بخشی از مقاله
حق اشتغال زوجه با نگرشی بر قانون حمایت خانواده 1392
چکیده
طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نکاح نمایند. یکی از شروط
مذکور این است که در ضمن عقد نکاح، حق اشتغال زوجه شرط شود. نکته مهم این است که محل بحث (امکان درج شرط اشتغال) جاییست که آن شغل مغایر مسائل خانوادگی یا حیثیات زوجین نباشد. اعتبار شرط اشتغال زوجه به عنوان یک عمل
حقوقی همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوق دانان بوده است. عده اي این توافق را به دلیل نامشروع بودن و مخالف با
مقتضاي عقد، باطل و عده اي دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند.
مطابق قانون، اگر شغل منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیر هاي مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود.
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید،مخیر می کند.
کلید واژه: شرط، شرط ضمن عقد نکاح، اشتغال زوجه، صحت و بطلان اشتغال زوجه.1
مقدمه:
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،همواره کانون توجه مکاتب حقوقی بوده و هر مکتبی سعی وافر داشته و دارد تـا
بهترین مقررات و قوانین را جهت سر و سامان دادن به روابط اعضاي خانواده با یکدیگر وضع و به جامعه ارائه نماید ،بدیهی
است وضع و تصویب مقررات در هر زمینه اي از جمله در حقوق خانواده ملهم از نوع نگرش یک مکتب به انسان ،خانواده و اجتماع است .
زن پس از ازدواج تا حدودي آزادي خود را از دست می دهد ،انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که وي بتوانـد بـه هـر
شغل مشروعی اشتغال ورزد ،از طرف دیگر شوهر به عنوان رئیس خانواده)lم1105 ق.م ) در راه مصـلحت خـانواده و حفـظ
حیثیت زوجین در پاره اي از شرایط مقرر در قانون ، می تواند از حرفه و کار زن جلوگیري نماید.
براي بررسی دقیق موضوع باید ماهیت شغل زن را مورد بررسی قرار بدهیم به این معنی که شغل زن یا مغایر حیثیت زوجین و
یا منافی مصالح خانوادگی است و یا آنکه شغل اینگونه نیست.البته باید توجه داشت که ضابطه روشنی براي تشخیص مغایرت
شغل زن با مصالح خانواده وجود ندارد.
در این تحقیق برانیم به این سوال اصلی پاسخ دهیم :
آیا در صورتی که شغل زن مغایر با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و مرد نباشد آیا شوهر می تواند مانع اشتغال زوجه شود؟
علاوه بر پرسش اصلی به پرسش هاي فرعی هم پاسخ دهیم:
-1 در صورتی که اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد آیا باز هم زوج حق منع اشتغال زوجـه را دارا خواهـد بود؟
-2 آیا معیار مشخصی براي تشخیص منافات داشتن شغل زن با حیثیات زوجین وجود نداشته باشد آیا مرد می توانـد مـانع اشتغال وي شود؟
-1 (صفایی , (63 : 1386
چنانچه معیار مشخصی براي تشخیص منافات داشتن شغل زن با حیثیات زوجین وجود نداشته باشد باید به عرف رجوع نمود
مثل اینکه شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجري معتبر باشد و زن بلیط فروش سینما باشد که می توان گفـت شـغل زن بـا
حیثیت شوهر سازگار نیست.
-2 (هدایت نیا , (58 : 1378
بدیهی نمی توان بین حیثیت زن و مرد تفاوت قائل شد ،زیرا پس از ازدواج ،بین منافع زن و شوهر و نیز آبـرو و حیثیـت وي مغایرت دارد و هرکس حق دارد راجع به خودش تصمیم بگیرد و به مخالفت شوهرش بی اعتنا باشد.
-3 (کاتوزیان،(23 : 1375
بنابراین منع زن از اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین بیشتر از مقوله تکلیف و از قواعد آمره اسـت تـا حقی به نفع شخص شوهر ،آنچه این مطلب را تایید می کند آن که ماده 18 قانون حمایت خانواده به زن نیز اجازه داده است
شوهر را از شغلی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد منع کند .بنابراین ، مرد در پرتو ریاسـت بـر خـانواده
،موظف است چنان چه زن پایبند به رعایت آن نباشد ،تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
فقه:
این دیدگاه از نظر فقهی نیز قابل قبول است ،چون از نظر فقه ،حسن معاشرت ضرورت دارد و شوهر که ریاسـت خـانواده را بر عهده دارد ،موظف است چنانچه زن کاري را که منافی با مصالح خانوادگی است ،انجام دهد وي را منع کند و نباید با سهل انگاري سبب از هم گسیسختگی خانواده اي شود که باید بر پایه نیکویی و آسایش استوار باشد.
(مطهري ، (124 : 1378
شما اگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفتن از خانه حرام است؟جواب می دهند نه...فقط دو مساله وجود دارد ،یکی اینکـه
باید پوشیده باشد و بیرون رفتن به صورت خودنمایی و تحریک آمیز نباشد و دیگر اینکه مصلحت خانوادگی ایجاب می کند که خارج شدن از خانه توام با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد .البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر ...ولی در مسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد."
روش تحقیق حاضر به این صورت می باشد:
براي جمع آوري اطلاعات و منابع روش کتابخانه اي از جله استفاده از کتب، قوانین ، رویه قضایی ، نظریه حقوقی، مقالات و سایت هاي مربوطه می باشد.
بعد از جمع آوري منابع نوبت به تحقیق و پژوهش منابع و اطلاعات می باشد.
در آخر جمع بندي و نگارش مطالب صورت می گیرد.
در نظام حقوقی ایران ،به موجب عقد ازدواج ،زنان از برخی از حقوق مدنی و معنوي خود محروم می شوند ، هر چند در قبال آن حقوق مادي اي بدست می آورند .براي رفع این نابرابري و ایجاد تعادلی اجمالی بین حقوق و تکالیف زوجین، شایسته است تا،
-1 هنگام انعقاد عقد نکاح ، امکان استفاده از شروط ضمن عقد ، به دختران و زنان تفهیم شود.
-2 راهکارهاي مناسبی ارائه شود تا این شروط قابلیت اجرا در دادگاه را داشته باشد.
-3 الزام سر دفتران براي ثبت این شروط ضمن عقد نکاح در قباله هاي ازدواج می باشد.
فصل اول: ماهیت شغل زن
مبحث اول : اشتغال و شروط ضمن عقد
شرطی که در متن عقد نکاح ذکر شود »شرط ضمن عقد« نامیده می شود، مثل این که در ضمن عقد نکاح، حق اشتغال زوجه شرط شود.
در نفوذ چنین شرطی، هیچ گونه بحثی وجود ندارد. در ماده 1119 قانون مدنی در رابطه با اعتبار شروط ضمن عقد آمده است: »طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل این که شرط شود؛ هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاري نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل در توکیل باشد که پس از
اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.«
در این خصوص استفتاء زیر و جواب آن قابل توجه است؛
»در شب عقد، دختر می گوید من می خواهم ادامه تحصیل بدهم مرد موافقت می کند و بعد هم که ازدواج می کند در رشته پزشکی قبول می شود و می خواهد به دانشگاه برود شوهر مخالفت می کند، شرعاً وظیفه چیست؟«
مرحوم میرزا جواد تبریزي (ره) در جواب مرقوم می دارند؛ »اگر زن در ضمن عقد نکاح شرط کرده باشد که بتواند ادامه تحصیل بدهد و دانشگاه برود، شوهر حق ممانعت ندارد و اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد، شوهر حق ممانعت دارد.2«
حضر ت امام (ره) نیز در جواب از سؤال مشابه نوشته اند: »براي خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد، مگر این که
در متن عقد شرط شده باشد.3«
ملاحظه می شود آنچه در فتاواي حضرات آیات آمده است به نوعی تکیه بر احتفاظ اندراج شرط اشتغال در ضمن عقد است، این دیدگاه ها به نوعی خود متأثر از ذهنیت تاریخی موجود در نوشته هاي فقهی است که از شروط صحت شروط، یکی درج
ضمن عقد است، به عبارت دیگر مشهور فقهاي امامیه، بر این باورند که شروط ابتدایی لازم الوفاء نیستند.4
گفتاراول: اشتغال و شرط بنایی
شرطی که در متن عقد ذکر نشود، چنانچه مفادش با موضوع قرارداد مرتبط باشد و عقد مبتنی بر آن منعقد شده باشد، شرط
بنایی یا شرط تبانی نام دارد، مانند این که پیش از نکاح راجع به مهر توافق شود و عقد مبتنی بر آن جاري گردد که در
اصطلاح گفته می شود »علی الصداق المعلوم.«
ممکن است در مذاکرات پیش از عقد، زوجه بر شاغل بودن خود تأکید کرده یا طرفین عقد نکاح بر حق اشتغال زوجه توافق
نموده باشند و عقد را مبتنی بر این توافق جاري سازند، در این موارد زوجین خود را بی نیاز از ذکر مجدد موارد توافق شده می دانند، چنین شرطی نیز نافذ و لازم الوفاء می باشد.
از عبارات برخی از فقها بر می آید که شرط بنایی در باب نکاح اعتبار ندارد.5
به این معنی که شرط در صورتی قابل اعتنا و لازم الوفاء است که بین ایجاب و قبول واقع شود، جزء عقد محسوب نشده و اعتبار ندارد.6
