بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به نقشه سیاسی جهان،در می یابیم به استثنای چند کشور از جمله فرانسه،ایتالیا و ژاپن که دارای جمعیت همگون هستند،در بقیه کشورها گروه های نژادی ،مذهبی و زبانی وجود دارند که همگی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. به عبارت دیگر اقلیت های نژادی،مذهبی وزبانی در دنیای امروز واقعیتی انکار ناپذیر است.حقوقدانان،به منظور ایجاد سامان حقوقی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی در درون کشور،تلاش می نمایند تا به مطالعه و بررسی مطالبات گروه های اقلیت و شناخت رفتار،علائق و ارتباط با هسته اصلی و سایر اقلیتهای درون کشوری بپردازند.در این عرصه موازین و مفاد حقوقی می توانند تصویرگر تعادل میان نیروهای قومی و اقلیتی و دولت از یک سو و احتمالا مسائل داخلی یا مسائل بین المللی از سوی دیگر باشند؛همچنین وضع حقوقی اقلیتها می تواند هم محرکه تنش و هم فرونشاننده ی آن تلقی گردد. جمهوری اسلامی ایران هم مانند کشورهای دیگر تابعینی دارد که اقلیت محسوب می شوند.
در ایران برخلاف کشورهای دیگر که انواع اقلیت وجود دارد،به دلیل اتکای حاکمیت بر مذهب،فقط اقلیت دینی مورد شناسایی قرار گرفته است و قومیت های مختلف با فرهنگ ها ،نژادها و زبان های مختلف اقلیت محسوب نشده بلکه همانند سایر مردمان به شمار آمده اند. در این مقاله بعد از ارائه تعریفی کلی از اقلیت با نگاهی به وضعیت اقلیتها در کشور همسایه ترکیه، به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت های مذهبی در ایران و عملکرد حقوق و اسناد بین المللی در حمایت از اقلیت ها می پردازیم.
با بررسی حقوق و امکانات خاص اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در می یابیم که تدوین کنندگان قانون اساسی، در نگارش و تصویب قانون اساسی، ضمن اساس قرار دادن شرع مقدس، نسبت به اسناد بین المللی حقوق بشر در رابطه با اقلیتها بی توجه نبوده اند. از جمیع این قوانین می توان دریافت اقلیتهای ایران با وجود جمعیت کم، از امکانات مناسبی نسبت به اقلیت های ساکن درکشورهای دیگر برخوردارند. ایران در میان همسایگان دارای اقلیت، حداقل اختلاف و تضاد و بیشترین انسجام و وحدت ملی را داراست.
-1مقدمه : تعریف اقلیت ها
یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیتها،مبهم بودن واژه اقلیت است.دبیر کل سازمان ملل در 27 دسامبر 1949 ،در یادداشتی تحت عنوان » تعریف و دسته بندی اقلیتها « می گوید »: در عمل نمی توان به ارائه مفهومی ادبی برای تعریف اصطلاح اقلیت اکتفا کرد . در واقع باید تمامی اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند،از جمله خانواده ها،طبقات اجتماعی،گروههای فرهنگی،اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروهای مشابه را اقلیت نامید و چنین تعریفی هیچ فایده ای در برنخواهد داشت.
در قلمرو علوم سیاسی،به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علایم مشخصه - قومی ، زبانی ، فرهنگی ، دینی یا غیره - هستند - « ذوالعین ، 1374 ، ص - 445 .آقای فرانچسکو کاپوتورتی که در سال 1971 ،به عنوان گزارشگر برای مسئله اقلیتها از سوی این کمیته منصوب شد،ایشان معتقدند برای تعریف واژه اقلیت به سه نکته باید توجه کنیم : -1 قلت عددی اقلیتها نسبت به بقیه جمعیت کشور -2 عدم تسلط بر جامعه -3 قصد عمومی گروه اقلیت در حفظ ویژگی های خاص خود. از اینرو طبق تعریف وی » اقلیت گروهی است که نسبت به بقیه جمعیت کشور از حیث جمعیت کوچکتر است و در کشور دارای تسلط سیاسی نیست و اعضای آن در عین حالی که تبعه کشور هستند ، دارای ویژگی های نژدای ، زبانی و مذهبی هستند که از بقیه افراد کشور متمایز هستند و خواهان حفظ فرهنگ،سنت و زبان خود می باشند.
