بخشی از مقاله
چکیده
امروزه خصوصیسازی به عنوان یک ابزار سیاستی برای کاهش تصدیگری دولت در ارائه خدمات در بخشهای مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است که چه چالشها و راهکارهایی در مسیر خصوصی سازی در آموزش و پرورش کشور قابل بررسی و طرح می باشد؟ این تحقیق از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی بوده و نوعی تحقیق کاربردی به حساب می آید و داده های مورد نیاز آن از طریق مروری بر اسناد علمی شامل کتب، مقالات و گزارشهای وزارتخانه گردآوری شده است. چالشها و راهکارهای شناسایی شده، در قالی سه دسته رفتاری، ساختاری و زمینه ای دسته بندی شده است. یافته ها نشان میدهد عمده-چالشهادرراستایخصوصیسازیدرآموزشوپرورششامل: چالشهای ساختاری ، رفتاری ، زمینه ای و مدیریتی و عوامل محیطی می باشد.
واژگان کلیدی: دولت، آموزش و پرورش، تصدیگری، خصوصیسازی، برون سپاری
-1 مقدمه
به طور کلی خصوصیسازی به مجموعهای از اقدامهای ناظر بر افزایش دامنه فعالیت بخش خصوصی با اتخاذ و تکنیکهای متداول در بخش دولتی اطلاق میشود که در نهایت به افزایش کارآیی بخش دولتی می انجامد - آدانر و همکاران، . - 1996این موضوع در حوزه آموزش نیز با هدف استفاده بهینه از منابع و توسعه همه جانبه مورد توجه خاص بوده. به گونه ای که از یک طرف به دلیل کاهش اعتبارات دولتی در بخش آموزش و از طرف دیگر بدلیل افزایش تقاضا از سوی جامعه و ضرورت توجه بیشتر به کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی داری اهمیت بسزایی است.
با توجه به لزوم کاهش حجم فعالیتهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی براساس سیاست-های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، دارای اهمیت شایانی میباشد. با توجه به اهمیت روز افزون خصوصیسازی به طور اعم در سالهای اخیر، بخصوص از برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، علاقهمندی به خصوصیسازی در حوزه آموزش و پرورش نیز افزایش یافته و به عنوان سیاستی برای افزایش کارآیی، پاسخگویی بیشتر مؤسسات در قبال مخاطبان و کاهش هزینههای دولت در فرایندهای اصلاحات مد نظر آموزش و پرورش مورد توجه و حمایت زیادی قرار گرفته است.
-2 بیان مساله
در تبیین ضرورت پرداختن به چالشهای خصوصی سازی در آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین دلیل میتوان به تاکیدات مقام معظم رهبری - حفظه ا... تعالی - اشاره نمود: »ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم«خوشبختانه در پاسخ به این ندا و این نیاز، »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« توسط بیش از 600 نفر از صاحب نظران و پژوهشگران تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش - 89/5/2 - و شورای عالی انقلاب فرهنگی - 90/9/22 - رسیده است. که مبانی نظری، راهبردها و احکام این سند می تواند مؤید و زمینه ساز تحقق یافته های این پژوهش باشد و امکان تقویت تولیگری و کاهش تصدی گری دولت در آموزش و پرورش را میسور سازد.از سوی دیگر به همراه بحث های متعددی که روزانه وارد حوزه آموزش و پرورش میشود، بحث اقتصاد آموزش و پرورش نیز جدی گرفته شده است، در ادامه سعی شده است ، بخشی از برداشتهای محقق ارائه شود:
-هم اکنون اکثر قابل توجهی از مؤسسات آموزش عالی بصورت غیردولتی اداره میشوند. گسترش مدارس غیردولتی به-معنای نادیده گرفتن اصل 30 قانون اساسی، توصیههای آموزشی یونسکو، سازمان آموزش بینالملل و اسناد بالا دستی همچون سند تحول بنیادین میباشد.
-با گسترش خصوصیسازی، تعارض آشکاری بین حقوق شهروندی و حقوق مصرفکننده ایجاد میشود. - Baytiyeh Hoda, 2014 - , با پرداخت هزینه آموزش، این حق برای مصرفکننده ایجاد می شود که باید از آموزش بهتری برخوردارشود؛در حالیکه این خواسته مخالف حقوق شهروندی است. مطابق با تحقیق صورت گرفته در دانشگاه بیرمنگام، سیاستخصوصیسازی مدارس تأثیر چندانی بر فرآیند آموزش و یادگیری و افزایش استانداردها نگذاشته است. - EugeneMcManus Thomas, 2014 - , با یک تحقیق آماری میتوان میزان موفقیت این مدارس در ایران را نیز بررسی کرد.
-با فرض پذیرش خصوصی سازی، در این زمینه می توان مدل چین و هند را توصیه کرد. در این مدل، خصوصی سازی از مراکز آموزش عالی شروع و تا سطح طبقات متوسط و متمول جامعه ادامه مییابد. در مقابل توصیه میشود که دولت اقدامات مناسب برای مناطق فقیر نشین متقبل شود.
-در کشورهای در حال توسعه، میبایستی با اقدامات فرهنگی؛ زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش آموزش مهیا کرد. در این زمینه میتوان از تغییر فرهنگ مردم هند و سریلانکا یاد کرد.
