whatsapp call admin

مقاله در موردجرم

word قابل ویرایش
91 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

جرم

مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب

مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و

بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققانرا به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها۱
مجازات بدنی در قرن ۱۸ بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال ۱۹۷۰ به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر ۸ میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.
تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حاد

ث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.
زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این

است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.
از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.
هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند.

« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی اس

ت؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»۱٫
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
۱ـ یکی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجه آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است.
۲ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهکار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به زندان فرستاده نشود، می‌کوشد که از این فرصت استفاده کند. گذشته از اینکه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور کلی در نتیجه این راهکار، تکرار جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد.
۳ـ یکی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهکار و خود بزهکار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهکاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهکار باز می‌تواند، همان کار قبلی را ادامه دهد و از این طریق با کسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت کند. علاوه بر این، وجود فیزیکی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی که ممکن است؛ وی یا خانواده‌اش را تهدید کنند؛ خواهد گرفت.
۴ـ از دیگر آثار توسل به جانشین‌های مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای که دولت و مردم برای نگهداری یک نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است که اگر از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان، در کشوری مثل زیمباوه ۱۲۰ دلار بوده، حال آنکه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ به ۲۰ دلار کاهش یافته است.
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
راهکارهای زیادی وجود دارند؛ که می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. که در اینجا به بیان این راهکارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود که هنگام اعمال جانشین‌های مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرند.
جریمه : ضمانت اجرای اساسی که فاقد جنبه سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق کیفری نیز از دیرباز با آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی

تمایل پیدا کرده است. ولی ایرادی که می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ که فشار آن بر ثروتمند و فقیر یکسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با مشکلاتی مواجه

می‌شود. یا اینکه شخص از عهده پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه کسی که مقصود این بوده، که با صدور حکم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان می‌افتد.
برای رفع این مشکل در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزای نقدی روزانه را بکار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تکفل محکوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌کنند.
خدمات عام المنفعه : حکمی است که از سوی دادگاه صادر می‌شود. به برکت آن، به بزهکار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران کند. بی‌آنکه کیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجرای خدمات عام المنفعه شامل همه گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهکاران خطرناک از این امتیاز محرومند. چنین حکمی تنها بزهکارانی را در بر می‌گیرد؛ که بزه های سبک مرتکب شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افکار عمومی، این شکل از خدمات عام‌المنفعه یا کار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی معمول و رایج است؛ در ۲۸ کشور از ۴۳ کشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به کارهای عام‌المنفعه به کار می‌رود.
نظارت مشدد : بر اساس الگوی آمریکایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. در این نوع جایگزین، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امکان محکوم، برای ارتکاب جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم می‌باشد.
حکم تاخیری : دادگاه به صدور حکم محکومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد. مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم ( مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از ۶ ماه اگر قاضی مشاهده کرد؛ که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است؛ یا کاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛ و نتیجه‌ها خرسند کننده است؛ آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.
پرداخت خسارت یا غرامت : در پاره‌ای از کشورها دادگاه به جای محکوم ساختن بزهکار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت بپردازد.
تعلیق مجازات : در تعلیق مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌کند؛ لکن در حکم خود قید می‌کند؛ که اگر محکوم علیه ( بزهکار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از ۳ تا ۵ سال بر حسب قوانین کشورهای مختلف ) مرتکب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، بزهکار به خاطر عمل غیرقانونی خود محکوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن معلق می‌ماند. لکن اگر در مدت معین شده در حکم، جرم جدیدی را مرتکب نگردد؛ حکم وی بلا اثر

و آثار محکومیت زایل می‌گردد.
پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حکم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینکه حکم محکومیت صادر کند؛ اعلام محکومیت را مشروط به اینکه، محکوم علیه تعهد کند؛ که در مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌کند.

منع انجام دادن شغل خاص : در این شیوه، دادگاه فردی را که مرتکب جرم کم اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهکار بوده ، به جای اینکه به زندان بفرستد ؛ محکوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌کند. البته نه به عنوان تکمیل و تقسیم مجازات زندان، بلکه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یک محل معین به مدت معین؛ هر چند ممکن است
به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت کنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد بزهکار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهکار، ممنوع می‌شود.
محدودسازی آزادی با نظارت : ترتیبی می‌دهند تا مرتکب محکوم زیر نظر بازرسی جنایی، مأموران مراقبتی یا یک داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممکن است؛ از مرتکب محکوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد بپیوندد.
محدودیت از حقوق  اجتماعی  : از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چک، محدودیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال
اخطار کردن : از اخطارها اصولاً برای بزههای کوچک و جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود. از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت به ندرت باید استفاده کرد.
اخطارهای مشروط : به اخطارهای پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینکه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتکب نشود. و یا در جاهای معین، نماند.
نظام تعلیق مراقبتی : یک نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یک نظام کیفری که اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق مراقبتی، تعلیق صدور حکم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن، اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است.

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
در قوانین ایران نیز به نوبه خود برای تحدید مجازات حبس، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۸ اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد که هر کس برای بار اول به مجازات حبس، محکوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در موارد ۲۵ و ۳۶ تعلیق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرایطی پذیرفته شده است.
یکی دیگر از موارد تحدید مجازات حبس، تبدیل مجازات می‌باشد. تبدیل مجازات در ماده ۲۲ ق.م.ا بیان شده ، که به موجب آن دادگاه می‌تواند مجازات تغرری و بازدارنده را به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد؛ تبدیل کند.

بدین ترتیب دادرسان در مقام جایگزینی مجازات حبس با انواع گوناگونی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مانند جزای نقدی، شلاق، ممنوعیتهای اجتماعی و ایجاد محدودیتهای مختلف مواجه هستند.
در اینجا این سئوال پیش می‌آید ؛ که آیا این تاسیسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفیف می‌دهند. و متاسفانه باید بگوییم که قضات ایرانی در بکارگیری این

تاسیسات، آن طور که باید عمل نکردند. معمولاً قاضی ایرانی، تبدیل مجازات را اعمال نمی‌کند. آزادی مشروط را موافقت نمی‌کند. قاضی، حلقه اتصال حکومت و مردم است. ما تاسیساتی را داشتیم و داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم. پس ما خلاء قانونی نداریم که بدنبال جایگزین می‌گردیم. ما اگر استفاده می‌کردیم؛ و موفق نبودیم؛ باید بدنبال مجازات جایگزین می‌رفتیم. اگر این تاسیسات را در قانون استفاده می‌کردیم الان به نتیجه مجازات جایگزین نمی‌رسیدیم.
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان
راهکار اصلی این مشکلات این است؛ که مجلس از طریق قانونگذاری اقدام به جرم زدایی نماید. مثلاً عنوان کیفری را از چک بردارد. و آنرا حقوقی کند. و بگوید؛ صدور چک جرم نیست. و یا با قانونگذاری کارشناسانه و منطقی، تصویب کند؛ که اعتیاد جرم نیست؛ بلکه یک بیماری است که باید درمان شود. و همچنین از اعمال ساده‌ای چون دعاوی مالی کوچک بین اشخاص که جنبه حق الناسی دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدایی کند. اگر اینگونه عمل شود تا حد زیادی زندانهای ما خالی می‌شود.
قضا زدایی هم یکی از راههای پیشنهادی است. لزومی ندارد برای فردی که مرتکب جرم شده است؛ در همان لحظه حکمی صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلکه به متهم فرصت داده می‌شود تا با برآوردن شرایط خاصی، زمینه‌های آزادی خود را فراهم آورد. این نوع تعلیق را علمای حقوق و رویه قضائی نمی‌پذیرند و متعتقدند یا شخص جرمش محرز است؛ و باید محکوم شود و یا اینکه محرز نیست؛ و باید تبرئه شود. ولی به نظر می‌رسد که استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر و بکارگیری این نوع تعلیق، امکان دیگری برای تحدید مجازات حبس فراهم آید.
راه دیگر تحدید مجازات زندان، استفاده از جایگزین هاست. در اکثر کشورهای جهان تا ۱۵ نوع مجازات جایگزین زندان، پیش‌بینی شده است. اما در کشور ما چیزی جز حبس و شلاق و جزای نقدی نداریم. بهتر است قضات قوه قضائیه نیز آموزش داده شوند؛ تا بی‌رویه متهمان را زندانی نکنند. مثلاً فردی خود مصرف است؛ قاضی پرونده بلافاصله حکم بازداشت موقت صادر می‌کند. در حالیکه قرار بازداشت موقت، برای کسی صادر می‌شود؛ که قصد فرار از کشور را دارد. اما وقتی متهم خود مصرف است؛ این دیگر نیاز به بازداشت موقت ندارد. در حالیکه بهتر است؛ برای مجرمان خود مصرف و کسانیکه برای اولین بار، مرتکب جرمی شده‌اند حکم « تعلیق » صادر کنند و یا آزادی مشروط بدهند تا زندانهای ما مملو از زندانیان نشود.
در مورد جرایم کم اهمیت که خطری برای اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروری نیست؛ بلکه برعکس، مضر هم خواهد بود. زیرا که در مورد اینگونه جرایم ما می‌توانیم، از مجازاتهایی که حتی رنگ کیفری هم ندارد؛ استفاده کنیم.
و همچنین قضات ما از اعمال زندانهای کوتاه مدت جداً پرهیز کنند. چون اعمال این نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده برای مجازات حبس را تامین نمی‌کند.

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین۱
نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده مؤید این است که زندانهای کنونی، تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست و کمتر کسی منتظر بازگشت سالم محکوم از زندان است. دلیل ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان را می‌توان در دو بخش خلاصه نمود :

۱ـ ماهیت زندان : زندان محکوم را از اجتماعی که در آن بسر می‌برد جدا می‌کند تا او را برای زیستن سالم در همین اجتماع تربیت و اصلاح نماید. گذشته از اینکه در بسیاری از موارد مجرم تن به اصلاح و درمان نمی‌دهد و علیه جامعه‌ای که او را از خود رانده است موضع می‌گیرد، زندان، حتی در فرض همراهی محکوم قادر به تأمین اهداف اصلاح و درمان نیست. با جدا شدن از جامعه،

محکوم منطق زیستن در آن را از دست می‌دهد و با منطق زندان که محیطی غیراجتماعی و آکنده از زور، استبداد و انحراف است، انس می‌گیرد.
۲ـ هزینه‌های بالای اقتصادی اصلاح و درمان فرد در زندان و کمبود همیشگی امکانات و نیروهای کارآمد و آموزش دیده اصلاحی و دیگر مشکلات از قبیل؛ ازدحام جمعیت، کمبود بهداشت، خوراک و دارو، شیوع بیماریهای عفونی، خشنونت و ارتشاء که امکان برنامه‌ریزی و استفاده مثبت از اوقات زندان و آماده ساختن آنها برای بازگشت به زندگی اجتماعی را از مسؤولان زندانها سلب نموده است.
به این ترتیب در سطوح مختلف قضایی و مدیریتی اجماع بر این امر حاصل شده است که باید برای اصلاح و درمان مجرمان چاره‌ای دیگر اندیشید. رهنمودهای اسلام به اصلاح و درمان مجرمان و پیش‌بینی نشدن زندان به عنوان مجازات اصلی در متون اسلامی نیز به اجماع امروزی مسؤلان و مردم مهر تأیید می‌نهد.
مرکز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعه قضایی در اجرای سیاست‌های توسعه قضایی ریاست قوه قضائیه مبنی بر حبس‌زدایی و با بهره گیری از نیروهای علمی و قضایی اقدام به تهیه و تدوین لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی نموده است. لایحه حاضر با ۳۱ ماده بهمراه چارچوب نظری و گزارش توجیهی آن آماده بررسی‌های نهایی و تقدیم آن به دولت و مجلس شورای اسلامی است.

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین۱
الف ‌) کارکردهای زندان
۱) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی
در ده هجدهم میلادی، اهمیت یافتن حق آزادی فرد در اجتماع از یک سو و خشن و غیرانسانی جلوه‌گر شدن کیفرهای بدنی از سوی دیگر سبب شد تا عدالت کیفری، زندان (سلب آزادی) را به عنوان ابزار نوین تحکیم نظم در جامعه برگزیند. از آن پس ، صحنه نمایش قدرت عدالت کیفری از حیثیت جسمانی مجرمان به حیثیت اجتماعی آنان انتقال یافت؛ آسیب کیفر به بدن مجرم وارد نمی‌آمد بلکه بر جایگاه اجتماعی وی بعنوان شهروندی آزاد وارد می‌شد و وی را از اجتماعی که در آن مرتکب جرم شده بود جدا می ساخت. در این دوره مانند دوره پیش هدف عدالت کیفری از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگی وی و مجرمان بالقوه‌ای بود که هنوز مرتکب جرم نشده بودند. تنها تفاوت در سبک و ابزار بازدارندگی بود. ( زندان جایگزین مجازاتهای بدنی شد).

 

۲) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی
در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت کیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد. در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف کیفر قرار گرفت با وجود تغییر هدف کیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبک کیفری تغییر نکرد و زندان همچنان ابزار و سبک رایج مجازات مجرمان باقی ماند. با این تفاوت که زندان تبدیل به مکانی اصلاحی ـ درمانی شد. به همین دلیل در این دوره شاهد هجوم نیروهای اصلاحی(روانپزشکان، جرم شناسان ، مددکاران

اجتماعی و .. ) به سوی زندان هستیم.
اما دیری نپایید که ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشکار شد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که زندان با جدا کردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، خود باعث شکل گیری و فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود، نمی‌توان از فضایی غیراجتماعی انتظار تربیت انسانهای اجتماعی را داشت. زندان باعث تقویت گرایش‌های ضداجتماعی می‌شود. جامعه با جدا کردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستیز بیشتر مجرم با خود می‌شود. ما با زندانی کردن مجرم او را از اجتماع جدا می‌کنیم تا اجتماعیش کنیم! کاری که اگر غیرمعقول نباشد دست کم بیهوده است.

۳) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان
با توج به همین ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان امروزه حبس‌های کوتاه مدت از سیاهه کیفرهای قانونی در اکثر کشورها حذف شده و حبس بلند مدت هم تنها برای مرتکبین جرایم سنگین و تکرار کنندگان جرم پیش‌بینی شده است. کسانی که توسل به اقدامات اصلاحی و درمانی برای آنها بسیار دیر است و تنها راه ممکن برای مصون ساختن جامعه از خطر بزهکاری آنها دور نگه داشتن آنان از جامعه بوسیله زندان است( طرد مجرم از جامعه و کنار گذاشتن هدف اصلاحی در زندان). با وجود این، نظام‌های کیفری نمی‌توانند از اهداف اصلاحی و درمانی برای مرتکبان جرایم کم اهمیت و مجرمانی که قابلیت اصلاح و بازپذیری دارند، دست بردارند.  به این ترتیب زندان که خود روزی بنام تلطیف کیفر، جایگزین کیفرهای بدنی شد امروزه به همراهی مجازات‌های اجتماعی نیازمند است.
ب ) کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحه مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند :

۱) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد
در آیات قرآنی در کناب مجازاتهایی با عنوان قصاص، حدود و دیات از واژه « سجن» به مفهوم زندان نیز سخن به بیان آمده است. با این همه زندان به عنوان نهادی ضروری برای برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می‌شود این است که در این آیات قرآن عمل

مستبدان و طاغوت‌های زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مسلمان را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است. از نظر فقهای امامیه نیز زندان به عنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی از جمله برای سارقی که چند بار سرقت کرده و نیز زن مرتد جایگاهی ندارد و از آیات و روایات موجود نیز چنین استنباط می‌شود که حبس به عنوان « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجویز شده است.
ناگامی و شکست زندان در اصلاح و درمان مجرمان، هزینه بالای نگهداری از زندانیان، آثار سوء برچسب زنی، تراکم جمعیت زندان و … استفاده کمتر از کیفر زندان را موجه می‌سازد، اما نمی‌تواند توجیه و مبنایی مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد. مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد.
مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل از زندان و صرفنظر از کارآمدی یا ناکارآمدی زندان برای خود دلایل توجیهی داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به سیاست حبس زدایی قوه قضائیه تدابیر و اقدامات مذکور در این لایحه، بطور مستقل در قوانین کیفری آینده پیش‌بینی خواهد شد. از همین رو از بکار بردن عنوان مجازاتهای جایگزین زندان که عنوانی وابسته و غیرمستقل است باید خودداری کرد. همانگونه که زندان در سده هجده، با فلسفه خاص حاکم بر آن زمان و مستقل از سبک کیفری پیشین متولد شد، امروزه نیز مجازاتهای اجتماعی با توجه به روح حاکم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمرو کیفری آشکار می شود.

۳ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد.
از ۷۲۸ جرم سرشماری شده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس است مدت حبس ۶/۱۵ درصد از آنها سه ماه تا شش ماه و مدت حبس ۳۰ درصد از آنها تا دو سال می‌باشد. به این ترتیب این لایحه چیزی حدود ۶/۴۵ درصد از مجازاتهای قانونی حبس را شامل می‌شود.
براساس بررسی‌های انجام شده، بیش از ۹۰ درصد جرایمی که مجازات قانونی آنها زیر شش ماه حبس است جرایم فنی و خرد می‌باشند که استفاده از زندان برای آنها هیچ توجیه علمی ندارد زیرا از یک سو بنا بر اصل تناسب و عدالت نمی‌توان برای مرتکبین این جرایم حبس‌های طولانی مدت در نظر گرفت و از سوی دیگر حبس کوتاه مدت آثار زیانبار دارد که اشاره شد. بعلاوه از آنجا که تعداد مرتکبین این جرایم بسیار است، مشغول کردن نهادهای کیفری، مخصوصاً زندان، به آنها باعث کم توجهی به جرایم مهمتر می‌شود.
در مواردی که مجازات قانونی جرم، بالای شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهای اجتماعی، جایگزین زندان نیستند. بلکه گزینه‌هایی هستند در اختیار قضات تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از این مجازات‌ها استفاده نمایند و زندان را برای جرایم و مجرمینی در نظر بگیرند که و

خامت و خطرناکی بیشتری دارند.

۴ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند
ناکامی و شکست زندان در اصلاح و بهبود مجرمان استفاده کمتر از مجازات زندان را موجه می‌سازد اما نقش و کارکردی برای مجازات‌های اجتماعی مشخص نمی‌نمایند. لذا این مجازاتها دارای

توجیهی مستقل هستند. مجازات‌های اجتماعی گذشته از آنکه خالی از معایب زندان هستند ارتباط سازنده و اصلاح‌گر محکوم با اجتماع را از بین نمی‌برند با تصویب و اجرای مجازات‌های اجتماعی قضات این امکان را می‌یابند که با توجه به نوع جرم ارتکابی و خطرناکی مجرم در آزادی وی دخل و تصرف کنند. توضیح اینکه حضور دسته‌ای مجرمان در جامعه برای سایر شهروندان قانونمند خطرناک نیست. لذا به تنها سلب آزادی کامل از آنها بوسیله زندان لازم نیست بلکه زندانی کردن آنها بخاطر معایب زندان و هزینه‌های گزاف آن ناموجه است. در جرایم خرد نیز با توجه به ناکارآمدی زندان بخصوص در موارد کوتاه مدت، تعداد زیاد مرتکبین این جرایم و خطرافرین نبودن حضور مرتکبین این جرایم در جامعه، پیش‌بینی مجازات زندان برای این دسته از جرایم فاقد توجیه علمی و اقتصادی است. بعلاوه چنانچه بتوان با پیش‌بینی دستهای از مجازات‌ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنها و خطرناکی شان سلب نمود ( اعمال محدودیت‌هایی به آزادی مجرم بدون سلب کامل آزادی وی ) اصرار بر زندان غیر عادلانه است.
برخی جرایم نه چندان شدیدند که بتوان مجازات سنگینی مانند زندان را برای آنها پیش‌بینی نمود و نه چندان سبک که به برخوردی خفیف مانند تعلیق ساده بسنده کرد. این جرایم، شدتی میانه و مرتکبینی قابل اصلاح دارند. لذا ضمانت اجراهایی میانه با کارکردی اصلاحی می‌طلبند ضمانت اجرایی که با جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماع محلی که وی در آن بسر می‌برد زمینه بازپذیری اجتماعی محکوم را هر چه بیشتر فراهم می‌کند و با تکیه به تجارب امروز، می‌توان گفت که قانونگذار پیشین از همان ابتدا نباید زندان را برای آنها پیش‌بینی می‌کرده است.
تمهید مجازات‌های اجتماعی بمعنای دست شستن از زندان و سایر مجازات‌های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل‌تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه‌های کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت عدالت نیز بهتر اجرا می‌شود زیرا قضات برای طیف‌های مختلف جرایم و مجرمین گزینه‌های متناسب در اختیار دارند.
زندان آثار نامطلوبی بر رفتار آینده فرد محکوم دارد. لذا برای برخی جرایم و مجرمین باید مجازاتی غیر از زندان تعیین نمود، که ظرف اجرایی آنها جامعه است. می‌دانیم که یکی از علل جرم، اجتماعی است که فرد در آن بسر می‌برد( محیط خانواده، همسالان، عوامل اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … ) ، با وجود این مجازات‌های اجتماعی از یک سو با دخالت و دست‌کاری در زندگی فرد در اجتماع و مراقبت از وی و با جدا نکردن مجرم از محیط طبیعی خود ( برخلاف زندان) بهتر می‌تواند با

