بخشی از مقاله
چکیده:
دولتها دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود بوده و این حق در منابع مختلف حقوق بینالملل مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. دولتها در راستای اهداف مربوط به توسعه ملی خود این حق را اعمال نموده و نسبت به تهیه و تدوین برنامهها و سیاستهای ملی جهت بهرهبرداری از منابع طبیعی تحت حاکمیت و قلمرو خویش اقدام نمایند. این حق در سطوح مختلف از وضع قوانین و سیاستگذاری گرفته تا بهرهبرداری و توسعه و حفاظت و احیا قابلیت اعمال را دارا می باشد.
در نگرش کلاسیک برگرفته از ادبیات وستفالیایی دولتها می توانستند این حق خود را بدون هیچ گونه قید و شرط و محدودیتی و به صورت مطلق اعمال نمایند. اعمال این حق زمانی چالش برانگیز می شود که در خصوص منابع طبیعی فرامرزی بوده و یا اینکه اثرات فرامرزی داشته باشد. با توسعه حقوق بینالملل و به ویژه حقوق بینالملل محیط زیست و ورود مفاهیم جدیدی همچون توسعه پایدار به قلمرو ادبیات حقوقی و شکل گیری نظام مسئوولیت بینالمللی دولتها و نسبی شدن شدن مفاهیم حاکمیتی، اعمال آن مفهومی نسبی پیدا کرده و تکالیف و مسئوولیتهای مختلفی برای دولتها در این زمینه ایجاد شده است. این نوشتار ضمن نفی حاکمیت مطلق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست و به ویژه منابع طبیعی مشترک، بر آن است تا نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از این منابع و همچنین محدودیت دولتها را با توجه به حقوق بین الملل مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
مقدمه:
دولتها دارای حق حاکمیت ملی بر تمامی منابع طبیعی قلمرو خود می باشند و بر اساس حقوق بین الملل به موجب عرف و معاهدات بین المللی و اصول کلی حقوقی می توانند این حق خود را اعمال نموده و از منابع طبیعی خود در راستای توسعه و شکوفایی اقتصادی خود بهره برداری بکنند. اعمال این حق می تواند در سطوح و لایه مختلفی انجام شود که شامل برنامه ریزی و سیاستگذاری و بهره برداری و پایش و حفاظت و احیا می باشد.
بسته به اینکه منابع طبیعی در کدام قسمت از قلمرو یک کشور قرار گرفته باشد و یا اینکه منحصراً در قلمرو یک کشور بوده و یا مابین کشورهای مختلف به صورت مشترک باشد حقوق و تکالیف حاکمیتی متفاوت خواهد بود. قاعدتاً بهره برداری از منابع طبیعی با عوارض زیست محیطی داخلی و فرامرزی نیز همراه خواهد بود که می تواند علاوه بر افراد و نهادهای متبوع دولت بهره بردار، ادعای وارد آمدن خسارت به همسایگان و دیگر کشورها را به دنبال داشته باشد.
حقوق حاکمیتی اصل شناخته شده ای در حقوق بین الملل می باشد که این اصل احترام به حاکمیت ها و حقوق حاکمیتی و تمامیت ارضی را به دنبال دارد. اعمال این حق، پذیرش مسئولیت های ناشی از آن را به عنوان تکلیفی برای دولتها در حقوق بین الملل مقرر داشته است که می توان آن را به عنوان حقوق و تکالیف حاکمیتی تلقی کرد. یعنی اعمال اینگونه حقوق منوط به پذیرش تکالیف ناشی از آن می باشد. بنابراین اگرچه دولتها حق بهره برداری از منابع طبیعی خود را دارند اما بایستی عواقب ناشی از اعمال این حق را قبول نموده و در صورت وارد آمدن خسارت به ساکنان خود، محیط زیست و دیگر کشورها و اثرات منفی و زیانبار فرامرزی، موجبات مسئوولیت بین المللی را فراهم می آید.
حقوق و تکالیف حاکمیتی و مسئوولیت بین المللی دولتها در ارتباط با بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست و به ویژه منابع طبیعی مشترک و فرامرزی در حقوق بین المللی عرفی، رویه قضایی بین المللی، اسناد و معاهدات بین المللی و همچنین اصول کلی حقوق به رسمیت شناخته شده است. در هریک از منابع مختلف حقوق بین الملل به صراحت در خصوص این حقوق و تکالیف و مسئوولیتها بحث به میان آمده و چهارچوب حقوقی نظام حقوق بین الملل حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست را می توان از این منابع استخراج نمود و به عنوان نظام حقوقی حاکم بر این حوزه در حقوق بین الملل معرفی نمود.
در این نوشتار ضمن بررسی حقوق حاکمیتی در ارتباط با بهره برداری از محیط زیست و منابع طبیعی، به مطالعه تکالیف و مسئوولیت دولتها در چگونگی بهره برداری از این منابع و محدودیتهای حقوقی آنها به موجب حقوق بین الملل پرداخته می شود. در این راستا ابتدا مفهوم حاکمیت و سپس حقوق و تکالیف و الزامات ناشی از آن در پرتو اصول کلی حقوقی، عرف و رویه قضایی بین المللی بررسی می شود.
لازم به ذکر است که در این مقاله بیشتر بر روی منابع طبیعی مشترک میان دولتها تأکید می گردد که تاکنون منشأ بسیاری از اختلافات بین المللی بین دولتها بوده است. منابع طبیعی مشترک میان دولتها می تواند شامل معادن و میادین نفت و گاز و رودخانه ها و آبراههای بین المللی و سفره های آبی زیرزمینی مشترک یا فرامرزی باشد. روان بودن و سیالیت این منابع باعث می شود که بهره برداری یکجانبه توسط یکی از کشورها در قلمرو خود تمام یا بخشی از این منابع را از دسترس طرف یا طرفهای دیگر خارج سازد و همین موضوع باعث ایجاد اختلافات و مناقشات جدی در سطح منطقه ای و بین المللی می شود.
مفهوم حاکمیت و الزامات حقوقی ناشی از آن
حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاههای بحث برانگیز، اصطلاحی شناخته شده و عمری به درازای عمر دولت دارد. یکی از جلوه های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای قلمرو آن و به تبع آن بازداشتن دولت های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. - کاشانی، - 1389 ص - 23 اعمال حاکمیت در خصوص منابع طبیعی و حق بهره برداری از آن با توجه به حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی با توجه به سیالیت و روان بودن منابع آبی و متفاوت بودن آن با منابع طبیعی جامد همچون معادن سنگ می تواند محل اختلاف اغلب دولت ها باشد و در نتیجه ضرورت وجود یک نظام و سیستم حقوقی در این راستا احساس می گردد.
این مساله در مورد منابع نفت و گاز مشترک نیز وجود دارد. چرا که بهره برداری از هر کجای یک حوزه می تواند حجم کلی ذخیره آن حوزه را در تمامی قسمت های آن تحت تأثیر قرار دهد. پس طبیعی است که با توجه به این موضوع، رضایت همه دولتهای همجوار یک حوزه بایستی در خصوص نحوه برداشت و میزان بهره برداری هر یک از طرفین احراز گردد. این عمل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی تلقی می گردد.
دیدگاههای حقوقی متفاوتی در مورد حق بهره برداری از منابع طبیعی مشترک میان دولتها وجود دارد. عده ای بر این باورند که منابع طبیعی زیرزمینی سیال در زیر سرزمین هر دولتی که قرار بگیرد برای آن دولت حقوق مالکانه ایجاد می کند و بدیهی است که جاری شدن از سمت یک دولت به سمت دولت دیگر آن را از دسترس اولی خارج ساخته و تحت حقوق مالکانه دومی قرار می دهد. تحت تأثیر این دیدگاه می توان شاهد نوعی رقابت بود که بعضاً صلح و امنیت بین المللی را نیز به مخاطره می اندازد. علاوه بر این، رقابت بی حد و حصر می تواند خسارات جدی را به محیط زیست وارد آورد که در تضاد با الزامات ناشی از حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.
دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بر خلاف دیدگاه قبلی، این منابع مشترک را ملک مشاع دانسته و تحت تأثیر این دیدگاه هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت دیگری دخل و تصرف کند. - کاشانی، 1389 ص . - 25 این دیدگاه با توجه به حقوق بین الملل معاصر مقبولیت بیشتری یافته و تحت تأثیر نوعی نظام اشتراکی مبتنی بر بهره برداری مشترک و تعهد به همکاری شکل گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل ضمن بررسی همه دیدگاهها در نهایت به بیان چهار اصل اساسی و بنیادین پرداخته - Mechlem, - 2009, p. 810 و اعلام می دارد که این اصول چندگانه شامل »حاکمیت«، »بهره برداری منطقی و منصفانه«، »عدم وارد آوردن خسارت جدی« و »همکاری« می باشد. . - Ibid 2009. p. 810 - اصول بهره برداری منطقی و منصفانه، عدم وارد آوردن خسارت جدی و همکاری سه اصل مهم و اساسی حقوق بین الملل عرفی محسوب می شوند. . - Ibid 2009. p. 811 -
