بخشی از مقاله
سعي مي كنيم سرسبزي و طراوت را از بهار (كودكي)، گرمي و حرارت را از تابستان (جواني)، ايثار و بخشندگي را از پاييز (ميانسالي)، مقاومت و ايستادگي را از زمستان بياموزيم (كهولت).
عشقها پيغمبر زيباييند روح خاق در وجود هستي اند.
حقوق بازرگاني:
حقوق كلمة عربي است و جمع مي باشد و مفرد آن حق است. حق به معناي برابري ، واقعيت درستي، عدل و امتياز بيان شده است. در معناي اصطلاحي حقوقدانان نسبت به كلمة حق تعابير و معاني مختلفي را ارئه و بيان كرده اند كه از جملة آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد.
حق به معناي امتياز
اكثر حقوقدانان حق را به معناي امتياز دانسته اند يعني آنكه حق وجود عيني و ملموس ندارد بلكه امتياز است كه قانونگذار به افراد داده است تا با تكيه بر آن بتوانند مطالبة حق خود را از ديگري بنمايد. در اين وضعيت قانون حق را ايجاد مي كند و دارندة حق را مشخص نموده و متعهد به اداي حق را مكلف به انجام تعهد مي كند. چنانچه ملاحظه مي كنيد حق در بيرون وجود خارجي ندارد و اگر قانونگذار ساية حمايت خود را از آن بردارد چيزي به عنوان حق شناخته نخواهد شد. برخي ديگر از حقوقدانان نظر دارند كه حق داراي وجود خارجي است و قانونگذار ضخامت اجراي حق را عهده دار گرديده است يعني آنكه حق براي كسي شناخته مي شود و قانون از حق مذكور حمايت كرده و متعهد را مكلف به انجام حق مي كند چنانچه ملاحظه مي كنيد در اين وضعيت قانون وسيلة اجراي حق مي باشد. بدون آنكه موجد حق به شمار آيد.
گروه سومي از حقوقدانان هستند كه نظر دارند حق گرفتني است در اين معنا هم براي حق موجوديت قائل شده اند و همان كه حق مذكور را به وسيلة دارندة آن قابل مطالبه و وصول مي دانند مثالي كه مي توان در اين مورد بيان كرد حق كارگر در مقابل كارفرماست. اعم از آن كه كار مذكور جسمي يا فكري باشد. كارگر در مقابل دستور كارفرما نيروي جسمي صرف نموده و يا آنكه نيروي فكري خود را به كار برده است كه نتيجة آن نصيب كارفرما شده است. بنابر اين كرفرما بايد معادل و ما به ازاي نيروي صرف شده را پرداخت نمايد و اين حق براي كارگر وجود دارد كه آن را مورد مطالبه قرار دهد كه از اين جهت مطالبة حق مذكور به رسميت شناخته شده است . بنابر اين قانون گذار براي آنكه جامعه دچار اختلال نشود تحت ضوابط معين از حقوق مذكور حمايت مي كند، با توجه به نظرات سه گانة مذكور مشخص شد كه گروه اول ايجاد حق را زاييدة قانون دانسته و براي آن موجوديتت خارجي قائل نيستند و آن را اعتباري مي دانند .
به اعتبار آنكه قانون حق مذكور را در عالم اعتباري ايجاد نموده است. گروه دوم معتقد بودند كه حق وجود دارد ولي ضمانت اجراي قانوني از آن سلب شود چنين حقي قابل مطالبه وصول نخواهد بود و از اين جهت قانون ضمانت اجراي حق را به عنوان ابزار و وسيلة وصول حق معرفي كرده و شناخته است. گروه سوم نظر بر آن داشته اند كه حق مذكور در مرحلة ايجاد و مطالبه موجوديت دارد لاكن قانون گذار به نام مصلحت و براي آن كه نظم جامعه دچار اختلال نشود . در صورتيكه حق مذكور در مرحلة ايجاد مانع قانوني و شرعي نداشته باشد از طرف قانون گذار مطالبة آن مورد حمايت واقع مي شود.
تقسيم بندي حقوق : حقوق از نظر كلي به دو دسته حقوق بين المللي با حقوق خارجي و حقوق داخلي يا مللي تقسيم ي شود . در حقوق داخلي تقيمات ديگر انجام مي شود كه عبارتند از : حقوق خاصه و حقوق عمومي و هر يك از اين دو دسته نيز به تقسيم بندي هاي كوچكتري منشعب مي شوند كه مجموعاً حقوق داخلي را تشكيل مي دهند از نظر حقوق خصوصي كه يكي از رشته هاي حقوق داخليست بايد دانست كه اين حقوق اموال و سرمايه سروكار دارد و امور مالي مردم را اداره مي كند و قسمتي از آن نيز مربوط به احوال شخصيه مي شود. حقوقي كه در طول زندگي به آدم طعلق مي گيرد كه در اوضاع و احوال مختلف تفاوت مي كند زيرا آدمي از بدو تولد تا زمان مرگ داراي ااموال گوناگوني است كه براي هر يك از اينم اموال حقوق و تكاليفي شناخته مي شود مثلاً فرضاً يكي متولد مي شود حق دارد كه داراي مالكيت گردد. مثلاً جنيني كه در بطن مساله است از پدر متنوي خود ارث مي برد به شرط آن كه زنده متولد شود و بديهي است طفل مذكور حق اقدام نسبت به مالكيت خود را ندارد يعني نمي تواند دارائي خود را منتقل كند و يا ببخشد و يا عقود ديگر نسبت به آن قرار دادي منعقد نمايد اقدامات وي در خصوص موضوع مذكور موكل به آن است كه پيكير شده و داراي رشد از نظر قانوني و شرعي شناخته شود كه مي تواند معاملات خود را انجام دهد تغييرات وي در طول زندگي ادامه پيدا مي كند تا اينكه ازدواج كند در اين وضعيت نيز بر عقد ازدواج آثاري مترقع مي شود كه اگر مرد است بايد نفقه زن و فرزندا خود را پرداخت كند و چنانچه مادري نباشد بايد از شوهر در قباه دريافت نفقه تعمين كند كه هر يك از اين حالت داراي آثار حقوقي خاصي است و نيز چنانچه طلاق واقع شود حقوق هر يك از طرفين تحت تأثير نوع طلاقي كه واقع شده است صورت مي گيرد و سرانجام آنكه در زمان مرگ نيز بر مرگ او آثاري باز مي شود و ورثه معيني ارث بر او مي باشند و نيز مي تواند وصيت كند كه نسبت به قسمتي از اموال او اقدامات مخصوصي صورت گيرد كه همه موارد مذكور در حقوق خصوصي مورد بحث قرار مي گيرد و نسبت به آن تعيين تكليف مي شود چنانچه ملاحظه مي كنيد حقوق خصوصي مورد بحث قرار مي گيرد و نسبت به آن عيين تكليف حاكم است.
از جمله رشته هاي حقوق خصوصي مي توان حقوق مدني، حقوق تجارت و حقوق بيمه اشاره كرد. در حقوق مدني از انواع قرار دادها صحبت مي شود كه مردمم در زندگي روزمرة خود آن را انجام مي دهند مثلاً اگر امروز صبح شما با تاكسي از منزل تا دانشگاه را آمده ايد يك عمل حقوقي تحت تأثير قانوني انجام داده ايد شما با پرداخت كرايه ااين استحقاق را پيدا كرده ايد كه رانندة تاكسي شما را به محل دانشگاه برساند اين قرارداد تحت عنوان اجاره در قانون مدني مورد بحث قرار مي گيرد. به شما عنوان مستأجر داده مي شود و به راننده عنوان اجير ناميده مي شود كه اجير در مقابل اجرتي كه دريافت مي كند تعهد مي كند كه شما را به محل دانشگاه برساند و وجهي كه از شما دريافت مي كند همان اجرت است كه ضوابط معين يا عرف مرسوم مقدار آن مشخص شده است. همين طور در قانون مدني معاملاتي مانند بيع يا خريد و فروش و نيز رهن صاح معارفه و غيره مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد حق ازدواج نيز در قانون مدني مورد بحث و صحبت واقع شده است. عقودي كه ذكر شد عقود معين مي باشد يعني عقودي است كه داراي نام خاص است و برخي از عقود نامعين هستند يعني آنكه نام مشخص و معلومي ندارند بلكه بر حسب توافق طرفين قراردادي تنظيم مي شود و معمولاً سازش و صلح در اين عقود حكومت مي كند . قانون گذار سعي دارد تا جايي كه ممكن است كمتر وارد حريم خصوصي توافقها گرديده و بنابر اين به اراده و اختيار انسانها در قبول تعهد احترام گذاشته است و اساساً اين امر بهتر است به جهت آنكه وقتي افراد از روي قضا و رغبت و اختيار تعهدي را قبول مي كنند بيشتر خود را ملزم و پايبند به اجراي آن مي دانند ولي وقتي قانون قهراً آنها را مجبور به اجراي تكليفي بنمايد آدمي اگر چه مجبور است آن را انجام بدهد ولي ممكن است رضا و رغبتي به انجام آن نداشته باشد و بنابر اين اگر فشار قانون از روي آن برداشته شود تعهد مذكور بدون پشتوانة اجرايي باقي خواهد ماند.
قانون مرزهايي كه براي اراده هاي شخصي و آزاد تعيين كرده است متعلق به هنگامي است كه اين اراده ها بخواهد به مرز اخلاق همه يا نظم عممي و يا موازين شرعي تجاوز كند همان طوري كه مي دانيد موازين شرعيي و اخلاق حسنه اي كه منطبق با آن باشد با اعتقاد اكثر مردم در آميخته است از اين جهت اگر فردي بخواهد هنجارهاي مذكور را شكسته و برخلاف آنها رفتار كند قانون در مقابل آن مقاومت كرده و آن را بي اعتبار مي شناسد مثلاً اگر كسي خانة خود را به ديگري اجاره بدهد كه مستأجر قصد استفاده از محل مذكور را به عنوان مركز فساد داشته باشد و مالك نيز مطلع از اين امر باشد چنانچه مستأجر اجارة خود را پرداخت نكند حقي براي نسبت به مطالبة اجاره ها شناخته نمي شود و يا آنكه اگر گروهي تصميم بگيرند كه در امر تنظيم روشهاي جيب بري و سرقت مشاركت نموده و هر يك از آنها تعهد كرده باشند كه مبلغي براي شركت در اين امر تهيه كنند چنانچه يك يا چند نفر از آنها به تعهد مذكور عمل نكنند شركاي ديگر نمي توانند الزام آنها را انجام تعهد نسبت به پرداخت سهم الشركه مطالبه كنند. با عنايت به اينكه طبق اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين ، قوانين موضوعه بايد منطبق بر موازين اسلامي باشد از اين جهت قراردادها و مقرراتي كه بر خلاف موازين شرعي باشد اعتبار ندارد بر اين اساس مادة 10 قانون مدني به طور مطلق قرار دادهاي خصوصي افراد را معتبر شناخته است و استثنايي كه بر اين قاعدهة كلي وارد شده است آنكه قرار دادهاي مذكور مخالف موازين مشخصي و نظم عمومي و اخلاق حسنه و نيز نصر صريح قانون مي باشد از رشته هاي ديگر حقوق خصوصي حقوق بيمه است. حقوق بيمه عبارت از حقوقي است كه به وسيلة عقدي كه بين بيمه گر و بيمه گزار منعقد مي شود براي هر يك از طرفين ايجاد حق و تكليف مي كند. زيرا در عقد بيمه بيمه گر در مقابل بيمه گذار تعهد مي كند كه در صورت بروز حادثه و يا آسيب مالي براي موضوع بيمه تا سقف معيني كه بين طرفين مقرر شده است بيمه گر از عهده خسارت وارده كه بيمه گذار برآيد در مقابل بيمه گذار نيز تعهد مي كند كه حق بيمة متعلقه را نقداً يا اقساطي پرداخت كند بيمه داراي انواع مختلف و متعددي است كه هر يك از آنها با شرايط خاص متناسب با آن نوع بيمه منعقد مي شود.
حقوق تجارت:
يكي ديگر از رشته هاي حقوق خصوصي حقوق تجارت قبل از آنكه حقوق تجارت به عنوان حقوق مستقلي مطرح شود كه منسجم يك پارچه باشد در حقوق تجارت نيز از مقررات حقوق مدني تبعيت و پيروي مي شد اگر چه قوانين متفرقه اي راجع به بعضي امور تجاري مانند اسناد تجاري وضع و تسويب شده بود بنابر اين در ارديبهشت ماه 1311 قانون تجارت ايران در 600 ماده در آن زمان 2 مجلس بود به تصويب مجاليس وقت رسيد كه مواد مذكور مربوط به اعمال تجاري ، شركتهاي تجاري ، دفاتر تجاري ، اسناد تجاري ، و رشكستگي تصفية امور ورشكستگي مي گرديد. حدود 36 سال بعد از تاريخ مذكور در سال 1347 لايعة اصلاح قسمتي از قانون تجارت توسط مجلسين وقت به تصويب رسيد كه اين قانون مشتمل بر 300 ساده است و مربوط به شركتهاي مربوطه است كه جانشين مواد 21 تا 93 قانون تجارت گرديد.
با توجه به گسترش ارتباطات و در نتيجه گسترش مبادلات تجاري و بازرگاني وضع و تصويب و مقررات خاصي كه حاكم بر روابط تجار و اعمال تجاري باشد لازم و ضروري بود. به هر حال روابط بين تجار داراي نظام مشخص و مخصوصي است كه طبق قانون بايد اشخاص حقيقي كه به امور تجاري مبادرت مي ورزند و اشخاص حقوقي كه عمدتاً شركتهاي تجاري مي باشند و اقدامات تجاري مي كنند. از آن ضوابط و مقررات پيروي نمايند و برخي از اين مقررات نيز با مقررات بين المللي هماهنگي دارد تا آنكه در مبادلات بين المللي نيز بتوان از اين مقرات استفاده كرد كه اين امر بيشتر در خصوص اسناد تجاري وجود دارد به هر حال قانون تجارت مجموعة مقرراتي را تشكيل مي دهد كه بر اعمال تجاري و روابط بين المللي بر حكومت مي كنند.
حقوق عمومي:
همانطور كه گفته شد حقوق داخلي به روبخش خصوصي و عمومي تقسيم مي شود كه مختصري در حقوق خصوصي بيان شد و اكنون نيز به اقتصار به تعريف حقوق عمومي رشته هاي منشعب آن پرداخته مي شود حقوق عمومي به طور كلي با نظم و امنيت اجتماع سرو كار دارد و لازم و واجب است كه در هر اجتماعي مقرراتي وجود داشته باشد كه افراد اجتماع از حيث جاني و مالي احساس امنيت نموده و بتوانند با آسودگي و فراغ بال فعاليت نموده و نگران آن نباشند كه افراد متجاوز نسبت به جان و يا مال آنها تعرض نمايند. از اين جهت مقررات و قواعدي براي تنظيم امور آنها و جلوگيري از وقوع جرايم توسط مجلس وضع و تصويب مي گردد. از جمله حقوق عمومي مي توان به حقوق كيفي يا جزايي اشاره كرد در حقوق كيفري ما با جرم و مجازات و مجرم سرو كار داريم. در اين مجموعه مقررات انجام اعمالي ممنوع اعلام گرديده است و هر كس مرتكب اين اعمال شود استحقاق مجازات را پيدا مي كند كه لبته در اين شيوه بيشتر از قاعدة حسن رقبة عقلي استفاده شدهاست يعني آنكه هر امري را ذاتاً آرم نيكو و پسنديده بشمارد انجام آن مجاز و صحيح است مانند آنكه عقل راستگويي و عدالت را خوب مي داند و برعكس دروغگويي و ظلم را زشت مي شمارد. در قانون مجازات نيز اعمالي كه متزمن ظلم به ديگران و تضيع حقوق آنها باشد جرم شناخته مي شود. مانند قتل ، سرقت ، كلاهبرداري، اختلاس و غيره چنانچه به اقدامات ممنوع مذكور توجه كنيد برخي از آنها عليه جان اشخاص تلقي مي شود. مانند قتل و برخي ديگر عليه اموال مي باشد كه بدين ترتيب در حقوق كيفري دو دسته از جرائم مورد بحث قرار مي گيرند كه عبارتند از:
1- جرائم عليه اشخاص 2- جرائم عليه اموال
حقوق اساسي:
حقوق اساسي عبارت از مجموعه حقوقي است كه با فطرت و ذات انسانها بستگي دارد و جان لاك از دانشمنداني است كه از اهميت زيادي در حقوق اساسي قائل شد و نشر و انتشار آن از ابتكارات او تلقي مي شود البته در قانون اسلام قبل از آنكه حقوق اساسي به عنوان يك شاخة مستقل حقوقق مورد بحث قرار گيرد به آزادي انسانها و حقوق آنها اهميت زيادي مي داده چانچه در تعاليم مذهبي وجود دارد اين آزادي مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است معمولاً حقوق اساسي نخستين و اولين حقوقي است كه پس از هر انقلابي وضع و تصويب مي شود زيرا علت هر انقلابي عدم توجه به حقوق اساسي انسانهاست كه سبب مي شود ملت منقلب شده و انقلاب رخ دهد و بديهي است فرياد انقلابيون در حقوق اساسي و قانون اساسي متبلور و متجالي مي شود زيرا هنوز حكومتها از آنچنان اقتدار برخوردار نشده اند كه حقوق اساسي مردم را ناديده بگيرند مضاماً آنكه آنها نيز بر خاسته از متن مرمند و بنابر اين آثار انقلاب در افكار آنها نيز مشهود است و بنابر اين قانون مذكور به عنوان مادر قوانين ديگر و هر قانوني كه بعداً در كشور وضع و تصويب شود بايد بر مبناي قانون اساسي باشد. از اين رو در قانون مذكور حق آزادي بيان حق آزادي انتخاب مسكن ، حق انتخاب شغل ، حق آزادي تشكيل انجمنها و گروهها و نيز جلوگيري از شكنجه براي اخذ اقرار پيش بيني شده است. در قانون اساسي حقوق و تكاليف قواي سه گانة مملكتي در مقابل يكديگر معين شده است و همچنين حقوق اشخاص در مقابل قواي سه گانه بيان شده از اين حيث بايد قانون اساسي را به عنوان اساس زندگي اجتماعي دانسته و نسبت به مطالعة آن و فراگيري آن اقدام نمود.
حقوق بين المللي:
حقوق بين المللي يا حقوق فرا ملي عبارت است از حقوقي كه در رابطه بين كشورها و اتباع كشورهاي مختلف با يكديگر گفتگو مي كنند از اين جهت حقوق بين المللي نيز به دو رشتة مهم تقسيم مي شود. كه هريك از اين تقسيم بندي ها نيز شعب حقوقي ديگري را شامل مي شود دو دستة اصلي حقوق بين المللي عبارتند از حقوق بين المللي عمومي و حقوق بين المللي خصوصي.
حقوق بين المللي عمومي:
در حقوق بين الملي عمومي گفتگو از رابطة بين كشورها و دولتها با يكديگر است و اين حقوق قراردادهاي دو جانبة كشورها و يا قراردادهاي چند جانبة منطقه اي و يا قرار دادهاي بين المللي كه كشورهاي فرا منطقه اي را نيز شامل مي شود در برمي گيرد و بنابر اين تعهداتي كه از اين قرار دادها ناشي مي شود براي كشورهاي متعهد الزام آور است و بايد آن را به مرحلة اجراء در آورند. البته ممانعت اجراي قوانين بين المللي مانند مخالفت اجراي قوانين داخلي قوي و مؤثر نيست و قوة قهرية قانوني قادر به اجراي احكام بين المللي و يا الزام كشورهاي متخلف به انجام تعهد يا قرارداد نمي باشد مگر آنكه تخلف از موضوعات متعهدي آنچنان قوي باشد كه صلح بين الملل را به طره افكند و يا آنكه از نظر نژاد انساني، نژادي را دچار خطر كند ماند نسل كشي و غيره كه در اين گونه موارد كشور متخلف از راههاي فشارهاي ديپلماسي و در نهايت جنگ ممكن است مجبور به رعايت تعهدات بين المللي شود. به هر ترتيب دادگاههاي بين المللي مثل ديوان لاوري داهه در خصوص اختلافات كشورهايي كه در رابطه با پيمانهاي بين المللي و تعهدات دو جانبه و چند جانبه دچار اختلاف شده اند و بر حسب ارجاع پروندة مذكور به سازمانهاي بين المللي ، سازمانهاي داوري و دادگاهي بين المللي احكام مقتضي صادر خواهند كرد و معمولاً كشورها براي آنكه نزاكت بين المللي را مراعات كرده باشند مترود جامعة بين المللي نگردد و به تعهدات خود عمل مي كند و يا به احكامي كه از جانب مراجع بين المللي صادر مي شود تكمين مي كنند تا بدين وسيله موجبات خصومت و اختلاف از بين رفته و اسباب صلح و آژش و اجراي تعهدات فراهم شود.
البته نهادهاي بين المللي ابتداً پس از جنگ جهاني اول براي دو نگاه دلنشين بشر از آثار و مصائب جنگ جامعه اي به نام جامعة ملل متحد تشكيل گرديد تا آنكه اختلافات فيمابين كشورها را در نطفه و از طريق مسالمت آميز خاموش نمايد. معذالك علي رغم وجود جامعه ملل متحد جنگ جهاني دوم نيز به وقوع پيوست و بعد از جنگ به جانشيني جامعة ملل متحد سازمان ملل متحد ايجاد گرديد كه اكنون نيز فعاليت دارد و حتي المقدور مانع از آن مي شود كه اختلاف كشورها به جنگ بيانجامد و سازمانهاي لاوري بين المللي نيز سازمانهاي تابعة سازمان ملل متحد محسوب مس شوند .
2- حقوق بين المللي خصوصي:
در حقوق بين المللي خصوصي از ارتباط اتباع كشورهاي مختلف با يكديگر گفتگو مي شود چنانچه ملاحظه گرديد در حقوق بين المل عمومي اشخاص حقوقي كه همان كشورها باشند موضوع حقوق بين الملل عمومي مي باشند در حاليكه در حقوق بين الملل خصوصي اشخاص حقيقي و فطري موضوع حقوق بين الملل خصوصي مي باشند و مرجع حل اختلاف آنها نيز مراجع بين الملل نيست مگر استثناً از مواردي بتوانندثابت كنند كه تمام راههاي قانوني را براي احقاق قانوني را براي احقاق حق طي كرده اند ولي موفق نشده اند به حقوق خود دسترسي پيدا كنند و در اين صورت حقوق بشر مورد ظلم و ستم قرار گرفته است كه اگر بتوانند اين امر را اثبات كنند كه دعواي آنها مورد استماع قرار نگرفته است و رسيدگي به آن نشده است با رعايت شرايط قانوني خاص مي توانند به مراجع بين المللي مراجع نمايند. همان طوري كه دانشانه حقوق بين الملل خصوصي از حقوق اشخاص طبيعي و خطري صحبت مي شود و نحوة رسيدگي به اختلافات احتمالي آنها بيان مي گردد. مثلاً اگر يك مرد ايراني يا يك زن اهل تركيه در كشور آلمان ازدواج كند و در امريكا مقيم شود و سپس دچار اختلاف خانوادگي گردند حقوق بين الملل خصوصي با يك رسيدگي كند كه قانون كداميك از كشور هاي ايران ، تركيه ، آلمان و يا آمريكا حاكم بر موضوع است و طرفين مي توانند اختلاف ناشي از عقد ازدواج و روابط خود را كه ناشي از ازدواج ايجاد شده است طبق قانون كداميك از كشورهاي مذكور حل و فصل نمايند.
حقوق تجارت:
مادة يك قانون تجارت در تعريف تاجر مي گويد تاجر كسي است كه شغل معمولي او معاملات تجاري باشد چنانچه ملاحظه مي كنيد در اين تعريف تاجر از نظر شخصي معرفي شده است و معاملات تجاري تابعي است از شخصيت تاجر يعني آنكه اگر معاملات مذكور را افراد ديگري به جز تاجر انجام دهند تجاري شناخته نخواهد شد در عريف مذكور نكات زير قابل توجه است.
1- شغل معمولي:
شغل معمولي عبارت است از شغلي كه به طور مكرر و مستمر شخصي به آن مبادرت ورزد و اين امر در طول زمان نسبتاً مويد باشد كه مردم او را شاغل آن شغل بشناسند بدين ترتيب ضابطة تشخيص تاجر انجام امور تجاري به نحو مكرر است. اگر فردي يك يا چند بار اتفاقاً به معاملات تجاري بپردازد تاجر شناخته نخواهد شد.
2- با توجه به آنچه در فوق گفته شد مشخص مي شود معملات اتفاقي تجاري از شمول تعريف مذكور خروج موضوعي دارد و از اين جهت عنوان معملات تجاري پيدا نمي كند. و نيز قانون به تعريف شخصي از اعمال تجاري پرداخته است.