علل جرم مبارزه کند و فرایند اصلاح و بازپذیری اجتماعی را از سوی دیگر بهتر تامین می‌کند.
استفاده از مجازات‌های اجتماعی نیاز به فضا و امکانات زندان را رفع می‌کند یا دست کم کاهش می‌دهد. و در مجموع باعث کاهش هزینه ها می شود. با وجود این اجرای صحیح و موفق مجازات‌های اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی و سرمایه گذاری کافی و مناسب دارد. لذا صرفاً نباید به کاهش هزینه‌های کیفری اکتفا کرد بلکه مجازات‌های اجتماعی از زوایایی دیگر نظیر انسانی تر بودن، عادلانه تر بودن و کارآمدتر بودن نسبت به مجازات حبس نیز قابل توجیه‌اند که آموزه‌های

اسلام، ناکارآمدی زندان، لزوم اصلاح و درمان مجرمان و … از آن جمله‌اند. بعلاوه با استفاده از مجازات اجتماعی، جمعیت زندان کاسته می شود و به تبع آن هزینه‌های کیفر کاهش می‌یابد با اختصاص عواید ناشی از این صرفه‌جویی به مجازات‌های اجتماعی می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دستگاه قضایی مجازات‌ها را کارآمد نمود.
مجازات‌های اجتماعی برخلاف زندان که امروز فقط جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می‌توان از آن انتظار داشت، اهداف متنوعی را تأمین می‌نمایند: اهداف مراقبتی، سزا دهی و اصلاح و درمان . چندگانه بودن اهداف مجازات‌های اجتماعی سبب می‌شود، نظام عدالت کیفری منعطف باشد و در صورت بازماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد به عبارت دیگر مجازات اجتماعی گامی است در جهت متنوع کردن پاسخ‌های کیفری موجود که نتایج مفیدی در پی دارد؛
۱ـ نظارت و مراقبت فعال از مجرمین در بستر اجتماع
۲ـ با کاسته شدن از جمعیت زندان امکان برنامه ریزی مجدد زندان و کارآمدتر کردن آن برای مجرمان خطرناک فراهم می‌آید.
۳ـ برنامه ریزی هدفمند برای مجرمین براساس نیازهای فردی آنها و براساس خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.
اقدامات اصلاحی ـ هدف سابق زندان ـ باید بر روی مرتکبین جرایم خرد و مجرمان قابل اصلاح متمرکز شود زندان باید به مجرمانی اختصاص یابد که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره می‌اندازد و امید چندانی به اصلاح و اجتماع‌پذیری آنان وجود ندارد.

