بخشی از مقاله
راه های پیشگیری از جرائم سیاسی و نظامی از نگاه قرآن
چکیده
قرآن کریم، بهترین و بیبدیلترین شیوهها را برای پیشگیری از جرائم و مفاسد فردی و اجتماعی معرفی کرده است. همه این شیوهها، مکمّل و جزء تفکیکناپذیر یک سیاست پیشگیری کامل و فراگیر را تشکیل میدهند.
قرآن مجید، بر خلاف دیدگاه برخی مکاتب جرم شـناسـی که بر پیش گیری غیرکیفری اصرار دارند و درصدد حذف مجازات از برنامه سـیاسـت جنایی هستند، مجازات مجرمان را برای پیش گیری از تکرار جرم از سوی خود مجرم و عبرتآموزی دیگران، بایسته میداند. با توجه و دقت در آیات الهی به این نتیجه می رسیم که قرآن مجید در بیان راهکارهای پیشـگیری از جرائم سیاسی و نظامی و امنیتی، به شیوههایی نظیر پرهیز از بدگمانی، تحقیر، ناسـزا و اسـتهزا و تجسس، نیز برقراری نظم و انضباط سازمانی و نظارت مستمر و تقویت حس اعتماد کارکنان و تحکیم مبانی انضباطی اشاره دارد.
واژه های کلیدی: قرآن کریم، راه های پیشگیری، جرائم سیاسی، جرائم نظامی.
مقدمه
مکتب انسـانسـاز اسـلام، هدف بسیار بلندی را برای انسان ترسیم کرده و برنامه تربیتی خاصی را برای او در نظر گرفته است و بخشی از آموزههای خود را برای پیشگیری از سقوط و انحراف انسان و گرایش او سوی رفتارهای نامعقول و مجرمانه اختصاص داده است. این آموزهها، در راستای اهداف بلند مدت تکامل انسان ارائه شده است و میتواند او را به ســمت اهداف متعالی حرکت دهند و او را به حکمت وجودی خود نزدیکتر کند. این گونه آموزههای دین اســلام، به لحاظ تئوری، آثار بازدارندگی قوی و تأثیرگذاری دارند؛ اما ممکن اســت که این آثار به لحاظ عملی تحقق پیدا نکنند. گویا مهمترین مانع تحقق آثار بازدارندگی این آموزهها، عدم اعتقاد راسخ به آنها در مقام نظر و عدم پایبندی در مقام عمل است.
این پژوهش برخلاف دیگر تحقیقات، با تقسیمبندی اصولی جرائم سیاسی و نظامی و جداسازی راهکارهای علمی و معرفتی پیشگیری از آنها، نگاهی هدفمند و جزئی به این مقوله دارد که بیشک در بهرهمندی هر چه بیشتر بخشهای مختلف از این پژوهش یاری رسان خواهد بود.
در این نوشـتار، نخسـت حقیقت جرائم سیاسی و نظامی روشن میشود و در ادامه، برخی راهکارهای پیشگیری و مقابله با این گونه جرائم ارائه میگردد:
. 1 چیستی جرائم سیاسی - امنیتی پیش از تبیین راهکارهای مقابله با جرائم ســیاســی و نظامی و امنیتی، لازم اســت با حقیقت این گونه جرائم آگاه
شویم، از این رو به بیان چیستی جرائم سیاسی و نظامی و امنیتی میپردازیم: أ. چیستی جرائم سیاسی
از دیرباز مفهوم جرم سـیاسـی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرائم دیگر، قابل ادراک بوده است، بدون آنکه تعریفی از آن شـده باشـد. هیچگاه در ترازوی قضاوت مردم، بزهکاران سیاسی با مجرمان عادی برابر نبودهاند. امروزه نیز بزهکاران ســیاســی که عموماً به ســائقه میهنپرســتی و دفاع از آرمانهای انســانی با نظامهای حکومتی مخالفت میورزند و سـرانجام خواهان اسـتقرار حکومتی موافق رأی و نظر خود هسـتند، بر خلاف بزهکاران عادی، گاه شأن و
منزلتی ستایشآمیز دارند.
