whatsapp call admin

مقاله در مورد بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه
خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

 

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به

موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.
نفقه زوجه
در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

۱- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال ۱۸۷۰ به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال ۱۹۳۵ در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال ۱۹۴۳ مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب ۱۹۶۴چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.

۲- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال ۱۹۷۲ اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال ۱۹۶۵ چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب ۱۹۶۷ که در سال ۱۹۸۳ نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن
در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب ۱۹۲۰، قانون دستورات نفقه مصوب ۱۹۵۸ و ۱۹۷۲٫ قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳٫ قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب ۱۹۷۸، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی۱۹۸۲ و قانون اجرای دستورات‌نفقه۱۹۹۱٫
برقراری نفقه در دادگاهه
الف) دادگاه بخش M.G:
هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را موردند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال ۱۹۷۸ به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره‌ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی‌تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می‌تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می‌شود.

ب) دادگاههای عالی و استان
وفق بخش ۲۷ قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳، زوجه می‌تواند دادخواستی مبنی بر قصور زوج در فراهم آوردن نفقه متعارف به دادگاههای فوق ارائه دهد. قدرت دادگاههای فوق وسیعتر از دادگاههای مجستریت بوده است؛ زیرا در تعیین مبلغ کلی قابل پرداخت به خواهان دارای محدودیتی نمی‌باشند.

تفریق قضایی و دستور به پرداخت نفقه در ضمن آن قانون حقوق خانواده مصوب ۱۹۹۶ به دادگاه اجازه داده است دستور جدایی یا تفریق قضایی را همراه با مقررات مالی شامل ایجاد کمکهای مالی و دستوراتی در مورد اموال و دارایی زوجین صادر نماید. هر گاه دادگاه احراز کند که روابط زوجین به تیرگی گراییده، ممکن است به صلاح زوجین بداند که مدتی جدا از یکدیگر

زندگی کنند. معمولا قبل از طلاق، تفریق قضایی صورت می‌گیرد. در مورد تحت قاعده در‌آوردن روابط مالی زوجین در دوره تفریق قضایی باید توجه داشت که توافق خصوصی بالاتر از قانون و حکم دادگاه است؛ لذا هر گاه زوجین امور مربوط به نفقه را با توافق حل نمایند، دادگاه دخالت نمی‌کند؛ اما طرفین ازدواج به هر حال نمی‌توانند صلاحیت دادگاه را در دخالت در امر فوق با توافق فیما بین منتفی سازند.
هر چند توافقات خصوصی افراد در مورد نفقه الزام آور و قابل اجراست، اما اگر تغییر اوضاع و احوال و شرایط زندگی به گونه‌ای باشد که اجرای توافقات خصوصی که قبل از آن صورت گرفته است به نظر، غیر منصفانه بیاید، دیگر نمی‌توان آن توافقات را مجری دانست.
ضمانت اجرایی نفقه زوجه
بررسی قوانینی که در کشور انگلستان در اجرای دستورات نفقه صادره از دادگاهها در مورد نفقه زوجه به تصویب رسیده است، روشن می‌سازد که عدم پرداخت نفقه زوجه در این کشور (انگلستان) فاقد وصف جزایی بوده و در جهت لازم الاجرا نمودن دستورات پرداخت نفقه زوجه تنها می‌توان به ضمانت اجراهای حقوقی از جمله توقیف درآمد متوسل شد. وفق قانون اجرای دستورات نفقه مصوب ۱۹۹۱، دادگاههای عالی و استان، قدرت قانونی در تعیین روش پرداخت نفقه زوجه دارند. بخش یک قانون فوق، این دادگاهها را قادر ساخته است پس از صدور دستور پرداخت نفقه، روش پرداخت و اجرای آن را مثلا از راه توقیف درآمد مشخص نمایند؛ همچنین می‌توانند دستورات پرداخت نفقه و طرق اجرای آن را مورد اصلاح قرار دهند؛ بر خلاف دادگاههای مجستریت که فاقد اختیار برای صدور دستور پرداخت دوره‌ای تضمین شده هستند و تنها می‌توانند دستور پرداخت دوره‌ای را صادر نمایند.
مسأله اعسار زوج از پرداخت نفقه زوجه نیز در«کامن‌لاو» مورد توجه بوده و در مواردی که به دلایلی مثل بیکاری، زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نیست، دادگاه اختیار دارد که اجرای دستور پرداخت دوره‌ای را معلق نماید تا پس از رفع علت، مجددا دستور اجرا شود.
البته یکی از روشهای تضمین پرداخت نفقه زوجه، توقیف اموال زوج می‌باشد که تنها در حیطه اختیارات دادگاههای طلاق است.

