بخشی از مقاله
چکیده
توسعه فکری، فرهنگی و اقتصادی و افزایش نیازها و ضرورت تأمین آنها با همکاری دیگر کشورها، موجب شکل گیری اقتصاد بین الملل و افزایش روابط بین المللی گردید و مفهوم حاکمیت که برای نخستین بار در قرن 16 توسط ژان بدن3 فرانسوی بصورت حاکمیت مطلق مطرح گردید را به حاکمیت مسئولانه و منطقی تغییر داد. در ادامه فرآیند توسعه همه جانبه جامعه بشری در دهه های 1960 و 1970 حقوق بین الملل محیط زیست حیات یافت و به دلیل قلمرو فرامرزی، گستره قلمرو مسئولیت در حقوق بین الملل عمومی را توسعه داد و مهمترین اثر حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها، یعنی جبران خسارت را با شکل جدید تحت عنوان مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل معرفی کرد که فلسفه آن ایجاد مبنایی برای جبران خسارت ناشی از فعالیت هایی که در عین داشتن عوارض زیانبار، از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند.، می باشدامّا. آنچه که تا کنون مورد توجه بوده بر محور توسعه صنعت و اقتصاد تمرکز داشته است و حقوق بین الملل محیط زیست نیز راهکارهای بازدارنده لازم برای پیشگیری از تهدیدهای نظامی و وقوع جنگ را که بیشترین آسیب ها و خسارت را به جامعه بشری و نسل های آینده وارد می کنند، تدابیر تکرده است. این نوشتار به ضرورت این موضوع مهم می پردازد و در پی راهکار می جوید.
واژه های کلیدی: حقوق بین الملل، جبران خسارت، مسئولیت دولت ها، توسعه پایدار، جنگ
مقدمه
توسعه فکری، فرهنگی و اقتصادی و افزایش نیازها و ضرورت تأمین آنها با همکاری دیگر کشورها، موجب شکل گیری اقتصاد بین الملل و افزایش روابط بین المللی گردید. از مقتضیات توسعه روابط بین الملل تعدیل مفهوم حاکمیت در عرصه نظر و عمل بوده است که در مسیر توسعه همه جانبه بشریت به وقوع پیوست. مفهوم حاکمیت که برای نخستین بار در قرن 16 توسط ژان بدن فرانسوی بصورت حاکمیت مطلق، یعنی قدرت مطلق و حق حاکمیت انحصاری بر سرزمین - چهاردیواری اختیاری - در نظام داخلی و حق استقلال و عدم وابستگی به دیگر قدرتها در نظام بین المللی مطرح گردید با توسعه روابط بین الملل و همبستگی بیشتر ملت ها، به تدریج در تضاد آشکار با حقوق بین الملل جدید قرار گرفت و حاکمیت عنوان مطلق و انحصاری خود را از دست داد و به نفع حقوق بین الملل محدود گردید.
احترام به اصل حاکمیت در حقوق بین الملل عمومی از سال 1946 و در منشور سازمان ملل با مفهوم جدید مطرح گردید. بند اول ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بیان می دارد که سازمان بر اصل برابری حاکمیت کلیه اعضا پایه گذاری شده است. تصمیمات قضایی و داوری بین المللی نیز در حقوق بین الملل جدید، احترام به اصل برابری حاکمیت کلیه کشورها را از خصایص بنیادین کشورها دانسته اند. اصل حاکمیت در حقوق بین الملل جدید، با مفهوم حاکمیت ملی و آنهم نه به صورت مطلق و غیر مشروط بلکه تابع حقوق بین الملل قابل پذیرش است. در واقع حاکمیت با مفهوم جدید به معنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل در چارچوب مرزهای داخلی و عدم وابستگی و تأثیرپذیری از هر قدرت داخلی و خارجی می باشد.
محیط زیست به دلیل اینکه دارای قلمروی فرامرزی است و بدون توجه به مرزهای سیاسی و جغرافیایی در حال جابجایی و اثرگذاری است مانند: مهاجرت پرنگان، جریان آبها و جابجایی هوا و ... گستره قلمرو مسئولیت را توسعه داد. در مسیر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و متعهد شدن دولتها برای حفظ محیط زیست علاوه بر حفاظت محیط زیست محدوده سرزمین تحت حاکمیت در ورأی مرزهای خود، ، این پیام را دارد که محیط زیست بعنوان میراث مشترک بشریت در حال پذیرفته شدن است. تعهد دولت ها به همکاری، مشورت، مذاکره و اطلاع رسانی در مسائل زیست محیطی و قید حق بر محیط زیست سالم در پیش نویس میثاق سوم در خصوص حقوق همبستگی، نشانه هایی از رویکرد دولتها به پذیرش مسئولیتی متفاوت و فراتر از مسئولیت به مفهوم سنتی رایج در حقوق بین الملل عمومی است.
