مقاله حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به اعلامیه حقوق بشر و شهروند

word قابل ویرایش
31 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مطابق اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و نیز حقوق ایران حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومتها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب میشود که نیازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران میباشد. به نظر می رسد حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص مصوب ١٣٩۵ به لحاظ محتوایی تفاوت معناداری با اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه نداشته و همگرایی حداکثری بین سند ملی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه وجود دارد.
در حقوق ایران تمامی حقوق مادی و معنوی ممکنه برای شهروندان در نظر گرفته شده است و تضمیناتی اعم کیفری و غیر کیفری برای رعایت این حقوق پیش بینی شده است . این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی کامل این موضوع پرداخته است .
کلید واژه : حقوق شهروندی، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه ، حقوق ایران ، تضمینات
مقدمه:
همان طور می دانیم حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان به پیروی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است .
البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ، نسل بندی موضوعات حقوقی شهروندی ، مکلفان این حقوق و دامنه ی تکلیف آنها ) کمتر در محافل علمی و دانشگاهی انجام شده است . این نکته وقتی اهمیت کلیدی می یابد که توضیح داده شود کاربرد این اصطلاح آن گونه که در زبان رایج اجتماعی و حتی فرهیختگان ما جریان دارد چندان تطابق مفهومی با حقوق شهروندی ، در نظام های حقوق غربی من جمله فرانسه ندارد ، و از همین زاویه لزوم جستجوی مبانی و منابع اصیل ایرانی اسلامی برای این اصطلاح – به طوری که با فرهنگ بومی کشور متناسب باشد – مورد توجه قرار می گیرد اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا میکند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل میشود.تضمین حقوق اساسی شهروندان در درجه اول با درج این حقوق در قانون اساسی هر کشور اعمال می شود.به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق حقوق شهروندی بر می دارد.اماباید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمال نشود و در صورت رعایت نشدن حقوق شهروندی از سوی دستگاه های دولتی باید مراجع قضایی صالحی وجود داشته باشند که از حقوق افراد در مقابل دولت با رعایت اصول دادرسی عادلانه دفاع کند.بنابراین درج حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی وقوانین عادی ، لزوم رعایت این حقوق توسط دستگاه های دولتی ،وجود مراجع قضایی صالح که رسیدگی به شکایات مردم در مورد پایمال شدن حقوق آنها توسط دستگاه های دولتی ونظارت بر دستگاه های دولتی را در این خصوص بر عهده دارند، همه از جمله معیار های اجرا وتضمین حقوق شهروندی در هر جامعه دموکراتیک به شمار میرود.بررسی تطبیقی این رعایت این تضمینات در نظام حقوقی ایران وفرانسه محور اصلی بحث در این پایان نامه می باشد موجب شناخت نقاط ضعف وقوت هر دو کشور وغنی تر کردن اجرا ونظارت بر اجرای این حقوق با استفاده از تجارب کشور های پیشرفته در کشور عزیزمان ایران می شود.
بنابراین سوالاتی از این قبیل که چه تضمیناتی برای رعایت حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و آیا این تضمینات توان حفظ و صیانت از تمام جنبه های حقوق شهروندی را دارد و این که چالش ها و موانع عملی بر سر راه اجرای این قوانین کدام اند از مواردی بود که محقق را بر آن داشت تا در مقام یافتن جواب آنها برآید.
در این تحقیق سعی بر آن شده است که اولا مبانی نظری تمایز حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران و فرانسه تبیین گردد و ثانیا معیارهای تصاحب حقوق شهروندی و همچنین معیارهای فرعی متناسب با جامعه ایران و فرانسه ، واکاوی گردد و ثالثا سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی با بایسته ها و هنجارهای جامعه فرانسه و ایران و نظام بین الملل حقوق بشر بررسی و سنجیده شود
١-١- تببین مفهوم حقوق شهروندی و عناصر آن
حقوق را به مجموعه مقررات و قواعد تامین کننده نظم اجتماعی تعریف کرده اند و علم حقوق علم چگونگی استقرار نظم اجتماعی است .(نوربها ، ١٣٩٢ :١٣-١٢) در ماده ٢٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، شرط قابلیت اجرا و تحقق حقوق و آزادیهای بشری را حق برخورداری هر کسی از نظمی اجتماعی معرفی می کند. لذا هر جامعه ای نیازمند برخورداری از نظم معین برای اداره خویش است .
چنین نظمی نیازمند عناصر اساسی مانند عدالت – برابری – حکومت قانون توسعه استاندارد های بهتر حیات – همبستگی و دموکراسی است ، که در اعلامیه وین و برنامه اقدام مصوب ١٩٩٣ کنفرانس جهانی حقوق بشر مطرح گردیده است . از سوی دیگر با عنایت بر تعریف انسان محورانه ای از شهر که عبارت است از کانون شکل گیری روابط پیچیده اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و سیاسی میان انسان هایی که در فضای جغرافیایی معینی ، با همکاری و هم یاری در کنار یکدیگر زندگی می کنند ، شهروندی مفهوم مناسبی برای تحلیل فرآیند های مشترک اجتماعی و سیاسی است . زیرا مولفه های آن عناصر حیاتی و محوری هر نظام مبتنی بر اصول دموکراتیک می باشد ، و از این رو از پیش از شرطهای دموکراسی به عنوان یکی از عناصر اساسی و پیشنیاز نظم اجتماعی در نظر گرفته می شود. لذا شناخت مفهوم و گستره حقوق شهروندی در گروی شناسایی و تببین مفهوم شهروندی و عناصر مشخصه آن است در این گفتار به تشریح و تفکیک آن خواهیم پرداخت .
١-١-١-تعریف حقوق شهروندی
واژه شهروند برگردانی از واژه انگلیسی (Citizen) است . ریشه لغوی این کلمه واژه (Civitas) بوده که خود صورت لاتینی از واژه (Polites) یونانی در معنای عضو یک پولیس با یک جامعه سیاسی است . لذا شهروندی در هسته اصلی خود دارای بعدی سیاسی است .(هکی ،١٣٨٩: ١١۶) از این رو مفهوم فوق به گونه ای با مفهوم تابعیت هم مرز است . زیرا در تعریف آنها به نحوی تحقق و عضویت در یک جامعه سیاسی مطرح می باشد. در عین حال نقطه فارقی که شهرودی را از تابعیت جدا می سازد، ورود عنصر حقوق بشر بوده که مرز میان شهروندی و تابعیت محض است ، زیرا حقوق بشراز شهروندی مفهومی فراملی ساخته است . روندی جهانی که در آن اعضای جامعه نه به عنوان تبعه و موضوعی منفعل و پذیرای قاطع دولت ، بلکه به مثابه مشارکت کنندگان فعال در فرایند شکل گیری و تکوین خط مشی های سیاسی و سایر حوزه ها تلقی می شوند. بنابراین شهروندی موقعیتی فعالانه است نه منفعلانه . (فلاح زاده ،١٣٨۶ : ٢۵)
شهروند فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت به تک تک افراد جامعه بدون توجه به سلسله مراتب و موقعیتهای متمایز برای افراد و وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن اطلاق می گردد که به عنوان عضو فعالی از اجتماع در کنش و واکنش با دیگران است . چنین تعریفی از شهروند ، دلالت بر یک وضعیت برابری مدنی دارد که نه تنها حق های برابر جهت استفاده از خیر های جمعی را تضمین می کند ، بلکه شامل وظایف برابر جهت ارتقاء آنها نیز می شود.از طریق چنین تکالیفی شهروندان برای حفظ و تداوم جامعه و نهاد های آن با یکدیگر متحد می شوند و مفهومی گسترده تر از تکلیف نسبت به انسانیت در مفهوم شهروندی جای می گیرد که همانا اخلاق مشارکت است . این مفهوم خود ضمانت اجرای حق ها نیز محسوب گردیده و ویژگی کلیدی آن است . زیرا افراد بواسطه آن زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و تعادل میان حقوق و تکالیف اجتماعی ساماندهی کرده و شیوه زندگی ،ایده آل ها و نیاز های اساسی خود را در چارچوب نظم و امنیت اجتماعی مورد احترام خواهند یافت . بدین وسیله مفهوم شهروندی مشتمل بر عناصری از دیدگاه اصالت فردی و جمعی بوده و به مثابه یک وضعیت حقوق مطرح می گردد. در این راستا پرسش از حقوق شهروندی ، پرسش از موقعیت قانونی شهروند در یک اجتماع سیاسی خاصی و مستقل است .(شیانی، ١٣٨۴: ٣۵) طرح موضوع شهروندی از آن جهت دارای اهمیت است که بتوانیم موقعیت افراد را در بهره مندی از این امتیازات اجتماعی محک زده و چگونگی محرومیت برخی شهروندان را از آنها مورد مداقه قرار دهیم .
«حقوق عمومی» رابطه میان شهروندان و مقامهای عمومی را سامان میبخشد و تضمین مـیکنـد کـه قدرت به طور منصفانه و خردمندانه به کار بسته شود و حقوق شهروندان ، مورد تعـدی قـرار نگیـرد اسناد حقوق بشر و شهروندی در این میان ، برای تضمین حمایـت و پشـتیباتی از حقـوق بنیـادی در مقابل دخالت ناموجه مقام های عمومی و حتی دیگر افراد و گروه های خصوصی است . تردیدی نیست که «حقوق عمومی» و «حقوق بشر» اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند. چه آنکه اکنون هر دو، به طور ملی، هدف واحدی را دنبال میکنند یعنی رسمیت بخشیدن و تضمین حقوق شهروندان . این دو حوزه از حقوق از یک سـو بـا معرفـی مجموعـه ای از حـق هـای سلب ناشدنی و از سوی دیگر با پیش بینی سازو کارهای مناسـب محدودسـازی قـدرت عمـومی و نظارت بر اجرای آن سعی در فعلیت بخشی به هدف اصلی خود یعنـی تحقـق حقـوق شـهروندی و تأمین زمینه های حقوقی زندگی اجتماعی مطلوب شهروندان دارند. (قاضـی، ١٣٨٢: ٣-٧) ابزارهـای گوناگون تأمین این هدف در دو عنوان کلی قابل ذکر است : اول قوانین و قواعد لازم الاجرا که دارای ضمانت اجرای حقوقی بوده و مورد حمایت حکومتهـا و نهادهـای رسـمی هسـتند. دوم راهبردهـا، سیاستها برنامه های اجرایی نهادهای مربوطه و اعلامیه هاست . منشور بیانیه های حـاوی خـط مشـیها، اصول و مقررات است که رفتارهای را هدایت میکنند. «به مجموعه فرمانهایی که پادشاه به صـورت علنی منتشر میکرد منشور میگفتند؛ از همین رو است که معنای حقوقی آن نیز چندان از این مفهـوم جدا نیفتاده و به ابلاغاتی که سربسته و مهمور و مختوم نباشد، منشور میگویند.» (جعفری لنگرودی، ١٣٨٢) از همین تعاریف مشخص است اسنادی که در قالب منشور مطرح میشوند قاعـدتا از جـنس راهبردها و اعلامیه ها هستند. لذا استفاده از عنوان منشور برای سند حقوق شهروندی، آن را از حیطـه اسناد و قواعد لازم الاجرا خارج کرده و بررسی ماهیت حقوق آن را متفاوت میسازد. بـدین ترتیـب مهمترین برنامه رابرای دولت براساس نظریه خود اعلامی و خود تحدیدی در پی دارد.
١-١-٢-عناصر حقوق شهروندی
نگاه انتزاعی و ناقص به مولفه ها و عناصر سازنده مفهوم شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از آن در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگر ، نه تنها زمینه اجرا و تحقق را فراهم نمی سازد ، بلکه کلیت حقوق شهروندی افراد را مخدوش می نماید. بدین دلیل تاکید بیشتر بر آنها در نظر نگارنده ضروری به نظر نمی رسد.
٢-مصادیق حقوق شهروندی در حقوق ایران و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه
٢-١-حقوق قضایی
هشت اصل از قانون اساسی، به حقوق قضایی شهروندان پرداخته اند: اصول ٢٢، ٣٢، ٣۴، ٣۵، ٣٧، ٣٨، ٣٩ .
مطابق اعلامیه هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ، ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه اسـت . در بند ١۴ اعلامیه بر تأمین حقوق همه جانبه افراد- از زن و مرد- و ایجـاد امنیـت قضـایی عادلانـه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون ، تصریح شده است . ( زراعت ، ١٣٩۴: ٣٨) عطف به ماسبق نشدن قانون در اصل ١۶٩، اصل برائت در اصل ٣٧، اصل تأمین قضایی در اصل ٣٢، اصل استفاده از حق وکیل در اصل ٣۵، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقـرار بـا تهدیـد و ارعـاب در اصل ٣٨، اصل علنی بودن دادرسی در اصل ١۶۵ و اصـل «حـق مسـلم دادخـواهی» در اصـل ٣۴، از جمله حقوق قضایی شهروندی است که درقانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران مـورد توجـه قـرار گرفته است .
٢-١-١-حق انتخاب وکیل
مطابق اصل سی و پنجم ، مردم میتوانند شخصا برای دادخواهی، به دادگاه ها مراجعه کنند. هر یک از اصحاب دعوا «حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند» و اقدام وکیل بـه منزلـه اقـدام خـود آنـان است و هیچ کس و هیچ مقامی، حق ندارد مردم را از انتخاب وکیل مناسب منع کند و حتـی دولـت ، مکلف است اگر مردم «توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانـات تعیـین وکیـل فراهم گردد »و در قوانین دادرسی کیفری در پاره ای از موارد، مثل جرایمی که مجازات آنها اعدام یـا قصاص است ، برای متهم ، وکیل تسخیری تعیـین مـی نمایـد و دسـتمزد او را هـم از بودجـه دولـت پرداخت میکنند. (آشوری، ١٣٩۴: ٢٩)
در تشکیلات کانون وکلای دادگستری، نیز مواردی پیش بینی شده که مردم بتوانند از خدمات رایگان وکلای دادگستری استفاده کنند،که به این نوع وکالت ، «وکالت معاضدتی» گفته میشود.
٢-١-٢-حق شکایت از دولت
مطابق اعلامیه دولت و حکومت ، به صورت طبیعی از قدرتی مافوق اشخاص عادی برخوردار اسـت و همین امر، باعث میشود تا چنانچه نظارت کافی بر کار او نباشد، حقوق شهروندان را پایمال کنـد.
(شیبانی، ١٣٩۵: ٢٩٣) بنابراین ، یکی از وظایف دولت ها، احقاق حقوق ملت در مواردی است که از طرف خود طـرز کـار مجلس ، یا قوه مجریه ، یا قوه قضاییه داشته باشد، میتوانـد شـکایت خـود کتبـا بـه مجلـس شـورای اسلامی عرضه کند علاوه بر این ، مطابق اصل یکصد و هفتاد و یکم ، چنانچه تصویب نامه یا آیین نامـه ای یـا تصـمیمات دولت یا مأمورین دولتی، مخالف قانون و حقوق مردم باشد، هر کس حق دارد ابطال این اعمال را از دیوان عدالت اداری که نهادی قضایی و تحت نظر قوه قضاییه است ، مطالبـه کنـد؛ بـدین ترتیـب ، از تجاوز حکومت به حقوق مردم جلـوگیری خواهـد شـد. در نظـام شـهروندی، طبعـا شـخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق ، وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است وتبعیـت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانۀ جایگاه والای شهروندی است . به عـلاوه آنکه از لحاظ نظری، نظام شهروندی، همۀ شهروندان را به لحاظ حقوق برابر مـی انگارنـد و درهمـه احوال ، دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهنـد؛ زیـرا در صـورت عـدم توجه ، باید پاسخگو باشند. حکومت ، پاسخگوی نظام شهروندی است . (مهرپور،١٣٨٧: ١٣۴) «رنه کاپیتان »، اقتصاد دان نامدار فرانسوی، می گوید: «مشارکت ، عبارت است از: اقـدام انفـرادی یـک شهروند به عنوان عضوی از جماعت مردم ؛ لذا می بینیم تا چه حد امر شـهروندی بـا امـر متعلـق بـه جماعت و توده مردم ، ربط وثیق دارد. مشارکت فرد این تعلقات را درعین حال ، هم تصویب میکنـد و هم منتج و برآیند آن است . » (هاشمی به نقل از رنه کاپیتان ،١٣٩۴: ٢٣۴)
ضعف تاریخی مدنی، فقط در سایۀ مشارکت فعال مردم درمان مـی گـردد. از نتـایج تقویـت جامعـه مدنی، ظهور شهروندی است که پایه و اساس شکل گیری شهرهای شهروند مدار محسوب میشـود. با توجه به مباحث مطرح درباره حقوق اجتماعی و شهروند، می تـوان حقـوق اجتمـاعی شـهروند را مجموعه حقوقی دانست که افراد یک جامعه در رابطه با مؤسسات عمومی و رسمی اداره امور کشور از آن برخوردار می گردند. دامنه مفهوم حقوق اجتماعی، دارای ابعاد سیاسی، مدنی، اداری، فرهنگـی، اقتصادی و قضایی است که در قالب نظام قوانین جامعه – به خصـوص قـانون اساسـی- مطـرح مـی شود.
