بخشی از مقاله
چکیده
شهرداری مدیر امور شهر است و از این حیث نیز برای نصب تابلوها در شهر مقرراتی را که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد اجرا میکند و از طرفی نیز اشخاص بر فضای ملک خویش حق هر گونه تصرف را دارند. خیابانها و معابر آن جزء اموال شهرداری است و شهرداری نیز بر آنها مالکیت اداری دارد ، در صورتی شهرداری بر فضای تابلو تبلیغاتی مالکیت دارد که در معابر و سطح شهر باشد و بر فضای تابلوهای ایجاد شده در فضای مالکیت خصوصی اشخاص - اعم از حقیقی و حقوقی - هیچگونه مالکیتی ندارد، بنابراین بر مبنای قواعد فقهی لا ضرر وتسلیط و تاثیر آنان بر قوانین موضوعه مالک می تواند آزادانه در ملک خود تابلو ایجاد کند و از منافع آن بهره مند شود زیرا که این حق مالک است و در غیر اینصورت متضرر میگردد لکن محدویتهای وارده بر حق مالکین خصوصی به سمتی میرود که قوای حاکمیتی را به لحاظ حفظ منفعت عمومی بر مالکیت فردی مسلط نماید، همچنین قانونگذار از جهت حفظ نظم و زیبایی شهر، تکلیف بر عهده شهرداری قرارداده است. بنابراین اشخاص نیز نباید بتوانند بدون هیچ ضابطه ای اقدام به نصب تابلو در محدوده ملک خود بنماید، اماوضع هرگونه ضوابط و مقررات و هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی که خارج از اختیارات آن و برخلاف حقوق افراد باشد،خلاف قانون و باطل است.
واژگان کلیدی: مالکیت خصوصی، منافع عمومی، تابلوهای تبلیغاتی، شهرداری، عوارض
مقدمه
متأسفانه امروزه در اکثر فضاهای شهری انبوهی از انواع تابلوها دیده می شود که در عین بی نظمی به رقابت مشغولند ، در این میان تابلو ها و بیلبورهای تبلیغاتی ، به دلیل رنگ و لعاب بیشتر ، جلب توجه زیادی میکند.شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورای شهردر اجرای وظایف نظارتی خویش در جهت حفظ نظم و سیمای شهری وحقوق عموم در تقابل با منافع خصوصی افراد قرار میگیرد. این سوال مطرح میشود که در تقابل این منافع بامنافع عمومی چه باید کرد و کدام راه حل عادلانه است.
تنها مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده است مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان های تهران ، گرگان ، مشهد و اراک میباشد که اعتراض بدانها منوط به صدور آراء وحدت رویه شماره 406 و 407 مورخ -241 -1387/6/3 771 -1390 /6/7 مورخ 91/10/18 و 362- مورخ 92/5/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که بیشتر راجع به اخذ عوارض از تابلوها است وبیش از این وارد ماهیت حقوق اشخاص به طور کلی نگردیده است اما در این مقاله بحث بیشتر از این زاویه است که تا چه حد، حقوق خصوصی اشخاص در جریان اجرای مصوبات شورای شهر توسط شهرداری مورد احترام و پاسداشت قرار گرفته است که سوالاتی را در اذهان متبادر میسازد که برخی از این سوالات مربوط به جنبه نظری مساله و برخی نیز معطوف به بعد کاربردی موضوع است.
از حیث نظری به ویژه این سوال قابل طرح است . مبانی مالکیت اشخاص در فضای تابلو ها چیست؟ و بر اساس کدام قواعد فقهی و حقوقی وبر اساس کدام قوانین و مقررات میباشد؟ واینکه آیا مقررات خاصی نیز در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ و از بعد اجرایی و عملی نیز چند سوال مهم مطرح خواهد بود . این که در زمان اجرای مصوبات توسط شهرداری حدود اختیارات که قانون گذار ، مشخص کرده چیست ؟ این سوال ، سوالات دیگری نیز به دنبال دارد، مثل اینکه نحوه اعمال حاکمیت شهرداری در بر خورد با مالکین ودارندگان تابلوهای تبلیغاتی چگونه است؟ آیا امکان اخذ هر گونه عوارضی میباشد؟ در این پژوهش مطالب در دو فصل آمده است. در فصل اول بررسی تئوریک است که مبانی مالکیت فضای تابلو تبلیغاتی مورد توجه واقع شده است و فصل دوم ، هدف بیشتر کاربردی و عملی بوده است که در آن نحوه اعمال حاکمیت واختیارات شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل اول: مبانی مالکیت فضای تابلوهای تبلیغاتی
قانون مدنی در مواد 24 و 25 و26 پاره ای از اموال عمومی را ، که دارای اهمیت خاص بوده ، شمرده است: این اموال عبارتند از: - 1 طرق و شوارع عامه و کوچه هایی است که آخر آنها مسدود است که این گونه راهها در حقیقت به عموم واگذار شده است - 2 اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد: مانند میدان گاه ها عمومی که که مورد استفاده عموم است. استفاده از این اموال نیز نباید به انحصار صورت پذیرد و از این حیث با راههای عمومی تفاوت ندارد. - 3 اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی که در شمار مشترکات عمومی هستند. اما در قوانین شهرداری نیز ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 / 4 / 2 توجه به اموال عمومی داشته است وباز اموال شهرداریها را اعم از منقول و غیر منقول بر دو نوع اختصاصی و عمومی تقسیم می کند . اموال اختصاصی آن است که شهرداری بر آن تصرف مالکانه دارد از قبیل اراضی ، ابنیه شهرداری و اموال عمومی نیز اموالی است
که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی ، خیابانها ، میادین و غیره - حجتی اشرفی - 1384 میباشد.تبصره 6 ماده 96 مصوب 45 / 11 / 27 قانون شهرداری در ارتباط با اموال عمومی بیان می دارد » اراضی ، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه ها و مجاری فاضلاب شهر ها و باغ های عمومی و گورستانهای عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.« به طور کل میتوان گفت که هر آنچه که مورد استفاده عمومی میباشد جزء اموال عمومی محسوب میگردد واگر در محدوده شهر باشد شهرداری مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت.
برخی از حقوقدانان مالکیت را عبارت از رابطه ای می دانند که بین شخص و چیزهای مادی تصور شده است و قانون آن را متغیر دانسته و به مالک حق می دهد انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند - امامی ، - 42 : 1375 پاره ای دیگر از حقوق دانان مالکیت را عبارت از حق دائمی می دانند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند. - کاتوزیان ، - 162: 1386 لذا مالکیت عبارت از رابطه اعتباری است که بین شخص و مال برقرار می شود و به مالک اختیار می دهد تا هر گونه تصرفی را در آن مال بنماید و از جمیع منافع آن استفاده کند و کسی نتواند مانع او شود و او بتواند مانع تصرف دیگران در آن شود . قانون مدنی در ماده 32 مقرر داشته است: »تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول که تبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده است ،
بالتبع مال مالک اموال مزبوره است « و در ماده 38 نیز » مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالارود و هم چنین است نسبت به زیر زمین ، بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار را دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.« پس مالکیت تبعی ممکن است ناظر برثمره مال یا متعلقات آن باشد . موضوع مبحث ما را باید در مالکیت تبعی و در متعلقات مال و در حقوق یا منافعی که از آن ناشی میشود جستجو کرد. تنها تعریفی که از تبلیغات شهری - محیطی - ارائه شده است، مصوب کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشورمی باشد که در ماده 1 دستورالعمل مصوب خود این گونه مقررمی دارد که » تبلیغات شهری یا محیطی عبارات از کلیه تابلوهای