معملات تجاري:
در مادة 2 قانون تجارت قانون گذار از تعريف شخصي تاجر چشم پوشي كرده و به معاملات تجاري توجه كرده است كه در اين تعريف به تعريف موضوعي پرداخته و موضوعاتي را كه مشمول موضوعات تجاري مي باشند طي 10 برگ اعلام و معرفي كرده است و هر كسي كه معملات مذكور را انجام بدهد صرف نظر از آنكه مشمول تعريف تاجر در مادة يك باشد و يا نباشد عمل او جنبة تجاري پيدا مي كند. و در بند يك چنين مي گويد: خريد و يا تحصيل مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از آنكه تصرفي در آن شده يا نشده باشد. به طوريكه در اين تعريف مشخص شده است بين خريد و تحصيل تفاوت قائل شده است بدين توضيح كه در خريد هانطوريكه مي دانيد فوشنده مالكيت كالا را از خود سلب وضع نموده و آن را خريدار منتقل مي نمايد و برعكس خريدار مالكيت بها و قيمت را كه از نظر حقوقي به عنوان گهن ناميده مي شود از خود سلب و به فروشنده منتقل مي كند. در اين وضعيت ارادة طرفين در نقل و انتقال مؤثر بوده و جاي خريدار با فروشنده در مالكيت مبيع و كالا جايشان عوض شده و انتقال تحقق يافته است. در حاليكه در تحصيل ممكن است از طرق ديگر مال به دست آمده باشد. مانند آنكه كسي از طريق ارث مالك ملي شده باشد و يا اينكه مالي به او بخشيده شده باشد. بنابر اين مالكيت از راه تحصيل عام است سنت به مالكيتي كه از طريق خريد به دست آمده باشد.
مطلب ديگري كه در اين تعريف قابل ذكر است منقول بودن مال است وقتي گفته مي شود مال منقول در مقابل آن مال غير منقول تصور مي شود. مال منقول عبارت است از مالي كه حمل و جابجايي آن از محلي به محل ديگر به سهولت و آساني امكان پذير باشد. مانند اتومبيل و يا خودكاري كه شما با آن مشغول نوشتن هستيد مال غير منقول عبارت است از مالي كه حمل و جابجايي آن از جايي به جايي امكان پذير نباشد و يا موجب خرابي مال و يا محل مال گردد كه از اين جهت مال غير منقول را به سه دسته تقسيم كرده اند.
1- غير منقول ذاتي مانند زمين
2- غير منقولي كه به واسطه عمل انساني غير منقول گرديده است مانند ساختمان
3- غير منقولي كه در اصل منقول اس ولي حمل آن از محل نصب موجب خرابي محل مي گردد مانند لوله هاي آبي كه از در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته
در قانون تجارت انتقال مال منقول تجاري محسوب مي شود و انتقال مال غير منقول غير تجاري است. مطلب ديگري كه در اين تعرف قابل ذكر است آنكه در هنگام خريد يا تحصيل مال خريدار يا تحصيل كننده بايد قصد انتقال مال مذكور را داشته باشد يعني آنكه به منظور به منظور اسفادة شخصي مال مورد بحث را خريداري يا تحصيل نكرده باشد براي آنكه هدف از قانون تجارت گردش سرمايه است و گردش سرمايه تابعي از گردش مال است و مال نيز بايد منقول باشد تا به سهولت نقل و انتقال آن مقدور و ممكن باشد. مطلب ديگري كه در اين تعريف چشم مي خورد آن است كه خريدار مال خريداري شده را و يا تحصيل شده را بفروشد و يا اجاره دهد در خصوص فروش همانطوري كه دانستيد انتقال قطعي تحقق پيدا مي كند و مالكيت مال از دست مالك خارج مي شود ولي در اجاره مالكيت مال براي مالك باقي مانده ولي منافع براي مدت معين از دست مالك خارج مي شود مثلاً چنانچه شما اتومبيل خود را بفروشيد
مالكيت خود را قطعاً منتقل كرده ايد ولي چنانچه همين اتومبيل را به آژانسي براي مدت يك سال كرايه بدهيد آن را به اجاره واگذار كرده ايد و اجاره بها متعلق به شما و منافع ماشين در عرض مدت يكسال متعلق آژانس خواهد بود. آخرين موضوعي كه در اين بند قابل توجه است آنكه ممكن است در مال مورد خريداري تصرفي كرده يا نكرده باشيم. منظور از تصرف مذكور آن است كه آن را تغيير و تبديل داده و يا بدون تغيير و تبديل آن را منتقل كنيم. مپلاً جواهر فروشي كه انگشتري هاي شكسته را خريداري و عيناً آن را به فوش مي رساند تصرفي در آنها نكرده است ولي اگر آنرا اصلاح و تعمير و يا تبديل به چيز ديگري بكند در آن تصرف نموده است.