انتقادی که به مجازات‌های اجتماعی ممکن است وارد باشد، دامن زدن به مشکل جمعیت کیفری است به این معنا که با استفاده از این مجازات‌ها مجرمین بیشتری تحت چتر کیفری قرار می‌گیرند. ( شش ماه زندان به سه سال دوره مراقبت تبدیل می‌شود). به این انتقاد با توجه به یکی از اهداف مجازات‌های اجتماعی می‌توان پاسخ داد : سزا دهی و رعایت تناسب مجازات از اهداف دیگر مجازات‌های اجتماعی است. اصل تناسب اقتضاء می‌کند طیف وسیعی از مجازاتها با درجه

متفاوتی از محدودیت بر آزادی محکوم موجود باشد و این همان چیزی است که سیاست جنایی اسلام بر آن تأکید دارد. افزایش جمعیت کیفری به واسطه اجرای مجازات‌های اجتماعی دامن زدن به مشکل نیست. زیرا هزینه محکومان به مجازات‌های اجتماعی در هر صورت از هزینه زندان کمتر، و مدیریت آنها نیز راحتر است.
با پیش‌بینی مجازات‌های اجتماعی و مشارکت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسبت به مجرمین مسئول احساس می‌کند و نظام قضایی ضمن استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان بخشی از بار مسئولیت خود را با رضایت شهروندان به آنها واگذار می‌کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود، بنوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می‌دهد.

 

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
ماده ۱ ـ
مجازاتهای اجتماعی مجازاتهایی‌اند که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعه‌های ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا می‌شوند. این مجازاتها عبارتند از : دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.
ماده ۲ ـ
در جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی الزامی است، مگر در موارد زیر که تعیین آن در اختیار دادگاه است :
الف ) وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخی بیش از سه سال نگذشته باشد.
ماده ۳ ـ
در جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی بدهد، مگر در موارد زیر :
الف ) وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛

ب ) وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمدی‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد؛
ج ) ارتکاب جرم‌های عمدی متعدد در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد.
ماده ۴ ـ  جرم جدیدی شود، در صورت محکومیت به حبس، باقی مانده مجازات اجتماعی پس از اتمام دوره حبس اجرا خواهد شد.
ماده ۵ ـ
در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازاتهای اجتماعی الزامی است،‌ مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس است که در این صورت، دادگاه می‌تواند از تعیین آن خودداری کند.
ماده ۶ـ
در جرمهایی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است و نیز در سایر جرمها در صورت تخفیف مجازات، دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد، دادگاه به مجازات اجتماعی حکم می‌دهد.
ماده ۷ ـ
در مواردی که قانونگذار نوع و میزان را معین نکرده و نیز در صورتی که مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری است، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی صادر کند.
ماده ۸ ـ
دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک مجازات اجتماعی حکم دهد. مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است.
ماده ۹ ـ
در جرمهای عمدی‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس و نیز در جرمهای غیرعمدی‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارتهای وارده به بزه دیده را جبران کرده یا رضایت بزه دیده ـ اعم از شخص حقیقی و حقوقی ـ را جلب کند، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی است.
تبصره ) در صورت فراهم شدن شرایط تخفیف پس از صدور حکم قطعی، اعمال تخفیف در اختیار قاضی اجرای مجازات اجتماعی است.
ماده ۱۰ـ
برای نظارت بر اجرای صحیح مجازاتهای اجتماعی و حسب مورد تشدید یا تبدیل یا تخفیف آن، در هر حوزه قضایی حسب نیاز شعبه یا شعبه‌هایی از دادگاهها با عنوان دادگاه اجرای مجازاتهای اجتماعی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ ) قاضی اجرای مجازات اجتماعی به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.
تبصره ۲ ) استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران یاد شده براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزیر دادگستری تهیه کرده و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دوره مراقبت

ماده ۱۱ـ
دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن دادگاه

فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده یک این قانون، حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با الزام به اجرای یک یا چند دستور زیر تحت مراقبت قرار می‌دهد :
۱ـ حرفه‌آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی؛
۲ـ اقامت در محل معین؛
۳ـ منع اقامت یا تردد در محل معین؛
۴ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهایی که دادگاه تعیین می‌کند؛

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 91 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد