بخشی از مقاله

چکیده موضوعی که این پژوهش به بررسی آن می پردازد، حرج نوعی وشخصی و تأثیر آن در اعطاء حق طلاق به زوجه است؛ ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد.

اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است؛ اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. «… به طور کلی از نحوه نگارش این ماده و تبصره الحاقی و نتایج تحلیلی پژوهش حاضر مشخص می شود که آن اینطور برداشت میشود که قانونگذار وضعیت خاص زندگی زوجه را نیز در نظر داشته است.

بدین ترتیب معیار تشخیص عسر و حرج هم نوعی و هم شخصی است. نوعی از این جهت که انسانی متعارف و طاقت او مد نظر قرار میگیرد؛ شخصی است بدین اعتبار که وضع انسانی متعارف در شرایط ویژه زن معیار است نه به طور کلی.به نظر می رسد ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و توجه به مصادیق عسر و حرج در اقوام و فرهنگ های مخنلف در ایران، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

بررسی حاضر نشان داد که عوامل متعددی زوجه را به تسلیم دادخواست طلاق وادار می کند.از جمله عدم توانایی تامین خواسته های زوجه از سوی زوج،تداوم روابط افراطی زوج با رفقا، ،ضرب و شتم زوجه توسط زوج بدلیل بدگمانی و اعتیاد توسط زوج.بر این اساس بنظر می رسد با آموزش پیش از ازدواج هدفمند و جلسات روانشناسی برای زوج و زوجه قبل از ازدواج و حذف خیلی از محدودیت ها می توان از بیشتر طلاق های ناشی از عسر و حرج جلوگیری نمود.

مقدمه

در حقوق اسلامی امتیاز بیشتری به زوج برای بر هم زدن زندگی مشترک زناشویی نسبت به زوجه داده شده است. در قرآن آیات فراوانی در رابطه با طلاق وارد شده است از جمله: و هرگاه زنان را طلاق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند، پس به خوبی نگاهشان دارید یا به خوبی آزادشان کنید.... - - بقره. - 231 / بدین ترتیب بررسی معدود موارد بر هم زدن زندگی زناشویی و رها شدن از تکالیف این عقد توسط زوجه اهمیت بیشتری می یابد چرا که اگر زوجه از زندگی خویش رضایت نداشته باشد نمیتواند به سهولت زوج از قید و بند زندگی زناشویی خلاص شود، بلکه باید شرایط خود را با یکی از موارد تعیین شده توسط قانون گذار برای طلاق به درخواست زوجه تطبیق دهد.

مواردی چون غیبت طولانی و بی خبر شوهر، استنکاف و عجز از پرداخت نفقه و یا بروز عسر و حرج برای زوجه در صورت ادامه یافتن زندگی زناشویی. بنابراین چنان که اشاره شد حیطه عملکرد قاعده نقی عسر و حرج تمامی مسائل دین و شریعت است؛ اما فقها به منظور رعایت احتیاط جز در موارد خاص به این قاعده استناد نکردهاند و ترجیح داده اند به جای حکم ثانوی،همان حکم اولیه به مورد اجرا گذاشته شود - به ویژه در مسائل اجتماعی دین - . عوامل متعدد باعث شده است تا این پدیده اجتماعی در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوت باشد. این تفاوتها بیشتر در امر طلاق به چشم میخورد تا ازدواج؛ چراکه ازدواج عموماً نتیجه پیروی از غرایز جنسی به روش مقبول جامعه است و به دلیل اشتراک انسانی در این زمینه، شباهتهای زیادی در این امر نسبت به طلاق در بین جوامع دیده میشود.

در جوامع مختلف دیدگاههای متفاوتی نسبت به طلاق وجود دارند و هر کدام فرضیات خاص خود را ارائه کردهاند. فرضیاتی چون: تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، بیاهمیت بودن طلاق و برداشتن همه قید و بندها، اختصاص طلاق به مرد و بسته بودن دست زن در این زمینه و . … جامعه اسلامی نیز مانند دیگر جوامع رویکرد ویژهای در مورد طلاق دارد “اینکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگی محترم و طلاق امری منفور مبغوصی است.

اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواجهای ناموفق ببندد. راه خروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد هم برای زن، اما راهی که برای خروج مرد از این بن بست تعیین میشود با راهی که برای خروج زن تعیین میشود دو تاست - مطهری، 1383، ص . - 236 راهی که برای مرد تعیین شده بر مبنای حدیث نبوی “ الطلاق بیده من اخذ بالساق” است که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و یکی از راههایی که برای خروج زن از این بنبست تعیین شده است، طلاق با استناد به قاعده نفی عسروحرج است.

یکی از قوانین جنجالی و بحثبرانگیز مربوط به خانواده، حق طلاق است که در فقه امامیه و به تبع آن قانون کشور ما، این حق در اختیار مردان قرار گرفته است. همین امر همواره منشأ بحث بوده است. لذا این تحقیق با دیدگاهی حقوقی با بررسی این قاعده و کاربرد آن در بحث طلاق سعی در پاسخگویی به این سئوال را دارد که: » آیا حرج نوعی وشخصی در اعطاء حق طلاق به زوجه تأثیر دارد؟ «.

برای احراز و درک دقیق مفهوم » عسر و حرج« و نقش و جایگاه قواعد حقوقی و شرعی عسر و حرج و تعیین حرج نوعی و شخصی و تأثیر آن در اعطاء حق طلاق به زوجهبدواً لازم است » طلاق «، » حرج نوعی و شخصی « و » اعطاء حق طلاق به زوجه «اجمالاً تعریف و مورد بررسی قرار گیرد از این رو آنچه که علمای حقوق مدنی راجب به این بحث آوردهاند بدون ورود در عمق و جزئیات،صرفاً در ارتباط با موضوع در این مقاله در قالب سه مبحث اصلی تنظیم شده که اولین مبحث مورد مطالعه قرار میگیرد: نخست بررسی طلاق ، و دومین مبحث تعریف قرارداد و آخرین مبحث نیز اعطاء حق طلاق به زوجه و نیز مراحل تنظیم درحقوق داخلی را مورد بررسی قرار می دهد.

مبحث اول: طلاق

»طلاق« در لغت، به معنای رها کردن و رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در لغت »به معنی گشودن گره و رها کردن است و در معنایی دیگر یعنی بیزاری - « دهخدا، ، ج31، ص. - 282 جای دیگر، طلاق این گونه تعریف شده است؛ »طلاق در لغت به معنی رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیدهای است قراردادی که به زن و مرد امکان میدهد تا تحت شرایطی، پیوند زناشویی خود را گسسته، از یکدیگر جدا شوند - « گوردون، 1388، ص. - 302 در اصطلاح نظامهای حقوقی غربی، دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانیکه هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن میتوانند بار دیگر ازدواج کنند، دارد - بست بستان، 1383، ص . - 229 معنای حقوقی طلاق عبارت از:» انحلال عقد دائم« است - « 

-1 ماهیت حقوقی طلاق در ایران: طلاق ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نماینده قانونی وی صورت میگیرد و موجب انحلال رابطه زناشویی میشود. درست است که مطابق تبصره ماده 3 از لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص زن و شوهر میتوانند درباره طلاق توافق کنند و به استناد همین توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولی باید دانست که طلاق به تراضی یا با صدور حکم و اذن دادگاه انجام نمیشود. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقی اثر ندارد.

شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن، یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و اجرای طلاق از جانب مرد را به معنی طلاق در یک لحظه ندانسته؛ بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبود و خشم زودگذر موجب آن شده، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. ایجاب به معنای پیشنهاد که در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید