بخشی از مقاله
چکیده:
سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی از مراکزی هستند که میتوانند مشارکتهای مردمی را در حفاظت از محیط زیست جهتدهی و هدایت کرده، با متمرکز نمودن تلاشهای فردی و جمعی، بازدهیها را افزایش دهند. از اینرو، هدف تحقیق حاضر بازشناسایی جایگاه و نقش سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در حقوق بینالملل میباشد. روش تحقیق از نوع کتابخانهای و بررسی سوابق، اسناد فرادستی و منابع مکتوب موجود بوده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش کدگذاری، واکاوی و تحلیل توصیفی بهرهگیری شده است. نتایج بیانگر آن است که تفاوت حقوق بینالملل محیط زیست از دیگر رشتههای حقوق بینالملل، به وجود بسیاری از اصول نامشخص و غیرالزامآور در این شاخه از حقوق مربوط میشود، که شاید بتوان دلیل آن را ماهیت خود حقوق بینالملل محیط زیست دانست، که از یک ضمانت اجرایی نیرومند بیبهره است. همچنین؛ بسیاری از جنبههای حقوق بینالملل محیط زیست، در مورد سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی نیز، قوانین و مقررات وضع شده بیشتر جنبه غیرالزامآور داشته و بر اصول همکاری - مشارکت - اطلاعرسانی و پیشگیری متکی هستند.
کلمات کلیدی: حقوق محیط زیست، حقوق بینالملل، سازمانهای مردم نهاد، مشارکت
-1 مقدمه
تجربه نشان داده است حفاظت از محیط زیست با توجه به قوانین دست و پا گیر، بروکراسی اداری و همچنین گستردگی دامنه مقوله محیط زیست تنها از طریق دولتها کافی نیست، بلکه تشکلهای مردمی غیردولتی نقش مؤثری در تسریع دستیابی به اهداف محیط زیست، کاهش آلودگی، و ترمیم خسارت زیست محیطی دارند. - سازمان حفاظت محیط زیست،. - 1384 در جهان امروز لازمه ایجاد یک جامعه پویا فراهم آوردن بستر مناسب جهت گردهم آیی افراد از اقشار گوناگون جامعه به منظور تبادل نظر در زمینههای مختلف اجتماعی میباشد. در بند یک ماده بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که »هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد.« این مفهوم امروزه مورد تایید غالب قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
از همینرو، سازمانهای غیردولتی - NGO - به عنوان نهادهایی خودجوش که به صورت نیروهای آگاه، ناظر، امدادگر و یا پشتیبان قانون و عدالت در جامعه فعالیت مینمایند در ابتدا در جوامع توسعه یافته و به دنبال آن در کشورهای در حال توسعه - که خود سابقه سنتی دیرپایی در این زمینه داشتهاند - ایجاد گردیدند که با توجه به اهداف سازمانی خود نقش ارتباطی بین مردم - ملت - و دولت را ایفا مینموده و روابط میان آنها را استحکام میبخشند. بر همین اساس استفاده از همکاری و مشارکت مردم در جهت حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار به عنوان یک خطمشی راهبردی مورد توجه دولتها قرار گرفته است.
این حق مشارکت داری دو جزء »حق آگاهی داشتن« و »حق اثرگذاری بر تصمیمات« میباشد که در اصل 23 منشور جهانی طبیعت - سال 1982 میلادی - با صراحت کامل بیان گردیده است: »همه افراد با توجه به قانونمندی داخلی خود، فرصت مشارکت به طور انفرادی یا همراه دیگران را در تنظیم تصمیماتی که مرتبط با محیط زیست میباشد دارا میباشند.« با توجه به چنین نگرش و هدفی در طی سالهای اخیر سازمانهای غیردولتی - مردم نهاد - حامی محیط زیست در نقاط مختلف جهان از جمله ایران فعالیت خود را آغاز نمودهاند و در راستای سنت اعتقادی و ملی خود و اهداف مندرج در دستورکار 21 - کنفرانس زمین در ریو، سال - 1992، ارتقای آگاهیهای عمومی، توانمندسازی و سازماندهی در جهت دستیابی به توسعه پایدار را دنبال مینمایند.
در این راستا نیز تا کنون کنفرانسهای بسیاری برگزار شده است. یکی از سازوکارهای عمده و تعیین کننده در جهت تحقق این مهم، شناسایی و نقشدهی به سازمانهای مردم نهاد در مسائل زیست محیطی است. اصل پیشگیری یکی از مهمترین اصول شناخته شدهی حقوق بینالملل محیط زیست میباشد و به عنوان »قاعده طلایی« در این حوزه تلقی میگردد. این اصل به طور صریح در »اعلامیه ریو 1992در مورد محیط زیست و توسعه« پیشبینی شده است؛ تحقق این اصل در راستای اجرای فصل 27 دستورکار21، مستلزم نقشدهی به سازمانهای مردم نهاد است. این دستورکار به نقش بازیگران اجتماعی توجه دارد؛ به طور کلی این بازیگران به دو قسم افراد و مجامع و گروهها طبقهبندی میشوند.
زنان، جوانان، افراد بومی، کشاورزان، دانشمندان از جمله اشخاص حقیقی هستند که در حوزه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفتهاند؛ در حالی که مجامع محلی، سندیکاها و سازمانهای غیردولتی از جمله بازیگران گروهی میباشند؛ که نقشهایی برای آنها لحاظ شده است. تأمل در این بازیگران گویای چند واقعیت است؛ نخست این که، این بازیگران به دو گروه بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند، دیگر آن که در ماهیت غیردولتی بودن اشتراک دارند و سرانجام این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صیانت از محیط زیست، اشتراک هدف دارند.در گذشته، مطالعات متعددی در زمینه کمیت و کیفیت اقدامات صورت گرفته توسط سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در ایران و سایر کشورهای جهان صورت گرفته است که خلاصهای از آنها در جدول 1 ارایه شده است:
توضیحات
در تحقیقی با »عنوان تحلیل چالشهای فراروی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی استان کردستان« اقدام به مطالعه بر روی سازمانهای مردم نهاد در عرصه محیط زیست استان کردستان نمود و چنین نتیجهگیری نمود نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد در ایجاد تعامل و مشارکت اقشار جامعه در حفظ محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. یافتههای مطالعات و تحلیلها نشان داده است که سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی تأثیر چشمگیری در برجسته کردن مخاطرات ناشی از تغیرات آب و هوایی در میان دولتها و مردم دارند و نیز در راه مقابله با مشکلات زیست محیطی، همکارانی واقعی برای مراکز تحقیقاتی به شمار میروند. ایفای چنین نقشهایی سبب تأکید بر تقویت توانایی این سازمانها شده است، که از آن به ظرفیتسازی در سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی تعبیر میشود.
در تحقیقی با عنوان »بررسی ساختار و عملکرد سازمانهای غیردولتی زیست محیطی و نقش آن در فرایند توسعه شهری استان تهران« اقدام به مطالعه بر روی سازمانهای غیردولتی و نقش آن در فرآیند توسعه شهری استان تهران نمود که بر اساس یافتههای تحقیق این نتیجه حاصل گردید که در شرایط فعلی سازمانها و با توجه به مشکلات موجود، این سازمانها در فرآیند توسعه شهری استان تهران در حد کم و جزئی اثرگذار هستند و نقشهای کوچکی را در توسعه شهری ایفا میکنند، ولیکن این نقش چندان قابل ملاحظه نمیباشد. میتوان گفت با توجه به انتظاراتی که از سازمانهای غیردولتی زیست محیطی میرود، این سازمانها به دلیل مشکلات درونی و بیرونی متعدد، تاکنون نتوانستند در فرآیند توسعه شهری استان تهران نقش کلیدی و تعیین کننده ایفا نمایند.
در طرح مطالعاتی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، اقدام به شناسایی و دستهبندی تهدیدها و چالشهای موجود در زمینه فعالیت سازمانهای مردم نهاد بومی در منطقه حفاظت شده دنا و ونک-خرسان پرداختند و نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. براساس این مطالعه، مشکلات ساختاری و نیز اقتصادی مهمترین موانع فعالیت و ارتقای سازمانهای مردم نهاد بومی در این منطقه بوده است.در تحقیقی با عنوان »امکانسنجی ایجاد سازمانهای غیردولتی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی«، موانع و مشکلات و فرصتهای موجود در این زمینه را بررسی و در نهایت راهکارهای مدیریتی و حقوقی ارایه نمودند. طبق این تحقیق، 88 درصد پاسخگویان تمایل به عضویت در یک NGOs را داشتند.
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه را انجام داد و چنین نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینه تأسیس و فعالیت سمنها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سختگیرانه است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس، و نظارت پسینی بعد از تأسیس و هنگام فعالیت، جملگی موضوعاتی هستند که در این مطالعه به صورت مقایسهای میان دو نظام حقوقی مطالعه میشوند. یکی از برجستهترین آثار مترتب بر شناسایی شخصیت حقوقی برای این سازمانها، سمت در دعواست. قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانس گامی به جلو در جهت حمایت از حضور سمنها در فرایند کیفری برداشته است. آنچه مهم مینماید تدوین قانونی جامع درباره تأسیس این سازمانها با اقتباس از تجربه دیگر نظامهای حقوقی ازجمله نظام حقوقی فرانسه است تا از این راه، حضور و فعالیت این سازمانها در زمینههای گوناگون تسهیل شود.در مقالهای تحقیقی، اقدام به ارایه نتایج تحقیق خود پیرامون فرصتهای پیشروی سازمانهای مردم نهاد
