بخشی از مقاله
خلاصه
انتخاب نوع قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی با توجه به ساختار متفاوت این قراردادهای نسبت به سایر قراردادهای متداول از اهمیت بالایی برخوردار است. بلند مدت بودن این قرارداد، اهمیت بحث تامین مالی و ریسک درآمدی این قراردادها و همچنین تفاوت ساختار مدیریت بخش خصوصی و دولت انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی را دو چندان کرده است. در این مقاله به شناسایی معیارهای موثر بر انتخابی قرارداد مشارکت عمومی خصوصی پرداخته خواهد شد و در ادامه اهمیت هر یک از این معیارها ارزیابی می گردد. نتایج این تحقیق نشان داد تحریم های سیاسی و همچنین اولویت هزینه به زمان اجرا از معیارهای موثر در نوع این قرارداد ها می باشد. نتایج این تحقیق می تواند در سیاست گذاری کلان کشور موثر بوده و مسیر راه برای تدوین چارچوب های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی باشد.
.1 مقدمه
بررسی روشهای متداول انجام پروژه در دنیا نشان میدهد که بهرهوری پروژههای عمرانی بسیار پایین بوده و با تاخیرات متوالی و افزایش هزینههای زیاد همراه میباشد. با بزرگتر و پیچیده شدن پروژهها، ریسکهایی با درجه اهمیت بالاتر آنها را تهدید میکند؛ علاوه بر آن بکارگیری سرمایههای دولتی، استقراض و سایر شیوههای سنتی تامین مالی پاسخ گوی نیازهای روز افزون کشورها برای تامین سرمایه پروژه های زیر بنایی نیست. به همین دلیل دولتها با بکارگیری بخش خصوصی و فعال کردن این بخش در بهرهبرداری از پروژههای زیر بنایی راه حلی نوین برای این کاستی ها ارائه دادند. مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان یک راه حل در سالهای اخیر مطرح شده و توسعه یافته است.[1]
طبق تعریف انجمن ملی مشارکت عمومی - خصوصی ایالات متحده امریکا "مشارکت عمومی - خصوصی عبارتست از یک موافقتنامه مابین یک سازمان دولتی و یک طرف خصوصی، که طی آن هریک از طرفین - دولت و بخش خصوصی - در استفاده از تواناییها و داراییهای خود جهت ارائه خدمات و یا ساخت تأسیسات، به منظور استفاده عمومی با یکدیگر سهیم میشوند. علاوه بر منابع، این مشارکت در تقسیم ریسک و برداشت منافع هم صورت میپذیرد". [2]
تنظیم چارچوب کلی قراردادها در پروژه ها مشارکت عمومی - خصوصی یک فرآیند بسیار حساس وزمان بر بوده و نیازمند بررسی و مطالعات گسترده می باشد. یکی از مهمترین مراحل طراحی هر قرارداد شناسایی ریسکها و تعیین نهاد مسئول -تخصیص ریسک - برای آنها است. طبق تعریف انجمن مدیریت پروژه "ریسک اتفاق یا شرایطی است که در صورت وقوع بر روی حداقل یکی از اهداف پروژه تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد.[3]
انتخاب نوع مناسب مشارکت عمومی خصوصی با توجه به ریسک های موجود در پروژه می تواند تاثیر زیادی در دستیابی به موفقیت پروژه داشته باشد. بنابراین یکی از مسائل پیش روی دولت ها در بکارگیری قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی انتخاب نوع مناسب قرارداد می باشد. در این تحقیق با ارائه یک مدل جامع فازی تلاش خواهد شد نوع قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با در نظر گرفتن شرایط خاص پروژه و شرایط محیطی انتخاب گردد.
.2 ادبیات موضوعی تا به حال تحقیقات متعددی با هدف شناسایی و ارزیابی ریسکهای قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در سراسر دنیا انجام شدهاست. برای نمونه: یونیدو ریسکهای قراردادهای ساخت- بهرهبرداری- انتقال را به طور کلی بررسی کرده و در نهایت آنها را در دو دسته ریسکهای عمومی - ریسکهای اقتصادی، سیاسی و قانونی - و ریسکهای پروژه - ساخت و تکمیل، توسعه و بهرهبرداری - تقسیمبندی کرده .[4] عسکر و غب ا... در قراردادهای ساخت- بهرهبرداری- انتقال در کشور مصر ریسکهای پروژه را به 4 گروه ریسکهای سیاسی، ریسکهای ساخت، ریسکهای بهرهبرداری و ریسکهای بازار و درآمد دستهبندی کردند .[5]
گوش و جینتاناپاکانوت به شناسایی و ارزیابی گروههای اصلی ریسک در پروژههای مترو در کشور تایوان پرداختند. آنها با مطالعه تحقیقات مشابه توانستند 59 ریسک پروژههای مترو را شناسایی کنند و با تحلیل 122 پرسشنامه تکمیل شده از مجموعه متخصصین یک پروژه مترو در کشور تایوان توانستند 9 گروه اصلی ریسک شناسایی کنند؛ این گروهها به ترتیب اهمیت عبارتند از ریسکهای تاخیر، ریسکهای مالی و اقتصادی، ریسکهای مربوط به پیمانکاران جز، ریسکهای قراردادی و قانونی، ریسکهای طراحی، فورس ماژور، ریسکهای ایمنی و اجتماعی، ریسکهای فیزیکی و ریسکهای بهرهبرداری .[6]ژو و همکاران ریسکهای پروژههای مشارکت عمومی - خصوصی در کشور چین را شناسایی و ارزیابی کردند و توانستند با مطالعه پژوهشهای انجام شده 37 ریسک مهم برای این قراردادها شناسایی کنند.
