بخشی از مقاله
چکیده
مشارکت های عمومی خصوصی قراردادهایی بین بخش دولتی و بخش خصوصی هستند که به عنوان یک الگوی جایگزین عرضه سنتی خدمات عمومی در نظر گرفته می شوند. به عبارتی آنها یک "راه سوم" مابین عرضه خدمات عمومی و خصوصی سازی کامل می باشند. در این راستا استقرار مناسب مکانیزم های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان است .لذا در این مقاله به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بخش خصوصی و پاسخ گویی به شهروندان در چارچوب مشکلات مشارکت های عمومی خصوصی1 می پردازیم و بر شفافیت و افشای اطلاعاتی که برای پاسخ گویی به شهروندان لازم است، به ویژه نقش گزارشگری مالی و افشای حاکمیت شرکتی در ارائه اطلاعات مربوط متمرکز می شویم. نتیجه تحقیق بیانگر این است که سازمان های دوگانه - عمومی خصوصی - به یک چارچوب پاسخ گویی دو گانه نیاز دارند و شفاف سازی و گزارشگری اضافی برای پاسخ به تقاضاهای چنین سازمان هایی مورد نیاز است.
واژگان کلیدی :مشارکت های عمومی خصوصی، حاکمیت شرکتی، پاسخ گویی
مقدمه
نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهم ترین سازو کارهای کنترلی و نظارتی می تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد . ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند، به صورت یک الزام سیاسی اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکت های سهامی بزرگ تر، در کل جامعه ی ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت وتحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می دهد - قائمی، . - 1388در سطح بین المللی اصلاحات مدیریت عمومی جدید1 در جستجوی کاهش حوزه ، دامنه و اندازه بخش عمومی به روش های مختلف بوده است، که یکی از اهداف آن تشویق بخش خصوصی برای شرکت در مدیریت و ارائه خدمات و زیر ساخت هایی است که قبلا بخش عمومی انحصار خود را در خصوص آنها حفظ کرده بود.
با توجه به این امر، مشارکت های عمومی خصوصی که قراردادهایی بین بخش دولتی و بخش خصوصی برای احداث و اداره زیرساخت ها به منظور عرضه خدمات عمومی هستند، به عنوان یک الگوی جایگزین عرضه سنتی خدمات عمومی در نظر گرفته می شوند. به عبارتی آنها یک "راه سوم" مابین عرضه خدمات عمومی و خصوصی سازی کامل در نظر گرفته می شوند. مشارکت های عمومی خصوصی با داشتن یک چیدمان ترکیبی و دوگانه، در واقع ممکن است با ایجاد رفتار حداقل سازی هزینه ها توسط عرضه کننده بخش خصوصی که مسئول ارائه خدمات است، ضمن کاهش شکست های بالقوه بازار، هم عرضه خدمات کاملاً دولتی و هم عرضه خدماتکاملاً خصوصی را تحت سلطه خود قرار دهند. این شکل از سازمان های دو گانه عامه پسند برای توزیع ریسک و تولید مشترک بین نمایندگی های خصوصی و دولتی طراحی می شوند و تدارک خدمات را اصلاح کرده و تغییر شکل می دهند - اسکلچر، . - 2005
مشارکت های عمومی خصوصی که سه عنصر کلیدی دارند ، ابتدا پروژه های به وضوح تعریف شده ای را شامل می شوند که ریسک ها و پاداش هایی را بین بخش های خصوصی و عمومی تقسیم می کنند . یعنی رابطه بلند مدتی بین عرضه کننده بخش عمومی و شرکت های بخش خصوصی چند گانه برای طراحی و ایجاد زیر ساخت ها، نگه داشت آن ها و ارائه برخی خدمات مربوطه وجود دارد. ثانیا پروژه ها مراحل مختلف تصمیم گیری، ایجاد، عملیات و خاتمه دارند که نیازمند انواع مختلفی از اطلاعات برای اهداف پاسخ گویی عمومی می باشند. ثالثا یک بانک یا موسسه مالی، تامین مالی خصوصی برای پروژه هایی را فراهم می کند که به طور سنتی از طریق دولت تامین مالی می شدند. این سیاست مشارکتی، ماهیت ارائه خدمات را تغییر می دهد. در حالی که قبلا دولت، هماهنگی و هدایت را از طریق سلسله مراتبی و بوروکراسی عملی می کرد، ترکیب دو گانه مشارکت های عمومی خصوصی حاکمیت را از طریق شبکه های مبتنی بر وابستگی متقابل، معاملات، مذاکره و اعتماد میان تعدادی از بازیگران خصوصی و عمومی ایجاد می کند.
