بخشی از مقاله
چکیده
ایجاد تعادل در حوزههای تولید، توزیع، مبادلات و مصرف، نقطه اشتراک قابل توجه »حقوق« و »اقتصاد« و پیآمد همگرائی آنهاست. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدیدههای جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد.در این رشته حقوقی کاربردی، اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمایهگذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیاتها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد.
زمینه کاربرد عملی، مبنای دستهبندی قواعد در حقوق اقتصادی است. در این رشته حقوقی با بهکارگیری قواعدحقوقی موجود و همچنین ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع - اعم از ملی و بینالمللی - و حوزههای اقتصاد خرد و کلان وضع مینماید. بازخوانی قواعد موجود و ایجاد قواعد حقوقی جدید، بر مبنای ضرورتهای روز در این رشته کاربردی ،زمینهساز ایجاد نظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهدشد.
کلید واژگان حقوق اقتصادی، اقتصاد حقوق، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق و اقتصاد، تعادل.
مقدمه
»حقوق« و »اقتصاد«، علیرغم برخورداری از استقلال، برای دستیابی به اهداف مشترک خود، همواره به یکدیگر نیازمند بودهاند. در دنیای اقتصادی امروز، ضرورت وجود این ارتباط از اهمیت ویژهای برخوردار شده است.1هدف قواعد حقوقی برقراری نظم، اجرای عدالت2 و ایجاد تعادل نسبی در روابط حقوقی اشخاص است. علم اقتصاد نیز با تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاهاو خدمات و بررسی چگونگی رفتار و تعامل عوامل اقتصادی، سعی بر بهبود شرایط زندگی انسانها دارد.نقطه اشتراک درخور توجه حقوق و اقتصاد، اهتمام این دو دانش بشری به برقراری تعادل نسبی در تولید، توزیع، مبادلات و مصرف است.
.1حقوق و اقتصاد:
نظم حقوقی، گاه توسط قواعد آمرهای برقرار میگردد که »اقتصاد« ملزم به تبعیت از آنها است. »حقوق« نیز ممکن است ملزم به رعایت واقعیتهایی شود که »اقتصاد« یکی از جنبههای آن است.قواعد حقوقی بر روابط اقتصادی تأثیر میگذارد. برای مثال، قواعد حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی که ظاهراً ارتباطی با اقتصاد ندارند، هریک به شکلی امور اقتصادی را سازماندهی مینمایند. قرارداد بیع در مبادلات اقتصادی، قرارداد اجاره در استفاده از اموال، قرارداد قرض در تحصیل اعتبار، قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما و قواعد مسئولیت مدنی در محاسبه زیان وارده از جانب فعالان اقتصادی، نقش مهمی ایفا مینمایند.
برای تبیین یک سیاست اقتصادی سودمند، توجه به نظام حقوقی و قواعد حاکم بر آن توصیه اقتصاددانان است. مطالعات آنها نشانگر این واقعیت است که »وجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد.3«حقوقدانان نیز به نوبه خود بر این باورند که برای وضع و اجرای قوانین، به ویژه آنهایی که با فعالیتهای اقتصادی ارتباط دارند، توجه به اصول، ضروریات و عوامل اقتصادی لازم است.ارتباط نزدیک حقوق و اقتصاد موجبات پیدایش دو رشته »حقوق اقتصادی4« و »اقتصاد حقوق5« را فراهمنموده است.
.2حقوق اقتصادی - Droit économique -