نفقه فرزند
در حقوق انگلستان، از اقارب، تنها فرزند، مستحق دریافت نفقه از والدین خود می‌باشد. قوانینی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است. در این مبحث در رابطه با شرایط انفاق به کودک و نهادهایی که در جهت انفاق کودک در این کشور فعالیت دارند، بحث خواهد شد.
شرایط انفاق: «قانون ایجاد مقرراتی برای ارزیابی، وصول و اجرای نفقه دوره‌ای قابل پرداخت بوسیله والدین» در حمایت از فرزندانشان که تحت مراقبت آنها نیستند و «وصول و اجرای دیگر انواع نفقه» مصوب ۱۹۹۱ و «قانون حمایت از کودکان» مصوب ۱۹۹۵ در رابطه با نفقه فرزند و راههای وصول آن از شخص متعهد به پرداخت و ارزیابی نفقه کودک می‌باشد. بخش یک قانون سال ۱۹۹۱، والدین را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان خود نموده است و پدر و مادر هر دو باهم این وظیفه را برعهده دارند. بخش ۲ مقرر می‌دارد که والد غایب باید مسؤولیت انفاق به فرزند خود را با پرداخت دوره ای نفقه با در نظر گرفتن وضعیت فرزند بر عهده بگیرد؛ قابل ذکر است که گاهی کودک با والدین زندگی می‌کند و گاه نیز والدین او (یکی یا هر دو) غایب هستند. بخش یک قانون سال ۱۹۹۱، اصطلاحات «فرزند حائز شرایط»، «والدین غایب» و «ارزیابی نفقه»را تعریف می‌نماید.

این اصطلاحات جدید و اصطلاحات دیگر از جمله «اشخاص مراقبت کننده» و «نفقه حمایتی کودک» که در بخش سوم قانون بیان شده است، توسط این قانون به حقوق انگلستان وارد شده است؛ پس معنای این اصطلاحات را باید مطابق قانون فوق در نظر گرفت. شرایط والدین ملزم به انفاق و کودکان واجب‌النفقه در حقوق انگلستان به شرح ذیل است:
اول – شرایط والدین: طبق قانون حمایت از کودکان والدینی که ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند، عبارتند از: «زوج ازدواج کرده» و «زوج ازدواج نکرده»؛ بنابراین وجود عقد نکاح شرط لازم برای تشکیل خانواده نیست و زن و مردی که بدون انعقاد عقد نکاح با یکدیگر به عنوان زن و شوهر زندگی می‌کنند نیز خانواده محسوب می‌شوند.

دوم – شرایط کودک: وفق قانون حمایت از کودکان، بچه عبارت است از فرد زیر شانزده سال تمام که ازدوج نکرده باشد؛ چنانچه فرد زیر شانزده سال تمام ازدواج نموده و ازدواج او توسط دادگاه باطل شده باشد، نیز نمی‌توان او را بچه محسوب کرد. پس اصل بر عدم انجام مراسم ازدواج است؛ خواه بطور معتبر یا غیر معتبر. هر چند در این قانون، ازدواج تعریف نشده است اما می‌توان گفت ازدواج به معنی مراسمی است که با رعایت مقررات قانون ازدواج و زناشویی انجام گرفته است. بخش (۱) ۵۵ قانون نیز بچه را شخصی می‌داند که:

الف) زیر ۱۶ سال تمام داشته باشد و ازدواج نکرده باشد.
ب) زیر ۱۹ سال داشته (بین ۱۶ و ۱۹ سال) و در حال تحصیل باشد و نوع تحصیل او عالیه و تکمیلی نباشد. نکته مهم دیگر این است که برای لازم‌النفقه بودن بچه، لازم نیست او فرزند مشترک زوجین باشد. اصطلاح «بچه خانواده» در قانون بطور وسیعی تعریف شده و شامل بچه های مشترک زوجیـن و بچــه های غیــر همخــون
(ناتنی) نیز می‌گردد؛ ماده ۵۲ قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳ در این مورد مقرر می‌دارد که هر گاه دو نفر با یکدیگر ازدواج نمایند و زن از همسر قبلی خود دارای بچه ای باشد، طرف دیگر ازدواج نسبت به آن کودک التزام و تعهد دارد.
نهاد ویژه‌حمایت از کودک

در کشور انگلستان «آژانس‌حمایت‌ازکودکان» و «مأمور حمایت کننده از کودک » وظیفه حمایت از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد. نقش آژانس، ارزیابی و برآورد هزینه نگهداری کودک و اجرای مطالبات مخارج نگهداری از کودکان می‌باشد. این آژانس کودکانی را که والدین آنها غایب بوده و یا حاضر به نگهداری از آنها نمی‌باشند، در اختیار افرادی برای حضانت قرار می‌دهد. شخصی که نگهداری از کودک را برعهده می‌گیرد، گاهی برای‌حضانت درخواست وجه می‌کند و گاهی نیز وجهی به وی پرداخت نمی‌شود. چنانچه مسؤول حضانت کودک، وجهی را از سازمان دریافت کند، باید در مقابل به سازمان اجازه دهد هزینه نگهداری کودک را از والدین غایب وی به نحوی اخذ نماید. در صورتی که فرد بابت نگهداری از کودک وجهی از سازمان دریافت نکند می‌تــوانــــــد از وزیر که ریاست سازمان را بر عهده دارد بخواهد مطابق برآورد هزینه به عمل آمده، مخارج نگهداری کودک را از والدینش مطالبه کند و این مطالبه را به اجرا بگذارد و یا اینکه با والدین کودک بطور خصوصی درباره نفقه کودک توافق نماید.

وظایف و اختیارات آژانس حمایت از کودکان: در قانون سال ۱۹۹۱ موارد دخالت آژانس به شرح ذیل بیان شده است:

غایب بودن والدین (پدر و مادر ).

در حکم غایب بودن یکی از والدین.
غیب بودن یکی از والدین و در حکم غایب بودن والد دیگری.
پدر و مادر وقتی غایب محسوب می‌شوند که در محیط خانواده و با بچه زندگی نکرده و بچه با شخص دیگری زندگی می‌کند. چنانچه هر دو والد غایب باشند و از پذیرش حضانت بچه سرباز زنند، سازمان آنها را مکلف به پرداخت نفقه می‌نماید. متداولترین حالت وقتی است که یک کودک به وسیله والدین خود که با هم زندگی نمی‌کنند، نگهداری می‌شود و یا یکی از والدین و یکی از اجداد بطور مشترک از کودک مراقبت می‌نمایند. ماده بیستم در قسمت الف مقرر می‌دارد: هر گاه والدین هر دو با هم و به نوبت از کودک مراقبت کنند. والدی که مراقبتی کمتر داشته باشد، در حکم غایب است. همچنین هر گاه یکی از والدین به همراه یکی از اجداد یا شخص دیگری که مراقبت کودک را برعهده دارد، والدی که در حضانت کودک سهیم است، در حکم والد غایب و والدی که هیچگونه

