بخشی از مقاله
چکیده
به دلیل اختلافات بسیاری که در ماهیت، آثار و اوصاف دیه وجود دارد، اختلاف نظرهای عدیدهای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. اگر ماهیت دیه مسیولیت مدنی است پس چرا در ماده 14 قانون مجازات اسلامی آن را مجازات میشمارد. و اگر مجازات فرض شده، چرا در ماده 452 و 454 احکام، آثار و ادله اثبات ضمان مدنی بر آن بار کرده است.
می توان اینگونه استنباط کرد که قانونگذار به لحاظ رعایت یکسری از مصلحت ها، دیه را به عنوان یکی از انواع مجازاتها بیان نموده است؛ در حالی که هدف مقنن همسان سازی نهاد دیه با ضمان و مسئولیت مدنی بوده است که در اثبات مدعای خود می توان به این نکته اشاره داشت که پس از ماده 14، در هیچ یک از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی 1392، سخنی از مجازات بودن دیه مشاهده نمی شود و در اکثر مواد از دیه به عنوان مال قلمداد کرده است. لذا با فرض جبران خسارتی بودن دیه، می توان خسارات مازاد بر آن را از باب قواعد مسئولیت مدنی از جمله قاعده لاضرر و تسبیب مطالبه نمود. بنابراین در نوشتار کنونی با روشی تحلیلی و توصیفی به مطالعه و بررسی موضوع پرداخته می شود و روش جمع آوری از نوع کتابخانه ای است.
مقدمه:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یک سلسله مسائل حقوقی در قانون مجازات اسلامی مطرح گردید که در جامعه ما تازگی داشت و به سبب نبودن تجربیات عملی از قوانین اسلام برخی از قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی آنها به تصویب رسید و در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد که از جمله آنها مبحث دیات بود. دیه در نظام فقهی ما نقش ریشه ای دارد و همین امر موجب شده است که فقهای شیعه در فصل های پایانی کتب خود، بابی را با عنوان دیات گشوده که در آن به موضوع دیه، اعم از دیه قتل و دیه اعضاء پرداخته اند.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هم به پیروی از فقهای شیعه بخشی از قانون مجازات اسلامی را به دیات اختصاص داده و بعضی از مباحث دیات بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است؛ و همین امر موجب انتقادهایی به مقنن گردیده، ازجمله اینکه قانونگذار در رابطه با ماهیت دیه کدام یک از نظرات و دیدگاههای حقوقدانان را پذیرفته است، ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 اشعار می دارد: »مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:الف - حد، ب - قصاص، پ - دیه، ت - تعزیر« که طبق این ماده دیه به عنوان یک مجازات قلمداد شده است، این در حالی است که در مواد دیگر قانون مجازات که در تعریف مجازاتها است، ذکری از دیه به عنوان مجازات نشده است.
و همینطور در مواد 448، 452 و 454 دیه را با عنوان مال که با شرایط خاصی قابل مطالبه است تلقی می کند؛ و ضمناً آثار و احکام و ادله اثبات ضمان و مسئولیت مدنی را بر آن بار کرده است. حال این سوال مطرح می شود که قانونگذار به دیه به عنوان مجازات صرف نگریسته یا آن را به مثابه ضمان مدنی دانسته و یا ماهیت تلفیقی برای آن قلمداد نموده است. دومین ایراد آن است که خسارات مازاد بر دیه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است و دلیل این امر مخالفت فقها با آن است.
آنها معتقدند که در زمان تشریع دیه چنین چیزی وجود نداشته است و فقط دیه پرداخت میشود، ولی باید به فقها خاطر نشان کرد که در زمان پیامبر مکرم اسلام - ص - مساله درمان و پزشکی، پیشرفتهای اکنون را نداشت به همین علت دیه کفایت می کرد. لذا همانطور که ملاحظه می شود برخی از مقررات قانون مجازات اسلامی با مقتضیات زمان هماهنگ نیست و ما در این پژوهش سعی داریم به ریشه یابی این موضوعات در فقه و حقوق موضوعه بپردازیم و اینکه می توان دلایلی برای هماهنگ کردن این احکام با زمان حاضر بدست آورد.
.1مفاهیم
در هر پژوهش و تحقیق مهمترین رکن قبل از ورود به ماهیت تحقیق و طرح مسائل اصلی آن و برای جلوگیری از کجرویها و اشتباهات لازم است که تعاریف و مبانی اصلی تحقیق بیان و مورد مداقه قرار گیرد تا خواننده را در فهم تحقیق و پژوهش یاری کند.
.1-1مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در مفهوم کلی و عمومی خود عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار ، خواه این رفتار زیان بار ناشی از فعل خود شخص یا شخص ثالثی باشد که مسئولیت کار او را برعهده دارد یا ناشی از فعالیت های تجاری یا اداری فرد باشد یا ناشی از اموال و اشیایی که مالکیت آن را داراست. - حسینینژاد، - 15: 1370
.2-1ارکان مسئولیت مدنی
برای تحقق مسؤولیت مدنی وجود سه رکن لازم است و با پیدایش ارکان سهگانه، مسؤولیت محقق و وارد کننده خسارت ملزم به جبران خسارت میباشد. ارکان و عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت مدنی از این قرار است: ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت - بین عمل زیانبار و ضرر -
هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، به بیان دیگر، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد
رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است، این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد . فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد
برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. این احراز رابطه علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت - ضرر - استاصولاً. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا میکند و اثبات وجود آن دشوارتر میشود. برای اینکه حادثهای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمیشد
ماده یک قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این عبارت بیان میکند: »هر کس بدون مجوز قانونیعمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثییت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
مسئولیت رکن متغیری نیز دارد که تقصیر است. در بیشتر نظامهای حقوقی مسئولیتاصولاً بر پایه تقصیر استوار است. ولی هر گاه مصالح جامعه اقتضا کند، قانونگذار میتواند برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است مسئولیت بدون تقصیر ایجاد کند؛ لیکن چون اصل با مسئولیت مبتنی بر تقصیر است هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود میتوان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسئولیت، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر، در بین اصول کلی مسئولیت مدنی اهمیت دو چندان دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم در اثبات رابطه سببیت نقش اساسی دارد
.3-1 دیه
دیه یک تأسیس حقوقی در نظام حقوق کنونی ایران است که ریشه در فقه اسلامی و احکام جزایی آن دارد، و دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که قابل بحث و بررسی هستند و می تواند ما را به شناخت عمیق و دقیقی از این تأسیس حقوق اسلامی، رهنمون سازد، لذا شایسته است ابتدا واژه »دیه« در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا معنای آن در فقه و حقوق موضوعه یکسان است یا متفاوت.
»دیه« در لغت به معنی مالی است که در ازای نفس مقتول پرداخته میشود. »دیه« مصدر است، از »ودی یدی ودیاً« و مطابق قاعده رایج در مصادر مثال واوی، فاء الفعل آن حذف و هاء جایگزین آن شده است؛ مانند وعد یعد وعداً و عدهً. اهل لغت غالباً معنی منقول در متن را معنی حقیقی آن دانستهاند؛ لکن به نظر میرسد که استعمال واژه در این معنی با عنایت به یکی دیگر از معانی این واژه؛ یعنی هلاک و نابودی انجام میشود. زیرا چنانکه اهل لغت گفتهاند: »اَودی « به معنی »هلک« میباشد و »ودی« به مثابه اسم مصدر و به معنی هلاک میباشد
