بخشی از مقاله
چکیده
مطابق با تبصره ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که شاهد احضار شود و از حضور بدون عذر موجه خودداری کند با دستور مجدد قاضی پرونده، توسط ضابطین دادگستری، جلب می شود، شایسته است که جلب شاهد مسبوق به ابلاغ واقعی احضاریه باشد. در صورتی که شاهد خارج از ساعت اداری جلب شود هر چه سریع تر باید تحقیقات از وی توسط قاضی پرونده
صورت پذیرد والا نباید شاهد را به واسطه عدم دسترسی به قاضی پرونده در دادسرا یا دادگاه صالح، بازداشت یا تحت نظر نگهداشت یا تحقیق از شاهد را بر عهده قاضی دیگر گذارد که صلاحیت دخالت در پرونده را ندارد. چنانچه دادستان با عنوان مقام تعلیم، جلب شاهدی را از بازپرس تقاضا نماید، بازپرس مکلف به تبعیت از وی نمی باشد. اگر شاهد پرونده ای، قاضی، روحانی، نظامی و فردی مقیم خارج از کشور باشد، قاضی پرونده مجاز نیست دستور جلب آن ها را صادر کند.
-1 مقدمه
یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله در امور کیفری در اکثر نظام های حقوقی شهادت است. اهمیت این دلیل نسبت به سایر ادله در همکاری متقابل شهروندان با نظام عدالت کیفری است، با این همکاری، ممکن است خدشه وارد شده به نظم جامعه ترمیم گردد، زیرا بدین ترتیب است که می تواند جرم متهم اثبات شود و مرتکب به مجازات برسد و از عواقبی که در اثر عدم ادای شهادت در جامعه بوجود می آید جلوگیری گردد. قانون گذار در آیین دادرسی کیفری این امکان را برای مقام قضایی در نظر گرفته است تا برای رسیدن به حقیقت، شاهد را احضار نماید و در صورت عدم حضور، با شرایطی دستور جلب وی را صادر کند.
شاهد در لغت، به معنای کسی است که امری یا واقعه ای را مشاهده کرده است - . - 1 معنای آن در اصطلاح، با لحاظ شرایط قانونی » کسی است که وقوع جرم را مشاهده کرده یا شنیده و بخواهد درباره ی آن به مقامات صالح قضایی خبر دهد. - 2 - « در حقوق ایران مستند به تبصره ماده 204 آیین دادرسی کیفری، شاهد با لحاظ شرایطی ممکن است جلب شود. جلب در لغت به معنای کشیدن، بردن، ربودن، آوردن است - - 3 در مباحث حقوقی، منظور از جلب، اجرای دستور قاضی پرونده کیفری مراجع قضایی به دستگیری اشخاص مذکور در قانون مثل متهم، شاهد، مطلع توسط ضابطین دادگستری و بلافاصله حاضر کردن آن ها علی رغم میل شان در نزد وی است.
در مقررات ایران، ابتدا جلب شاهد در ماده 151 اصول محاکمات جزایی مصوب 1290، بدین ترتیب آمده بود»هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند. در صورتی که به اختیار حاضر نشوند بر حسب رأی مدعی العموم، مستنطق می تواند آنان را جلب نماید«، در این ماده تنها یک بار احضار شاهد و عدم حضور وی، کافی بود تا جلب شود، اما سپس با وضع ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378،جلب شاهد تابع شرایط دیگری شد، بدین ترتیب »:هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد.
رعایت ماده - 86 - الزامی است.« اکنون در تبصره 1 ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است »شاهد یک بار احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب می شود.« تصریح قانون گذار به جلب شاهد، سوالاتی را به این شرح ایجاد کرده است: اگر مقامات قضایی شاهد واقعه مجرمانه باشد آیا می توان وی را احضار و در صورت عدم حضور دستور جلب صادر کرد؟ در صورت جلب شاهد و عدم دسترسی به قاضی پرونده بعد از ساعت اداری، قاضی کشیک صالح به رسیدگی است؟ در صورت درخواست جلب شاهد توسط دادستان، آیا بازپرس مکلف به اجابت آن است؟ پاسخ به این قبیل سوالات، می تواند تأمین کننده حقوق شاهد و تکلیف قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی و در نهایت کمک به رسیدگی عادلانه باشد که از اهداف آیین دادرسی است.
جلب شهود از نظر جرمشناسی مباحث خاص خود را دارد که این مقاله منصرف از آن است و به تحلیل مباحث حقوقی توجه شده است که مبتنی بر مقررات علی الخصوص قانون است. به منظور تحقیق و پاسخ به سوالات فوق، مطالب مرتبط با جلب شاهد، مثل حدود صلاحیت قاضی، محل اجرای دستور جلب، با لحاظ موازین قانونی و آموزه های فقهی، تحت عناوین مبانی جلب شاهد، شرایط صدور جلب شاهد، شرایط اجرای جلب شاهد و استثنائات جلب شاهد، ضروری به نظر می رسد.
-2 مبانی جلب شاهد
مطابق با صراحت اصل 38 قانون اساسی ایران، اجبار اشخاص به شهادت دادن ممنوع است1، ولی علی رغم آن مستند به ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حضور وی به عنوان شاهد در نزد قاضی پرونده الزامی است، تحقیقا مبنای الزام شاهد به حضور نزد قاضی غیر از مبانی حضور متهم نزد قاضی است که به نظر، این مبانی می تواند وجوب ادای شهادت، ملازمه شهادت با مصالح عمومی و ملازمه شهادت با احقاق حق باشد که به آن ها خواهیم پرداخت، ولی از آن جا که توجه به این مبانی در دادرسی مدنی هم وجود دارد و قانون گذار در آیین دادرسی مدنی مقرراتی برای شاهد ممتنع از حضور، به جلب وی را پیش بینی نکرده است.
از طرفی مقصود شاهد ممتنع از حضور، عدم همکاری لازم با قاضی در کشف حقیقت است این نتیجه منطقی بدست می آید که چون جلب شاهد خالی از فایده است و هدف از جلب وی تأمین نخواهد شد پس به جلب شاهد به دادرسی کیفری توجیه منطقی ندارد و در راستای اصل 38 قانون اساسی نیست، اما می توان گفت به لحاظ اهمیت پرونده های کیفری نسبت به دعاوی مدنی، از آن جهت که موضوع این پرونده ها جان و آبروی اشخاص است و جامعه، خود را مدعی این پرونده ها علیه متهم نزد قاضی می داند جامعه انتظار ندارد که به دعوت او - جامعه - در کشف حقیقت توسط هیچ کس توجه نشود لذا جلب در نگاه اول ضمانت اجرای این بی توجهی است و نیز چه بسا، شاهد مجلوب، متاثر از فضای دادرسی علیرغم امتناع از حضور، تحت تأثیر این این جو، به کلام در آید.
-1-2 وجوب شرعی ادای شهادت
بنابر حکم مندرج در آیه 282 سوره بقره» 2اگر فردی واقعه ای را مشاهده کرده باشد در صورت دعوت به عنوان شاهد، باید آن را اجابت نماید«، بر این اساس می توان گفت خداوند ادای شهادت را تکلیف و حتی واجب می داند به طوری که برخی از فقهاء بر واجب کفایی بودن اداء شهادت ادعای اجماع کرده اند - - 4، یعنی با اجابت و ادای آن توسط شاهد، نیازی به ادای شهادت توسط دیگران نیست، به عبارت دیگر، اگر درخواست شوندگان حاضر به ادای شهادت نباشند، شهادت دادن دیگران واجب عینی است - . - 5 بر این اساس، اگر شاهد در جلسه رسیدگی حاضر نشود ترک واجب کرده و چون ترک واجب کرده است به نظر حاکم شرع تعزیر خواهد شد - - 6، البته در حقوق ایران راجع به تعزیر شاهدی که شهادت دادن وی لازم و تعیین کننده ی دعوا است و از شهادت دادن خودداری می کند مستند قانونی به مجازات تعزیری وجود ندارد.
-1 اصل 38 قانون اساسی مقرر داشته است:»هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.«
» -2 و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من االله.«