-1 مفهوم حاکمیت شرکتی
مفهوم حاکمیت شرکتی از از واژه لاتین Gabernare به معنای هدایت کردن مشتق شده است که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود. پدر حاکمیت شرکتی - کدبری - حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی معرفی می کند که در آن شرکتها کنترل و هدایت می شوند . تعاریف حاکمیت شرکتی بسیار گسترده می باشد . در یک بیان می توان تعاریف ذکر شده را به دو دسته ی -1 دیدگاه محدود که تعاریف را به رابطه بین سهامداران و شرکت محدود می کند و -2 دیدگاه گسترده که رابطه شرکت با سایر ذینفع ها را بیان می کند، تقسیم کرد - یگانه ،. - 1384فدراسیون بین المللی حسابداران - - IFAC در سال 2004 حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده است : حاکمیت شرکتی عبارت است از مسئولیت ها و شیوه هایی که هیات مدیره و مدیران موظف به کار می برند تا بتوانند مسیری استراتژیک را مشخص کنند که ضامن دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها و مصرف بخردانه منابع باشد.
نقش اساسی حاکمیت شرکتی مناسب در بخش عمومی، این است که کسانی که در یک فرآیند دموکراتیک، مسئولیتی را از سوی مردم و به نمایندگی از آنها برعهده میگیرند، خود را مسئول تحقق بخشیدن به اهداف تعیینشده برای پست موردنظر بدانند، بهطور منصفانه و از روی تعهد به انجام وظایف خود بپردازند، نتایج عملکرد خود را بهطور شفاف به اطلاع مردم برسانند و درنهایت در رابطه با چگونگی بهرهگیری از اختیارات و نحوه انجام وظایف خود در مقابل آنان پاسخگو باشند. بنابراین این موضوع یک اصل اساسی و پذیرفته شده است که شهروندان و نمایندگان آنها حق دارند که بدانند منابع جامعه چگونه به مصرف می رسد و هیچ یک از اعضای جامعه نسبت به یکدیگر در دسترسی به اطلاعات درباره نحوه ی مصرف منابع - صرف نظر از نقش آنها در دولت - اولویت و برتری ندارند - جباری، . - 1391
زمانی حاکمیت شرکتی خوب و قوی تصور می شود که در زمان پیشرفت واحد اقتصادی و عملکرد شرکتی، کنترل هایی را فراهم کند که ارزش سهام افزایش یابد و وجوه سهامداران در پروژه های نامطلوب هدر نرود - کیزی و همکاران، 2005 - .یعنی توجه و تمرکز اصلی بر روی تصمیم گیرنده اقتصادی و سهامدار است . این رویکرد در تضاد با وظیفه پاسخ گویی عمومی به ذینفعان چند گانه می باشد . دولت یک مجموعه ی زنجیره ای از روابط نماینده شرکت اصلی با شهروندان می باشد . بنابراین بخش عمومی روابط پاسخ گویی و حاکمیت شرکتی متفاوت و متضادی در مدیریت در مقایسه با روابط یک طرفه بین هیات مدیره و سهامداران که در واقع تمرکز حاکمیت شرکتی بخش خصوصی بر آن است ، را دارد . بنابراین پاسخ گویی "برای چه چیزی " در بخش عمومی پیچیده تر به نظر می رسد - هوج و همکاران،. - 2005 با وجود این تفاوت ، انتقال حاکمیت شرکتی به بخش عمومی به این منظور اتفاق افتاده که ممکن است جایگزین پاسخ گویی عمومی شود، هر چند که نویسندگان و موسسان فعلی با پولسن - - 2009 موافق هستند، که 2 روش بطور همزمان برای شرکت های دوگانه - ترکیبی - وجود دارد: روش های حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی عمومی .
-2مفهوم پاسخ گویی
پاسخ گویی عبارت است از عمل مسئول دانستن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به عبارتی دیگر دلیل آوردن یا دلیل خواستن برای کارهای انجام شده و وظایف انجام نشده که اصول حاکم برآن عبارتند از : وجود تعریف