مراقبتی از کودک به‌عمل نمی‌آورد، والد غایب واقعی است. به موجب قسمت دوم قانون سال ۱۹۹۱، رئیس سازمان می‌تواند برای تعیین میزان نفقه وچگونگی وصول و پرداخت آن مقرراتی وضع نماید؛ از جمله اینکه پرداخت نفقه توسط چه کسی انجام شود؟ یا دستور دهد که پرداخت نفقه به کودک یا شخص مراقبت‌کننده از کودک یا شخص دیگری غیر از این دو صورت گیرد یا روش و فاصله پرداختها را که بطور مستقیم یا از طریق چک یا حواله پستی و غیره و هفتگی یا ماهیانه بودن آن را مشخص کند.
یکی از وظایف مهم رئیس سازمان، تعیین فردی به عنوان متصدی حمایت از کودکی است که والدین او غایب هستند. این شخص موظف می‌گردد کلیه وظایفی را که در سندی به این منظور تنظیم شده، انجام دهد. رئیس سازمان تعیین متصدی حمایت از کودک شخصی را به عنوان «متصدی اصلی حمایت از کودک» منصوب می‌نماید که طبق قانون وظایفی در ارتباط با متصدی حمایت از کودک و ریاست سازمان دارد.

مامور حمایت کننده از کودک: ریاست سازمان وظایفی را که قانون به او محول نموده، به متصدی حمایت از کودک واگــذار می‌کند. با ارجاع درخواستهای نفقــه به
مامور حمایت کننده، او با تحقیق و بررسی و کسب اطلاعات لازم میزان نفقه کودک را ارزیابی و اگر ضرورت ایجاب کرد در مرحله بعد آن را به اجرا می‌گذارد. به علاوه هر‌گاه به ارزیابی انجام شده توسط مأمور حمایت کننده اعتراضی وارد شود، این اعتراض توسط ریاست سازمان به مأمور دیگری که نقشی در ارزیابی نداشته است، واگذار می‌شود. بخش (۱) ۴۴ قانون سال ۱۹۹۱، صلاحیت مأمور حمایت از کودک را فقط در ارتباط با اشخاص مراقبت‌کننده از کودک، والد غایب و کودک دارای صلاحیت می‌شناسد. و شرط است که این اشخاص همگی مقیم پادشاهی انگلستـــان (شامـــل بریتانیــای بــزرگ و ایرلنـــد شمالـــی) باشنـــد. (Bird Riger, Child maintenance, page 14)

 

مراقبت کننده از کودک می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و هر گاه شخص حقوقی حمایت از کودک را بر عهده بگیرد، شرط اقامتگاه، ضروری دانسته نشده است. هر گاه هر دو والد کودک غایب باشند، کافی است که یکی از آنها مقیم انگلستان باشد و طبق بخش (۳) ۴۴ چنانچه یکی از سه شخص مذکور، اقامتگاه خود را تغییر دهد و مقیم کشور دیگری شود، ریاست سازمان، ارزیابی انجام شده در مورد نفقه را لغو می‌کند.
اختیار مأمور حمایت کننده از کودک در ارزیابی و وصول نفقه کودک وقتی است که کودک حائز شرایط باشد. کودک حائز شرایط کودکی است که یکی از والدینش نسبت به او، والد غایب باشد یا اینکه هر دو والد در غیبت به سر برند. مراقبت کننده از کودک وفق بخش (۳) ۳ کسی است که بچه با او در یک خانه است و به تنهایی یا به کمک دیگری نگهداری از کودک را بر عهده دارد.
رئیس سازمان علاوه بر متصدی حمایت از کودک، فردی را به عنوان متصدی اصلی حمایتی منصوب می‌نماید که وظایف او به شرح ذیل است:
مشورت با سایر متصدیان در انجام وظایف آنها در ارتباط با ارزیابی، تجدید نظر، ابطال و لغو ارزیابی نفقه کودک.
بررسی اجرای مقررات و شروطی که قانون در رابطه با ایجاد، تجدید نظر و ابطال ارزیابی نفقه کودک مقرر داشته است.
تهیه گزارش کتبی سالیانه در رابطه با وظایف خود به ریاست سازمان .

ارزیابی‌ نفقه کودک
یکی از خصیصه‌های قانون جدید حمایت از کودک، محدود نمودن صــلاحیت دادگاههــا در امــــور مربوط به کــودک و نفقــه اوســت (Same Source,page 7). با این توضیح که قانون، شماری از اختیارات دادگاه را در این مورد به آژانس حمایت از کودک. و متصدیان آن واگذار نموده است؛ از جمله ارزیابی و وصول نفقه کودک در زمانی که والدین (یکی یا هر دو) غایب می‌باشند از آنجا که دادگاهها نیز در این زمینه بدون اختیار نیستند، در این گفتار ابتدا به چگونگی ارزیابی نفقه توسط آژانس حمایت از کودک، سپس به چگونگی این ارزیابی در دادگاهها و موارد صلاحیت محاکم می‌پردازیم.

اول – ارزیابی نفقه توسط آژانس حمایت از کودکان: ریاست سازمان، ارزیابی نفقه کودک دا

رای والدین غایب را به مأمور حمایت از کودک واگـذار می‌کند. بخش (۳) و (۲) ۱۱ قانون سال ۱۹۹۱ مقرر می‌دارد که در ارزیابی نفقه کودک باید میزان درآمد فرد مسؤول پرداخت و همچنین درآمد حمایت ‌شده را مورد توجه قرار داد. درآمد حمایت شده عبارت است از حداقل سطح درآمد که پس از کسر نفقه کودک، درآمد والد غایب نباید از آن سطح پایین تر باشد. میزان درآمد فرد پس از کسر مالیات و سهم بیمه‌های ملی محاسبه می‌شود. «درآمد مستثنی و معاف شده را نیز باید در نظر گرفت و آن قسمتی از درآمد است که برای هزینه‌ها و مخارج ضروری روزانه والدین مورد نیاز است. آژانس حمایت از کودک علاوه بر هزینه‌های معمولی می‌تواند مخارج آموزشی، مخارج ناشی از ناتوانی و مخارج فوق العاده و غیر معمول را نیز ارزیابی و وصول نماید.
در ارتباط با ارزیابی انجام شده توسط متصدی حمایت از کودک و توافقاتی که بین طرفین در این رابطه شده است، باید گفت قدرت ارزیابی بیش از توافق است و توافقی کـه در رابطـــه با پرداختهای دوره‌ای به کـــودکی که نفقـــه او توســـط متصـــدی
ارزیابی شده، انجام گرفته است، فاقد اعتبار می‌باشد و از تاریخ ارزیابی غیر قابل اجراست(بخش (۱) ۹ و (۲) ۱۰ قانون سال ۱۹۹۱).
در خصوص ‌تاریخ تأثیر ارزیابی باید گفت اثر ارزیابی می‌تواند حتی مقدم بر تاریخ انجام آن باشد. ارزیابی در موارد زیر فاقد اثر بوده و اجرای آن متوقف می‌شود:
وقتی والد غایب یا شخص مراقبت کننده که ارزیابی در ارتباط با آنها شده است فوت می‌کنند.
وقتی کودک که ارزیابی برای او شده است، فوت می‌کند.

وقتی والد غایب و شخص مراقبت کننده از کودک که ارزیابی در ارتباط با آنها انجام شده است، تصمیم به زندگی مشترک می‌گیرند و زندگی مشترک آنها تا شش ماه دوام یابد.
وقتی ارزیابی جدید نفقه برای کودک حائز شرایط انجام می‌شود.
هر گاه شخص مراقبت کننده، والد غایب یا کودک از حوزه پادشاهی انگلستان خارج شوند و رابطه اقامتی خود را با این حوزه قطع نمایند و مقیم کشور دیگری شوند.

دوم – ارزیابی نفقه توسط دادگاه: بخش (۳) ۸ قانون سال ۱۹۹۱ قدرت آژانس حمایت از کودکان را در ارزیابی، وصول و اجرای نفقه کودک، محدود به زمانی کرده است که والدین کودک غایب و کودک تحت سرپرستی دیگری باشد؛ بنابراین موارد صلاحیت دادگاهها در امر نفقه کودک به شرح ذیل است:
مواردی که مأمور حمایت کننده از کودک و آژانس حمایت از کودکان فاقد قدرت و اختیار است.

۲- وقتی کودک توسط طرفین به فرزندی پذیرفته نشده است.
۳- وقتی کودک بین ۱۷ تا ۱۹ سال سن دارد و تحصیلاتش کامل نشده است. اگر شخص ۱۷ تا ۱۹ سال داشته باشد اما اصلا مشغول به تحصیل نباشد یا تحصیلات او در مرحله عالی دانشگاهی باشد، نمی‌توان او را کودک دانست.

وقتی فرد ۱۹ سال یا بیشتر دارد و از نظر مالی وابسته به والدین خود می‌باشد. طبق قانون

شخصی که بیش از ۱۹ سال دارد نمی‌تواند خود را تحت پوشش این قانون قرار دهد، مگر اینکه از نظر مالی وابسته به والدین خود باشد؛ مثلا در حال ادامه تحصیلات تکمیلی باشد. چنین شخصی برای مطالبه نفقه از والدین باید دادخواست به دادگاه ارائه دهد.
قرارها و دستوراتی که طبق بخش (۷) ۸ قانون سال ۱۹۹۱ در رابطه با هزینه اضافی تحصیلات و هزینه‌های فوق‌العاده کودک صادر می‌شود.
قرارها و دستوراتی که طبق بخش (۸) ۸ در رابطه با هزینه کودکان معلول یا نابینا صادر می‌شود. از آنجا که این کودکان بطور مستمر نیازهای ویژه و هزینه‌های فوق‌العاده دارند، دادگاهها دادخواست با چنین خواسته‌ای را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

پرداخت مبلغ یکجا توسط والدین یا تصفیه حساب در مورد دارایی کودک. بند ۱ و ۳ ماده هشت تنها اختیار دادگاهها را در رابطه با دستورات نفقه کودک محدود نموده است و ترتیبات مالی دیگر همچنان در حیطه اختیارات دادگاهها می‌باشد.
دستوراتی در رابطه با توافقات صورت گرفته میان افراد.
وجود ناسازگاری و تعارض میان دستورات صادره.

سوم – تجدید نظر در ارزیابی: ارزیابی نفقه که توسط آژانس و متصدی حمایت کننده از کودک انجام می‌شود، برای همیشه دارای اعتبار نیست و تجدید نظر دوره‌ای یا تجدید نظر به سبب تغییر شرایط و اوضاع و احوال در آن ممکن است. در خصوص تجدید نظر دوره‌ای باید گفت با توجه به اینکه با بزرگ شدن کودک هزینه نگهداری او بالا می‌رود و با نوسان درآمد والدین کودک، نرخ حمایتی هر سال تغییر می‌کند، بخش شانزدهم قانون، اختیار لازم را برای تجدید نظر در هزینه نگهداری کودک به آژانس داده است.
بخش (۱) ۱۷ قانون نیز در شرایطی به پدر و مادر غایب یا شخص نگهداری کننده از کودک این حق را داده است که به سبب تغییر شرایط نگهداری، درخواست تجدید نظر در میزان نفقه را بنمایند. متصـدی حمایت از کـودک این تقاضا را بـررسی و اگر
دلایل تجدید نظر را کافی نداند، درخواست را رد و در غیر این صورت به والدین کودک اخطار می‌کند ظرف چهارده روز فرم مربوط به تجدید نظر را تکمیل و جزئیات مربوط به درآمد خود را در آن ذکر نمایند.
تصمیمات متصدی حمایت از کودک در موارد ذیل قابل تجدید نظر است:
وقتی خواهان، درخواستی برای ارزیابی نفقه به متصدی حمایت از کودک تقدیم کرده و او این درخواست را رد کرده است.

وقتی‌ درخواست ارزیابی مجدد نفقه به دلیل تغییر در مقتضیات نگهداری کودک توسط متصدی رد شده است.
وقتی درخواست توقف ارزیابی نفقه رد شده است.
اعتراض به تصمیمات متصدی حمایت از کودک به ریاست سازمان تقدیم می‌گردد و رئیس سازمان معمولا درخواست فوق را به مأمور دیگری ارجاع می‌دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد