامه ها و مراسلات مردم و تجار را نیز به عهده گرفت. (پژمان، .(41 :1326

در این راستا اولین قانون پستی ایران در سال 1294 (هـ ش) به تصویب رسید که در این قانون به جرایم پستی نیز اشاره شد که این قانون پابرجا بود تا سال 1366 که قانون تشکیل شرکت پست جمهوري اسلامی ایران به تصویب رسید. در این بیان شایان ذکر است که در سال 1874 میلادي طی عهد نامه اي متشکل از نمایندگان تام الاختیار 22 کشور اتحادیه اي به نام اتحادیه جهانی پست شکل گرفت.(ریاحی وفا، ملکی ورنامخواستی، (157 : 1381 که در سال 1298 میلادي برابر با 11 مهر 1256 ایران به این اتحادیه نیز پیوست.

بخش دوم: جرایم ارتکابی از طریق پست (پست مدرن و پست سنتی) گفتار اول: جرایم ارتکابی از طریق پست الکترونیک

در ابتداي این گفتار لازم است از این موضوع نوشتار (جرایم پستی) تعریفی ارائه شود و از آنجایی که از این مورد تعریفی به میان نیامده است با عنایت به کلیت موضوع این مورد (جرایم پستی) این چنین تعریف می شود:

جرایم پستی عبارت است از جرایمی که پست ابزاري است براي ارتکاب آن از قبیل ، توهین ، افترا و ... خواه از طریق پست سنتی خواه از طریق پست مدرن و همچنین جرایمی که در قانون تشکیل شرکت پست ج ا . ا . تصریح شده است که خواه توسط کارکنان شرکت پست ارتکاب یابد و یا افراد عادي اعم از اینکه علیه حریم ارتباطات پستی اشخاص باشد ماننده افشاء ، توقیف و ... و یا علیه پست مانند جعل اوراق بهادار پستی ، تخریب تجهیزات پستی و ... .

جرایم رایانه اي جزء جرایم جدیدي هستند که از سویی ماهیت فناورانه دارند، ماهیت بین رشته اي یا دو دیسیپلنیی بودن ، سرعت تحولات و تکامل شکل هاي متعدد ناشی از فناوري مدرن بودن و .... همگی ماهیت جرم رایانه اي را به خوبی معرفی می کند. بنابراین سایبر به همه محیطهایی اشاره دارد که اساس فعالیت آنها بر مبناي پردازش است و طبق سامانه صفر و یک کار می کنند. (فضلی،(164 : 1374 که این فضا در پاره اي اوقات تفاوت هایی با جرایم محیط واقعی دارند از جمله از لحاظ عنصر مادي، معنوي جرم، زمان ارتکاب، مکان ارتکاب و .. که با عنایت به تنوع این فضا بعضا جرائم با سهولت بیشتري انجام میدهند که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است.

مبحث اول: قذف

در مکتب اسلام از تعرض به حیثیت افراد همانند تعرض به جان و مال او نهی شده است. از جمله تعرضات به حیثیت قذف کردن افراد است. که در قانون جرایم رایانه اي به آن اشاره نشده وصرفاً در ماده 52 چنانچه وسیله ارتکاب جرم رایانه باشد و در این قانون مجازاتی پیش بینی نشده باشد مطابق قوانین جزایی مربوط یعنی مواد 245 لغایت 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بررسی می شود.

در خصوص تحقق این جرم از طریق پست الکترونیک آنچهبدواً به ذهن می رسد با توجه به مواد قانونی، شرط تحقق قذف لفظ می باشد و قذف به صورت کتبی تحقق پیدا نمی کند. ولی این استنباط درست نیست، زیرا با توجه به تعریف قذف از نظر فقه و قانون، نسبت دادن زنا و لواط ملاك است و نوع وسیله در آن دخالتی ندارد که اکثریت فقها نظر بر این دارند. حتی از آن فراتر با فرستادن نقاشی یا کاریکاتور به دیگري این عمل رابه دیگري نسبت دهند از طریق پست الکترونیک قابل تحقق است.

مبحث دوم: افترا

افترا در اصطلاح حقوق عبارت است از انتساب امري مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانونی و امثال آن. (گلدوزیان، (251 : 1385 که موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است یعنی افتراي ساده. بنابراین هدف قانونگذار از به کار بردن »به هر وسیله دیگر« در ماده عمدي بوده تا راههاي افترا را محدود نکند به عبارت دیگر هدف مقنن حمایت از شخصیت معنوي افراد است حال به هر طریق بنابراین این جرم نیز از طریق پست الکترونیک نیز قابل تصور است.

مبحث سوم: توهین

توهین که بر اساس روایات، عملی حرام و مرتکب آن مستوجب تعزیر شناخته شده است که عبارت است از رفتاري عمدي خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد. (آقایی نیا، (21 :1389 که مقنن در ماده 608 قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم و چنانچه به حد قذف نرسد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا

جزاي نقدي محکوم خواهد نمود و لازم به ذکر است این مورد باز در قانون جرایم رایانه اي به آن اشاره نشده و تنها باید به ماده 52 آن اکتفا نماییم . از آنجایی که توهین یک عمل مادي وهن آور است از مجموعه مواد قانونی در باب توهین به استثناي توهین مطبوعاتی چنین بر می آید که وسیله در توهین شرط نیست فلذا توهین می تواند از طریق نقاشی، رادیو، تلویزیون و در این جا از طریق پست الکترونیک باشد و آنچه در تحقق توهین مهم است انجام داده عمل وهن آور است که ممکن است به صورت رود در رو باشد یا از طریق رایانه و ... .

مبحث چهارم: نشر اکاذیب

مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند و آگاه است که حقیقت نداردعالماًعامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت بدهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. (ولیدي، (346 : 1386 در حقوق جزایی سنتی قانون گذار این مهم را در ماده 698 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مقرر داشته است. اما در مورد
نشر اکاذیب رایانه اي مقنن در ماده18 قانون جرایم رایانه اي به این بزه اشاره نموده است.

رفتار مادي مرتکب در این جرم بدین صورت محقق می شود: یکی اظهار کذب و دروغ و دیگري نسبت دادن اعمال بر خلاف حقیقت است بنابراین ترك فعل مشمول ماده نیست. و این جرم مقید به وسیله است چرا که قانونگذار تصریح می نماید که به وسیله سیستم رایانه ماننده پست الکترونیک اکاذیبی را منتشر نماید. فلذا موارد دیگر به عنوان مثال رادیو از این موارد خارج است و لازم نیست که از این طریق به دیگري ضرري وارد شود چرا که این جرم از جمله جرایم مطلق است به تصریح ماده 18 قانون جرایم رایانه اي.

گفتار دوم: جرایم ارتکابی از طریق پست کلاسیک

صنعت پست یکی از بزرگترین گروههاي استخدامی را شامل است و روزانه کمیت عظیمی از نامه ها و مرسولات با ارزش را جابجا می کند. بنابراین، تعجب آور نیست که هم در جرم هاي سازمان دهی شده و هم توسط سوداگران فرصت طلب مورد سوء استفاده قرار گیرد. همانند مبادله مواد مخدر از این طریق پست توسط سوداگران مرگ. که این مورد از چشم مقنن دور نمانده و بر طبق مواد 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مواد را یکی از افعال مرتکب جرم دانسته و براي آن مجازات مقرر کرده که ماده 4 ناظر به موضوع بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره تریاك، سوخته تریاك، تفاله تریاك و ماده 8 ناظر به هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین است.

بنابراین ارسال به عنوان یکی از افعال جرم در مواد 4 و 8 بدین بیان است، که شخص بدون آنکه در تمامی عملیات اجرایی دخالت نماید به هر طریقی که شده مواد مخدر مورد نظر را به افراد مورد نظر ارسال می کند. (رحمدل، (134 : 1383 که این ارسال به طرق مختلف انجام می شود، از جمله تحویل بنگاه یا راننده می شود و ... ولی نمونه شایع آن از طریق پست و بسته هاي پستی است که در همین زمینه هماهنگی هاي به عمل آمده به وسیله ستاد مبارزه با مواد مخدر با حراست پست منجر به کشف مواد مخدر زیادي در مرسولات پستی شده است.

فصل دوم: جرایم ارتکابی علیه پست بخش اول: جرایم علیه سلامت محمولات پستی

گفتار اول: افشاء یا آشکار نمودن محمولات پستی

مقنن در دو ماده 15 و 16 قانون شرکت پست ج. ا. ا به جرم افشاء و آشکار نمودن مراسلات و نامه هاي اشخاص پرداخته . که ماده 15 ناظر به افراد عادي است و ماده 16 ناظر به کارکنان پست می باشد.

افشاء در لغت به معنی فاش کردن، آشکار کردن می باشد و در اینجا به معنی آشکار کردن امر مجهول است . بنابراین اگر کیفیت مراسله براي همگان معلوم باشد بیان و علنی ساختن آن جرم افشاي مطالب تلقی نمی شود. (گلدوزیان، (244 : 1385 مقنن در ماده 15صرفاً به امر افشاء اشاره نموده و از آشکار کردن ذکري به میان نیاورده، بنابراین به نظر می رسد آشکار کردن غیر از افشاء باشد و چنانچه کارمندي از پستصرفاً نامه اي را مرئی و هویدا کند مورد مشمول ماده 16 خواهد بود.

موضوع جرم در این مورد مراسلات و نامه هاي اشخاص می باشد و بنابر ماده 245 آیین نامه اجرایی قانون گمرك » مراسلات پستی عبارت است از نامه، کارت پستی مطبوعات، بسته هاي کوچک، نمونه هاي تجارتی، فتوپست نوار و صفحه پر شده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان« بنابراین به کار بردن نامه براي تأکید بیشتر بوده است چرا که نامه خود جزئی از مراسلات محسوب می شود. بنابراین رفتار مادي فیزیکی مرتکب عبارت است از فاش کردن و یا آشکار کردن مطالب محتواي مراسلات اما بنابر بر ماده 16 فاش کردن باید بر خلاف قانون باشد و چنانچه قانون مجوز این افشاء را داده باشد بر طبق ماده 18 قانون تشکیل شرکت پست ج. ا . ا براي کشف جرم و مواد 104 و 105 آیین دادرسی کیفري ،دیگرعمل جرم وقابل مجازات نیست . اما شرط دیگر این که این افشاء بدون رضایت صاحبان آنها باشد و این رضایت هم می تواند قبل از افشاء شدن باشد و هم بعد از آن و منظور از صاحبان اعم است از فرستنده و گیرنده. و این بزهصرفاً با سوء نیت عام محقق می شود و نیازي به سوء نیت خاص قصد اضرار نمی باشد.

مجازت این جرم براي افراد عادي بر طبق ماده 15 تا 74 ضربه شلاق ولی براي کارکنان پست بر طبق ماده 16 که ارجاع به ماده 64 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) داده و اینک ماده 582 قانون مجازات اسلامی جایگزین آن می باشد. مجازات مجرم

حبس از یک سال تا سه سال و یا جزاي نقدي از شش تا هجده میلیون ریال می باشد که در مورد جرایم دیگر همچون مفتوح یا بازرسی، توقیف، معدوم نمودن. ساري و جاري می باشد.

گفتار دوم :مفتوح یا بازرسی محمولات پستی

منظور از مفتوح کردن در اینجا باز کردن آنچه که بسته است هر چند که هیچ کار دیگري در مورد آن نشود و منظور از بازرسی به معناي جست و جو کردن و تفحص و تفتیش و کنکاش در محتویات مرسوله پستی متعلق به دیگري است که این اقدامی است که در پی باز کردن مراسله صورت می گیرد. که مقنن مانند جرم سابق این جرم را در همان مواد 15و 16 جرم انگاري نموده است.

ماده 15 ناظر به افراد عادي و ماده 16 ناظر به کارکنان پست می باشد همان گونه کهقبلاًنیز اشاره گردید اما در خصوص این جرم علاوه بر نامه و مراسلات ماده 15 به امانات نیز پرداخته که امانات بر طبق ماده 346 آیین نامه اجرایی قانون گمرك بدین بیان است. » امانات پستی عبارت است از کلیه بسته هاي پستی به استثناي نامه و کارت پستی که از لحاظ وزن بسته بندي و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده ومعمولاً مخصوص بسته هایی با وزن 20 کیلوگرم هستند.« بنابراین چنانچه کارمندي از پست اماناتی را مفتوح یا بازرسی نماید به نظر می توان موردرا مشمول ماده دانست. چرا که امانات در پست از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند. اما ماده 15 از مراسلات و نامه ذکري به میان نیاورده و این خود نیز نقض قانونگذاري را می رساند و چنانچه نامه اي را تفتیش کند نمی توان مورد مشمول ماده دانست. عمل خیانت آمیز مرتکب مشمل بر انجام یک رفتار فیزیکی خارجی در قالب مفتوح یا بازرسی است بنابر شرایط مندرج در ماده قانون تشکیل شرکت پست ج. ا. ا و شایان ذکر است عمد عام مرتکب ناظر به سوء استفاده مأمور از موقعیت و مقام دولتی خود و همچنین اشخاص عادي براي احراز از مجرمیت کفایت می کند.

گفتار سوم: توقیف نمودن محمولات پستی

یکی دیگر از جرایمی که می توان بر علیه سلامت محولات پستی متصورشد توقیف نمودن آنهاست. مقصود از توقیف کردن جلوگیري از رسیدن نامه و مراسله بدست طرف است، اعم از اینکه این توقیف قطعی باشد یا موقت. (پاد، (244 : 1385 مانند این که یکی از مأمورینی که وظیفه تحویل نامه به اشخاص را داشته است و نامه اي را به وي تحویل شده است مانع از

رسیدن آن به دست گیرنده آن شود حال به هر طریقی، عنوان توقیف نامه صدق می کند. حال اگر مأمور پستی مرسوله اي را به طور دائم توقیف نمود به این عنوان مصداق معدوم کردن داده شود بهتر است چرا که در معدوم کردن اقداماتی انجام می شود که مانع از رسیدن نامه به دست گیرنده می شود از جمله آتش زدن نامه و ... (کشاورز، (45 :1381 که مقنن این موارد را مانند قبل در دو ماده 15 و 16 قانون تشکیل شرکت پست ج. ا. ا. مقرر داشته است. که شامل مراسلات، نامه ها و امانات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد که این بزه مانند سایر جرایم مذکور در این مواد با فعل مادي مثبت ارتکاب می یابد و چنانچه تأخیر عمدي را موردي از موارد توقیف بدانیم این بزه در قالب ترك فعل نیز محقق می شود. و براي احراز مجرمیت عمد عام یعنی علم و آگاهی مرتکب دایر بر اینکه توقیف محمولات پستی اشخاص امري خلاف قانون است کفایت می کند.

گفتار چهارم: معدوم نمودن محمولات پستی

از موارد شایع تجاوز به حریم ارتباطات پستی جرم معدوم نمودن نامه ها و مراسلات اشخاص است. و مراد به معدوم کردن مراسلات و نامه ها از بین بردن آنهاست به هر کیفیتی که باشد یا انجام هر عملی است که مانع رسیدن مراسله یا نامه به دست مخاطب شود مثل اینکه کاغذ شخص الف راعمداً براي شخص ب بفرستد یا آن را پاره کند یا بسوزاند یا ببلعد یا نظایر اینها. (کشاورز، (46 :1381