بخشی از مقاله
چکیده
از آنجایی که نظریه انتخاب عمومی یکی از مبانی نظری نهضت اقتصاد نهادی جدید، از جنبههای نهادی مدیریت دولتی جدید است و با توجه به اهمیت نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی، این نظریه با هدف بررسی اقتصادی نظام های تصمیمگیری غیربازاری یا همان کاربرد روشهای تحلیل اقتصادی در سیاست بهوجود آمده است و شامل چهار نظریه مهم و رایج - تقاضا برای کالای عمومی، رأی گیری، قانون اساسی یا قواعد رأیگیری و عرضه کالای عمومی - است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسنادی و کتابخانهای و مراجعه به مقالات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به معرفی این نظریه مهم می پردازیم و درمییابیم که براساس این نظریه سیاستمداران، کارگزاران بخش دولتی و مدیران با انگیزه نفع شخصی در مشاغل خود رفتار کرده و منافع خود را بر منافع و مصالح شهروندان محترم میدارند. عوارض ناشی از این نظریه همچون فعالیتهای اقناعی و خرید آرا، رانتجویی و تمرکز به فساد و اثرات آن است که راهکارهای مواجه با آنها در دو بُعد سازوکارهای سازمانی شامل تمرکززدایی، خصوصیسازی، برونسپاری و نهادهای جامعه مدنی و راهبردهای درون سازمانی شامل مدیریت عملکرد و اصلاحات در نظام حقوق و دستمزد بیان میشوند که میتوانند به عنوان ابعاد سازمانی اصلاحات بخش دولتی مدنظر قرار بگیرند.
واژگان کلیدی : انتخاب عمومی، کالای عمومی، منافع عمومی، اصلاحات بخش دولتی، سازوکارهای سازمانی.
مقدمه
انتخاب یکی از مفاهیم کلیدی در علم اقتصاد است. مصرفکننده سبد کالائی را انتخاب میکند که قابل دسترسی بوده و مطلوبیت وی را به حداکثر برساند و تولیدکننده نیز میزان تولید با ترکیب تولیدی را انتخاب میکند که سود - یا درآمد - او را با توجه به فناوری در دسترس، حداکثر کند و یا زمان وی را حداقل نماید، بدین ترتیب خانوادهها و بنگاهها در بازارهای کالا و عوامل تولید رجحانهای خود را آشکار و با توجه به مجموعهای از شرایط، انتخاب های خود را انجام میدهد. با توجه به اهمیت نقش نهاد دولت در فعالیتهای اقتصادی و کارکردهای متفاوت آن، نظریهپردازان علم اقتصاد تا مدتها نتوانستند دولت را به همراه تصمیمگیرندگان خصوصی - در نقش مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در قالب نظریه واحدی از تعادل عمومی جای دهند. یعنی برای تجزیه و تحلیل "انتخابهای دولت" راجع به "منابع عمومی" از ابزارهای تحلیل اقتصادی استفاده نمیشد.
در اینگونه تحلیلها بخش اعظم متخصصان اقتصاد رفاه و بسیاری از نظریهپردازان مالیه عمومی به طور ضمنی فرض نمودند که کارکرد مناسب دولت به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است. با توجه به این استدلال هرگونه تلاش برای تدوین نظریه ای درباره اقدامات دولت بدون بحث درباره انگیزههای کسانی که هدایت دولت را برعهده دارند با بخش عمده تحلیلهای اقتصادی ناسازگار خواهد بود - داونزٌ،115،. - 1957 به دنبال طرح چنین مسائلی، نظریه انتخاب عمومیٍ با هدف بررسی اقتصادی، نظام های تصمیمگیری غیربازاری یا به عبارتی دیگر کاربرد روشهای تحلیلی اقتصادی در سیاست به عنوان شاخهای از علم اقتصاد متولد شد - جسمی و دیگران،11،. - 1384
بنیاد اساسی نهضت مدیریت دولتی جدید، بر کارآیی و استفاده از بازار اقتصادی به عنوان نمونهای برای روابط اداری و سیاسی تأکید دارد. در مجموع، جنبههای نهادی مدیریت دولتی جدید از نهضت اقتصادی نهادی جدیدَ است که مبنای نظری آن، نظریه انتخاب عمومی، نظریه هزینه مبادلهُ و نظریه اصیل- وکیلِ است - کمسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، 7،. - 2004 این موضوع به اهمیت نظریه انتخاب عمومی به عنوان یکی از ابعاد مدیریت دولتی نوین دامن میزند و این تئوری را پس از تقریباً نیم قرن مطرح شدن، دوباره بر سر زبانها میاندازد. در این مقاله سعی شده است با پرداختن به موضوعاتی چون مبانی نظری، اصول و معیارهای نظریه انتخاب عمومی، کارکردهای آن، تئوری - روش - های انتخاب عمومی و در پایان نیز نتیجهگیری از آنچه گفته شده است، آشنایی بیشتری با این شاخه از علم مالیه عمومی به وجود آید.