« اصل منبع تبعیض نسبت به اقلیتها و رعایت حقوق آنان در حقوق بین الملل،تنها با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی برای تخلفات متعاهدان و تفسیر نکات مبهم امکان پذیر است. - Lerner,1991:7 - منظور از اقلیتهای مذهبی گروه هایی هستند که مذهب آنها به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته نشده است.منطقایک اقلیت دینی بدون وجود افرادی که به شعائر مذهبی خود عمل کنند، موجودیت نخواهد داشت. - - Ermacora,1983:280 .سوال اصلی این تحقیق این است که تا چه حد حقوق مصرح اقلیت ها در اسناد بین المللی در جمهوری اسلامی ایران رعایت می شود؟وسوال فرعی این پژوهش این است که اقلیت های ساکن ایران از چه امکانات خاصی برخوردارند؟
-2 اقلیت ها در حقوق و اسناد بین المللی
پراکندگی اقوام و اقلیتها در کشورها و تعارض اکثریت با اقلیت می تواند از یک سو منجر به تبعیض و نابرابری در برخورداری از حقوق گردد و از سوی دیگر ،باعث شود هویت قومی و مذهبی اقلیت و حقوق ناشی از آن نادیده گرفته شود.اگرچه در منشور ملل متحد - 1945 - و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ابتدا، نامی از اقلیت برده نشده،ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد،جنس،زبان یا مذهب تصریح شده است - مقدمه و مواد 13 ،55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر - .
می توان گفت موضوع حقوق اقلیت ها به طور شفاف و عملی از طریق سازمان ملل دنبال شد و برخی از اسناد بین المللی نیز با همکاری آن سازمان ،حقوق دانان و دولت ها، به طور مشخص و ویژه به حقوق اقلیت ها اختصاص یافت که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد: کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی مصوب سال 1965 مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنو سال 1948،کنوانسیون ضد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب سازمان بین المللی کار 1985، اعلامیه محو هر نوع نابرابری و تبعیض بر اساس مذهب مصوب 1981 مجمع عمومی و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی ،نژادی،مذهبی و زبانی مصوب سال 1992 مجمع عمومی. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب ومخصوصا مواد 18،19،24،25،26 ودر ماده 27 مشخصا از اقلیتهای نژادی،مذهبی و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.
در اسناد متعدد بین المللی ،علاوه بر توجه و تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر - بند1 ماده - 2 و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - ماده - 2 و اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی - ماده - 2 نسبت به برخورداری همگان، بدون هرگونه تمایز قومی از کلیه حقوق،در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی به تبیین این اصل پرداخته است - هاشمی،. - 383 : 1390 کمیته حقوق بشر، در سال 1994 در رابطه با ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ،زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیتهای شناخته شده و تثبیت شده نیست.
بلکه افراد متعلق به گروه هایی شامل کارگران مهاجر را نیز شامل می شود.نکته دیگر اینکه حقوق اقلیتها در مجامع بین المللی از دوجهت مورد توجه قرار می گیرد؛ یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادی های اساسی نسبت به آنها و دیگر از جهت حفظ هویت قومی،فرهنگی و مذهبی آنها. دو ماده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد که اولی ناظر بر حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می دارد»:26 تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض،مستحق حمایت مساوی در مقابل قانون می باشند.
قانون باید هرنوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حمایت های مساوی را علیه هرنوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد،رنگ،زبان،مذهب،عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد - نسب - و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید«اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیت ها مصوب سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل،به نحو مشخص تر و روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیت ها را بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است.
ماده 1 این اعلامیه می گوید:» دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت کنندو شرایط مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند - Nielsson,2002:234 - « عضویت ایران در منشور ملل متحد،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،کنوانسیون بین المللی منع مجازات ژنو،کنوانسیون رفع تبعیض نژادی،کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات و غیره ،موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود - فاطمی،60 :1383 - .اعلامیه حقوق افراد وابسته به اقلیتهای ملی، مذهبی، نژادی و زبانی در بند 1 ماده 3 اعلام می دارد: »دولت های عضو، کلیه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد، برای اطمینان افراد متعلق به اقلیت ها در تامین و اعمال موثر حقوق انسانی و آزادی های اساسی آنان و برابری در مقابل قانون،بدون هیچ گونه تبعیضی اعمال خواهند نمود - «مشیرزاده، - 123 : 1388
-3 حقوقی که کلیه اقلیتها از آنها برخوردارند
-1-3 حق برابری با اکثریت
حق برابری با بقیه افراد کشور،ابتدایی ترین حق اقلیتها است . اقلیتها نیز همانند تمام افراد ، تابعیت کشورخود را دارند و هموطن آنان محسوب می شوند . لذا در نظر گرفتن چنین حقی برای آنان به نظر بدیهی به نظر می رسید در حالیکه همین حق سالیان سال از آنان سلب شده بود . با اینکه چنین حقی در میثاق جامعه ملل به تنهایی برای اقلیتهای مذهبی در نظر گرفته شده بود ، منشور ملل متحد در بند 3 ماده یک و بند ج ماده 55،این حقوق را برای تمام اقلیتهای نژادی ، جنسی ، زبانی و مذهبی معتبر می شناسد . در بند ج ماده 55 آمده است که : » احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد ، جنس ، زبان و مذهب « و در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است »هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیثیت نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان،مذهب و ملیت از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرهمند گردد.