جرمشـناسان و حقوقدانان پیوسته در یافتن ضابطهای برای شناسایی مجرم سیاسی از دیگر مجرمان دچار اشکال شـدهاند. ملاحظات سیاسی دولتها نیز این مقوله را پیچیدهتر کرده و گاه بنا به مصلحتاندیشیهای سیاسی، کوشش علمی دانشـمندان بینتیجه مانده اسـت. تحولات تاریخی نشان میدهد که همه دولتها درک واحدی از جرم سیاسی نداشته و رفتار آنها با مجرمان سیاسی بنا به موقعیت، گاه ارفاق آمیز و زمانی بسیار شدید بوده است.
هر یک از جرم شناسان و حقوقدانان، جرم سیاسی را از دیدگاه خود و به گونه ای تعبیر کردهاند که بررسی هر دوی آنها، درک فراگیرتری از جرم سـیاسی به دست میدهد، از این رو تعیین ضابطه جرائم سیاسی از اهم مباحث حقوقی است.
در نظام کیفری کشـور ما، ضـابطهای قانونی برای تشـخیص جرائم سـیاسی از عمومی وجود ندارد و جز در بعضی قوانین مصـوب پس از انقلاب (که هماکنون منسوخاند) (فراسیابی، :1376 ج 1، ص .(261 این عنوان به صراحت نیامده
اسـت. افزون بر آنکه، وعده اصـل 168 قانون اسـاسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به موجب قانون عادی، تا به امروز تحقق نیافته است.
بر این اسـاس، تشـخیص ماهیت جرم سیاسی مسئلهای است که شاید نتوان پاسخی در حدود قوانین مصوب برای آن یافت. هیچ یک از نهادهای حقوق و جزا نیز در این تشـخیص راهگشا نیست. برای نمونه، نوع و میزان مجازات مقرر یا صـلاحیت دادگاههای رسیدگی کننده به این جرم، تفاوتی را که راهنمای تشخیص باشد، آشکار نمیکند. در این باره فقط نظریههایی میماند که علمای حقوق و جرم شناس بیان کردهاند و در پی آن دیدگاههای جدیدی است که در فهم ماهیت جرم سیاسی گشودهاند.
آنچه در آغاز امر و از بررسی ابعاد جرم شناختی بزهکاری سیاسی به دست میآید، گوناگونی نمودهای رفتاری این نوع بزهکاری اسـت. بزهکاران سـیاسـی بر حسـب شیوههایی که برای رسیدن به مقاصد خود به کار میبرند، رفتاری متفاوت دارند. گروهی با توسـل به حیله و نیرنگ یا خشونت به فعالیت هایی دست میزنند که تهدیدی علیه نهادهای حکومتی به شـمار میرود، بدون آنکه صـدمهای به اشـخاص برساند. گروهی دیگر با تعرض به اشخاص و ایجاد ترس و وحشت، قصد دارند در نهادها و شکل حکومت دگرگونی پدید آورند.
تلقی عموم از سیاسی یا عادی بودن جرم، با شیوه و نحوه ارتکاب آن بیارتباط نیست، زیرا افکار عمومی جرمی که احســاس جمعی را بیاشــوبد و به شــیوهای ارتکاب یابد که همگان آن را تقبیح کنند، عادی میپندارند نه ســیاســی. بزهکاران گروه نخســت، به دلیل شــیوه و انگیزه رفتار و نوع بدکاری، به بزهکاران واقعی شــباهتی ندارند و رفتار آنان کمتر موضوع پژوهشهای جرمشناختی است.
برخی اعتقاد دارد که واژه سیاسی در تعیین و توصیف این گونه جرائم نارساست. نقض احکام دین در مواردی مانند ارتداد، کفر، و اهانت به مقدسـات در بعضی از جوامع، جرائم مهمی است، بدون آنکه تعدی به حقوق اشخاص محسوب شـود. همچنین مبارزه اتحادیههای صـنفی یا تظاهرات و اعتصابها، نیز راهپیمایی مردم برای اعتراض به سیاستهای دولت و احقاق حقوق خود، جرائم اجتماعی به شمار میروند که هیچ گاه تأمین منافع خاص فردی در آن منظور نیست. بنابراین، تنها جرائم علیه منافع و تشــکیلات دولتها در این گروه قرار نمیگیرند، بلکه جرائم دینی و اجتماعی که از همان نوع انگیزهها قوام میگیرد، از این دســته جرائم اســت. از این رو، برخی اصــطلاح جرائم مرامی یا مســلکی را پیشنهاد میکنند که بیان جامعتری از جرم سیاسی است.
