بخشی از مقاله
جرم
مقدمه
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولتها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب
مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و
بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققانرا به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كرد.
فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها1
مجازات بدني در قرن 18 بعنوان مهمترين مجازات در نظر گرفته مي‌شد. مجازات بدني كه در حقيقت ، تنبيه بدني بود. جسم محكوم را مجازات مي‌كردند. و بعداً به اين نتيجه رسيدند كه اين مجازات مثمرثمر واقع نمي‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادي » در كنار « مسادات » به سطح والايي از ارزشهاي مورد مطالبه‌ي انقلابيون ارتقاء يافت. و بنابراين، سلب آزادي به عنوان كيفر، بويژه با الفاي مجازاتهاي بدني، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حيات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادي جهاني، كه مدعي فراهم كردن امنيت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتي ادعا شد كه زندان توانايي اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسياري از انسان‌ها در سراسر دنيا، زندان، معادل عدالت كيفري تلقي مي‌شود.
در زماني كه مجازات زندان پيش‌بيني شد؛ دو رويكرد بوجود آمد. رويكرد اول : هدف از زندان بايد اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترين هدف در اعمال زندان بايد قرار داد. رويكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقيقت اين بيشتر جنبة مزارعي را در نظر مي‌گرفتند. در زماني كه مجازات زندان اعمال مي شد؛ اين دو رويكرد وجود داشت.
از سال 1970 به اين طرف اين تفكر و انديشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جايي كه طرف را اصلاح كنيم؛ بدن شخص را تنبيه مي‌كنيم كه تنبيه بدني اشكالات فراواني دارد.
بنابراين نگرش جديدي بعد از مكتب دفاع اجتماعي نوين بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوي مجازات جايگزين حبس سوق پيدا كردند. يعني ايراداتي كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتي ايجاد كرد كه رويكرد جديد به اين سوق پيدا كرد؛ كه مجازات جايگزين حبس، بجاي حبس بكار گرفته شود.
فصل دوم : معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين
دستگاه عدالت جزائي در سراسر جهان دچار بحران و نيازمند اصلاح و دگرگوني است. بالغ بر 8 ميليون زنداني در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار براي محاكمه طولاني است. و برخي مواقع اين انتظار طولاني تر و بيشتر از حداكثر مجازاتي است؛ كه امكان دارد؛ بنا به حكم دادگاه به فرد تحميل شود. خيلي از افراد زنداني از كمترين مساعدتهاي حقوقي بي‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچيزي براي جامعه در بر دارد. و زندگي خانوادگي زندانيان را متلاشي مي‌كند. و در عين حال سودي به حال متضرر و زيان ديده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنيا موسساتي هستند؛ كه از جامعه مجزايند و به راحتي به فراموشي سپرده مي‌شوند. در واقع اگر بگوييم كه شرايط زنانها اغلب غيرانساني و از حداقل استانداردهاي مورد پذيرش سازمان ملل متحد كه اكثر دولتها آنرا قبول كرده‌اند؛ بي‌بهره‌اند؛ حرفي بيهوده گفته نشده است.
هدف از محكوم كردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروي، بلكه تضمين آرامش و امنيت جامعه است. ولي در عمل ما شاهد گرفتاريهاي زنداني هستيم. در حالي كه زندان بايد فقط در سلب آزادي از محكوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطة زنداني با زندگي عادي، خانواده ، كار و دوستانش مي‌شود. اين مجازات علاوه بر محكوم، بر خويشان و نزديكان و بويژه همسر و فرزندان او نيز تحميل مي‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشي كانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسيار مشاهده مي‌شود. تورم در جمعيت زندانيان يا اشباع زندانها، سوء تغذيه، نبود مراقبتهاي پزشكي، شيوع بيماريهاي واگير و عفوني، تجاوزهاي جنسي، فساد رفتاري، شيوع بيماريهاي ويروسي و مرگبار همچون ايدز، از جمله آثار اين نقض حقوق انساني است.
فقدان پرسنل آموزش ديده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالي كافي در زندانها و نيز عدم هماهنگي در دستگاه عدالت جزائي، منجر به اطالة دادرسي و تاخير در رسيدگي هاي كيفري و اجراي عدالت مي‌شود.
تعداد و شمار زندانيان با توسل به مجازات سالب آزادي به طور چشمگيري در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزايش يافته است. بسياري از كساني كه بخاطر مواد مخدر دستگير شده‌اند؛ حتي در زندان به استفاده غير قانوني از مواد مخدر ادامه مي‌دهند. و اين نيز خود راهي براي انتقال ويروس ايدز و ديگر بيماريهاي خوني است؛ كه به علت استفاده از سرنگ مشترك حاد
ث مي‌شود. افزون بر اين، گروهاي آسيب‌پذير و بسيار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانيان مريض و ناتوان و اقليتهاي مذهبي و قومي، از كمترين توجه مورد نياز خود محرومند.
