بخشی از مقاله
چکیده
بدون وجود یک بخش خصوصی پویا و توانمند، خصوصیسازی شرکتهای دولتی بدون شک به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد. با توجه به اینکه شرکتهای دولتی از حمایتهای گستردهای از سوی دولت بهرهمند هستند و در عین حال عملکرد و کارایی مناسبی ندارند چگونه میتوان انتظار داشت یک بخش خصوصی ضعیف و ناکارآمد بتواند کارایی و سودآوری را بدون وجود چنین حمایتهایی فراهم آورد، در اقتصادهای دولتی و در فرآیند خصوصیسازی به جای توجه صرف به واگذاری شرکتهای دولتی ابتدا شرایط مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی فراهم شود و سپس برای کاهش تصدیگری دولت به واگذاری شرکتهای دولتی پرداخته شود. توسعهیافتگی نیازمند دولت توانمند و توسعهگرا و بخش خصوصی کارآ و قوی است. نقطه مناسب شروع، کمک به بازسازی دولت و بهسازی روابط دولت- جامعه است.
واژگان کلیدی: دولت، خصوصیسازی، اجرای قرارداد، حاکمیت شرکتی
مقدمه
به منظور دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی، بخش خصوصی و بخش دولتی نیازمند مشارکت و همکاری با یکدیگر هستند. دولت در اجرای برنامههای توسعهای خود میبایستی زمینه لازم را برای ایفای نقش مکانیزم بازار فراهم آورده و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.آنچه باعث ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار، حاکمیت قانون و فراهم نمودن فضای آزاد و رقابتی و به دور از انحصارات فراقانونی میشود، وجود نهادهای مناسب در جامعه است، نهادهایی که به اعتقاد نهادگرایان با مقید نمودن حیطه انتخاب و شکلدهی به مجموعه فرصتهای فراروی افراد و بنگاهها اصلیترین عامل در تبیین تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها در طول تاریخ هستند. نهادهایی که پاسخ جامعه بشری به افزایش عدم اطمینان در مبادلات هستند. نهادهای ضعیف، روابط اقتصادی را مستعد هول و هراس میکند و در نتیجه کارآفرینان، بخشها یا فعالیتهایی را انتخاب میکنند که بتوانند هر چه سریعتر سرمایههای خود را باز پسگیرند که این امر به طور بالقوه موجب بیثباتی اقتصادی میشود.
در نتیجه باید نهادهایی مناسب در جامعه ایجاد و تثبیت شوند تا باعث افزایش سرمایهگذاریهای مولد در جامعه گردند و به اعتلای اقتصاد ملی کمک کنند. برقراری چنین نهادهایی تنها از عهده دولت برمیآید و از توان بخش خصوصی خارج است. دولت باید نقش خود را در اقتصاد تغییر دهد، دولت به جای دخالت و تصدیگری در انواع فعالیتهای اقتصادی باید در این حوزه عمل کند و نقشی حمایتی و نظارتی به خود بگیرد تا بتواند در حوزه حاکمیتی نیز قدرتمند عمل کند. بخش خصوصی برای فعالیت موثر اقتصادی به فضایی امن و مطمئن نیاز دارد، عدم انضباط و پایبندی دولت به احکام ذکر شده در برنامههای توسعه به نااطمینانی و فضای مبهم بخش خصوصی دامن میزند. عزم و اراده قوی در اجرای برنامههای توسعه میتواند به گونه موثری به ایجاد فضای امن و مطمئن در اقتصاد کمک کند.
خصوصیسازی، سیستم و مکانیزم حاکمیت شرکتی1
عملکرد دولت باید به چه نحو باشد تا خصوصیسازی به گونهای موفقیتآمیز صورت بگیرد؟ حکمرانی دولت بر جامعه چه تاثیری میتواند بر فرآیند خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا وارد بحث زنجیرههای حاکمیت و حاکمیت شرکتی میشویم با این هدف که بدانیم دولت چگونه میتواند بر بازار و توسعه بخش خصوصی تاثیر بگذارد.در کشورهای در حال توسعه خصوصیسازیهایی که جنبه حاکمیت را شامل نمیشوند شکست میخورند. زنجیرههای حاکمیت 2 میتوانند "دستهای یغماگر" 3 عاملان عمومی و خصوصی را با فراهم آوردن مکانیزمهای اطلاعات و پاسخگویی4 برای سرمایهگذاران کوتاه کنند. انتقال مسئولیت از دولت به بخش خصوصی منافع روشنی دارد.
تحلیلهای خصوصیسازی منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری را نشان میدهند؛ از اثر افزایش درآمد دولت گرفته تا کاهش در نقش دولت در ارائه کالاها و خدمات. با اینکه در تحقیقات دانشگاهی بهبودهای معنیدار عملیاتی و عملکردی مشاهده میشود. شواهد اخیر نشان میدهند که جریان انتقال داراییها از دولت به بخش خصوصی با دخالت دستهای یغماگر درونیها مواجه است. ظاهرا انتقال عنوان در خصوصیسازی کافی نیست تا از بهبود تخصیص منابع اطمینان حاصل شود. نیاز است سیاستگذاران برای کسب بیشترین بهره از خصوصیسازی به موضوعات رقابت و مقررات، بیشتر بپردازند. سیاستگذارانی که جنبه حاکمیت شرکتی را میپذیرند خصوصیسازیهای موثر با مسائل کمتری را خصوصاً در بلندمدت خواهند داشت . - Dyck, 2000, Privatization -
شواهد تجربی به ویژه در کشورهای سوسیالیستی سابق نشان میدهد که خصوصیسازی در بسیاری از کشورها به نتایج مورد انتظار دست نیافته و ضرورتاً نوشداروی تمامی دردها نیست. زمانی که روسیه برنامه خصوصیسازی را به اجرا گذاشت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با افزایش توان بخش خصوصی حاکمیت قانون برقرار خواهد شد و در سایه برقراری نظم، امنیت و قانونمداری، بخش خصوصی قادر است به سرمایهگذاری و گسترش فعالیتهای تولیدی بپردازد. تجارب سالهای گذشته روشن ساخته است که بخش بزرگی از مالکان جدید موسسات خصوصی شده ترجیح میدهند که بیقانونی تداوم یابد تا بتوانند به غارت داراییهای عمومی ادامه دهند.
به علاوه وضعیت بنگاههای تازه تاسیس شده در کشورهای سوسیالیستی سابق نشان میدهد که استقرار حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت، شرط اصلی رشد سرمایهگذاری در بخش خصوصی است، در غیر اینصورت اگر گرایش به غارت اموال عمومی و ممانعت از اجرای قانون تداوم یابد، عدم ثبات و عدم امنیت ناشی از حاکمیت قانون، به نوبه خود مانعی بر سر راه سرمایهگذاری بخش خصوصی است - کریمی موغاری، 1387، . - 147 برای ساده اندیشیدن در مورد خصوصیسازی و حاکمیت وارد بحث زنجیرههای حکمرانی میشویم که میتواند دستهای یغماگر را کوتاه کنند و معیاری را برای استفاده از زنجیرههای متفاوت حاکمیت در بنگاههای تاسیس شده فراهم آورند. ما بین دو نوع زنجیره حاکمیت تمایز قائل میشویم: نوع اول، زنجیره خصوصی حاکمیت1 است که در این حالت نهادهای کمی وجود دارد و هریک اطلاعات و پاسخگویی را فراهم میآورند.
زنجیره نوع دوم حکمرانی یعنی زنجیره رسمی حاکمیت 2 که تخصص اطلاعات و پاسخگویی و تقاضا برای تعمیق نهادی را در طول زنجیره افزایش میدهد. در یک اقتصاد با عملکرد سالم، در سرمایهگذاری و مدیریت تخصص وجود دارد. سرمایهگذاران تصمیمگیری در مورد سرمایههای خود را به آنهایی محول میکنند که با اطلاعات لازم تصمیمهای تجاری شایسته را اتخاذ میکنند. منابع با پروژههای خوب سرمایهگذاری و توانایی اجرا مطابق میشوند. هر سرمایهگذار در انتظار بازدهیهای تعهد شده است. در مورد تعهد همیشه تردید وجود خواهد داشت. طرفهای تعهد مانند موسسات اقتصادی مستقل میدانند که منافعشان3 کاملا مطابق با اهدافشان حاصل نمیشود. تعهد مطمئنا ناقص است، به این صورت که تشخیص همه تغییرات پیچیده ممکن در شرایط محیطی مشکل است اگرچه غیرممکن نیست - Dyck, 2000, . - Privatization, 1-3 حاکمیت شرکتی مجموعهای است از مکانیزمها- شامل نهادها و بازار- که تنظیمکنندگان شرکت - کسانی که تصمیم میگیرند که شرکت چگونه عمل کند - بر طبق آنها تصمیماتی را میگیرند که ارزش شرکت را برای