گفتی است که آنچه از فضائل رفتار و انگیزه های نیکوی بزهکاران سیاسی حکایت میکند، درباره همه آنها صادق نیسـت. بعضی از آنان به دواعی شخصی مانند جاهطلبی، مالاندوزی و انتقامجویی به عرصه سیاسی کشیده میشوند، از این رو برخی در برخورد با بزهکاران سـیاسـی، به تعدیل و تخفیف مجازاتها قائل شـدهاند و پارهای دیگر از شدت مجازاتها و سختگیری نسبت به آنان جانبداری کردهاند.
بیشـک به دلیل ویژگیهای جرمشـناسـی رفتار بعضی بزهکاران سیاسی، نمیتوان نسبت به کارایی نظام کیفری معمول همیشــه یقین حاصــل کرد. در یک نظام مبتنی بر مجازات، مفاهیم مکافات یا پاداش عمل، تعبیر درســتی از عواقـب رفتـار این دســتـه از بزهکـاران به دســت نخواهد داد. رفتار آنان عموما در محکمه وجدان جمعی، چندان ســرزنشآمیز نیســت تا موجب رســوایی و بدنامیشــان شــود. در یک نظام تأدیبی نیز، نتایجی که از اجرای مجازات
بزهکاران سـیاسـی کسب میشود، بسیار اندک است. اصلاح و تربیت به معنای تغییر رفتاری که بر پایه اعتقاد و ایمان خاصی شکل گرفته، عموما در باره آنان بینتیجه و کوششی عبث است.
با این همه، چهره همه بزهکاران سیاسی با چنین تصویری منطبق نیست. گروگانگیران و راهزنان هوایی، خرابکاران و تروریسـتها که در روزگار ما بیش از هر زمان با توسـل به شـیوههای خشـونتآمیز، در صدد ترویج عقاید یا تامین منافع خود هسـتند، زبان دیگری برای بیان خواسـتههای سیاسی خود برگزیدهاند. این زبان، اغلب آنان را با بزهکاران عادی مشـتبه میسازد. زبان خشونت، گاه نشان از ناکامی و شدت درماندگی و زمانی حاکی از وسوسههای بیمارگونه و تعصـب ورزیهای جاهلی است، از این رو برای جلوگیری از زیان حالات خطرناک، میان این قبیل بزهکاران و بزهکاران عادی از نظر نوع رفتار و شیوه مقابله، تفاوت چندانی نیست. (نوربها، :1386 ص .(262
بر پایه آنچه گفته شـد، برخی مصـادیق جرم سیاسی - امنیتی را میتوان این گونه برشمرد: جاسوسی، خرابکاری، آدمربایی یا ترور شخصیتهای کشوری، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات، سرقت مسلحانه، محاربه، راهزنی و اقدام برای براندازی نظام یا فعالیتهای تجزیهطلبانه.... .
ب. چیستی جرائم نظامی از دیرباز و در همه کشـورها، وظیفه پاسـداری از استقلال و تمامیت ارضی و استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش
عمومی به افراد نظامی و نیروهای انتظامی سـپرده شده است. اجرای این وظایف خطیر اقتضا میکند که نظم و انضباط بیش از همه در این نهادها سایه گسترد و نظامیان ابتدا خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع میکنند.
بر این اسـاس، انتظار جامعه از نظامیان و در ادای تکالیفشـان (که باید متضمن فضائلی مانند درستکاری، رازداری، هشـیاری و پیروی از دسـتور مقام مافوق باشـد) آنچنان اسـت که کوچکترین تخطی را قابل چشمپوشی نمیداند و خواهان مجازاتهایی شـدید اسـت، زیرا گاهی زیان و پیامدهای جبرانناپذیر این گونه تخطیها، سرنوشت کشوری را در معرض تهـدید قرار میدهد، از این رو، جرائم خاص نظامیان به تخلفات انتظامی از مقررات اداری دیگر ســازمانهای دولتی شباهت دارد که باید از جرائم عمومی باز شناخت.
حقوق جزای نظامی، تابع قواعدی است که با قواعد حقوق جزای عمومی تفاوت دارد، چه به لحاظ دادرسی و چه به لحاظ ماهیت.
ماهیت جرائم نظامی چیست و چگونه از جرائم عمومی تمیز داده میشوند؟ شاید یافتن پاسخ این سؤال، دست کم در باره یک دســته از جرائم نظامیان چندان دشــوار نباشــد و آن جرائمی اســت که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هســتند؛ لیکن درباره نظامی بودن بعض جرائم عمومی که نظامیان هم ممکن اســت به ارتکاب آن متهم شــوند، تردید وجود دارد.
در یک تعریف عام میتوان گفت که جرم نظامی عبارت اسـت از قصـور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسـبت شغل به آنها محول شده است. وظایف نظامیان را نیز قانون و بر حسب چگونگی نیاز سازمان نیروهای مسـلح تعیین کرده است. بنابراین، اگر فرد نظامی اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، به نفع خود برداشـت و تصاحب کند، مرتکب جرم نظامی شده است. همچنین، چنانچه اسناد یا تصمیمات طبقهبندی شده را در اختیار کسانی قرار دهد که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند.
از سـوی دیگر، اصل 172 قانون اساسی در تعیین صلاحیت محاکم نظامی از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی، اعضـای ارتش، ژاندارمری، شـهربانی و سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده است. شورای نگهبان در باره چیسـتی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی و در پاسـخ به استعلام شورای عالی قضایی چنین اظهار نظر کرد: »مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشــن اســت و محتاج به تفســیر نیســت و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب میشود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می نماید.« (مدنی :1370 ج 4، ص (447
چندی پس از آن و هنگام تصـویب لایحه دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان با اعلام مغایرت ماده 1 ر پیشنهادی با قانون اساسی، استنباط خود از اصل 172 را به این شرح اعلام کرد: »مستفاد از اصل 172 قانون اســاســی این اســت که نفس تخلف از وظایف خاص نظامی و انتظامی مثل ترک ســنگر و فرار از جبهه و ترک نگهبانی جرم اسـت و صـلاحیت رسـیدگی به این جرائم با محاکم نظامی است. علی هذا، صلاحیت محاکم نظامی برای رسـیدگی مثل قتل که در ارتباط با این وظایف واقع میشـود و از جرائم عمومی محسوب است، مغایر با قانون اساسی است.« (کدیور، :1371 ج 1، ص (654
در واقع، از دیـدگاه شــورای نگهبان، جرائم (خاص) نظامی جرائمی اســت که افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیســتند، مانند خوابیدن در حین نگهبانی، فرار از خدمت و نظایر آن. دیگر جرائم مانند اختلاس و جعل اســناد که از جرائم عمومی محســوب میشــوند، در دایره تعریف فوق قرار نمیگیرند. این بینش از جرائم نظامی با آنچه پیشتر در قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری پذیرفته شده بود، سازگاری نداشت. تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور در توضــیح جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی چنین مقرر داشــت: »منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی، جرائمی اسـت که افسـران و درجهداران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به ســبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه مرتکب شده باشند.«
بر اسـاس این مادهجرائم، نظامی به جرائم ماهیتاً نظامی منحصر و محدود نمیگردد و این همان دیدگاهی است که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب 18 مرداد (1371 به گونه ضمنی پذیرفت. به استناد این قانون، جرم نظامی جرمی اســت که به ســبب خدمت نظامی یا در حین خدمت نظامی و به ســبب آن ارتکاب یافته باشــد. بر این اســاس، جرائمی مانند تیر اندازی منجر به جرح و قتل در حین آموزش یا نگهبانی، اختلاس یا رشاء و ارتشاء در ارتباط با وظایف سـازمانی، جرائم نظامی قلمداد میشـوند؛ لیکن دیگر جرائم عمومی افسـران نیروهای مسلح و مأموران انتظامی که با وظایف و مسؤولیتهای نظامی آنها مرتبط نیست، جرم عمومی به شمار میرود. قانون اساسی جرائم عمومی نظامیان و نیروهای انتظامی را که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند، در ردیف جرائم عمومی قرار داده است.
به عقیده بعضی از حقوقدانان، جرائم نظامیان مانند اختلاس و ارتشاء، جرم نظامی نیست، هرچند به مناسبت شغل ارتکاب یافته باشد. (محسنی، :1382 ج 2، ص (350 این عقیده با تفسیر شورای نگهبان از اصل 172 قانون اساسی (که در وضع قوانین عادی نادیده گرفته شدهدقیقاً)منطبق است.
. 2 راهکارهای پیشگیری از جرائم سیاسی - امنیتی برای پیشگیری از جرائم سیاسی، راهکارها و شیوههایی وجود دارد که به برخی آنها اشاره میشود:
