بخشی از مقاله
چکیده
مشکل آلودگی محیط زیست امروز جهان، مشکل تنها یک کشور یا منطقه خاص نیست بلکه مشکلی بین المللی است،که دربردارنده مسائل مختلفی از جمله آلودگی آب و هوا،آلودگی دریاها و اقیانوس ها ،انهدام گونه های گیاهی و جانوری،آزمایش های هسته ای،فرسایش لایه اوزن و ... می باشد و بر اموری تکیه دارد که باید در آنها اقدام جمعی صورت پذیرد و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این حقوق - حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت، حق مشترک مردم بر تعیین سرنوشت خود - را به مرحله ظهور برساند و شاید بتوان گفت به همین دلیل اعلامیه پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسانی با اعلام »حق بر محیط زیست سالم« پیوندی بنیادین بین حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد نمود و سرآغاز تحولی جدید در حقوق بین الملل گردید، با این وجود هیچکس نباید انسان ها را از این حق خدادادی خود محروم کند، زیرا حق بر محیط زیست به عنوان یک حق الناس مطرح میشود که حتی خداوند هم از آن نخواهد گذشت.
کلمات کلیدی: محیط زیست، حقوق بشر، جنگ، مخاصمات مسلحانه
.1 مقدمه
هر چند امروزه مطابق قواعد حقوق بین الملل عملیاتی که نام جنگ دارد تحریم و ممنوع شده است ولی هنوز هم در نوع مجاز آن یعنی دفاع مشروع و یا سایر انواع تغییر شکل یافته آن، انسان ها کشته می شوند، خانه ها و مزارع ویران می گردند، منابع و ذخایر از بین می روند و محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در دوران جنگ و مخاصمات مسلحانه یکی از موضوعات مهم جهانی و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است، زیرا بهره برداری از طبیعت و کرامت انسانی و تحقق امنیت و عدالت توسعه و رشد نسلهای آینده رابطه بسیار نزدیکی با رعایت حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطی دارد و هرگونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگی سالم انسان اثرگذار است، چنانچه امروزه همه شاهدند که افت شدید سلامت محیط زیست ابعاد گوناگون زندگی بشر را به مخاطره انداخته است. این خطر زمانی شدت بیشتری یافت که دو جنگ ویرانگر جهانی در زندگی بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاح های مدرن با قدرت تخریبی بسیار بالا با شیوه ها و تاکتیک های غیربشری، حیات طبیعت انسان ها را با مخاطره روبرو نمود. امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ و مخاصمات مسلحانه، یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده محیط زیست و طبیعت است.
-2حدود حفاظت از محیط زیست و عملکرد دولت متخاصم
همانطور که می دانیم دو اصل اساسی وجو دارد که حقوق مخاصمات مسلحانه بر آن تاکید دارد یکی اصل ضرورت ،که جنگ را توجیه می کند مثلا حفظ نظم عمومی استفاده از زور را مشروعیت می بخشد.و دیگری اصلی است که بر مبنای آن جنگ همواره باید به نفع انسان باشد.پس احترام به خرد و رفاه او تا آنجا تامین میشود که با نظو عمومی و و در زمان جنگ با مقتضیات نظامی سازگار باشد.