زندان براي افراد جوان و نوجوان ويرانگرست. و آثار زيانبار فرواني براي آنها در پي دارد. هر چند در عصر كنوني، زندان، مكان و وسيلة پازپروري اجتماعي محكوم، محسوب نمي‌شود؛ اما حقيقت اين
است كه اين اعتقاد فاقد مويدات بيروني است. زندان كه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزهكاري باشد؛ از همان آغاز به يك مدرسه تكرار جرم تبديل مي‌شود. به عبارت ديگر، مرتكبان خلافهاي ساده و كوچك وقتي وارد زندان مي‌شوند و با مجرمين حرفه‌اي معاشرت مي‌كنند؛ روشهاي پيچيده و پيشرفته ارتكاب جرم را آموزش ديده و به محض آزادي، دوباره مرتكب جرم مي‌شوند.
جرم زا بودن محيط زندان ، بويژه براي بزهكاران بدون سابقه، يكي از دلايل اساسي، براي جايگزين كردن مجازاتهاي ديگر است. فردي كه براي نخستين بار آنهم براي تخلفي كوچك راهي زندان مي‌شود، پس از چندي به يك مجرم حرفه‌اي تبديل شود. مشابة اين وضعيت براي زندانيان موقت نيز، كه معلوم نيست؛ چه مدتي را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به اين موضوع كه ممكن است ؛ فرد زنداني شده ، سرپرستي خانواده اي را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمينه‌هاي جرم، در خانواده وي پيدا شود اهميت موضوع را دوچندان مي‌كند. و اصل فردي بودن مجازات را زير سئوال مي‌برد.
از دست رفتن موقعيتهاي اجتماعي بويژه موقعيت شغلي براي زندانياني كه تازه از بند رهايي يافته‌اند ؛ از ديگر عواملي است كه انتخاب جايگزين هاي مناسب براي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند.
هزينه‌هاي سنگين نگهداري زندانيان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادي كشور، مشكلات مالي و اقتصادي فراواني براي دولت فراهم مي‌آورد. شيوه‌هاي جايگزين مي‌توانند، از نظر مالي نتايجي برابر يا حتي كم هزينه تر از زندان بدست دهند.
« يكي از هدف‌هاي مجازات زندان، پيشگيري اختصاصي ( اصلاح مجرم ) است. ولي زندانها در اين زمينه چندان كارساز نبوده‌اند. براساس تحقيقات انجام گرفته، بيش از نيمي از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب جرم شدند. شلوغي زندانها، بروز بيماريهاي رواني در زنداني، توسعة بيماريهاي واگيردار، جرايم جنسي و معتاد شدن احتمالي در زندان، از ديگر عواملي اس
ت؛ كه جايگزين هاي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند»1.
فصل سوم : فوايد عدم توسل به زندان
1ـ يكي از مهمترين دستاوردهاي توسل به مجازاتهاي غير سالب آزادي، ثبات جمعيت زندانهاست. به عبارت ديگر، در اين وضعيت، به زعم افزايش ارتكاب جرم، جمعيت زندانيان افزايش نمي‌يابد. كه نتيجة آن، جلوگيري از اشباع زندانها و تورم جمعيت زندانيان است.
2ـ دومين دستاورد توسل به مجازاتهاي غير سالب آزادي، كاهش ميزان ارتكاب جرم، توسط اين افراد است. وقتي به بزهكار، فرصتي براي جبران اشتباه وي بدهيم؛ و به زندان فرستاده نشود، مي‌كوشد كه از اين فرصت استفاده كند. گذشته از اينكه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وي مي‌شود. به طور كلي در نتيجه اين راهكار، تكرار جرم توسط اين اشخاص در سطح بسيار پاييني قرار مي‌گيرد.
3ـ يكي ديگر از مزاياي عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهكار و خود بزهكار است. اعمال جانشينهاي زندان، بر خانواده بزهكاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهكار باز مي‌تواند، همان كار قبلي را ادامه دهد و از اين طريق با كسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستي و حمايت كند. علاوه بر اين، وجود فيزيكي وي در خانواده ، تاثيرات بسزائي از نظر روحي بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوي بسياري از ناهنجاري‌هاي روحي و رواني كه ممكن است؛ وي يا خانواده‌اش را تهديد كنند؛ خواهد گرفت.
4ـ از ديگر آثار توسل به جانشينهاي مجازات زندان، پايين آوردن و تعديل هزينه‌هاي نگهداري و مراقبت از زندانيان، در زندان است. در حقيقت هزينه‌اي كه دولت و مردم براي نگهداري يك نفر در زندان مي‌پردازند؛ چندين برابر هزنيه‌اي است كه اگر از زندان استفاده نشود ؛ مي‌پردازند. براي نمونه هزينه نگهداري يك زنداني در زندان، در كشوري مثل زيمباوه 120 دلار بوده، حال آنكه با اعمال خدمات اجتماعي، اين مبلغ به 20 دلار كاهش يافته است.
فصل چهارم : جانشينهاي مجازات
راهكارهاي زيادي وجود دارند؛ كه مي‌توانند جانشين مجازات زندان شوند. كه در اينجا به بيان اين راهكارها مي‌پردازيم. بايد خاطرنشان شود كه هنگام اعمال جانشينهاي مجازات زندان، حقوق و منافع زيان ديده از جرم، هميشه بايد مورد توجه قرار گيرند.