پذیرش اهمیت مباحث محیط زیستی حتی موجب تغییر رویکرد سازمان تجارت جهانی گردید نظریه سازمان تجارت جهانی در قضیه لاک پشتها میان هند، مالزی، تایلند و فیلیپین از یک طرف و امریکا از طرف دیگر مبنی بر اینکه، هنگامی که هدف حمایت از منابع طبیعی مشترک باشد چنانچه منابع مذکور خارج از سرزمین کشور واردکننده باشند، استثنائات سازمان به اعضاء اجازه می دهد تا واردات را به موجب مقتضیات محیط زیستی محدود سازند، حاکی از این است که صلاحیت دولتها در قبال محیط زیست، صلاحیتی محدود نیست. هم چنین تأییدی می باشد بر اینکه قلمرو محیط زیست، جهان شمول است.
مفهوم حاکمیت در منابع حقوق
با عنایت به جهان شمولی محیط زیست و ضرورت نظام مند سازی رفتار دولت ها و ملت ها با محیط زیست، حقوق نرم پیشتاز شده است تا زمینه های پذیرش ایجاد قوانین سخت را در بین ملت ها و دولت ها فراهم آورد. در این راستا اصل حاکمیت نیز مورد توجه قرار گرفته است. چرا که ضرورت حفظ محیط زیست جهانی، عزم جهانی است و لازمه ایجاد عزم جهانی پذیرش نظم جدید جهانی است و از شروط ایجاد نظم جدید جهانی تغییر مفهوم حاکمیت و پذیرش تأثیرگذاری تمامی رفتار اعضای جامعه جهانی بر محیط زیست می باشد. بر این اساس حاکمیت با مفهوم جدید در منابع حقوق نرم در موارد متعدد تصریح گردیده است
در ماده 2 منشور سازمان ملل - 1946 - چنین آمده است: "هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد که در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی کشورهاست، دخالت نمایند." قطعنامه موسسه حقوق بین الملل - سالزبورگ - - 1961 راجع به استفاده از آبراهه های بین المللی در مقاصد غیر کشتیرانی، بر " استفاده بدون ضرر و زیان از سرزمین" و اصل استفاده منطقی از آبراهه های بین المللی توسط دولت ها تاکید دارد. بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست - استکهلم - - 1972 در اصل 21 بیان می دارد که: "دولت ها حق حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی را مطابق با سیاستهای زیست محیطی خود، دارا می باشند." و در قسمت دوم این اصل تاکید شده است که، کشورها مسئولیت تضمین یا کنترل فعالیت داخل قلمروشان را بر عهده دارند، به نحوی که صدمه ای به محیط زیست سایر کشورها وارد ننمایند. در واقع این اصل به موضوع عدم ضرر و زیان به سرزمین دیگر کشورها - اصل لاضرر از اصول مصرح در حقوق اسلامی - پرداخته است.
قطعنامه موسسه حقوق بین الملل راجع به آلودگی رودها و دریاچه ها در حقوق بین الملل - آتن - - 1979، ضمن تاکید بر اصول حقوقی سابق، بر اصل "ممنوعیت وارد کردن خسارت بر سرزمین دولت دیگر" تصریح نموده است. این قطعنامه قاعده حقوقی جدیدی را مطرح ساخت که پس از آن همواره مرجع کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی درباره حفظ محیط زیست قرار گرفته است. بر اساس این قاعده دولت ها برای بهره برداری از منابع واقع در سرزمین خود، حق اعمال حاکمیت دارند و می توانند مطابق سیاست های زیست محیطی خود به استخراج و بهره برداری از منابع بپردازند، مشروط بر اینکه ترتیبی اتخاذ نمایند که فعالیت های آنان یا فعالیت های صورت گرفته تحت حاکمیت آنان، سبب خسارتهای فرامرزی بین المللی نگردد.
اصل 2 بیانیه سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه - ریو - - 1992، اشعار می دارد :" به منظور حفظ و حراست محیط زیست، کشورها مجازند آنگونه درآمدهایی را کسب کنند و سیاست های توسعه ای را اعمال نمایند که هم با ضوابط سازمان ملل و اصول حقوقی پذیرفته شده بین المللی منطبق بوده و هم عادلانه و تحت کنترل باشد به طوریکه موجبات ضرر وزیان کشورهای دیگر و یا مناطق خارج از مرز آنها را فراهم نسازند". این اصل علاوه بر اعمال حاکمیت بدون ضرر برای کشورهای دیگر به توسعه پایدار نیز توجه داده است.
اصل پرداخت توسط آلوده ساز
بررسی ها حکایت از آن دارد که از برجسته ترین نکات در بحث حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست، حق اعمال حاکمیت، مشروط بر عدم ایجاد خسارت های فرامرزی بین المللی می باشد. از آنجائیکه سیاست های توسعه ای و اقتصادی بدون تخریب و آلودگی نمی باشند و اجرای حاکمیت بدون توسعه صنایع و اقتصاد ممکن نیست، بنابراین دو موضوع مهم مورد