« در ماده 27 میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز ضمن اشاره صریح به واژه اقلیت می گوید : » در کشور هایی که اقلیتهای نژادی ، زبانی و مذهبی وجود دارند ، اشخاصی که متعلق به این اقلیتها هستند ، نباید حقوقشان در برابر سایر افراد جامعه انکار شود.« در مقدمه اعلامیه 18 دسامبر 1992 ، مجمع عمومی در مورد حقوق افراد متعلق به اقلیتهای نژادی ، زبانی ، ملی و مذهبی آمده است : » برابری حقوق مردان و زنان و ملتها اعم از بزرگ و کوچک « در ماده 4 بند 1 نیز دولتها موظف شده اند که کلیه حقوق بشر و آزادیهای اساسی را بدون هیچ تبعیضی در اختیار همه افراد قرار دهند. در ماده 4 کنوانسیون اروپایی حمایت از اقلیتهای ملی - 1995 - آمده است که این افراد حق دارد که در برابر قانون با بقیه برابر باشند و قانون به نحو برابر از آنها نیز حمایت کند . این برابری در کلیه زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی باید موجود باشد.
-2-3 حقوق برخورداری از تحصیلات براساس ویژگی های اقلیتی
تحصیل حق تمامی مردم و همه اتباع یک کشور است . با این تفاوت که تحصیل در مورد اقلیتها باید دارای ویژگی های خود باشد . از جمله استفاده از زبان اقلیتها ، آموزش تاریخ و فرهنگ اقلیتها ، آموزش مذهبی آنان و . . . به هر حال این واضح است که تحصیلات یک عنصر بی نهایت مهم برای حمایت و عمیق کردن ویژگی های شخصیتی اقلیتهاست - پیشنهادنامه لاهه در مورد حقوق تحصیلی اقلیتهای ملی ، 1993 ، ص - 2 .اولین سند بین المللی که تحصیلات را داخل در حقوق بشر آورد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.
تا قبل از آن ،تحصیلات داخل در حقوق بشر نبود.بحث تحصیلات اقلیتها از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونه ای که سازمان امنیت و همکاری اروپا1در جولای سال 1992، کمسیونی را برای مسائل اقلیتها ی ملی تشکیل داد و اولین بحثی که این کمسیون به آن پرداخت،تحصیلات اقلیت های ملی بود. این کمسیون یک پیشنهاد نامه 21 ماده ای تنظیم کرده است که آنرا به سازمان امنیت و همکاری اروپا تحویل داده است. در ماده 19 این پیشنهادنامه آمده است که مقامات آموزشی دولت ها مکلفند برنامه های آموزشی اقلیتها را طوری برنامه ریزی کنند که آموزش تاریخ ،فرهنگ و سنتهای اقلیت های ملی را در بر داشته باشد. در ماده 5 نیز آمده است که دولت ها باید زمینه همکاری نمایندگان گروه های اقلیت های ملی را در زمینه برنامه های تحصیلی اقلیتها فراهم نمایند.
-3-3 حق ارتباط با سایر اقلیت ها
مرزهای سیاسی بزرگترین عامل در ایجاد گروه هایی بنام اقلیت در کشورها هستند. اقلیت کرد ساکن در ایران،عراق،ترکیه و سوریه صرفا بدلیل ایجاد خطوط مرزی به گروه اقلیتی تبدیل شده اند.حق اقلیتهاست که بتوانند به راحتی و بدون گذراندن مراحل مربوط به ورود و خروج از کشور با هم در ارتباط باشند. در اعلامیه 1992 مجمع عمومی نیز این حق در بند 2 ماده 5 شناسایی شده است: اقلیتها حق دارند ارتباط آزادانه و مسالمت آمیز با سایر اعضاء وبا اشخاص متعلق به اقلیتهای دیگر و همچنین ارتباطاتی فراسوی مرزها با اتباع دولت های دیگر که با آنان از لحاظ ریشه و نسب ملی و حقوقی یا وابستگی دینی یا زبانی دارند بدون هیچ تبعیض،برقرار ساخته و حفظ نمایند.
«مسئله ارتباط با سایر اقلیتها در بعضی قوانین اساسی دولت های اروپایی مشاهده می شود که جای این مسئله در قانون اساسی ایران خالی است .در اصل 7 قانون اساسی رومانی - 1991 - آمده است:» دولت باید ارتباط با رومانیایی های مقیم خارج را تقویت نماید ودر جهت حفاظت،توسعه و انتشار خصایص نژادی،فرهنگی،زبانی و مذهبی آنها اقدام نماید . « در قوانین اساسی اسلوونی - - 1991 اصل پنجم،یوگسلاوی سابق - - 1991 اصل چهل و نهم ،لهستان - - 1997 اصل ششم و نیز اصول مشابه را شاهدیم .جمهوری اسلامی ایران این هدف را از طریق انعقاد معاهدات دو جانبه با بعضی کشورها ، از جمله کشور آذربایجان تامین کرده است .
-4-3 حق مشارکت در اداره منطقه محل زندگی
اقلیتها بعنوان افرادی که از لحاظ نژادی ، زبانی و مذهبی از سایر افراد کشور متفاوت هستند ، زمانی احساس آرامش خواهند کرد که در اداره منطقه محل زندگیشان مشارکت داشته باشند و تصمیم گیریهای منطقهای براساس ویژگیهای آنان باشد .