-مدارس خصوصی میبایستی از رفتارهای لوکس پرهیز کنند و سعی وافر در افزایش کارائی در امور آموزشی و تربیتی داشته باشند.
-افزایش حقوق معلم، کاهش ساعات کار معلم، افزایش ساعات آموزش ضمن خدمت، بازدید و تماس مستمر با والدین و افزایش اقدامات حمایتی میتواند در کارآئی مدارس خصوصی مؤثر باشد - مرکز پژوهشهای مجلس، . - 1383
-3 ضرورت پرداختن به چالشهای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران
الف - وجود پیآمدهای جانبی
آموزش در همه سطوح، منافع غیرقابل لمس مشخصی دارد که از جمله میتوان به رشد سریع فناوری در اقتصاد اشاره کرد. نتیجهاش در درازمدت بالارفتن بازدهی کار و انعطاف پذیری بیشتر نیروی کار دربرخورد به تغییر فنآوری است. این منافع جانبی و این بازدهی بیشتر به نفع نسلهای آینده هم هست. مشکل وقتی پیش میآید که هنوز شیوه قابل قبولی برای اندازهگیری این پیآمدهای مثبت جانبی در دسترس نیست. - - Seeshing Yeung & others, 2014به طور کلی، قابل ذکر است که منافع اجتماعی آموزش، از منافع شخصیاش بیشتر است و به همین خاطر، نظام توزیعی که تنها براساس منافع شخصی تصمیم گیری نماید، تخصیص منابع محدود را به شیوهای سازمان دهی کند که به احتمال زیاد، آموزش کمتر از آنچه که به واقع لازم است، درجامعه تولید شود.
به عبارت دیگر، منابع محدود در سطح اقتصاد، بطور بهینه مورد بهره برداری قرار نمیگیرد. در همین رابطه، اگر بخواهیم به مصرف کنندگان " آزادی انتخاب" بدهیم، در آن صورت، با پدر و یا مادری که به هزار و یک دلیل موافق تحصیل فرزندان خود نیستند، چه باید کرد؟ در سطح شخصی، چنین تصمیمی منافع و مضراتی دارد. منافعاشحتمالاً کمتر شدن هزینهها درکوتاه مدت است. پسر یا دختر میتواند در مزرعه و یا در مغازه خانواده و یا حتی درکارگاه دیگر کار بکند و منبع درآمد اضافی برای خانواده باشد. - Karimi & others, 2014 -
ولی امروزه دیگر روشن شده است که چنین منافع کوتاه مدتی در برابر هزینههای درازمدت، چه شخصی و چه اجتماعی، میزان قابل توجهی نیست. به عبارت دیگر، " انتخاب آزاد" در این مورد خاص نمیتواند مطلوبیت شخصی و یا اجتماعی را به حداکثر برساند. آیا با وجود واگذاری آموزش به بخش خصوصی، خانوادهها را به استفاده از آن "مجبور" میکنیم - فرض کنید تا 16 سالگی - ! که اگر چنین بکنیم، در آن صورت، نقض غرض کرده و "آزادی انتخاب" مصرف کنندگان را در عمل نادیده گرفتهایم و اگر این چنین نکنیم که با این پیآمدها چه میتوانیم کرد؟
ب - غیرکامل بودن بازارها
اگر قرار باشد که خدمات آموزشی فقط از سوی بخش خصوصی ارایه شود، دو مسئله هم چنان باقی میماند. یکی عدم تقارن اطلاعاتی و دیگری هم مخدوش بودن بازار سرمایه. به عنوان مثال، در یک نظام خصوصی آموزش عالی، دانشجویان - مصرف کنندگان - باید تصمیم بگیرند که چه دورهای متناسب با توانائیها و نیازهای شغلیشان جور در میآید و بر موقعیت-شان در ده سال یا بیست سال دیگر تأثیر خواهد گذاشت . این که دانشجویان چنین اطلاعاتی ندارند، فرضیه بعیدی نیست. از آن گذشته، هرکس درباره آموزش مناسب، نظر ویژهای دارد ولی احتمالا کسی درباره دورههای آموزشی موجود، نیازهای خویش و انتظارات خود درآینده اطلاعات کافی ندارد.
البته که آموزش عالی منافع درازمدت خواهد داشت و همانگونه که بررسی های کاربردی متعددی نشان دادهاند، یکی از این منافع، که عمدتاً جنبه شخصی دارد، حقوق و درآمد بالاتر است. حتی اگر دانشجویان به مصرف آموزش عالی علاقمند باشند، لازم است دورهای که باید صرف آموزش بشود را تأمین مالی نمایند. برخلاف ادعائی که میشود مؤسسات خصوصی وام دهنده، تمایل زیادی به وام دهی به دانشجویان نخواهند داشت، به خصوص اگر متقاضی فاقد وثیقه مالی هم باشد. یا به سخن دیگر،کسانی که فاقد وثیقه مالی کافی هستند احتمالاً از این بازار برکنار میمانند. تأمین مالی آموزش در سطوح دیگر، به خصوص برای خانوادههای کم درآمد، مشکل کوچکی نیست و بعید نیست در عمل، بخشی ازکودکان را از آموزش بازدارد - به