٢-١-٣-حق مساوات در پرتو حمایت قانون
اصل بیستم که تصریح میکند: «همه افراد ملت – اعم از زن و مرد- یکسان در حمایت قانون قرار دارنـد و از همـه حقـوق انسـانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» به نظر می رسد، منظور از «مردم ایران » در اصل نوزدهم ،کلیه افرادی هستند کـه در محـدوده کشـور ایران زندگی کرده یا تابعیت ایران را دارا هستند؛ پس دامنۀ شمول آن ، به خارجیان نیـز تسـری دارد. ولی منظور از افراد ملت که در اصل بیستم آمده ، افراد ایرانی میباشند؛ چرا که «خارجیان »، از بعضـی ازحقوق مندرج در قانون – مثل ریاست جمهوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، حق رأی و ماننـد اینها- محرومند.
مراد از تساوی حقوق که در انتهای اصل بیستم به رعایت «موازین اسلام » مقید شده ، رعایت قـوانین مسلم فقهی در چگونگی تساوی حقـوق انسـان هـا- اعـم از مسـلمان و غیرمسـلمان و زن و مـرد- می باشد؛ چه که در بعضی از اموری که در قوانین عادی درج شده ، غیر مسلمان در حالت تساوی بـا مسلمانان قرار ندارند؛ مثل قتل عمدی غیر مسلمان به دست مسلمان یـا در امـوری مثـل ارث ، سـهم دختر، نصف سهم پسر است ، یا اینکه دیه زن نصف دیه مردان میباشد. بـا صـرف نظـر از ایـن قیـد، عموم و اطلاق اصل بیستم ، شامل همه افراد ملت خواهد بود. (رضایی پور، ١٣٩۶: ٢۶)
٢-١-۴-حق داد خواهی عادلانه
مطابق اعلامیه دستگیری از ستم دیده ، نه تنها یک وظیفه دینـی؛ بلکـه روش انسـانی اسـت . اصـولا، فطرت بشری اقتضا دارد که اگر به کسی ستم شد، هر کس که قدرت دارد باید از او دفع ستم کند که این خود، نوعی نهی از منکر است . (دورانت ، ١٣۶۵: ١٣۴)
چنانکه در حدیثی از پیامبر اکرم (ص ) آمده است : «اگر کسی شنید که شخصی مسلمانان را به کمک مـی طلبـد، ولـی وی پاسـخ او را ندهـد، مسـلمان نخواهد بود.» (کامیار ،١٣٩۵: ١٣) به همین دلیل اس تکه هر انسانی حـق دارد در قبـال سـتمی کـه بـه او وارد شـده ، از دیگـران – بـه خصوص دولت که قدرتی برتر است – دادخواهی و تظلم کند. به این دلیل ، اصل سی و چهارم اشعار میدارد: «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی، به دادگـاه هـای صـالح رجوع نماید. »
بنابراین ، از وظایف حکومت است که برای رجوع مردم ستمدیده ، دادگاه های صالح را در تمام نقاط کشور ایجاد کند تا مردم با مراجعه به آنها، استیفای حق کنند. از این نظر، «همه افراد ملت حق دارنـد این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند… »و حتی «هیچ کس را نمی تـوان از دادگـاهی کـه بـه موجب قانون ، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» در این زمینه ، همه شهروندان – حتـی خارجیـان ، نیز- حقوق متساوی با ایرانیان دارند.
٢-١-۵-حق بیگناهی
اصل سی و هفتم بر این است که هیچ کس گناهکا ر و مجرم نیست ؛ یعنی از دیدگاه حقوق اساسی ایران ، «اصل ، برائت است و هیچ ک ساز نظر قانون ، مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 31 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد