مقاله حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به اعلامیه حقوق بشر و شهروند

بخشی از مقاله

چکيده
مطابق اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه و نيز حقوق ايران حقوق شهروندي که عمدتا از ضروريات جامعه بشري است و همه حکومتها سعي در رعايت آن دارند، شاخص مهمي در تحقيقات مقدماتي محسوب ميشود که نيازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران ميباشد. به نظر مي رسد حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خصوص مصوب ١٣٩٥ به لحاظ محتوايي تفاوت معناداري با اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه نداشته و همگرايي حداکثري بين سند ملي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه وجود دارد.
در حقوق ايران تمامي حقوق مادي و معنوي ممکنه براي شهروندان در نظر گرفته شده است و تضميناتي اعم کيفري و غير کيفري براي رعايت اين حقوق پيش بيني شده است . اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي به بررسي کامل اين موضوع پرداخته است .
کليد واژه : حقوق شهروندي، اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه ، حقوق ايران ، تضمينات
مقدمه:
همان طور مي دانيم حقوق شهروندي اصطلاحي است که در سالهاي اخير در ادبيات حقوقي – سياسي کشورمان به پيروي از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه رواج يافته و در محافل دانشگاهي و هم چنين در فضاي مطبوعاتي کشور در ميان صاحبان فکر ، قلم و انديشه رونق پيدا کرده و به تبع آن در دايره ي واژگان فعالان سياسي ، مديران و مقامات اداري و ساير اقشار اجتماعي قرار گرفته است .
البته کاربرد اين اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافيت و دقت علمي نيز نبوده است و تنقيح مباني و اصول حقوق شهروندي و توصيف دقيق عناصر محتوايي آن ( از جمله دامنه ي دارندگان حقوق شهروندي ، نسل بندي موضوعات حقوقي شهروندي ، مکلفان اين حقوق و دامنه ي تکليف آنها ) کمتر در محافل علمي و دانشگاهي انجام شده است . اين نکته وقتي اهميت کليدي مي يابد که توضيح داده شود کاربرد اين اصطلاح آن گونه که در زبان رايج اجتماعي و حتي فرهيختگان ما جريان دارد چندان تطابق مفهومي با حقوق شهروندي ، در نظام هاي حقوق غربي من جمله فرانسه ندارد ، و از همين زاويه لزوم جستجوي مباني و منابع اصيل ايراني اسلامي براي اين اصطلاح – به طوري که با فرهنگ بومي کشور متناسب باشد – مورد توجه قرار مي گيرد اهميت حقوق شهروندي به حدي است که رابطه نزديکي با جايگاه حاکميت پيدا ميکند و حتي برخي از کارشناسان بر اين باورند که جامعه اي که در آن حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاکميت دچار تزلزل ميشود.تضمين حقوق اساسي شهروندان در درجه اول با درج اين حقوق در قانون اساسي هر کشور اعمال مي شود.به عبارت ديگر قانون اساسي گام موثري درفرايند حاکميت قانون ، تضمين آزادي ها وبرخورداري از امکانات وتحقق حقوق شهروندي بر مي دارد.امابايد اين واقعيت را در نظر بگيريم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان هاي دولتي است که بايد در اين زمينه اقدامات لازم و ضروري براي حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهاي اجرايي خود عملياتي کنند تا حقوق شهروندي در تشريفات اداري و اجرايي و حتي قانوني پايمال نشود و در صورت رعايت نشدن حقوق شهروندي از سوي دستگاه هاي دولتي بايد مراجع قضايي صالحي وجود داشته باشند که از حقوق افراد در مقابل دولت با رعايت اصول دادرسي عادلانه دفاع کند.بنابراين درج حقوق اساسي شهروندان در قانون اساسي وقوانين عادي ، لزوم رعايت اين حقوق توسط دستگاه هاي دولتي ،وجود مراجع قضايي صالح که رسيدگي به شکايات مردم در مورد پايمال شدن حقوق آنها توسط دستگاه هاي دولتي ونظارت بر دستگاه هاي دولتي را در اين خصوص بر عهده دارند، همه از جمله معيار هاي اجرا وتضمين حقوق شهروندي در هر جامعه دموکراتيک به شمار ميرود.بررسي تطبيقي اين رعايت اين تضمينات در نظام حقوقي ايران وفرانسه محور اصلي بحث در اين پايان نامه مي باشد موجب شناخت نقاط ضعف وقوت هر دو کشور وغني تر کردن اجرا ونظارت بر اجراي اين حقوق با استفاده از تجارب کشور هاي پيشرفته در کشور عزيزمان ايران مي شود.
بنابراين سوالاتي از اين قبيل که چه تضميناتي براي رعايت حقوق شهروندي در قوانين جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است و آيا اين تضمينات توان حفظ و صيانت از تمام جنبه هاي حقوق شهروندي را دارد و اين که چالش ها و موانع عملي بر سر راه اجراي اين قوانين کدام اند از مواردي بود که محقق را بر آن داشت تا در مقام يافتن جواب آنها برآيد.
در اين تحقيق سعي بر آن شده است که اولا مباني نظري تمايز حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران و فرانسه تبيين گردد و ثانيا معيارهاي تصاحب حقوق شهروندي و همچنين معيارهاي فرعي متناسب با جامعه ايران و فرانسه ، واکاوي گردد و ثالثا سازگاري و مشروعيت حقوق شهروندي با بايسته ها و هنجارهاي جامعه فرانسه و ايران و نظام بين الملل حقوق بشر بررسي و سنجيده شود
١-١- تببين مفهوم حقوق شهروندي و عناصر آن
حقوق را به مجموعه مقررات و قواعد تامين کننده نظم اجتماعي تعريف کرده اند و علم حقوق علم چگونگي استقرار نظم اجتماعي است .(نوربها ، ١٣٩٢ :١٣-١٢) در ماده ٢٨ اعلاميه جهاني حقوق بشر ، شرط قابليت اجرا و تحقق حقوق و آزاديهاي بشري را حق برخورداري هر کسي از نظمي اجتماعي معرفي مي کند. لذا هر جامعه اي نيازمند برخورداري از نظم معين براي اداره خويش است .
چنين نظمي نيازمند عناصر اساسي مانند عدالت – برابري – حکومت قانون توسعه استاندارد هاي بهتر حيات – همبستگي و دموکراسي است ، که در اعلاميه وين و برنامه اقدام مصوب ١٩٩٣ کنفرانس جهاني حقوق بشر مطرح گرديده است . از سوي ديگر با عنايت بر تعريف انسان محورانه اي از شهر که عبارت است از کانون شکل گيري روابط پيچيده اجتماعي – اقتصادي – فرهنگي و سياسي ميان انسان هايي که در فضاي جغرافيايي معيني ، با همکاري و هم ياري در کنار يکديگر زندگي مي کنند ، شهروندي مفهوم مناسبي براي تحليل فرآيند هاي مشترک اجتماعي و سياسي است . زيرا مولفه هاي آن عناصر حياتي و محوري هر نظام مبتني بر اصول دموکراتيک مي باشد ، و از اين رو از پيش از شرطهاي دموکراسي به عنوان يکي از عناصر اساسي و پيشنياز نظم اجتماعي در نظر گرفته مي شود. لذا شناخت مفهوم و گستره حقوق شهروندي در گروي شناسايي و تببين مفهوم شهروندي و عناصر مشخصه آن است در اين گفتار به تشريح و تفکيک آن خواهيم پرداخت .
١-١-١-تعريف حقوق شهروندي
واژه شهروند برگرداني از واژه انگليسي (Citizen) است . ريشه لغوي اين کلمه واژه (Civitas) بوده که خود صورت لاتيني از واژه (Polites) يوناني در معناي عضو يک پوليس با يک جامعه سياسي است . لذا شهروندي در هسته اصلي خود داراي بعدي سياسي است .(هکي ،١٣٨٩: ١١٦) از اين رو مفهوم فوق به گونه اي با مفهوم تابعيت هم مرز است . زيرا در تعريف آنها به نحوي تحقق و عضويت در يک جامعه سياسي مطرح مي باشد. در عين حال نقطه فارقي که شهرودي را از تابعيت جدا مي سازد، ورود عنصر حقوق بشر بوده که مرز ميان شهروندي و تابعيت محض است ، زيرا حقوق بشراز شهروندي مفهومي فراملي ساخته است . روندي جهاني که در آن اعضاي جامعه نه به عنوان تبعه و موضوعي منفعل و پذيراي قاطع دولت ، بلکه به مثابه مشارکت کنندگان فعال در فرايند شکل گيري و تکوين خط مشي هاي سياسي و ساير حوزه ها تلقي مي شوند. بنابراين شهروندي موقعيتي فعالانه است نه منفعلانه . (فلاح زاده ،١٣٨٦ : ٢٥)
شهروند فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت به تک تک افراد جامعه بدون توجه به سلسله مراتب و موقعيتهاي متمايز براي افراد و وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن اطلاق مي گردد که به عنوان عضو فعالي از اجتماع در کنش و واکنش با ديگران است . چنين تعريفي از شهروند ، دلالت بر يک وضعيت برابري مدني دارد که نه تنها حق هاي برابر جهت استفاده از خير هاي جمعي را تضمين مي کند ، بلکه شامل وظايف برابر جهت ارتقاء آنها نيز مي شود.از طريق چنين تکاليفي شهروندان براي حفظ و تداوم جامعه و نهاد هاي آن با يکديگر متحد مي شوند و مفهومي گسترده تر از تکليف نسبت به انسانيت در مفهوم شهروندي جاي مي گيرد که همانا اخلاق مشارکت است . اين مفهوم خود ضمانت اجراي حق ها نيز محسوب گرديده و ويژگي کليدي آن است . زيرا افراد بواسطه آن زندگي خود را بر اساس وابستگي هاي متقابل و تعادل ميان حقوق و تکاليف اجتماعي ساماندهي کرده و شيوه زندگي ،ايده آل ها و نياز هاي اساسي خود را در چارچوب نظم و امنيت اجتماعي مورد احترام خواهند يافت . بدين وسيله مفهوم شهروندي مشتمل بر عناصري از ديدگاه اصالت فردي و جمعي بوده و به مثابه يک وضعيت حقوق مطرح مي گردد. در اين راستا پرسش از حقوق شهروندي ، پرسش از موقعيت قانوني شهروند در يک اجتماع سياسي خاصي و مستقل است .(شياني، ١٣٨٤: ٣٥) طرح موضوع شهروندي از آن جهت داراي اهميت است که بتوانيم موقعيت افراد را در بهره مندي از اين امتيازات اجتماعي محک زده و چگونگي محروميت برخي شهروندان را از آنها مورد مداقه قرار دهيم .
«حقوق عمومي» رابطه ميان شهروندان و مقامهاي عمومي را سامان ميبخشد و تضمين مـيکنـد کـه قدرت به طور منصفانه و خردمندانه به کار بسته شود و حقوق شهروندان ، مورد تعـدي قـرار نگيـرد اسناد حقوق بشر و شهروندي در اين ميان ، براي تضمين حمايـت و پشـتيباتي از حقـوق بنيـادي در مقابل دخالت ناموجه مقام هاي عمومي و حتي ديگر افراد و گروه هاي خصوصي است . ترديدي نيست که «حقوق عمومي» و «حقوق بشر» اکنون بيش از هر زمان ديگري به يکديگر نزديک شده اند. چه آنکه اکنون هر دو، به طور ملي، هدف واحدي را دنبال ميکنند يعني رسميت بخشيدن و تضمين حقوق شهروندان . اين دو حوزه از حقوق از يک سـو بـا معرفـي مجموعـه اي از حـق هـاي سلب ناشدني و از سوي ديگر با پيش بيني سازو کارهاي مناسـب محدودسـازي قـدرت عمـومي و نظارت بر اجراي آن سعي در فعليت بخشي به هدف اصلي خود يعنـي تحقـق حقـوق شـهروندي و تأمين زمينه هاي حقوقي زندگي اجتماعي مطلوب شهروندان دارند. (قاضـي، ١٣٨٢: ٣-٧) ابزارهـاي گوناگون تأمين اين هدف در دو عنوان کلي قابل ذکر است : اول قوانين و قواعد لازم الاجرا که داراي ضمانت اجراي حقوقي بوده و مورد حمايت حکومتهـا و نهادهـاي رسـمي هسـتند. دوم راهبردهـا، سياستها برنامه هاي اجرايي نهادهاي مربوطه و اعلاميه هاست . منشور بيانيه هاي حـاوي خـط مشـيها، اصول و مقررات است که رفتارهاي را هدايت ميکنند. «به مجموعه فرمانهايي که پادشاه به صـورت علني منتشر ميکرد منشور ميگفتند؛ از همين رو است که معناي حقوقي آن نيز چندان از اين مفهـوم جدا نيفتاده و به ابلاغاتي که سربسته و مهمور و مختوم نباشد، منشور ميگويند.» (جعفري لنگرودي، ١٣٨٢) از همين تعاريف مشخص است اسنادي که در قالب منشور مطرح ميشوند قاعـدتا از جـنس راهبردها و اعلاميه ها هستند. لذا استفاده از عنوان منشور براي سند حقوق شهروندي، آن را از حيطـه اسناد و قواعد لازم الاجرا خارج کرده و بررسي ماهيت حقوق آن را متفاوت ميسازد. بـدين ترتيـب مهمترين برنامه رابراي دولت براساس نظريه خود اعلامي و خود تحديدي در پي دارد.
١-١-٢-عناصر حقوق شهروندي
نگاه انتزاعي و ناقص به مولفه ها و عناصر سازنده مفهوم شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از آن در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگر ، نه تنها زمينه اجرا و تحقق را فراهم نمي سازد ، بلکه کليت حقوق شهروندي افراد را مخدوش مي نمايد. بدين دليل تاکيد بيشتر بر آنها در نظر نگارنده ضروري به نظر نمي رسد.
٢-مصاديق حقوق شهروندي در حقوق ايران و اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه
٢-١-حقوق قضايي
هشت اصل از قانون اساسي، به حقوق قضايي شهروندان پرداخته اند: اصول ٢٢، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٣٨، ٣٩ .
مطابق اعلاميه هدف اصلي حقوق قضايي شهروندان ، ايجاد امنيت قضايي براي اعضاي جامعه اسـت . در بند ١٤ اعلاميه بر تأمين حقوق همه جانبه افراد- از زن و مرد- و ايجـاد امنيـت قضـايي عادلانـه براي همه و تساوي عمومي در برابر قانون ، تصريح شده است . ( زراعت ، ١٣٩٤: ٣٨) عطف به ماسبق نشدن قانون در اصل ١٦٩، اصل برائت در اصل ٣٧، اصل تأمين قضايي در اصل ٣٢، اصل استفاده از حق وکيل در اصل ٣٥، اصل ممنوعيت شکنجه و اخذ اقـرار بـا تهديـد و ارعـاب در اصل ٣٨، اصل علني بودن دادرسي در اصل ١٦٥ و اصـل «حـق مسـلم دادخـواهي» در اصـل ٣٤، از جمله حقوق قضايي شهروندي است که درقانون اساسي جمهوري اسلامي، ايران مـورد توجـه قـرار گرفته است .
٢-١-١-حق انتخاب وکيل
مطابق اصل سي و پنجم ، مردم ميتوانند شخصا براي دادخواهي، به دادگاه ها مراجعه کنند. هر يک از اصحاب دعوا «حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند» و اقدام وکيل بـه منزلـه اقـدام خـود آنـان است و هيچ کس و هيچ مقامي، حق ندارد مردم را از انتخاب وکيل مناسب منع کند و حتـي دولـت ، مکلف است اگر مردم «توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانـات تعيـين وکيـل فراهم گردد »و در قوانين دادرسي کيفري در پاره اي از موارد، مثل جرايمي که مجازات آنها اعدام يـا قصاص است ، براي متهم ، وکيل تسخيري تعيـين مـي نمايـد و دسـتمزد او را هـم از بودجـه دولـت پرداخت ميکنند. (آشوري، ١٣٩٤: ٢٩)
در تشکيلات کانون وکلاي دادگستري، نيز مواردي پيش بيني شده که مردم بتوانند از خدمات رايگان وکلاي دادگستري استفاده کنند،که به اين نوع وکالت ، «وکالت معاضدتي» گفته ميشود.
٢-١-٢-حق شکايت از دولت
مطابق اعلاميه دولت و حکومت ، به صورت طبيعي از قدرتي مافوق اشخاص عادي برخوردار اسـت و همين امر، باعث ميشود تا چنانچه نظارت کافي بر کار او نباشد، حقوق شهروندان را پايمال کنـد.
(شيباني، ١٣٩٥: ٢٩٣) بنابراين ، يکي از وظايف دولت ها، احقاق حقوق ملت در مواردي است که از طرف خود طـرز کـار مجلس ، يا قوه مجريه ، يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتوانـد شـکايت خـود کتبـا بـه مجلـس شـوراي اسلامي عرضه کند علاوه بر اين ، مطابق اصل يکصد و هفتاد و يکم ، چنانچه تصويب نامه يا آيين نامـه اي يـا تصـميمات دولت يا مأمورين دولتي، مخالف قانون و حقوق مردم باشد، هر کس حق دارد ابطال اين اعمال را از ديوان عدالت اداري که نهادي قضايي و تحت نظر قوه قضاييه است ، مطالبـه کنـد؛ بـدين ترتيـب ، از تجاوز حکومت به حقوق مردم جلـوگيري خواهـد شـد. در نظـام شـهروندي، طبعـا شـخص داراي حقوقي فرض شده است و در مقابل اين حقوق ، وظايف و مسئوليت هايي نيز پذيرفته است وتبعيـت از الگوهاي رفتاري خاصي نيز از او انتظار مي رود که نشانۀ جايگاه والاي شهروندي است . به عـلاوه آنکه از لحاظ نظري، نظام شهروندي، همۀ شهروندان را به لحاظ حقوق برابر مـي انگارنـد و درهمـه احوال ، دست اندرکاران حکومت بايد اين حقيقت را مورد توجه قرار دهنـد؛ زيـرا در صـورت عـدم توجه ، بايد پاسخگو باشند. حکومت ، پاسخگوي نظام شهروندي است . (مهرپور،١٣٨٧: ١٣٤) «رنه کاپيتان »، اقتصاد دان نامدار فرانسوي، مي گويد: «مشارکت ، عبارت است از: اقـدام انفـرادي يـک شهروند به عنوان عضوي از جماعت مردم ؛ لذا مي بينيم تا چه حد امر شـهروندي بـا امـر متعلـق بـه جماعت و تودة مردم ، ربط وثيق دارد. مشارکت فرد اين تعلقات را درعين حال ، هم تصويب ميکنـد و هم منتج و برآيند آن است . » (هاشمي به نقل از رنه کاپيتان ،١٣٩٤: ٢٣٤)
ضعف تاريخي مدني، فقط در سايۀ مشارکت فعال مردم درمان مـي گـردد. از نتـايج تقويـت جامعـه مدني، ظهور شهروندي است که پايه و اساس شکل گيري شهرهاي شهروند مدار محسوب ميشـود. با توجه به مباحث مطرح درباره حقوق اجتماعي و شهروند، مي تـوان حقـوق اجتمـاعي شـهروند را مجموعه حقوقي دانست که افراد يک جامعه در رابطه با مؤسسات عمومي و رسمي اداره امور کشور از آن برخوردار مي گردند. دامنه مفهوم حقوق اجتماعي، داراي ابعاد سياسي، مدني، اداري، فرهنگـي، اقتصادي و قضايي است که در قالب نظام قوانين جامعه - به خصـوص قـانون اساسـي- مطـرح مـي شود.
٢-١-٣-حق مساوات در پرتو حمايت قانون
اصل بيستم که تصريح ميکند: «همه افراد ملت - اعم از زن و مرد- يکسان در حمايت قانون قرار دارنـد و از همـه حقـوق انسـاني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» به نظر مي رسد، منظور از «مردم ايران » در اصل نوزدهم ،کليه افرادي هستند کـه در محـدوده کشـور ايران زندگي کرده يا تابعيت ايران را دارا هستند؛ پس دامنۀ شمول آن ، به خارجيان نيـز تسـري دارد. ولي منظور از افراد ملت که در اصل بيستم آمده ، افراد ايراني ميباشند؛ چرا که «خارجيان »، از بعضـي ازحقوق مندرج در قانون - مثل رياست جمهوري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، حق رأي و ماننـد اينها- محرومند.
مراد از تساوي حقوق که در انتهاي اصل بيستم به رعايت «موازين اسلام » مقيد شده ، رعايت قـوانين مسلم فقهي در چگونگي تساوي حقـوق انسـان هـا- اعـم از مسـلمان و غيرمسـلمان و زن و مـرد- مي باشد؛ چه که در بعضي از اموري که در قوانين عادي درج شده ، غير مسلمان در حالت تساوي بـا مسلمانان قرار ندارند؛ مثل قتل عمدي غير مسلمان به دست مسلمان يـا در امـوري مثـل ارث ، سـهم دختر، نصف سهم پسر است ، يا اينکه ديه زن نصف ديه مردان ميباشد. بـا صـرف نظـر از ايـن قيـد، عموم و اطلاق اصل بيستم ، شامل همه افراد ملت خواهد بود. (رضايي پور، ١٣٩٦: ٢٦)
٢-١-٤-حق داد خواهي عادلانه
مطابق اعلاميه دستگيري از ستم ديده ، نه تنها يک وظيفه دينـي؛ بلکـه روش انسـاني اسـت . اصـولا، فطرت بشري اقتضا دارد که اگر به کسي ستم شد، هر کس که قدرت دارد بايد از او دفع ستم کند که اين خود، نوعي نهي از منکر است . (دورانت ، ١٣٦٥: ١٣٤)
چنانکه در حديثي از پيامبر اکرم (ص ) آمده است : «اگر کسي شنيد که شخصي مسلمانان را به کمک مـي طلبـد، ولـي وي پاسـخ او را ندهـد، مسـلمان نخواهد بود.» (کاميار ،١٣٩٥: ١٣) به همين دليل اس تکه هر انساني حـق دارد در قبـال سـتمي کـه بـه او وارد شـده ، از ديگـران - بـه خصوص دولت که قدرتي برتر است - دادخواهي و تظلم کند. به اين دليل ، اصل سي و چهارم اشعار ميدارد: «دادخواهي، حق مسلم هر فرد است و هر کس ميتواند به منظور دادخواهي، به دادگـاه هـاي صـالح رجوع نمايد. »
بنابراين ، از وظايف حکومت است که براي رجوع مردم ستمديده ، دادگاه هاي صالح را در تمام نقاط کشور ايجاد کند تا مردم با مراجعه به آنها، استيفاي حق کنند. از اين نظر، «همه افراد ملت حق دارنـد اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند... »و حتي «هيچ کس را نمي تـوان از دادگـاهي کـه بـه موجب قانون ، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» در اين زمينه ، همه شهروندان - حتـي خارجيـان ، نيز- حقوق متساوي با ايرانيان دارند.
٢-١-٥-حق بيگناهي
اصل سي و هفتم بر اين است که هيچ کس گناهکا ر و مجرم نيست ؛ يعني از ديدگاه حقوق اساسي ايران ، «اصل ، برائت است و هيچ ک ساز نظر قانون ، مجرم شناخته نميشود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت