بخشی از مقاله
چکیده
علم حقوق و فلسفه از دیرباز، از زمان پیدایش، مباحث مشترک و نقاط تلاقی بسیاری داشتهاند. مطالعه و بحث از نظریه حکمت قانونگذار از جمله مباحث فلسفه حقوق به شمار میرود. آنچه در این مقاله مورد بررسی است، بحث از مبانی حقوق، اهداف قواعد حقوقی، تمایزات آنها از یکدیگر و تشخیص قواعد صحیح از نادرست است که این امر توسط فلسفه صورت میگیرد. بیشتر بحث از حکمت قانونگذار ناظر به مسئله مبانی حقوق است، به عبارتی، آنچه که مشروعیتبخش قانون و حقوق است، حکیمانه بودن آن است وگرنه چرا و چگونه قانون می توانست بر جوامع انسانی حاکم شود؟ قوانین واحکام، در جامعه اثر می گذارند و از همه مهمتر انتظار می رود که همیشه بهترین قانون اعمال شود.
مقدمه
خاستگاه هر دو یونان باستان بوده است، نخستین فیلسوفان نخستین حقوقدانان تاریخ به شمار میآیند. در یونان بود که »فلسفه حقوق« پا به عرصه ظهور رساند. اما فرض حکیمانه بودن قانون و حکمت قانونگذار دامنه گسترده تری از مباحث را شامل می شود. دهخدا حکمتٌ را به دانایی و علم و معرفت معنا کرده و می گوید: شناسایی حق لذاته و شناسایی خیر به خاطر به کار بستن آن و خیر عبارت است از تکالیف شرعی. از معنای لغوی حکمت، روشن است، بحث از حکمت قانونگذار تا حد قابلتوجهی ریشه در اعتقادات و باورهای مذهبی دارد.
فردوسی می سراید:
خرد رهنمای و خرد رهگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای
آنچه که فردسی از خرد در این شعر در نظر دارد، به اندیشه دینی و به فرهنگ ایران باستان بازمیگردد. خردی که نه تنها در این زندگی رهگشای انسان است که در جهان دیگر نیز به یاری او میآید، دین است. اوستا مهم ترین اثر دینی زردشتی، یعنی دانش و موضوع مینوی خرد دیگر متن مقدس دینی زردشتیتماماً پرسش و پاسخ های دینی درباره مسائل شرعی است که رهگشای عالم آخرت دانسته میشود.
ناصر خسرو میسراید:
مقهور به حکمت شود این خلق جهان پاک زیرا که حکیم است جهان داور قهار
نگاهی به مفهوم حکمت در این بیت نیز وجود رابطهای ژرف و معنادار را در باب حکمت و قانونگذاری نشان میدهد. در واقع، از سویی، حکمت باری تعالی اقتضای داوری و قضاوت اوست. از سوی دیگر، تمامی عالم بر مبنای حکمت خدای بزرگ انتظام یافته و این حکمت قانونمندی آن را ایجاب مینماید. نظریه حکمت قانونگذار بر ماهیت حکیمانه بودن قانون و قواعد حقوقی تأکید دارد؛ این قواعد حکیمانه تلقی میشوند نه به این دلیل که قانون هستند، بلکه حکمتشان منشأ و سرچشمه دیگری دارد. قواعد حقوقی اصالتاً توسط چند ویژگی شناخته میشوند نخستین و مهمترین ویژگی الزامآور بودن آنهاست یعنی همه افراد جامعه باید تابع این قوانین باشند، فرض بر این است که قانونگذار عاقل است، بنابراین تبعیت از قواعد حقوقی نیز عاقلانه خواهد بود.
مشخصات یک قاعده حقوقی عبارت است از:
-1 همانطور که بیان شد، قاعده حقوقی الزامآور است؛
-2 رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
-3 قاعده حقوقی کلی و دائمی است - جعفری لنگرودی، :1362 ص - 26؛ البته یک نکته در این زمینه مطرح است، قانون استمرار دارد ولی لازم نیست دائمی باشد؛ مثل قوانین آزمایشی که برای دو سال یا مدت زمانی از پیش تعینشده اجرا میشوند. مانند قانون بودجه؛ یا همانند عقد اجاره استمرار دارد، ولی مانند عقد نکاح دوام ندارد.