مبانی نظری
در مکتب " انتخاب عمومی" که از دهه 1960 میلادی شروع شده است، اقتصاددانان به جعبه سیاهی به نام دولت وارد میشوند و در چرایی و نحوه انتخاب سیاستها در فرآیندهای تصمیمگیری جمعی خصوصاً سازمان دولت، بحث میکنند. بنابراین آنها برخلاف نظریه پردازان مالیه سنتی بر بازار، سیاست و جنبههای غیراقتصادی سیاستهای دولت متمرکز میشوند و فرض دولت خیرخواه را کنار می گذارند - نادران، اسلامی و چشمی، 11، . - 1388 این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر بسزائی داشته است. بهطور جزئی تر می توان چنین بیان نمود که تئوری انتخاب عمومی کاربرد و اقتصاد خرد در زمینههای سیاسی و اجتماعی میباشد. بوکانانٌ در سال 1986 میلادی به خاطر بسط و توسعه مبانی قراردادی و قانونی نظریه تصمیمگیری اقتصادی و سیاسی موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. از دیگر نظریهپردازان مهم که در شکلگیری و توسعه این نظریه نقش بهسزایی ایفا کردهاند، می توان از کنت آروٍ ، آنتونی داونزَ ، مان کور اولسنُ ، گوردون تولاکِ نام برد.
بنابراین در مییابیم که نظریه انتخاب عمومی در واقع، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. این نظریه از همان اصولی پیروی میکند که اقتصاددانان از آن برای تحلیل کنشهای مردم در بازار استفاده میکنند. دولتها در تشخیص نارسائیهای اقتصادی و بازار بصیرت دارند، در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی خویش، خیرخواهانه عمل میکنند و منافع جمعی را بر بالادست منافع شخصی قرار میدهند و در اجرای سیاستهایی که طراحی نمودهاند، از توان کافی برخوردارند - ملک محمدی،206،. - 1386 اقتصاددانان بر این باورند که مردم در بازارهای خصوصی ، تنها براساس منافع شخصی خویش انگیزه مند هستند.
اقتصاددانان نظریه انتخاب عمومی نیز چنین مفروضهای را میپذیرند اما آن را به جمع دیوانسالاران تعمیم میدهند. در واقع رفتار دیوان سالاران بخش عمومی در قالب نظریه عمومی جای دارد. در حالی که چنین گمان میرود که دیوان سالاران و سیاستگذاران باید با پیشرانه - جلو برندگی - منافع عمومی عمل کنند و در اجرای سیاستها، نهایت کارآمدی و اثربخشی را مدنظر داشته باشند. نظریه انتخاب عمومی بر این باور است که آنها نیز مانند دیگر مردم، براساس خواستهها و نیازهای خویش عمل می کنند. به عبارتی، بوروکراتها منافع و ترجیحات شخصی خود را تعقیب میکنند و در افزایش بودجه و توسعه سازمانهای خویش، منافع خود را در نظر دارند - نیسکاننّ،. - 1973 بنابراین در تئوری انتخاب عمومی فرض بر این است که سیاستمداران در موقع تصمیم گیری منافع فردی خود را در نظر دارند و نه منافع عمومی را - ارجحیت دادن منافع فردی به منافع عمومی - . برخی از صاحبنظران ذکر شده در بالا نیز چنین نظراتی را بیان میکنند :
" نظریه انتخاب عمومی در بحث از پیشرانههای دیوانسالاران، انگیزههای فردی را بر بالادست انگیزههای جمعی قرار میدهد - بوکانان،" - 2000
" افراد چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی و در واقع با پیشرانه شخصی کار میکنند که گاه پر رنگتر و گاه کمرنگتر ظاهر میشود - داونز،" - 1967
" کارگزاران، دستگاه دیوانی را به چشم مصرفکننده مینگرد و برآن است که هر آنچه در اقتصاد برای رفتار مصرفکنندگان وجود دارد، در مورد دستگاه دیوانی صدق مینماید - گانینگْ،" - 1993 براساس نظریات این اقتصاددانان، سه سؤال اساسی در این نظریه قابل طرح است، عبارتند از :
· چرا جامعه خدمات و کالاهایی را از طریق دولت تولید و ارائه می کند؟
· چرا باید سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات به کار گرفته شود؟
· در این فرآیند، چگونه نمایندگان میتوانند کارگزاران بوروکراسی را کنترل نمایند و از گرایش به منافع فردی جلوگیری نمایند؟
