بخشی از مقاله
چکیده
یکی از جرائم مبتلابه در هر سازمان، اعم از دولتی، خصوصی جرائم کارکنان است. در سازمانهای اداری و اجرایی این قاعده مستثنی نیست زیرا در این سازمانها به علت نوع کار، وقوع برخی جرائم بیشتر خود را نمایان میسازد، که میتوان آن را جرائم شغلی یادکرد. آنجایی که ساترلند جرم شناس معروف معتقد است هرگاه ارزشها بیشتر در اختیار باشند اشخاص بیشتر آنها را فرا میگیرند و یا به اعتقاد میشل فوکو که معتقد است هرگاه شخصی که با جرم مبارزه میکند جرم هم نیمنگاهی به آن میاندازد. لذا ضرورت دارد برای کاهش آن به نقش مدیریت در کنترل زیرمجموعه، آموزش کارکنان به حقوق شهروندی و تدوین منشور اخلاقی و همچنین آموزش اخلاق حرفهای بیشتر توجه شود. ساختاراین تحقیق از دوفصل تشکیل شده است که فصل اول درمورد بررسی تعاریف و مصادیق فساد اداری است وفصل دوم درمورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مقامات دولتی تشکیل شده است .
واژگان کلیدی: جرائم شغلی، جرائم کارکنان، راههای مقابله، سوء رفتار
مقدمه
طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت می گیرد این دسته از اموال وسرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد وهمواره احتمال می رود که اموال دولت یا اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر از آن بهره برداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.براسا س بند 14اصل سوم وبیستم قانون اساسی تمام مردم دربرابرقانون مساوی حکومتها و دولتها، از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبهرو بودهاند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهد، حکومتها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بودهاند. مسئولیتها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض میشود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم میکند.
هزینه های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهههای اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت - به معنای عام - و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.
اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سالهای جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم.
سوال تحقیق:
-1چراکارکنان مرتکب جرم می شوند؟
-2چه جرائمی،جرائم شغلی گفته می شود؟
فرضیه تحقیق:
-1 مستخدمان دولتی ممکن است از طریق سوءاستفاده از اختیارات اعطایی بنا به سمت خود، مرتکب جرم شوند.
-2 جرائم شغلی کارکنان دولت، جرائمی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداری سر می زند.
روش تحقیق:
انجام مطالعات اکتشافی درمورد فساداداری،شامل مطالعات مقالات وکتب داخلی وخارجی که درگذشته دراین حوزه انجام شده است.
اهداف تحقیق:
مهم ترین فعالیت های سازمانهای اداری و اجرایی، بر سه اصل »آگاهی«، »پیشگیری« و »پی گیری« استوار است. آگاهی از قوانین و مقررات، راه گشای بسیاری از مشکلات و سدی مستحکم در برابر بسیاری ازتخلّفات است.
