بخشی از مقاله
برخی از منابع:
]1[ هاشمی، س.م.؛ حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ ج1، چ3، تهران: دادگستر-میزان،زمستان .1380
[2] قاضی، ا.؛ حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی؛ ج1، چ4، تهران: دانشگاه تهران، دي .1372
[3] کاتوزیان، ن.؛ نخستین پیشنویس رسمی قانون اساسی؛ در: مجموعه مقالات گامی به سوي
عدالت، ج1، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان .1378
[4] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ج-2 جلسات سی و دوم تا پنجاهم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسلامی، تهران، .1364
[5] یزدي، م.؛ قانون اساسی براي همه؛ تهران: امیرکبیر، .1375
]6[ نجفی اسفاد، م.، محسنی، ف.؛ حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ چ2، تهران: الهدي،.1381
[7] طباطبایی موتمنی، م.؛ حقوق اساسی؛ تهران: میزان، بهار.1380
[8] صفار، م.ج.؛ حقوق اساسی: آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ چ18، تهران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزي، .1382
]9[ تقیزاده، ج.؛ شرایط عام انتخابپذیري در انتخابات سیاسی؛ پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ش 2 و 3، پاییز و زمستان .1385
]01[ تقیزاده، ج.؛ شرایط خاص انتخاب پذیري در انتخابات سیاسی؛ نشریه حقوق اساسی، ش 6 و 7، زمستان . 1385
مقدمه
رئیسجمهور، عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبر است که وظایفی مشابه با وظایف رؤساي جمهور و رؤساي هیأت دولت را در سایر نظامهاي سیاسی ایفا میکند. با ریاست سهرکنی بر قوه مجریه در قانون اساسی مصوب 1358، رئیسجمهور علیرغم برخورداري از حقانیت سیاسی بالا در حیات سیاسی و اداره قوه مجریه نقش قابل توجهی نداشت 1]، صص .[60-59 وظایف مهم ریاست کشور بر عهده رهبري و وظایف مهم ریاست دولت بر عهده نخستوزیر قرار گرفت. حکم نخستوزیر پس از پیشنهاد رئیسجمهور و رأي تمایل مجلس بهوسیله رئیسجمهور صادر میشد، اما پس از صدور حکم، اختیارات نظارتی مؤثر براي رئیسجمهور در حوزه اعمال قوه مجریه بهوسیله نخستوزیر و هیأت وزیران پیشبینی نشده بود. با بازنگري قانون اساسی در سال 1368و حذف مقام نخستوزیري از جمع نهادهاي اساسی جمهوري اسلامی ایران، دخالت و تأثیرگذاري رئیسجمهور در حیات سیاسی و اجتماعی گسترش پیدا کرد. هرچند برخی از وظایف ریاستجمهوري مانند تنظیم روابط قواي سهگانه در دایره وظایف و اختیارات رهبري قرار گرفت، اما نقش نخستوزیر در ریاست بر هیأت دولت به رئیسجمهور واگذار گردید. رئیسجمهور مسؤولیت اجراي قانون اساسی و ریاست قوهمجریه را بهطورمستقیم، جز در اموري که به رهبري مربوط میشود، برعهده دارد (اصل .(113
ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت میکند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاري وزیران، برنامه وخطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند (اصل .(134 نقش رئیسجمهور در فرایند نصب و عزل بسیاري از مقامات عالی کشوري از جمله وزیران، سفیران و استانداران قابل توجه است. مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامی کشور (اصل (126، اعطاي نشانهاي دولتی (اصل (129 و امضاي معاهدات دولت ایران با سایر دول و قوانین مصوب مجلس شوراي اسلامی یا نتیجه همهپرسی با ریاست-جمهوري است (اصول 123 و .(125 به دلیل اهمیت نهاد رئیسجمهور و جایگاه آن در نظام سیاسی، محدودیت دوره و توالی، شرایط انتخابپذیري، تأیید صلاحیت داوطلبان و
40
فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره12، شماره 3، پاییز1387
نظارت بر انتخابات، روش انتخاب، زمان برگزاري انتخابات، فوت یکی از داوطلبان و امضاي حکم ریاستجمهوري توجه قانونگذار اساسی جمهوري اسلامی ایران را جلب کرده است.
-2 محدودیت دوره و توالی ریاستجمهوري
هرچند که در باب طول دوره ریاستجمهوري و شمار تجدید انتخاب میان نظریهپردازان حقوق اساسی موافقت قطعی کامل وجود ندارد، امروزه محدودیت دوره ریاستجمهوري اصلی پذیرفته شده در دموکراسی نوین است 2]، ص .[566 دوره مادامالعمر ریاستجمهوري با طبع و منطق دموکراسی سازگار نیست، اما کشورهاي دموکراتیک راهحلهاي متفاوتی را در خصوص بازانتخابپذیري متوالی یا غیرمتوالی رئیسجمهور اتخاذ میکنند. در آلمان1 و اتریش2، مانند جمهوري پنجم فرانسه، انتخاب متوالی رئیسجمهور تنها براي یک دوره دیگر، اما در ایالات متحده آمریکا3 و ایرلند4 انتخاب مجدد (متوالی یا غیرمتوالی) تنها براي یک دوره دیگر امکانپذیر است. اصل 91 نخستین پیشنویس رسمی قانون اساسی نیز تجدید انتخاب رئیس-جمهور را تنها براي یک دوره دیگر میپذیرفت 3]، ص .[214 رئیسجمهور در جمهوري سوم فرانسه بلافاصله بازانتخاب پذیر بود، اما در جمهوري دوم میتوانست پس از گذشت چهار سال از پایان دوره ریاستجمهورياش داوطلب شود.
اصل 114 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر میدارد: »رئیسجمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها براي یک دوره بلامانع است.« دوره چهارساله ریاستجمهوري به آسانی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسید، اما بازانتخابپذیري رئیسجمهور یکی از موضوعات بحثبرانگیز مجلس مذکور شد.
موافقان عدم محدودیت در بازانتخابپذیري رئیسجمهور معتقد بودند که نباید رئیسجمهور لایق را از حق داوطلبی، صرفاً به دلیل پایان دومین دوره متوالی ریاستجمهورياش محروم کرد. موافقان محدودیت در بازانتخابپذیري رئیسجمهور طولانیبودن دوره را غالباً منجر
_________________________________________________________________________________________________
1. ماده 54 قانون بنیادین آلمان فدرال
2. ماده 60 قانون اساسی اتریش
3. اصلاحیه 22 قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1951
4. بند 3 ماده 12 قانون اساسی ایرلند
41
جواد تقی زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخاب ریاست جمهوري در قانون اساسی ...
به فساد، استبداد و انحصارطلبی میدانستند 4]، صص .[1214-1210 به هدف پرهیز از ظهور روحیه تحکم و ایجاد زمینه تمرکز قدرت و احیاناً استبداد در اداره امور کشور، قانونگذار اساسی، انتخاب مجدد رئیسجمهور به صورت متوالی را تنها براي یک دوره دیگر پذیرفت 5]، صص 580-579؛ 6، ص » .[289طبق اصول پذیرفته شده در دموکراسی-
هاي معتبر، انتخاب مجدد رئیسجمهور براي دو دوره متوالی بلامانع است7] «، ص .[95 محدودیت تصدي بیش از دو دوره متوالی ریاستجمهوري از شیوههاي کنترل زمانی قدرت اجرایی بهمنظور جلوگیري از کشیدهشدن به دیکتاتوري و سوءاستفاده از قدرت و درنتیجه تمایل به فساد، تباهی و ظلم آفرینی است 8] ، ص .[126 بدیهی است که در صورت شایستگی و مقبولیت رئیسجمهور، متصدي این مقام در دو دوره متوالی میتواند پس از تصدي یک یا چند دوره بهوسیله اشخاص دیگر در رقابت ریاستجمهوري حاضر شود.1 داوطلبی در رقابت انتخاب ریاستجمهوري نیازمند برخورداري از شرایط انتخابپذیري است.
-3 دوم: شرایط انتخابپذیري به ریاستجمهوري
اصل 115 قانون اساسی مقرر میکند: »رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوري اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.«
اصل 115 قانون اساسی »تابعیت ایران« و »ایرانیالاصل بودن« و ماده 982 قانون مدنی »تابعیت اصلی ایران« را براي انتخابپذیري به ریاستجمهوري لازم میدانند. دراینصورت تردیدي نیست که رئیسجمهور باید از اتباع اصلی ایران باشد، اما درباره مفهوم ایرانیالاصل اختلاف نظرهایی وجود دارد. در واقع ابهام در مراد قانونگذار اساسی از پیشبینی شرط ایرانیالاصل حقوقدانان ایرانی را به ارائه نظریات متفاوتی سوق داده است 9]، صص .[64-62 به نظر میرسد که با توجه به سابقه موضوع در قانون اساسی مشروطیت و پیشنویس قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و نیز متن اصل 115، »ایرانیالاصل بودن« شرطی متمایز از شرط تابعیت و حتی تابعیت اصلی است، زیرا این متون »ایرانیالاصل« و »تابعیت
_________________________________________________________________________________________________
.1 حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوري سال 1384 مؤید این مطلب است.
