بخشی از مقاله
چکیده
اشتغال زنان به عنوان امری مبتلابه جامعه، موضوعی است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی دارد وبه تبع آن، در شاخههای مختلف علوم انسانی از جمله جامعهشناسی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی، جمعیتشناسی، روانشناسی، حقوق و ... بدان توجه زیادی مبذول گردیده است.حجم قابل توجهی از ادبیات نظری و پژوهش های میدانی با محور قرار دادن موضوع اشتغال زنان در ایران و جهان تولید شده و روز به روز بر وسعت آن افزوده میشود. نظریهپردازان توسعه و توسعه پایدار نیز در کنار صاحبنظران نحلههای گوناگون فکری و رشتههای مختلف علوم در این باب به ارائه تئوری در باب مسائل پیرامون مبحث اشتغال بانوان پرداختهاند و حضور فعال زنان درجامعه که اشتغال به عنوان مظهر تمام و کمال آن است، همواره به عنوان یکی از ارکان توسعه در نظر گرفتهاند.
علم حقوق را باید به نوعی مقصد نهایی پژوهشها و نظریهپردازیهای مذکور دانست . تمام تلاشهای نظری و عملی متفکران و پژوهشگران که با هدف بهبود شرایط زنان در موضوع اشتغال و مسائل مرتبط با آن از سوی عالمان علوم انسانی در رشتههای گوناگون صورت میپذیرد، تنها زمانی میتواند به طور عملی گرهگشا باشد که مورد عنایت حقوقدانان و قانونگذاران قرار گیرد و به اتخاذ تصمیمات قانونی برای رفع معضلات مزبور منجر شود و بدون ورود قانونگذار به حوزه اشتغال زنان، مشکل میتوان امیدی به بهبود شرایط در این موضوع داشت.در این مقاله، با بررسی اسناد مرتبط با حقوق عمومی ایران، بستر پیگیری و استیفای حق اشتغال زنان در ایران، مناسب ارزیابی شدهاست؛ با این حال، نیاز به شفاف سازی هرچه بیشتر قانون و توجه بیشتر قانون گذار به شرایط زنانی که هم زمان در دو عرصه خانواده و اجتماع مشغول تلاش و فعالیت هستند، در کنار الزام نهادهای فرهنگ ساز، به تلاش برای بهبود بستر فرهنگی واجتماعی جهت حضور زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی همچنان به طور جدی وجود دارد.
کلمات کلیدی: اشتغال زنان، حقوق عمومی، حق اشتغال.
مقدمه
زنان به عنوان نیمی از جامعه، که رشد و تعالی نیمهی دیگر نیز به نوعی منوط به شیوه ی عمل آنان است، همواره به عنوان یکی ازارکان اصلی توسعه و پیشرفت جامعه تلقی می شوند. اشتغال زنان را باید به عنوان تجلی کامل حضور و تاثیرگذاری زن در عرصه توسعه و فعالیت اقتصادی دانست. حضوری که علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای وجوه گوناگون اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است.خوشبختانه عموم برنامهریزان اجتماعی در سطح جهان دریافتهاند که اولا جامعهای که نیمی از جمعیت خود را از اشتغال مفید بازدارد به توسعه نخواهد رسید. ثانیا حتی اگر فقط بهبود زندگی خانوادگی مد نظر قرار گیرد، اشتغال زنان باید ترغیب شود . - 4 -
تلاش اندیشمندان معاصر همواره بر این بوده است که راه حلهایی بیایند تا بتوانند به کمک آن، بین دو وجهبه ظاهر متضادِ زندگی خانوادگی و اشتغال خارج از منزل زنان، آشتی برقرار کنند. اسناد حقوقی عرصهای است که نتیجهی عملی این تلاشاندیشورزان را باید در آن مشاهده کرد. در این نوشتار، به موضوع اشتغال زنان در حقوق ایران بهویژه در حوزه حقوق عمومی ومفاد قانونی مرتبط با این موضوع در حقوق عمومی ایران پرداخته میشود و تلاش بر این است تا تصویری از وضعیت فعلی بههمراه شرایط مطلوب ترسیم گردد. چرا که حقوق عمومی از حیث اولویت پیش تر از حقوق خصوصی قرار می گیرد و در پناه حقوق عمومی است که حقوق خصوصی به وجود می آید و توسعه می یابد . - 7 - منظور ما از اشتغال - Employment - یا هر کاری است که فرد برای تامین معیشت خود انجام میدهد و در اینجا، »دارا بودن پست رسمی درون یک ساختار - اعم از دولتی یا خصوصی - است که شاخصهای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی - « - 11 میباشد.
اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن
بر اساس فطرت و اقتضای خلقت انسانی، مهمترین وظیفه زن را باید فرزندآوری و اهتمام به تربیت فرزند و تلاش برای تمشیت امور خانواده و همسر و فرزندان دانست و خداوند حکیم شرایط و ویژگیهای خاص این امر را در وجود زنان به ودیعه نهاده است. با این حال در طول تاریخ هیچگاه زنان از اداره اموری غیر از خانهداری و تربیت فرزند دور نبودهاند و همواره بخشی از فعالیتهای اقتصادی خانواده و کسب روزی، علاوه بر وظایف مادری و همسری بر دوش ایشان بوده است. تلاش زنان در عرصه کشاورزی، دامپروری و حتی تجارت و سایر فعالیتهای به ظاهر مردانه، همواره در زندگی بشر ساری و جاری بوده و هماینک نیز زنان در جوامع روستایی و سنتی، دوشادوش مردان در این قبیل فعالیتها حضور موثر دارند.
آنچه بحث اشتغال زنان را امروزه جزو مسائل خاص اجتماعی کرده و توجه ویژه بدان را از سوی صاحبنظران حوزههای گوناگون علوم انسانی موجب شده است، تغییرات عصر جدید و ظهور شیوه های نوین تقسیم کار بوده است. در دوران جدید، با تخصصی شدن هرچه بیشتر مشاغل و تغییر در سیستم تقسیم کار، محل کار از محل زندگی بشر جدا گردید و برخلاف آنچه در جوامع سنتی شاهد بودیم، حضور در محل کار اغلب مستلزم جدا شدن موقت از محیط زندگی و خانه بهطور روزانه و انجام وظایف محوله شد. در چنین شرایطی، زنانی کهتمایل به فعالیت اقتصادی و تصدی مشاغل در جهت کسب درآمد دارند، در دوراهی ترک منزل جهت اشتغال و حضور در منزل و ایفای نقش مادری و همسری قرار میگیرند.
لذا دغدغه اشتغال و حق اشتغال بانوان را باید دغدغهای از جنس عصر جدید دانست چرا که تا پیش از این و در جوامع سنتی ماقبل مدرن، بدلیل یکی بودن محل کار و زندگی، اصولا تضاد و عدم هماهنگی بین فعالیت اقتصادی و مسوولیتهای مادری و همسری به معنای واقعی وجود نداشت چرا که همه فعالیتهای افراد در محل زندگی روزمره رقم میخورد و تغایر محسوسی بین وظایف و فعالیتهای گوناگون زنان وجود نداشت.نقش اساسی و بنیادین زن در خانواده و مسوولیت مهم وی در اداره امور خانه و تربیت نسل آینده هر کشور موضوعی نیست که مورد تردید باشد. آنچه مهم است آن است که در شرایط امروز جوامع، و با رشد علمی و معرفتی زنان و حضور روزافزون ایشان در عرصههای کسب دانش و تخصص و فن در حیطههای گوناگون دانشاندوزی، علیرغم تضادهایی که حضور زنان در دوجایگاه خانه و مشاغل اجتماعی دارد، نمیتوان شرایطی را تصور نمود که در آن زنان از عرصههای گوناگون اقتصادی و تصدی مشاغل مختلف کنار گذاشته شدهاند.
این کار جامعه را از یکی از ارکان توسعه و پیشرفت و نیز زنان را از موهبت به فعل رساندن استعدادهای درونی و شکوفا کردن ظرفیتهایی که در طول علم و کمالآموزی بدست آوردهاند، محروم میسازد. پس تنها راه باقیمانده پیش روی متفکران علوم انسانی و مصلحان اجتماعی آن است که با تلاش مستمر، به رفع پارادوکس ظاهری بین دو نقشمادری و همسری زن با تصدیگری وی در شغلهای گوناگون در عرصه اجتماع بپردازند و هرچه بیشتر، بین این دو وظیفهی زن آشتی برقرار نمایند تا زنان با کمترین آسیب و بیشترین رضایت مندی، در این دو جایگاه خود، نقش موثری ایفا نمایند و هم خود و هم اجتماع، در بهترین و آرمانیترین صورت ممکن از نتیجه تلاش زنان به عنوان نیمی از جامعه بهره مند گردند.عرصه حقوق عرصهای است که میتواند تحقق این وضعیت آرمانی را به بهترین وجه میسر سازد. اگر قانون گذار ما بتواند با عنایت به ثمرات تلاش فکری و علمی و پژوهشی اندیشمندان حوزههای گوناگون علوم انسانی، بهترین قوانین ممکن را در زمینه مساله اشتغال بانوان تدوین و تصویب نماید، میتوان به استیفای حقوق زنان به بهترین وجه ممکن در این عرصه امیدوار بود.
حق اشتغال زنان در حقوق عمومی ایران
حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به نهادهای دولتی را تنظیم میکند. روابط دولت و سازمانهای وابسته به آن و مأمورین آنها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق میگنجند . - 10 - شاخه مهم حقوق عمومی یعنی حقوق اساسی مهمترین حیطهای است که میتوان حق اشتغال را در آن گنجاند. این امر از آن روست که مهمترین مباحث حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی است و ارتقای سطح زندگی انسان در جنبههای مختلف، که با اشتغال و تلاش برای کسب معاش میسر است، پیششرط مهمی برای تأمین حقوق و آزادیهای فردی از جمله امنیت و عدالت و برابری است و از این رو حق داشتن شغل مناسب که از اساسیترین حقوق فردی انسان است در حیطه حقوق عمومی تقسیمبندی میشود.
حق اشتغال زنان در قانون اساسی به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی ایران
حقوق فردی و آزادیهای عمومی مورد توجه حقوق اساسی است - 7 - و از این رو قانون اساسی به عنوان مهمترین مرجع و منبع
حقوق عمومی و حقوق اساسی در هر کشور، بهترین ملاک برای سنجش دیدگاه و موضع نظام سیاسی حاکم در خصوص مسائل
گوناگون مرتبط با حقوق اقشار جامعه است. لذا ضروری است با توجه به هدف این نوشتار، به واکاوی مساله اشتغال زنان در قانون اساسی بپردازیم تا به تصریح یا عدم تصریح این حق در قانون اساسی پی برده و وضعیت بستر اصلی احقاق این حق در قانون اساسی را بررسی نماییم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول خود از خانواده و زن حمایت نموده که