-4 حقوق نظامی اجتماعی است، یعنی هدف قواعد آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان؛ برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی ایجاد نظم در جامعه برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. وظیفه حقوق اعلام وقایع یا حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم، باید آنها را به انجام پارهای امور ناگزیر ساخت و از پارهای دیگر منع کرد. قاعدهای که از طرف دولت اجرای آن ضمانت نشده باشد، نباید در شمار قواعد حقوقی آورد. اگر افراد در اجرای فرمانهای حقوق آزاد باشند و در برابر تجاوز خود هیچ مکافاتی نبینند، چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد؟
قاعده حقوقی الزامآور است، ضمانت اجرایی دارد و برای همه مردم یکسان است؛ یعنی به هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباید باشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود. مانند قوانین تجارت. بنابراین، کلی بودن عادلانه بودن یک قانون را توجیه و تضمین می کند. اما آخرین ویژگی قاعده حقوقی، اجتماعی بودن آن است چون اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند، مشمول قوانین نیز میشوند. اگر انسانی تنها و به دور از اجتماع فرض شود برای او از نظر حقوقی نه حقی متصور میشود و نه تکلیفی. سادهترین مفاهیم حق فقط در اجتماع جلوهگر است.
مفهوم حکمت قانونگذار
علم حقوق به طور کلی در سه حوزه مطالعاتی و کاربردی مورد بحث است و حکمت قانونگذار نیز به همین ترتیب در این حوزه ها قابل بحث و بررسی است: علم حقوق نخست در حوزه آموزشی مطرح است، یعنی آموزش علم حقوق به دانشجویان. اساتید حقوق با تجزیه و تحلیل مواد قانونی و رویههای قضایی به مطالب حقوق نظم داده هر یک از مباحث را در جای خودش قرار می دهند. شرح و تفسیر هر یک از مواد قانون روش آموختن علم حقوق نیست، بلکه مبانی علم حقوق از محتوای نظریات مکاتب مختلف اخذ میشود، تحولات این نظریات و اسباب این دگرگونیها در طول تاریخ مورد بررسی و دقت قرار می گیرد.
منابع حقوق از قانون و عرف و رویه قضایی شناسایی میشود و مختصات هر کدام بیان میگردد. در مرحله آموزش و تعلیم و تعلم حقوق، قواعد حقوق از سایر قوانین اجتماعی جدا میگردد و آنچه را از مذهب و اخلاق به صورت حقوق درآمده مشخص میگردد. - مدنی،:1377 صص - 70-69 بنا به دیدگاه شریعت باقری با فرض حکمت قانونگذار، آموزش علم حقوق نمیتواند صرفاً توسط برنامه درسی دانشگاهی و گذراندن واحدهای آموزشی صورت پذیرد.
دومین حوزه علم حقوق، قانونگذاری است و بحث از نظریه حکمت قانونگذار به طور ویژه معطوف به این حوزه مطالعاتی و کاربردی از علم حقوق استقانونگذاری. بخش اصلی حاکمیت است. معمولاً در غالب کشورها یک یا دو مجلس قانونگذاری وجود دارد. نمایندگان این مجالس برگزیده مردماند و مهمترین وظیفه آنها وضع قانون است و قوانین برای همه افراد حقیقی و اشخاص حقوقی ایجاد حق و تکلیف مینماید. - مدنی،:1377 ص - 70 همچنان که پیشتر مطرح شد، عاقل بودن قانونگذار فرض است و عقلانیت تبعیت از قانون را الزامآور میسازد.
سومین حوزه مطالعاتی و کاربردی علم حقوق مرحله دادرسی است. قوه قضاییه سازمان وسیعی است بسیاری از طبقات و افراد مردم به طرق مختلف مستقیم یا غیرمستقیم با این قوه در تماساند. احکام و قرارها و دستورات مقامات قضایی در روابط افراد و در وضع اجتماع تأثیر میگذارند همه قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه در هر قدم باید از این علم بهره گیرند، وکلای دادگستری باید کاملأ مسلط به قانون و اصول حقوقی باشند و هر مطلبی را که به مراجع قضایی ارائه می دهند و هر درخواستی که دارند، باید به استناد قانون آن را مطرح سازند. در واقع قانون در دستگاه قضایی به فعلیت درمیآید.