42
فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره12، شماره 3، پاییز1387
ایران« را جداگانه ذکر کردهاند. منظور از ایرانیالاصل بودن ضرورت تعلق به خاندان و نسب ایرانی است و در واقع قانونگذار اساسی نوعی شایستگی نژادي را براي رئیسجمهور لازم میداند که این موضوع مصون از انتقاد نیست 9]، ص .[64 ابهام در مراد قانونگذار اساسی در مورد سایر شرایط انتخابپذیري ریاستجمهوري نیز صدق میکند؛ به عنوان مثال منظور از مبانی جمهوري اسلامی ایران که ایمان و اعتقاد به آن از شرایط ریاستجمهوري است، روشن نیست 10]، ص .[59 مدیریت و تدبیر، مذهبی و سیاسی بودن، امانت و تقوا و داراي حسن سابقه بودن را میتوان از شرایط شایستگی اجتماعی براي انتخابپذیري دانست. بسیاري از این شرایط غیرقابل ارزیابی میباشند که این موضوع توان مانور نهاد ناظر را در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان افزایش میدهد 1]، ص .[73 شرایط انتخابپذیري باید عینی و قابل ارزیابی باشد تا آزادي انتخابات و امنیت حقوقی شهروندان خدشهدار نشود.
بهنظر میرسد که قانون اساسی زنان را از حق انتخابپذیري به ریاستجمهوري محروم میداند. علیرغم وجود تردیدهایی در تبیین مراد قانونگذار اساسی از به کار بردن اصطلاح »رجال«، رویه عملی شوراي نگهبان مبنی بر عدم تأیید صلاحیت هیچ یک از زنان در انتخابات نهگانه ریاست جمهوري مؤید محرومیت شهروندان با جنسیت مؤنث از این حق سیاسی است 10]، ص .[77 پیشبینی شرط رجل بودن براي رئیسجمهور ریشه در نظریات فقهی برخی از اعضاي مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دارد که محرومیت زنان از زمامداري را از مسلمات فقه اسلام و داراي اتفاق علماي شیعه میدانستند 4]، صص .[1771-1768
پیشبینی شرایط انتخابپذیري به ریاستجمهوري در اصل 115 قانون اساسی و تأکید بند 9 اصل 110 مبنی بر تعیین شوراي نگهبان به عنوان نهاد متصدي تأیید »صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوري از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید«، دلالت دارند که هیچ یک از نهادهاي هنجارساز در جمهوري اسلامی ایران، غیر از قوه مؤسس نمیتواند توقعاتی را فراتر از شرایط مندرج در اصل 115 براي تصدي مقام ریاستجمهوري به تصویب برساند 10]، ص . [78
در واقع تأکید بند 9 اصل 110 قانون اساسی مفید این معناست که صلاحیت داوطلبان محصور در نص اصل 115 است و افزودن به آن نقض قانون اساسی است 11]، ص 25 ؛ 12، ص .[151 اصل 71 قانون اساسی صلاحیت هنجارسازي مجلس شوراي اسلامی را در حدود مقرر در قانون اساسی میداند که نتیجه آن عدم صلاحیت قوه مقننه براي تعیین شرایط انتخابپذیري
43
جواد تقی زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخاب ریاست جمهوري در قانون اساسی ...
به ریاستجمهوري است. در این صورت شوراي نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ 1360/4/15 در مورد لایحه انتخاب ریاستجمهوري اعلام میکند: »بند 7 ماده 10 لایحه مزبور که از جمله شرایط داوطلبان ریاستجمهوري را داشتن حداقل30 سال سن قرار داده است، با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیسجمهور، شرایط را احصا کرده و نصاب سنی تعیین نشده است و بند 4 اصل 1110 نیز تأیید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی مطرح شده، به عهده شوراي نگهبان گذاشته است، به نظر اکثریت اعضاي شوراي نگهبان مغایر قانون اساسی میباشد13] «، ص .[60 شوراي نگهبان در نظریه مورخ 1364/3/25 در مورد لایحه انتخابات ریاستجمهوري اسلامی ایران نیز بر حصري بودن شرایط انتخابپذیري به ریاستجمهوري تأکید میکند: »علاوهکردن شرایط یا در نظر گرفتن موانع در کنار شرایط مصرح در اصل 115 قانون اساسی با اصل مذکور مغایرت دارد14] «، ص .[273
