بخشی از مقاله
چکیده
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است که در داوری های بین المللی و به دیرگ سخن در داوری های فراملی مطرح است. این مسئله اساسا "مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوری های بین المللی چهره خاصی پیدا می کند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد. در داوری های بین المللی همانند دادگاه های داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند.
تعیین حقوق حاکم برماهیت واجد اهمیت خاصی است: دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کند که حقوق حاکم بر ماهیت دعوی کدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود. البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاکم را تعیین می نماید.
ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شکرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوری های مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشکل بیشتری مواجه است. در داوری های بین المللی علاوه بر حقوق حاکم بر ماهیت، حقوق حاکم بر قرار داوری، حقوق حاکم بر اهلیت طرفین و حقوق حاکم آئین دادرسی هم مطرح می شود که هر یک نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.
آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاکم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است که داور باید در حل و فصل دعوی اعمال کند . دربخش اول از نظریه های حقوقی که در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد5 بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم. قابل ذکر است که بحث ما مربوط به داوری بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی - داوری بین دولت ها - در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنکه ماده 5 بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها که هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به دانری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت.
واژه های کلیدی: داوری بین الملل عمومی، دولت، ماهیت دعوی، حقوق بین الملل عمومی
مقدمه
موافقتنامه ی داوری « توافقی ا ست بین طرفین که به موجب آن تمام یا بع ضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قرار دادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع می شود . موافقتنامه داوری ممکن ا ست به صورت شرط داوری در قرار داد و یا به صورت قرار داد جداگانه با شد. با توجه به مزیت های داوری ن سبت به حل و فصل دعاوی از طریق تو سل به مقامات ق ضایی ، امروزه این شیوه به صورت بهترین و سیله حل و ف صل اختلافات بازرگانی بین المللی در آمده و فقط در موارد ب سیار نادر از درج شرط داوری در قرار داد های مربوط به معاملات بین المللی خودداری می شود.با توجه به اهمیت روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد.
داوری یکی از ریشه دار ترین شیوه های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان مردم است. با توجه به مزیت های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی در آمده و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در قرار داد های مربوط به معاملات بین المللی خودداری می شود. با توجه به اهمیت روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد.
از آنجا که موضوع این مقاله بحث »موافقتنامه داوری « می باشد، سعی بر آن است که به مسائل مربوط به تشکیل قرار داد داوری ، شرایط آن، موارد زوال قرار داد داوری و همچنین به مسائل مربوط به شرط داوری و رابطه آن با قرار داد اصلی با توجه به قوانین داخلی - آیین دادرس مدنی - و همچنین قوانین بازرگانی بین المللی پرداخته شود و همچنین توضیحی هم نسبت به چگونگی انعقاد قرار داوری با توجه به مواد 456 و 457 قانون آیین دادرس مدنی داده شود.
موافقتنامه ی داوری
در این بخش با توجه به این که در قانون تعریفی از قرار داد داوری بیان نشده است ، در گفتار اول تعاریف موجود بین حقوق دانان بیان می شود و همچنین تعریف مذکور در قانون داوری تجارت بین المللی م صوب 1376 و در گفتار دوم بحث های مربوط به تشکیل قرارداد داوری و شرایط آن بررسی می شود و در گفتار سوم نیز بحث های مربوط به زوال قرار داد داوری موجود
بررسی قرار می گیرد .
تعریف موافقتنامه ی داوری و انواع آن
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده 455 و 454ق آ د م موافقتنامه داوری را تعریف نکرده است و اینکه تعریف این چنین عقدی به طور اصولی می تواند خیلی مفید فایده باشد در این گفتار تعاریفی را که از حقوقدانان و همچنین تعریفی که در قانون داوری تجارت بین المللی موجود است را هر یک در یک بند بیان می کنیم . و در بند ششم هم انواع موافقتنامه ی داوری را بیان می کنیم.
بند B 1 تعریف موافقتنامه در بند ج ماده - 1 - قانون داوری تجارت بین المللی مصوب 1376/6/26 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل می باشد :موافقتنامه ی داوری « توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قرار دادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع می شود . موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرار داد و یا به صورت قرار داد جداگانه باشد .
بند -2 تعریف دکتر سید جلالدین مدنی1 قرار داد داوری عقدی است که مطابق آن افرادی متعهد می شوند که اختلاف و دعوی تحقق یافته یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخصی یا اشخاص غیر از مراجع قضایی واگذارکنند . بند -3 تعریف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی2 قرار داد داوری : توافق طرفین معامله مبنی بر ارجاع اختلافاتی که بعداً از معامله آنان ممکن ا ست حا صل شود به داوری ، خواه توافق مذکور به صورت عقد مستقل باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد ، خواه داور یا داوران را در آن توافق معین کنند یا نه .
بند - 4 تعریف دکتر متین دفتری از موافقتنامه داوری3 بنابراین در صورتی که التزام به داوری در ضمن معامله قبلی مطابق ماده 632 آ د م - سابق - 455 و 456 فعلی - به عمل نیامده باشد و طرفین بعد از بروز اختلاف بخواهند به داوری ملتزم بشوند ، التزام آنها می تواند عنوان » قرار داد خصوصی داشته باشد و شرط آن این است که مدلول قرار داد مخالفت با قوانین نداشته باشد و مراد از قوانین در اینجا البته قوانین آمره است .
بند -5 تعریف دکتر کاتوزیان4 ارجاع امر به داوری در حدود مواد 632 و 633 قانون آ د م - سابق - و سیله قانونی برای رفع اختلاف های حقوقی ا ست وانگهی قرار داد داوری نیز حق بازرسی دادگاه را از بین نمی برد و عقیده ی که حق شکایت از آن را از دو طرف دعوی سلب کند ، دست کم در پاره ای از موارد با نظم عمومی مغایرت دارد . بند B 6 انواع موافقت نامه ی داوری : الف : قرار داد داوری : به موجب ماده 454 قانون آیین دادرس مدنی کلیه ا شخا صی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی با شد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
قرار داد مورد ا شاره در این ماده زمانی منعقد می شود که منازعه و اختلاف واقع شده ، تفاوتی نمی نماید که در مراجع دولتی مطرح شده یا ن شده با شد ، و در صورت طرح ، در مرحله ی نخ ستین یا تجدید نظر باشد . حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد ، امکان توافق به داوری وجود دارد .