در ادامه با استفاده از آراء خبرگان و بکارگیری ابزار تحلیل عاملی از میان 37 ریسک معرفی شده، 17 ریسک اصلی را شناسایی کردند و در 7 گروه کلی سیاسی، ساخت، بهرهبرداری، قانونی، بازار، اقتصادی و دیگر قراردادند .[7] کلیفتن و دوفیلد نیز معتقدند که فاکتورهای انتقال مدیریت ریسک به صورت مناسب؛ توجه به تمامی هزینه ها در طول عمر پروژه؛ نو آوری - مالی، ساختاری، فنی و خدمات - ؛ توجه به کیفیت نهایی؛ ارائه راهکار جهت سنجش عملکرد بخش خصوصی؛ توجه به مشوق ها در ساختارهای قراردادی در دستیابی به ارزش در برابر پول بسیار مهم میباشند .[8]
مقایسه نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل شناسایی شده تا حدود بسیاری زیادی متشابه هستند. مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در این پژوهش ها تخصیص مناسب ریسک و مشوق ها، انتخاب پیمانکار بخش خصوصی مناسب برای ایجاد نوآوری در روند طراحی، اجرا و بهره برداری شناسایی شده است. عوامل موثر شناسایی شده نشان می دهند که توجه به دوره واگذاری، تخصیص ریسک ، ساختار و ظرفیت های قراردادی و روند انتخاب بخش خصوصی توانمند در دستیابی به ارزش در برابر پول بالاتر بسیار موثر می باشد.[9]
کشتیبان و صبحیه به بررسی عوامل موثر بر افزایش ارزش در برابر پول در قراردادهای نیروگاهی پرداختند. آنها در نهایت توانستند عوامل توان مدیریتی بخش خصوصی نو آوری بخش خصوصی، تسهیم مناسب ریسک های پروژه، مهندسی ارزش، ایجاد انعطاف در قرارداد، عرضه برق به صورت رقابتی، خرید برق به قیمت تضمینی و ایجاد رقابت در فاز مناقصه را به عنوان عوامل دارای تاثیر شناسایی کنند. آنها در نهایت بااستفاده از نظرات خبرگان از میان این عوامل به ترتیب توانایی مدیریتی بخش خصوصی، تسهیم مناسب ریسک های پروژه و عرضه رقابتی برق را به عنوان مهمترین عوامل موثر معرفی کردند .[10]
-3چارچوب تحقیق
قبل از استفاده از رابطه کوکران، می بایست پارامترهای موثر در رابطه تعیین گردد. چنانچه سطح اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شود با توجه به جداول توزیع نرمال مقدار t برابر 1,96 خواهد بود. با بررسی تحقیقات مشابه مقدار s برای پاسخ های ارائه شده در حدود 0,5 تا 0,8 است. مقدار مورد نظر برای این تحقیق 0,5 فرض شده است. چنانچه خطای قابل قبول برای نتایج را 0,03 فرض کنیم - با توجه به استفاده از لیکرت 5 نقطه ای مقدار d برابر خواهد شد با - 0,15 =0,03*5 مقدار حداقل حجم نمونه برابر خواهد بود با:
1-3بررسی اعتبار و اعتماد پرسش نامه
این پرسش نامه ها بصورت مصاحبه بسته تکمیل شد. بدین ترتیب که در زمان پاسخ گویی به پرسش نامه محقق حضور داشته و در صورت نیاز توضیحات لازم برای هر یک از سوالات ارائه شده است. هدف از این کار علاوه بر اطمینان از فهم کامل سوالات و حصول سازگاری خارجی، آشنایی به فضای روشهای انجام پروژه های زیر بنایی انجام شده در ایران بود. در نهایت 40 پرسش نامه به صورت کامل تکمیل گردید. از میان 40 پاسخ دهنده، 21 نفر از متخصصین از گروه کارفرما و 19 نفر از گروه پیمانکاران و مشاوران بوده اند.
