بخشی از مقاله
قرار اناطه در قانون جدید آیین دادرسی کیفري و مقایسه آن با قانون قدیم
چکیده:
قرار اناطه را می توان یکی از مهم ترین تصمیمات قضایی در نظام دادرسی شمرد. این که دادسرا و دادگاه در چه مواردي باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع می باشند، عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه منسجم قضایی و در نتیجه صدور آراء متشتت، از مواردي است که قانون گذار را بر آن داشته است تا در ماده 21 قانون جدید آیین دادرسی کیفري مصوب 1392/12/4، با پیش بینی قرار اناطه و تفصیل آن، تا حدي از مشکلات قانون قبلی بکاهد. در این مقاله سعی بر آن است که تا بایک نگاه حقوقی و انتقادي، مسائل مهم در ارتباط با قرار اناطه بررسی و نقاط قوت و ضعف ماده 21 قانون جدید به بوته بحث گزارده شود.
مقدمه
اناطه از لحاظ حقوقی عبارت است از توقف رسیدگی به یک دعوا بر رسیدگی و ختم دعواي دیگر بدون آن که مقید به نوع خاصی از دعاوي (مدنی، جزایی و اداري) بوده باشد (نوروزي،1384،ص.(62 این تعریف، معنی عام اناطه است. در معنی خاص، اناطه عب ارت است از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر مدنی یا اداري یا کیفري (جعفري لنگرودي، 1375، ص .(86
در دعاوي کیفري، دادگاهی که به جرمی رسیدگی می نماید، اصولاً صلاحیت دارد که به کلیه ادعاها و ایرادات طرفین و مبانی و مقدمات جرم نیز رسیدگی نماید. ولی گاهی قانون گذار به لحاظ رعایت مصالح جامعه و ایجاد نظم در دادرسی و تامین بیشتر عدالت، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم خارج دانسته و یا این که رسیدگی به مبانی مزبور را در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات قانونی دیگري قرار داده است. در این گونه مواقع، دادگاه رسیدگی کننده به جرم قراري صادر می کند که به موجب آن رسیدگی به امر جزایی تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صلاحیتدار درباره مبانی و مقدمات جرمف متوقف می شود. این اقدام دادگاه را اناطه امر کیفري می گویند (آخوندي،1375، ص .(212
قانون گذار در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب )1290اصلاحی بهمن (1335 آورده بود؛ هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت افلاس، امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده، معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوقی صادر شود. چنان چه یکی از طرفین دعوي یا ذي نفع حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار، به دادگاه صلاحیت دار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید، پرونده کیفري بایگانی می شود.
قانون گذار در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب را تصویب نمود و با تصویب آن تا حدود زیادي ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري 1335 به شرح ماده 13قانون جدید اصلاح گردید و صراحتاً در ماده 13 بیان شد که هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امري که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیري و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقدیم نماید، در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
هم در قانون آیین دادرسی کیفري 1335 و هم در قانون 1378، در خصوص شمول قرار اناطه به اموال منقول به دلیل عدم تصریح قانون گذار، اختلاف وجود داشت. بر همین مبنا، قضات شمول قرار اناطه را هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول می دانستند.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، جهت پایان دادن به اختلاف نظرها در خصوص شمول قرار اناطه نسبت به اموال منقول، تبصره 2 ماده 21، اموال منقول را از شمول قرار اناطه مستثنی دانسته است، و در تبصره 3ماده مذکور، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود را جزء مواعد مرور زمان ندانسته است. همچنین در تبصره 1ماده فوق، صدور قرار اناطه توسط بازپرس را منوط به موافقت دادستان دانسته و در صورت اختلاف، حل اختلاف طبق ماده 271 قانون جدید، حسب مورد در صلاحیت دادگاهی دانسته شده است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد.
-1 قرار اناطه و اقسام آن
در رویه قضایی ایران، این امر تقریباً پذیرفته شده است که صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضایی کیفري امکان پذیر است. اما مراجع حقوقی هم رد پاره اي از موارد ملزم به صدور قرار اناطه می باشند. با بررسی مقررات قانونی و آراء صادره از مراجع عالی قضایی، می توان قرار اناطه را به اقسام ذیل تقسیم کرد:
-1-1 اناطه جزایی به امر حقوقی
هرگاه رسیدگی به امر جزایی در مراجع ذي صلاح کیفري منوط به مشخص شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت مراجع کیفري خارج است و در صلاحیت مراجع ذیصلاح حقوقی، مرجع کیفري ملزم به صدور قرار اناطه می باشد. قانون گذار در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392/12/4 مقرر می دارد: »هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائل ی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفري نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوق است، با تعیین ذي نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور راي قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذینفع طرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفري به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.«
در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1378، قانون گذار عبارت » امري که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگر است«را آورده بود. نحوه بیان قانون گذار عام بود و با کمترین شبهه اي می توانست مرجع قضایی را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم می توانست با طرح ادعاهاي متعدد و طرح مواردي که رسیدگی به آن از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به شکایت کیفري خارج است، موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند. این موضوع مشابهاً در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1335وجود داشت. همین امر رویه قضایی را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانونی خود اقدام به حل آن نماید. در این خصوص دیوان عالی کشور در راي شماره 529 مورخ 68/8/2 هیات عمومی، اقدام به صدور راي نمود که تا اندازه اي دامنه صدور قرار اناطه را محدود می کرد.
راي مرقوم، مقرر می دارد: »ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1335 که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند...« (دنکوب،1386،ص .(57
رویه قضایی حتی تا آن جا پیش رفت که در خصوص اموال غیرمنقول هم هر ادعایی را موجب صدور قرار اناطه نمی دانست. مطابق رویه قضایی، امکان صدور قرار اناطه امر جزایی به رسیدگی حقوقی، فرع بر امکان طرح دعوي حقوقی در محکمه صلاحیت دار است و با صدور سند مالکیت در دفتر به حدودي که شامل قناتی که پر کردن چاه هاي آن مورد دعوي جزایی واقع گردیده است، با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالی براي طرح دعوي حقوقی که امور جزایی منوط به آن گردیده، نبوده و قانون راه آن را مسدود کرده است(همان منبع، ص .(47
در این خصوص باید اشعار داشت که چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ویژه ماده 22 این قانون، همین که نام کسی در سند مالکیت درج شده باشد دولت او را مالک می شناسد، بنابراین اگر در خصوص اموال غیرمنقول، ادعاي خیانت در امانت از ناحیه شاکی مطرح شود، با این فرض که متهم از رابطه خصوصی بین خود و شاکی سوء استفاده کرده و علیرغم این که توافق شده بود که ملک را پس از ثبت به نام خود، در جهت منظور شاکی مصرف نماید اما از این امر خودداري کرده است، نمی توان در رسیدگی به شکایت خیانت در امانت شاکی، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالکیت شاکی و متهم صادر کرد چرا که مطابق مقررات قانونثبت، مالک کسی است که نام او در سند مالکیت درج شده است و در این خصوص مالکیت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و باید به ادعاي شاکی تا صدور تصمیم نهایی در دادسرا رسیدگی شود.
قانونگذار در سال 1378 با تصویب قانون آیین دادرسی کیفري، تا حدود زیادي مفاد ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1335 را اصلاح کرد. در ماده 13 قانون 1378 بیان شد که هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امري که رسیدگی به آن در صلاحیت دیگري است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد، قرار اناطه صادر می شود.
اراده جدید قانونگذار در سال 1378 به شرح ماده 13، تغییرات اساسی نسبت به مفهوم و منطوق قرار اناطه به شرح ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1335 داشته است و حتی مفاد راي وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 529 را نیز تحت الشعاع قرار داده اشت.
با توجه به مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1378چنین می توان نتیجه گرفت که اولاً صدور قراراناطه مطابق قانون مذکور، می تواند شامل اختلاف در اموال منقول یا غیرمنقول شود چراکه که قانون گذار صراحتاً در ماده 3به مالکیت اشاره اي نکرده است و موضوع حصري نبوده و کلیت دارد. ثانیاً رأي هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 68/8/2-529 نیز به شرح ماده 13 قانون اخیر الذکر تغییر یافته است.
عدم وجود نص صریح قانونگذار در خصوص شمول قرار اناطه به اموال منقول و غیرمنقول، باعث صدور آراء متناقض در رویه قضایی گردیده بود و علاوه بر آن به خاطر کلیت عبارت ... » امري که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است ...، «اناطه عملاً موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد. در قانون جدید آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، قانونگذار علاوه بر این که در ماده 21 موارد صدور قرار اناطه را وقتی دانسته است که رسیدگی به دعوي جزایی منوط به اتخاذ تصمیم در دادگاه حقوقی باشد، در تبصره 2 ماده مذکور، اموال منقول را از شمول قرار اناطه مستثنی کرده است.
در نقد ماده 21 قانون جدید می توان گفت: هدف قانون گذار بر این امر استوار بوده است که مرجع رسیدگی کننده بتواند به درستی حقیقت را کشف و احقاق حق نماید و از تالی فاسد جلوگیري کند. بالطبع شمول قرار اناطه به اموال منقول و غیرمنقول و دامنه شمول مرجع منوط به دادگاههاي غیرحقوقی، نه تنها از موجبات اطاله دادرسی نخواهد بود بلکه این امر خود نوعاً باعث جلوگیري از صدور آراء متهاتف خواهد شد.
-2-1 اناطه حقوقی به امر جزایی
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمو می و انقلاب در امور مدنی، هیچ گونه نص صریح قانونی در مورد صدور قرار اناطه در دعاوي حقوقی وجود نداشت. طبق نظریه مشورتی شماره 7/1458 مورخ 1365/3/28 اداره حقوقی وزارت دادگستري: » صدور قرار اناطه در دادگاه هاي حقوقی مورد و مجوزي ندارد. در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مورد خاصی از متوقف ماندن رسیدگی دعوي (توقیف دادرسی) پیش بینی شد که ارتباطی به قرار اناطه موضوع ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري ندارد.« برخلاف نظریه مشورتی مزبور، دادگاه انتظامی در حکم شماره 30/3630 آبان 1323 صدور قرار اناطه در دعاوي حقوقی را بلااشکال دانسته است. به موجب این رأي: » دو نفر بر عده اي که به عنوان وارث متوفایی معرفی شده اند، اقامه دعوي نموده به این که سدس ترکه متوفی که به مادرش تعلق یافته از طرف مشارالیها به مدعیان انتقال یافته و بنابراین سهم الارث او را از مدعی علیهم مورد مطالبه قرار داده و دو نفر از مدعی علیهم ایراد نموده اند که چون عده اي از ورثه تقاضاي حصر وراثت به دادگاه بخش داده و هنوز وارثت ورثه قطعاً معلوم نشده، اقامه دعوي بی مورد است و به همین مناسبت حاکم دادگاه اثبات ادعا را متوقف بر اثبات وراثت ناقل به مدعیان دانسته و جریان را موکول به حصول نتیجه رسیدگی دادگاه بخش نموده، ایراد بر او به این که عملش مخالف مواد 28 و (197) 97 و 29 آیین دادرسی مدنی بوده، وارد نیست، زیرا همان طوري که اتفاق می افتد که رسیدگی به امر جزایی موقوف به امر حقوقی می گردد و ماده 17 اصول محاکمات جزایی این امر را پیش بینی کرده و بالعکس در امور حقوقی نیز ممکن است این امر اتفاق بیفتد. چنان که وقتی نسبت به سندي که طرف مقابل در محکمه حقوقی دعوي جعل با تعیین جاعل نموده، محکمه با ارجاع امر به دوائر جزایی از رسیدگی تا حصول نتیجه تعقیب جزایی خودداري خواهد کرد و صدور قر ار اناطه در امر حقوقی منحصر به این مورد نبوده، بلکه ممکن است در عمل محکمه در رسیدگی و اتخاذنظر نهایی دایر به حقانیت یا بی حقی مدعی محتاج به تعیین امر دیگري باشد که صلاحیت رسیدگی و تشخیص آن با محکمه دیگري است. و این قبیل قرارها که بر اثر آن طبعاً محاکمه موقوف می شود در عداد قرارهاي اعدادي بوده و قرار اعدادي معدود نبوده بلکه منوط به نظر حاکم محکمه است (شهیدي، 1340، ص .(41