-3نگرانی های زیست محیطی
نگرانی عمده جامعه بین المللی عبارت است از:تخریب و ویرانی محیط زیست با خواسته های بیش از حد انسان و آثار زیانبار تولید،آزمایش،انبارو استفاده های نظامی. نگرانی دیگر در مورد محیط زیست و کمیابی ذخایر طبیعی ممکن است در واقع موجه و یا توجیه کننده جنگ های آینده باشد.بدین ترتیب که کشوری سعی در گرفتن ذخایر طبیعی کشور دیگری بنماید و یا در صورت تجاوز اکولوژیکی که طی آن،کشوری عمدا یا سهوا محیط زیست دیگری را آلوده سازد. بجای محدودیت مخاصمات مسلحانه،نگرانی برای محیط زیست میتواند منشآیی برای تحریک عمده بین المللی شود که امکان دارد همین به مخاصمات مسلحات آینده منتهی گردد. مقابله به مثل بعنوان عاملی برای کاهش دادن و فرونشاندن رفتار دولتی که از معیارهای پذیرفته شده بین المللی سرباز زند،بکار میرود.[5]
-4حفاظت از محیط زیست
یکی از گسترده ترین مقررات حفاظت محیط زیست در پروتکل شماره یک ژنو 1977 است که مهمترین مواد مربوط به این موضوع در پروتکل مزبور مواد 35 و 55 می باشند در بند 1 ماده 35 پروتکل شماره یک چنین آمده است: در هر مخاصمه حق طرفهای درگیر در انتخاب متدها یا وسایل جنگ نامحدود نیست. برای تشخیص این ممنوعیت کلی در حقوق بین الملل دو ضابطه در نظر گرفته شده است: ضابطه اول در مورد سلاح هایی است که ایجاد دردهای زائد می کند ضابطه دوم در مورد سلاح هایی است که خسارات اکولوژیک وارد می نماید. در بند 3 ماده 35 پروتکل شماره یک تصریح شده است کاربرد متدها یا وسایل جنگی که هدف از آنها ایجاد خسارات گسترده، پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نمایند ممنوع است. به این دو ضابطه در اعلامیه سن پطرزبورگ نیز اشاره شده است. در بند 2 این اعلامیه آمده است» تنها هدف طرفین رزمنده یا دولتها در طول جنگ تضعیف نیروهای مسلح دشمن است. به این منظور کافی است که فقط بیشترین تعداد افراد از صحنه نبرد خارج شوند.«هدف فوق ایجاب میکند که استفاده از سلاح های خاصی ممنوع شود،در کنوانسیون های لاهه 1899و1907نیز به این موضوع اشاره شده است.
در مورد ضابطه دوم :یعنی سلاح هایی که جنبه اکولوژیک داشته و ضد محیط زیست طبیعی هستند و آثار سویی برای محیط زیست دارند بطور کلی ممنوع می باشند.از این گروه بعضی سلاح ها مثل سلاح های شیمیایی بکلی کاربردشان ممنوع است و برخی تاکنون ممنوع نشده اند.سلاح هایی که از این جهت ممنوعیت دارند عبارتند از سلاح های انفجاری که چنانچه با گلوله باران ممتد در سرزمینی صورت گیرد مشمول محدودیت خواهد بود زیرا انفجارهای حاصله و مواد بکارگرفته شده بسیار بیش از نیازی است که برای خروج افراد دشمن و صحنه لازم است و برای محیط زیست طبیعی مضر است.پس این سلاح ها در صورت ایجاد آثار و بکارگیری بیش از حد ممنوع می باشند. دیگر سلاح های آتش زا که از قدیم الایام کاربرد داشته اند نظیر آتش زدن حیوانات و رها کردن آنان بسوی دشمن و آتش زدن مزارع و مانند آن و این سلاح ها به علت خاصیت آتش زننده و آسیبی که به محیط زیست وارد می نمایند ممنوعیت کلی دارند نظیر ناپالم،هرچند که در حقوق موضوعه ممنوع نشده است.
سلاح های شیمیایی و باکتریولوژیک به لحاظ ضدیت و آسیب رسانی به محیط زیست دارای ممنوعیت کلی می باشند که مقررات خاصی نیز درباره آنها وجود دارد.سلاح های بیولوژی و بیوشیمی موجب تخریب و انهدام گیاهان میشوند و در جنگ ویتنام از مواد شیمیایی برگ ریز استفاده شد.سلاح هایی که حشرات خاصی را برای از بین بردن محصولات دشمن ایجاد میکنند و یا باکتری های خاصی که محصول را از بین می برند و یا مواد سمی و خفه کننده که به علت صدمه و تخریب محیط زیست ممنوعیت کلی دارند.
طبعا سلاح های اتمی هر چند که ممنوعیت خاص ندارند ولی دارای ممنوعیت کلی می باشند و به طریق اولی ضد محیط زیست طبیعی میباشند.لذا برای ایجاد ضوابط کلی ممنوعیت دو موضوع را باید در نظر گرفت یکی درد زائد و دیگر ضد محیط زیست بودن سلاح است. این روزها مساله محیط زیست بطور کلی آثار مخالفت انگیزی دارد و انتقادهای فراوانی از کشورهای صنعتی بعمل می آید. آلودگی، دوده، سر و صدا و شرایط روحی و روانی ایجاد شده همگی در ایجاد یک محیط زیست تباه شده که انسان مجبور به زندگی در آن است دخیل اند. در نتیجه برای جلوگیری از اینکه محیط زیست آثار مضر بر سلامتی فیزیکی و روانی مردم داشته باشد بایستی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بعمل آید.این تلاش در سطح ملی و بین المللی آغاز شده است. ماده 55 پروتکل شماره یک وظیفه-ای برای اشغالگر مبنی بر اداره صحیح سرزمین های اشغالی معین می کند.
الف - جنگ به نوعی اداره خواهد شد که محیط زیست طبیعی در مقابل خسارات گسترده، پایدار و شدید محفوظ بماند. این حفاظت شامل ممنوعیت از متدها و وسایل جنگی است که برای ایجاد چنین خسارتی تعبیه شده است یا اینکه احتمال می رود که چنین آثاری داشته باشد و به این ترتیب سلامت مردم را در خطر اندازد.
ب - حملات علیه محیط زیست طبیعی به عنوان تلافی جویی ممنوع است.51 کنوانسیون چهارم ژنو به عنوان منبعی از حقوق عرفی مورد نظر است که همچنین محدودیتی اساسی در مورد تخریب اموال ایجاد نموده است.
منبع مهمی از حقوق عرفی علیه تخریب محیط زیست دادگاه نورنبرگ است.تعدادی از متهمین بعنوان تخریب شدید محیط زیست محاکمه شدند.بعنوان مثال سیاست زمین سوخته ای که در عقب نشینی نیروهای آلمانی از شوروی بالکان و نروژ دنبال شد تحت محاکمه قرار گرفت. هرچند این اتهامات وارد تشخیص داده نشد و متهمین از این اتهام تبرئه شدند،لیکن خواست و نظر دادگاه در مورد اتهام قرار دادن متهمین و محاکمه آنها و حکم دادگاه مبنی بر اینکه»تخریب بوسیله قواعد لاهه ممنوع شده و عرف جنگ مجوزی برای ضرورت نظامی نیست«روشن میسازد که تخریب محیط زیست از روی بی اعتنایی در طول مخاصمات مسلحانه تحت حقوق مخاصمات مسلحانه عرفی قابل اغماض نیست. بطور خلاصه پروتکل شماره یک محدودیت های مهم جدیدی بر نحوه ی جنگیدن مقرر میدارد.این محدودیت ها در قالب اصطلاحاتی که کیفیت حقوقی محیط زیست دارد تصریح شده و انعکاس تمایلات جامعه جهانی برای اجتناب از تزاید اختراعاتی که متدهای جنگی تخریب محیط زیست اند می باشد.
-5محدودیت های حقوق حفاظت محیط زیست بر حقوق مخاصمات مسلحانه گرچه جنگ و مخاصمات مسلحانه برای محیط زیست بسیار زیان آور است ولی حقوق حفاظت زیست محیطی هیچگاه باعث وقفه در عملکرد حقوق مخاصمات مسلحانه و عملیات جنگی نمیشود. بیشترین عملی که حقوق حفاظت محیط زیست می تواند انجام دهد آن است که برخی محدودیت های ضروری را بر وسایل ،متدها و اهداف جنگ بوجود آورد.
-1-5تخلفات از حقوق مخاصمات مسلحانه
حقوق مخاصمات مسلحانه همواره در موقعیت برتری نسبت به حقوق حفاظت زیست محیطی قرار دارد.اگرچه یک متخاصم خسارت گسترده ،پایدار و شدیدی به محیط زیست وارد نماید این یک نقض حقوق مخاصمات مسلحانه است نه نقض حقوق حفاظت محیط زیست.
