بخشی از مقاله
چکیده
ریاست شوهر بر زن اگر چه به واقع نوعی تکلیف و مسؤولیت براي حمایت و مراقبت از همسر ارزیابی میشود، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاي آن با پارهاي اختیار و اقتدار همراه گشته است.به منظور شناسایی محدوده و تعیین دامنه اقتدار شوهر در رابطه زوجیّت، توجه به اصل اولی عدم سلطه و حاکمیت ضروري است.همانگونه که زن - با فرض دارا بودن اهلیت - در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده به موجب ریاست شوهر، موظف به پیروي از صلاحدید و مصلحتاندیشی اوست و لازم است آنچه را که شوهر به خیر و مصلحت خانواده و اعضاي آن تشخیص میدهد، بپذیرد. زن باید تابع تصمیمات سرپرست خانواده باشد و برنامهها و راهکارهاي او را پذیرا شود تا با همکاري یکدیگر امر خانواده را سامان دهند.
شوهر نیز حق سوءاستفاده از موقعیت خود و اختیارات ناشی از آن را ندارد، زیرا منظور از ریاست مرد حفظ نظام و استحکام خانواده است. پس اگر بخواهد اقتدار خویش را به منظور دیگري به کاربرد و بر خلاف مصالح خانواده و به قصد قدرتنمایی اقدامی کند و متعرض آزادي و حقوق همسرش گردد، باید منع شود.از این رو از مرد عاقل و تدبیر گر انتظار می رود، با فداکاري و همدلی و پذیرا شدن نظرهاي سازنده شریک زندگانی خویش او را همراه خود ساخته و با رهبري خردمندانه، خوشبختی و سعادت خانواده را فراهم نماید. در زمینه امور مالی زن به طور عمده اصل استقلال مالی زن و مسأله دریافت نفقه از شوهر قابل توجّه است که مورد بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدي: ریاست، حقوق، استقلال مالی، زوج، زوجه
مقدّمه
بحث از ظرف قوّامّیت هم به دلیل نقشی که در تعیین جایگاه حقوقی مرد در نظام حقوقی اسلام دارد و هم از جهت تأثیري که در بحث مشارکت اجتماعی زنان میگذارد ضروري به نظر میرسد.
اصل اولی عدم سلطه و حاکمیت انسانی بر انسان دیگر است، بدون این که فرقی بین بیگانه و زن و شوهر باشد. - شمسالدین، محمدمهدي، 1996 م، ص - 111 نتیجه پذیرش اصل عدم ولایت این است که براي اثبات ولایت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی و یقینی بود که بتوان با استناد به آن از اصل اولی دست برداشت. - حکمت نیا، محمود و دیگران، 1388، ج 2،صص - 54-52قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعی تکلیف و مسئولیت براي حمایت و مراقبت از همسر است، لیکن این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاي آن با پارهاي اختیار و اقتدار همراه گشته است که به منظور شناسایی محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیّت، توجه به اصل اولی عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانی ریاست شوهر ضروري است.
در بین فقها در تعیین دامنهي ریاست مرد بر خانواده، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از فقها و اندیشمندان - زمخشرى، محمود، 1407 ق، ج 1، ص 505؛ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، بیتا، ج 1، ص 536؛ طباطبایی، سید محمدحسین، 1417 ق، ج 4، ص 343؛ حسینی طهرانی، محمدحسین، بیتا، ص - 60 ریاست شوهر بر زن را به صورت عام دانستهو آن را مقیّد به رابطه زوجیت و امور زناشویی نمیدانند، آنها چنین استدلال میکنند که آیه قوّامیّت که مبناي اصلی ریاست مرد بر خانواده است شمول دارد و یک نوع عمومیت در ملاك و حکم آن به چشم میخورد - سبحانی، جعفر، 1418 ق، ج 1، ص - 58 به این بیان که: »الرﱢجَالُ قَوﱠامُونَ عَلَی النﱢسَاء« مطلق است، اما جملهي »فَالصﱠلِحَتُ قَنِتَات...« در ذیل آیه، مخصوص به رابطه میان شوهرو زن و فرعی از آن حکم مطلق است، بدون آن که به اطلاق اصل خدشهاي وارد نماید. - طباطبایی، سید محمدحسین، 1417 ق، ج4، ص 344؛ خویی، سیّد ابوالقاسم، 1416 ق، ج 1، ص 464؛ موسوى سبزوارى، سید عبد الاعلی، 1418 ق، ج 8، ص - 156
چنین تفسیري با توجه به فضاي آیه و قرینههاي موجود در آن که پیرامون روابط میان زوجین است به ویژه تحلیل ِ»بما أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِم« دشوار و نامأنوس است. از طرفی اگر با استناد به عموم ملاك، قوّامیّت براي همه مردان ثابت باشد تخصیص اکثر لازم میآید زیرا مردان تنها در مسألهي ولایت و قضاوت بر زنان قوّامیّت دارند و غیر از این دو، زنان از عموم دلیل قوّامیّت خارج هستند. البته اگر محدوده قوّامیّت را مطلق نگرفته و با توجه به مناسبات حکم و موضوع آیه منصرف به مواردي دانسته شود که در آن نوعی ولایت وجود دارد مانند حکومت و قضاوت، این اشکال وارد نیست؛ - منتظري، حسینعلی،1409 ق، ج 1، ص - 351 زیرا در این صورت، آیه شریفه، قوّامیّت مردان را تنها در اموري میداند که در آنها نوعی ولایت در میان است و همه روابط مردان و زنان را در بر نخواهد گرفت تا خروج زنان از قوّامیّت مردان در اکثر این روابط سبب تخصیص اکثر شود.
آنان براي اثبات ّادعاي خود به مفاد برخی از روایات نیز استناد جستهاند، از جمله روایتی از پیامبر اکرم٦ به این مضمون که روا نیست انسانی براي انسان دیگر سجده کند و اگر جایز میبود، هر آینه زن به سجده کردن شوهرش مأمور میگشت، - مجلسی، محمدباقر، 1403 ق، ج 17، صص 377 و - 399و روایت دیگر با این مضمون که جهاد زن، نیکو شوهرداري کردن است. - حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، 1409 ق، ج20، ص - 247 همچنین به روایاتی که دلالت بر لزوم تمکین و اجابت خواسته جنسی شوهر دارد - همان مأخذ، ص - 158 و روایاتی که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت میکند - همان مأخذ - و نیز روایاتی که عتق و صدقه و هبه و نذر زن از مال خودش را منوط به اجازه شوهر میدانند، - همان مأخذ - تمسک کردهاند. لیکن دقت در سند و تأمل در متن این روایات، پذیرش ادّعاي آنان را با تردید مواجه میسازد، از آنجا که بعضی از این روایات مانند روایت نخست ضعیف و برخی دیگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براي اثبات مدّعا نمیباشند و تنها ناظر به یکسري تکالیف شرعی هستند که ارتباطی به ریاست شوهر و