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، قانونگذار در ماده 19 قانون مزبور، صدور قرار اناطه در دعاوي حقوقی را مجاز دانسته است. به موجب این ماده: » هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. (نوروزي، 1384، ص .(65
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، تاسیس جدیدي است که معادل آن در قانون آیین دادرسی سال 1318 ، پیش بینی نشده بود. بلکه فقط در مورد دعوي طاري خارج از صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعواي اصلی، مقرراتی در قسمت ذیل ماده 28 و ماده 29 پیش بینی شده بود.1 لذا ماده 14 یکی از تدابیر قانون گذار در دوره اخیر است (خدا بخشی پالندي و قبادي نژاد، 1378،ص.(35
از لحن ماده 19 چنین برمی آید که منظور قانونگذار این بود که امر منوط به از دعاوي حقوقی باشد و عبارت ...»خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند...«، در متن ماده چنین می رساند که اصطلاح »اقامه دعوا« در عبارت مذکور منصرف به دعاوي حقوقی است. ولی به نظر می رسد با توجه به عموم و اطلاق ماده فوق الذکر، خصوصاً معنی عام اصطلاح »اقامه دعوا« که هم دعاوي کیفري و هم دعاوي خانوادگی را شامل می شود، هیچ گونه منعی براي اناطه دعواي حقوقی به امر کیفري وجود دارد. به عنوان مثال، چنان چه شخصی به استناد یک فقره چک علیه دیگري اقامه دعوا کند و خوانده در مقام دفاع ادعا نماید که خواهان چک مستند دعوا را سرقت نموده و مشارالیه در این خصوص در دادسراي عمومی شکایت کرده و در حال رسیدگی است و هیچ گونه بدهی از بابت چک موصوف به خواهان دعوا ندارد، در صورتی که دادگاه ادعاي وي را موجه بداند با توجه به این که صدور حکم در خصوص دعوي حقوقی منوط به اثبات مسروقه بودن و نبودن چک موضوع دعوا در پرونده کیفري است، دادگاه، با صدور قرار اناطه رسیدگی به دعواي حقوقی را تا حصول نتیجه از مراجع ذیصلاح متوقف می سازد.
صلاحیت مراجع رسیدگی کیفري و حقوقی نسبت به یکدیگر در ساختار آیین دادرسی از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی است و به این اعتبار، مسائل کیفري مطروحه در یک دعواي حقوقی باید توسط دادگاهی که ذاتاً صالح به رسیدگی است، مورد بررسی قرار گیرد.
-1 ماده 28 ق. آ.د.م. مصوب ...» : 1318 مگر این که دعواي طاري از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعواي اصلی متوقف به رسیدگی به دعواي طاري باشد دعواي اصلی موقوف می ماند تا دعواي طاري در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، خاتمه پذیرد....«
ماده . 29 ق.آ.د.م مصوب » :1318 در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعواي طاري را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد و هرگاه مدعی دعواي نامبرده را در دادگاه صلاحیت دار تا یک ماه تعقیب نکند، دادخواست نسبت به دعواي طاري بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعواي اصلی بوده، رسیدگی و حکم خواهد داد....«
این موضوع با توجه به ماده 4 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28 مشخص می گردد. این ماده اشعار می دارد: » در هر حوزه قضایی که داراي بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به جزایی و حقوقی تقسیم می شوند. دادگاه حقوقی به امور حقوقی و دادگاه جزایی فقط به امور کیفري رسیدگی خواهند کرد.«
همچنین طبق ماده 4 آیین نامه اصلاحی قانونی تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9، در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت شعب دادگاه هاي عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوي خاص تخصیص می یابند، از قبیل دادسرا و دادگاه هاي عمومی جزایی شامل جرایم اطفال، سرقت و آدم ربایی ... و دادگاه هاي عمومی حقوقی شامل دعاوي تجاري، امور حسبی و ... .