جريمه : ضمانت اجراي اساسي كه فاقد جنبة سالب آزادي است. و همه نظام‌هاي حقوق كيفري نيز از ديرباز با آن آشنايي دارند. اصلاحات جزايي فعلي، با اجتناب از زندان، به سوي جزاي نقدي
تمايل پيدا كرده است. ولي ايرادي كه مي‌توان بر اين تمايل گرفت، اين است؛ كه فشار آن بر ثروتمند و فقير يكسان نيست. و بنابراين ناعادلانه و نابرابر است. يا وصول آن، با مشكلاتي مواجه
مي‌شود. يا اينكه شخص از عهدة پرداخت جريمه برنمي‌آيد. و در نتيجه كسي كه مقصود اين بوده، كه با صدور حكم جزاي نقدي، زنداني نشود سرانجام به زندان مي‌افتد.
براي رفع اين مشكل در بسياري از كشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزاي نقدي روزانه را بكار مي‌گيرند. يعني با در نظر گرفتن شدت و جدي بودن بزه، درآمد و وضع مالي شخص و تعداد افراد تحت تكفل محكوم، مبلغ نقدي را تعيين مي‌كنند.
خدمات عام المنفعه : حكمي است كه از سوي دادگاه صادر مي‌شود. به بركت آن، به بزهكار اين فرصت و بخت داده مي شود تا با انجام كاري به سود جامعه، ضرر و زيان برخاسته از بزه ارتكابي‌اش را بر جامعه جبران كند. بي‌آنكه كيفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجراي خدمات عام المنفعه شامل همة گروههاي زنداني نمي‌شود؛ بزهكاران خطرناك از اين امتياز محرومند. چنين حكمي تنها بزهكاراني را در بر مي‌گيرد؛ كه بزه هاي سبك مرتكب شده‌اند. و خطري براي جامعه ندارند. برابر پژوهشهاي افكار عمومي، اين شكل از خدمات عام‌المنفعه يا كار، متداول‌ترين ضمانت اجراي جايگزين است. همچنين در دستگاه قضائي معمول و رايج است؛ در 28 كشور از 43 كشور شوراي اروپا، گرفتن زنداني به كارهاي عام‌المنفعه به كار مي‌رود.
نظارت مشدد : بر اساس الگوي آمريكايي، به عنوان تدبير اصلاحي، از نظارت ساده، كارايي بيشتري دارد. در اين نوع جايگزين، حبس در خانه با كنترل اجتماعي و الكترونيكي انجام مي‌گيرد. هدف اول از اين طرح، اصلاح فرد و جلوگيري از هتك حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامين امنيت اجتماعي، از راه سلب امكان محكوم، براي ارتكاب جرم و كاهش فرصت ارتكاب حداقل جرم مي‌باشد.
حكم تاخيري : دادگاه به صدور حكم محكوميت زندان زنداني دست نمي‌زند؛ ولي منتظر مي‌ماند؛ تا زنداني محكوم، كاري انجام دهد. مانند درمان كردن يا انجام كاري براي قرباني و زيان ديده از جرم ( مجني عليه ) يا براي جامعه. پس از 6 ماه اگر قاضي مشاهده كرد؛ كه محكوم عليه به درمان خود پرداخته است؛ يا كاري و خدمتي براي مجني عليه يا اجتماع انجام داده است؛ و نتيجه‌ها خرسند كننده است؛ آن شخص محكوم به زندان نمي‌شود.
پرداخت خسارت يا غرامت : در پاره‌اي از كشورها دادگاه به جاي محكوم ساختن بزهكار به پرداخت جاي نقدي، از او مي‌خواهد به مجني عليه غرامت يا خسارت بپردازد.
تعليق مجازات : در تعليق مجازات، قاضي مجازات قانوني را تعيين مي‌كند؛ لكن در حكم خود قيد مي‌كند؛ كه اگر محكوم عليه ( بزهكار )، جرم جديدي را در مدتي معين ( مثلاً از 3 تا 5 سال بر حسب قوانين كشورهاي مختلف ) مرتكب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمي‌گردد. به عبارت ديگر، بزهكار به خاطر عمل غيرقانوني خود محكوم به مجازات مي‌شود؛ ولي اجراي آن معلق مي‌ماند. لكن اگر در مدت معين شده در حكم، جرم جديدي را مرتكب نگردد؛ حكم وي بلا اثر
و آثار محكوميت زايل مي‌گردد.
پروبيشن ( تعليق مجازات بدون حكم ) : در اين نهاد، قاضي بدون اينكه حكم محكوميت صادر كند؛ اعلام محكوميت را مشروط به اينكه، محكوم عليه تعهد كند؛ كه در مدت معيني خود را تحت مراقبت مامور تعليق قرار دهد؛ معلق مي‌كند.
منع انجام دادن شغل خاص : در اين شيوه، دادگاه فردي را كه مرتكب جرم كم اهميت شده و اين جرم ناشي از شغل فرد بزهكار بوده ، به جاي اينكه به زندان بفرستد ؛ محكوم به ممنوعيت از انجام آن شغل مي‌كند. البته نه به عنوان تكميل و تقسيم مجازات زندان، بلكه بعنوان جانشين اين مجازات منع اقامت در يك محل معين به مدت معين؛ هر چند ممكن است
به نظر ما اين عمل نوعي محدودگر آزادي و مغاير با حقوق بشر باشد ولي اگر صادقانه قضاوت كنيم فوايد به مراتب بيشتر از توسل به زندان و حتي از تعليق و پروبيشن دارد. در اين نوع مجازات جانشين زندان، فرد بزهكار براي مدتي از اقامت در محل معين، بسته به نظر قاضي دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهكار، ممنوع مي‌شود.
محدودسازي آزادي با نظارت : ترتيبي مي‌دهند تا مرتكب محكوم زير نظر بازرسي جنايي، مأموران مراقبتي يا يك داوطلب ( شخصي و غيررسمي) قرار گيرد. ممكن است؛ از مرتكب محكوم بخواهند تا به دوره‌هاي خاصي مانند درمان مي‌خوارگي يا اعتياد بپيوندد.
محدوديت از حقوق اجتماعي : از قبيل ضبط گواهينامه، ضبط دسته چك، محدوديت از شركت در انتخابات، مصادره اموال
اخطار كردن : از اخطارها اصولاً براي بزههاي كوچك و جوانان و كساني كه آسيب‌پذيرند استفاده مي‌شود. از اخطار به عنوان يك جايگزين محكوميت به ندرت بايد استفاده كرد.
اخطارهاي مشروط : به اخطارهاي پيشين، شرايطي را مي‌افزاييم؛ مانند اينكه در مدتي معين ديگر هيچ بزهي مرتكب نشود. و يا در جاهاي معين، نماند.
نظام تعليق مراقبتي : يك نهاد فرهنگي قوي است؛ سازماني است؛ مستقل در چهارچوب يك نظام كيفري كه اگر چه ماهيت وظايف آن قضائي است؛ ولي مسئولان آن در پليس‌اند و نه قاضي. تعليق مراقبتي، تعليق صدور حكم است و نه تعليق مجازات. تعليق مراقبتي در اختيار روانشناسان، جامعه شناسان و مددكاران است. شرط سني و شرايط ديگر در مورد متهم در نظر گرفته مي‌شود. استقلال سازمان تعليق مراقبتي از نظر تشخيص است؛ و نه اعطاي آن، اعطاي تعليق با دادگاه است. نظارت غير پليسي است.
فصل پنجم : سياست تقنيني ايران در تحديد مجازات زندان
در قوانين ايران نيز به نوبة خود براي تحديد مجازات حبس، راهكارهايي در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامي ماده 38 اختصاص به آزادي مشروط زندانيان دارد. اين ماده عنوان مي‌دارد كه هر كس براي بار اول به مجازات حبس، محكوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه مي‌تواند، با توجه به شرايطي او را بطور مشروط آزاد كند. همچنين در قانون مجازات اسلامي 1370 در موارد 25 و 36 تعليق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرايطي پذيرفته شده است.
يكي ديگر از موارد تحديد مجازات حبس، تبديل مجازات مي‌باشد. تبديل مجازات در ماده 22 ق.م.ا بيان شده ، كه به موجب آن دادگاه مي‌تواند مجازات تغرري و بازدارنده را به مجازاتي كه مناسب حال متهم باشد؛ تبديل كند.
بدين ترتيب دادرسان در مقام جايگزيني مجازات حبس با انواع گوناگوني از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مانند جزاي نقدي، شلاق، ممنوعيتهاي اجتماعي و ايجاد محدوديتهاي مختلف مواجه هستند.
در اينجا اين سئوال پيش مي‌آيد ؛ كه آيا اين تاسيسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفيف مي‌دهند. و متاسفانه بايد بگوييم كه قضات ايراني در بكارگيري اين
تاسيسات، آن طور كه بايد عمل نكردند. معمولاً قاضي ايراني، تبديل مجازات را اعمال نمي‌كند. آزادي مشروط را موافقت نمي‌كند. قاضي، حلقه اتصال حكومت و مردم است. ما تاسيساتي را داشتيم و داريم؛ ولي استفاده نمي‌كنيم. پس ما خلاء قانوني نداريم كه بدنبال جايگزين مي‌گرديم. ما اگر استفاده مي‌كرديم؛ و موفق نبوديم؛ بايد بدنبال مجازات جايگزين مي‌رفتيم. اگر اين تاسيسات را در قانون استفاده مي‌كرديم الان به نتيجة مجازات جايگزين نمي‌رسيديم.
فصل ششم : راهكارهاي تحديد مجازات زندان
راهكار اصلي اين مشكلات اين است؛ كه مجلس از طريق قانونگذاري اقدام به جرم زدايي نمايد. مثلاً عنوان كيفري را از چك بردارد. و آنرا حقوقي كند. و بگويد؛ صدور چك جرم نيست. و يا با قانونگذاري كارشناسانه و منطقي، تصويب كند؛ كه اعتياد جرم نيست؛ بلكه يك بيماري است كه بايد درمان شود. و همچنين از اعمال ساده‌اي چون دعاوي مالي كوچك بين اشخاص كه جنبة حق الناسي دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدايي كند. اگر اينگونه عمل شود تا حد زيادي زندانهاي ما خالي مي‌شود.
قضا زدايي هم يكي از راههاي پيشنهادي است. لزومي ندارد براي فردي كه مرتكب جرم شده است؛ در همان لحظه حكمي صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلكه به متهم فرصت داده مي‌شود تا با برآوردن شرايط خاصي، زمينه‌هاي آزادي خود را فراهم آورد. اين نوع تعليق را علماي حقوق و روية قضائي نمي‌پذيرند و متعتقدند يا شخص جرمش محرز است؛ و بايد محكوم شود و يا اينكه محرز نيست؛ و بايد تبرئه شود. ولي به نظر مي‌رسد كه استفاده از تجربه‌هاي كشورهاي ديگر و بكارگيري اين نوع تعليق، امكان ديگري براي تحديد مجازات حبس فراهم آيد.
راه ديگر تحديد مجازات زندان، استفاده از جايگزين هاست. در اكثر كشورهاي جهان تا 15 نوع مجازات جايگزين زندان، پيش‌بيني شده است. اما در كشور ما چيزي جز حبس و شلاق و جزاي نقدي نداريم. بهتر است قضات قوه قضائيه نيز آموزش داده شوند؛ تا بي‌رويه متهمان را زنداني نكنند. مثلاً فردي خود مصرف است؛ قاضي پرونده بلافاصله حكم بازداشت موقت صادر مي‌كند. در حاليكه قرار بازداشت موقت، براي كسي صادر مي‌شود؛ كه قصد فرار از كشور را دارد. اما وقتي متهم خود مصرف است؛ اين ديگر نياز به بازداشت موقت ندارد. در حاليكه بهتر است؛ براي مجرمان خود مصرف و كسانيكه براي اولين بار، مرتكب جرمي شده‌اند حكم « تعليق » صادر كنند و يا آزادي مشروط بدهند تا زندانهاي ما مملو از زندانيان نشود.
در مورد جرايم كم اهميت كه خطري براي اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروري نيست؛ بلكه برعكس، مضر هم خواهد بود. زيرا كه در مورد اينگونه جرايم ما مي‌توانيم، از مجازاتهايي كه حتي رنگ كيفري هم ندارد؛ استفاده كنيم.
و همچنين قضات ما از اعمال زندانهاي كوتاه مدت جداً پرهيز كنند. چون اعمال اين نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده براي مجازات حبس را تامين نمي‌كند.
فصل هفتم : علل توجه سيستم قضايي به مجازات هاي جايگزين1
نتايج مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده مؤيد اين است كه زندانهاي كنوني، تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست و كمتر كسي منتظر بازگشت سالم محكوم از زندان است. دليل ناكارآمدي زندان در اصلاح و درمان مجرمان را مي‌توان در دو بخش خلاصه نمود :
1ـ ماهيت زندان : زندان محكوم را از اجتماعي كه در آن بسر مي‌برد جدا مي‌كند تا او را براي زيستن سالم در همين اجتماع تربيت و اصلاح نمايد. گذشته از اينكه در بسياري از موارد مجرم تن به اصلاح و درمان نمي‌دهد و عليه جامعه‌اي كه او را از خود رانده است موضع مي‌گيرد، زندان، حتي در فرض همراهي محكوم قادر به تأمين اهداف اصلاح و درمان نيست. با جدا شدن از جامعه،
محكوم منطق زيستن در آن را از دست مي‌دهد و با منطق زندان كه محيطي غيراجتماعي و آكنده از زور، استبداد و انحراف است، انس مي‌گيرد.
2ـ هزينه‌هاي بالاي اقتصادي اصلاح و درمان فرد در زندان و كمبود هميشگي امكانات و نيروهاي كارآمد و آموزش ديدة اصلاحي و ديگر مشكلات از قبيل؛ ازدحام جمعيت، كمبود بهداشت، خوراك و دارو، شيوع بيماريهاي عفوني، خشنونت و ارتشاء كه امكان برنامه‌ريزي و استفاده مثبت از اوقات زندان و آماده ساختن آنها براي بازگشت به زندگي اجتماعي را از مسؤولان زندانها سلب نموده است.
به اين ترتيب در سطوح مختلف قضايي و مديريتي اجماع بر اين امر حاصل شده است كه بايد براي اصلاح و درمان مجرمان چاره‌اي ديگر انديشيد. رهنمودهاي اسلام به اصلاح و درمان مجرمان و پيش‌بيني نشدن زندان به عنوان مجازات اصلي در متون اسلامي نيز به اجماع امروزي مسؤلان و مردم مهر تأييد مي‌نهد.
مركز مطالعات راهبردي و شوراي عالي توسعه قضايي در اجراي سياست‌هاي توسعه قضايي رياست قوه قضائيه مبني بر حبس‌زدايي و با بهره گيري از نيروهاي علمي و قضايي اقدام به تهيه و تدوين لايحه‌اي تحت عنوان لايحة مجازاتهاي اجتماعي نموده است. لايحة حاضر با 31 ماده بهمراه چارچوب نظري و گزارش توجيهي آن آماده بررسي‌هاي نهايي و تقديم آن به دولت و مجلس شوراي اسلامي است.
فصل هشتم : چارچوب نظري لايحه مجازاتهاي جايگزين1
الف ) كاركردهاي زندان
1) زندان جايگزين مجازاتهاي بدني
در ده هجدهم ميلادي، اهميت يافتن حق آزادي فرد در اجتماع از يك سو و خشن و غيرانساني جلوه‌گر شدن كيفرهاي بدني از سوي ديگر سبب شد تا عدالت كيفري، زندان (سلب آزادي) را به عنوان ابزار نوين تحكيم نظم در جامعه برگزيند. از آن پس ، صحنه نمايش قدرت عدالت كيفري از حيثيت جسماني مجرمان به حيثيت اجتماعي آنان انتقال يافت؛ آسيب كيفر به بدن مجرم وارد نمي‌آمد بلكه بر جايگاه اجتماعي وي بعنوان شهروندي آزاد وارد مي‌شد و وي را از اجتماعي كه در آن مرتكب جرم شده بود جدا مي ساخت. در اين دوره مانند دوره پيش هدف عدالت كيفري از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگي وي و مجرمان بالقوه‌اي بود كه هنوز مرتكب جرم نشده بودند. تنها تفاوت در سبك و ابزار بازدارندگي بود. ( زندان جايگزين مجازاتهاي بدني شد).
2) زندان بعنوان نهاد اصلاحي درماني
در قرن نوزدهم، با رواج انديشه‌هاي جرم شناختي و توجه به علل جرم و سلطه يافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت كيفري هدف خود از مجازات مجرمان را تغيير داد. در اين دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف كيفر قرار گرفت با وجود تغيير هدف كيفر از بازداندگي به اصلاح و درمان سبك كيفري تغيير نكرد و زندان همچنان ابزار و سبك رايج مجازات مجرمان باقي ماند. با اين تفاوت كه زندان تبديل به مكاني اصلاحي ـ درماني شد. به همين دليل در اين دوره شاهد هجوم نيروهاي اصلاحي(روانپزشكان، جرم شناسان ، مددكاران
اجتماعي و .. ) به سوي زندان هستيم.
اما ديري نپاييد كه ناكارآمدي زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشكار شد. تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه زندان با جدا كردن مجرمان از محيط طبيعي و اجتماعي، خود باعث شكل گيري و فرهنگي ضد اجتماعي در ميان زندانيان مي‌شود، نمي‌توان از فضايي غيراجتماعي انتظار تربيت انسانهاي اجتماعي را داشت. زندان باعث تقويت گرايش‌هاي ضداجتماعي مي‌شود. جامعه با جدا كردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستيز بيشتر مجرم با خود مي‌شود. ما با زنداني كردن مجرم او را از اجتماع جدا مي‌كنيم تا اجتماعيش كنيم! كاري كه اگر غيرمعقول نباشد دست كم بيهوده است.
3) زندان، ابزاري براي طرد مجرم و توان گيري نه اصلاح و درمان
با توج به همين ناكارآمدي زندان در اصلاح و درمان امروزه حبس‌هاي كوتاه مدت از سياهه كيفرهاي قانوني در اكثر كشورها حذف شده و حبس بلند مدت هم تنها براي مرتكبين جرايم سنگين و تكرار كنندگان جرم پيش‌بيني شده است. كساني كه توسل به اقدامات اصلاحي و درماني براي آنها بسيار دير است و تنها راه ممكن براي مصون ساختن جامعه از خطر بزهكاري آنها دور نگه داشتن آنان از جامعه بوسيله زندان است( طرد مجرم از جامعه و كنار گذاشتن هدف اصلاحي در زندان). با وجود اين، نظام‌هاي كيفري نمي‌توانند از اهداف اصلاحي و درماني براي مرتكبان جرايم كم اهميت و مجرماني كه قابليت اصلاح و بازپذيري دارند، دست بردارند. به اين ترتيب زندان كه خود روزي بنام تلطيف كيفر، جايگزين كيفرهاي بدني شد امروزه به همراهي مجازاتهاي اجتماعي نيازمند است.
ب ) كاركردهاي مجازات جايگزين و محورهاي اصلي كه لايحة مجازاتهاي جايگزين بر آن استوار شده‌اند به شرح زيرند :
1) در اسلام زندان نقشي فرعي در مجازات مجرمان دارد
در آيات قرآني در كناب مجازاتهايي با عنوان قصاص، حدود و ديات از واژه « سجن» به مفهوم زندان نيز سخن به بيان آمده است. با اين همه زندان به عنوان نهادي ضروري براي برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آيات قرآني استنباط مي‌شود اين است كه در اين آيات قرآن عمل
مستبدان و طاغوت‌هاي زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبيح كرده و زنداني كردن مسلمان را مورد سرزنش و نكوهش قرار داده است. از نظر فقهاي اماميه نيز زندان به عنوان يك مجازات شرعي جز در موارد استثنايي از جمله براي سارقي كه چند بار سرقت كرده و نيز زن مرتد جايگاهي ندارد و از آيات و روايات موجود نيز چنين استنباط مي‌شود كه حبس به عنوان « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجويز شده است.
ناگامي و شكست زندان در اصلاح و درمان مجرمان، هزينة بالاي نگهداري از زندانيان، آثار سوء برچسب زني، تراكم جمعيت زندان و … استفاده كمتر از كيفر زندان را موجه مي‌سازد، اما نمي‌تواند توجيه و مبنايي مستقل براي شيوه‌هاي نوين مجازات فراهم آورد. مجازاتهايي كه جانشين زندان مي‌شوند بايد مستقل براي شيوه‌هاي نوين مجازات فراهم آورد.
مجازاتهايي كه جانشين زندان مي‌شوند بايد مستقل از زندان و صرفنظر از كارآمدي يا ناكارآمدي زندان براي خود دلايل توجيهي داشته باشند. از سوي ديگر با توجه به سياست حبس زدايي قوة قضائيه تدابير و اقدامات مذكور در اين لايحه، بطور مستقل در قوانين كيفري آينده پيش‌بيني خواهد شد. از همين رو از بكار بردن عنوان مجازاتهاي جايگزين زندان كه عنواني وابسته و غيرمستقل است بايد خودداري كرد. همانگونه كه زندان در سده هجده، با فلسفه خاص حاكم بر آن زمان و مستقل از سبك كيفري پيشين متولد شد، امروزه نيز مجازاتهاي اجتماعي با توجه به روح حاكم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمرو كيفري آشكار مي شود.
3ـ مجازاتهاي اجتماعي حدود نيمي از جرايمي كه مجازات فعلي آن زندان است را در بر‌مي‌گيرد.
از 728 جرم سرشماري شده كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از سه ماه حبس است مدت حبس 6/15 درصد از آنها سه ماه تا شش ماه و مدت حبس 30 درصد از آنها تا دو سال مي‌باشد. به اين ترتيب اين لايحه چيزي حدود 6/45 درصد از مجازاتهاي قانوني حبس را شامل مي‌شود.
براساس بررسي‌هاي انجام شده، بيش از 90 درصد جرايمي كه مجازات قانوني آنها زير شش ماه حبس است جرايم فني و خرد مي‌باشند كه استفاده از زندان براي آنها هيچ توجيه علمي ندارد زيرا از يك سو بنا بر اصل تناسب و عدالت نمي‌توان براي مرتكبين اين جرايم حبس‌هاي طولاني مدت در نظر گرفت و از سوي ديگر حبس كوتاه مدت آثار زيانبار دارد كه اشاره شد. بعلاوه از آنجا كه تعداد مرتكبين اين جرايم بسيار است، مشغول كردن نهادهاي كيفري، مخصوصاً زندان، به آنها باعث كم توجهي به جرايم مهمتر مي‌شود.
در مواردي كه مجازات قانوني جرم، بالاي شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهاي اجتماعي، جايگزين زندان نيستند. بلكه گزينه‌هايي هستند در اختيار قضات تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از اين مجازاتها استفاده نمايند و زندان را براي جرايم و مجرميني در نظر بگيرند كه و
خامت و خطرناكي بيشتري دارند.
4ـ مجازاتهاي اجتماعي، كارآمد، عادلانه، كم هزينه و متناسب هستند
ناكامي و شكست زندان در اصلاح و بهبود مجرمان استفاده كمتر از مجازات زندان را موجه مي‌سازد اما نقش و كاركردي براي مجازاتهاي اجتماعي مشخص نمي‌نمايند. لذا اين مجازاتها داراي
توجيهي مستقل هستند. مجازاتهاي اجتماعي گذشته از آنكه خالي از معايب زندان هستند ارتباط سازنده و اصلاح‌گر محكوم با اجتماع را از بين نمي‌برند با تصويب و اجراي مجازاتهاي اجتماعي قضات اين امكان را مي‌يابند كه با توجه به نوع جرم ارتكابي و خطرناكي مجرم در آزادي وي دخل و تصرف كنند. توضيح اينكه حضور دستهاي مجرمان در جامعه براي ساير شهروندان قانونمند خطرناك نيست. لذا به تنها سلب آزادي كامل از آنها بوسيله زندان لازم نيست بلكه زنداني كردن آنها بخاطر معايب زندان و هزينه‌هاي گزاف آن ناموجه است. در جرايم خرد نيز با توجه به ناكارآمدي زندان بخصوص در موارد كوتاه مدت، تعداد زياد مرتكبين اين جرايم و خطرافرين نبودن حضور مرتكبين اين جرايم در جامعه، پيش‌بيني مجازات زندان براي اين دسته از جرايم فاقد توجيه علمي و اقتصادي است. بعلاوه چنانچه بتوان با پيش‌بيني دستهاي از مجازاتها، آزادي مجرمان را به تناسب جرم ارتكابي آنها و خطرناكي شان سلب نمود ( اعمال محدوديت‌هايي به آزادي مجرم بدون سلب كامل آزادي وي ) اصرار بر زندان غير عادلانه است.
برخي جرايم نه چندان شديدند كه بتوان مجازات سنگيني مانند زندان را براي آنها پيش‌بيني نمود و نه چندان سبك كه به برخوردي خفيف مانند تعليق ساده بسنده كرد. اين جرايم، شدتي ميانه و مرتكبيني قابل اصلاح دارند. لذا ضمانت اجراهايي ميانه با كاركردي اصلاحي مي‌طلبند ضمانت اجرايي كه با جدا نكردن مجرم از جامعه و ايجاد تغيير در اجتماع محلي كه وي در آن بسر مي‌برد زمينه بازپذيري اجتماعي محكوم را هر چه بيشتر فراهم مي‌كند و با تكيه به تجارب امروز، مي‌توان گفت كه قانونگذار پيشين از همان ابتدا نبايد زندان را براي آنها پيش‌بيني مي‌كرده است.
تمهيد مجازاتهاي اجتماعي بمعناي دست شستن از زندان و ساير مجازاتهاي سنتي نيست بلكه تلاشي است براي كامل‌تر كردن آنها و متنوع ساختن گزينه‌هاي كيفري كه قضات در اختيار دارند. در اين صورت عدالت نيز بهتر اجرا مي‌شود زيرا قضات براي طيف‌هاي مختلف جرايم و مجرمين گزينه‌هاي متناسب در اختيار دارند.
زندان آثار نامطلوبي بر رفتار آينده فرد محكوم دارد. لذا براي برخي جرايم و مجرمين بايد مجازاتي غير از زندان تعيين نمود، كه ظرف اجرايي آنها جامعه است. مي‌دانيم كه يكي از علل جرم، اجتماعي است كه فرد در آن بسر مي‌برد( محيط خانواده، همسالان، عوامل اقتصادي، فشارهاي اجتماعي و … ) ، با وجود اين مجازاتهاي اجتماعي از يك سو با دخالت و دست‌كاري در زندگي فرد در اجتماع و مراقبت از وي و با جدا نكردن مجرم از محيط طبيعي خود ( برخلاف زندان) بهتر مي‌تواند با
علل جرم مبارزه كند و فرايند اصلاح و بازپذيري اجتماعي را از سوي ديگر بهتر تامين مي‌كند.
استفاده از مجازاتهاي اجتماعي نياز به فضا و امكانات زندان را رفع مي‌كند يا دست كم كاهش مي‌دهد. و در مجموع باعث كاهش هزينه ها مي شود. با وجود اين اجراي صحيح و موفق مجازاتهاي اجتماعي نياز به فرهنگ سازي و سرمايه گذاري كافي و مناسب دارد. لذا صرفاً نبايد به كاهش هزينه‌هاي كيفري اكتفا كرد بلكه مجازاتهاي اجتماعي از زوايايي ديگر نظير انساني تر بودن، عادلانه تر بودن و كارآمدتر بودن نسبت به مجازات حبس نيز قابل توجيه‌اند كه آموزه‌هاي
اسلام، ناكارآمدي زندان، لزوم اصلاح و درمان مجرمان و … از آن جمله‌اند. بعلاوه با استفاده از مجازات اجتماعي، جمعيت زندان كاسته مي شود و به تبع آن هزينه‌هاي كيفر كاهش مي‌يابد با اختصاص عوايد ناشي از اين صرفه‌جويي به مجازاتهاي اجتماعي مي‌توان بدون تحميل هزينه‌هاي بيشتر بر دستگاه قضايي مجازاتها را كارآمد نمود.
مجازاتهاي اجتماعي برخلاف زندان كه امروز فقط جدا كردن مجرمان خطرناك از جامعه را مي‌توان از آن انتظار داشت، اهداف متنوعي را تأمين مي‌نمايند: اهداف مراقبتي، سزا دهي و اصلاح و درمان . چندگانه بودن اهداف مجازاتهاي اجتماعي سبب مي‌شود، نظام عدالت كيفري منعطف باشد و در صورت بازماندن از يك هدف به هدف ديگر خود دست يابد به عبارت ديگر مجازات اجتماعي گامي است در جهت متنوع كردن پاسخ‌هاي كيفري موجود كه نتايج مفيدي در پي دارد؛
1ـ نظارت و مراقبت فعال از مجرمين در بستر اجتماع
2ـ با كاسته شدن از جمعيت زندان امكان برنامه ريزي مجدد زندان و كارآمدتر كردن آن براي مجرمان خطرناك فراهم مي‌آيد.
3ـ برنامه ريزي هدفمند براي مجرمين براساس نيازهاي فردي آنها و براساس خطري كه حضور اين افراد در جامعه ممكن است به همراه داشته باشد.
اقدامات اصلاحي ـ هدف سابق زندان ـ بايد بر روي مرتكبين جرايم خرد و مجرمان قابل اصلاح متمركز شود زندان بايد به مجرماني اختصاص يابد كه آزادي آنان امنيت و آسايش عمومي را به مخاطره مي‌اندازد و اميد چنداني به اصلاح و اجتماع‌پذيري آنان وجود ندارد.
انتقادي كه به مجازاتهاي اجتماعي ممكن است وارد باشد، دامن زدن به مشكل جمعيت كيفري است به اين معنا كه با استفاده از اين مجازاتها مجرمين بيشتري تحت چتر كيفري قرار مي‌گيرند. ( شش ماه زندان به سه سال دوره مراقبت تبديل مي‌شود). به اين انتقاد با توجه به يكي از اهداف مجازاتهاي اجتماعي مي‌توان پاسخ داد : سزا دهي و رعايت تناسب مجازات از اهداف ديگر مجازاتهاي اجتماعي است. اصل تناسب اقتضاء مي‌كند طيف وسيعي از مجازاتها با درجه
متفاوتي از محدوديت بر آزادي محكوم موجود باشد و اين همان چيزي است كه سياست جنايي اسلام بر آن تأكيد دارد. افزايش جمعيت كيفري به واسطه اجراي مجازاتهاي اجتماعي دامن زدن به مشكل نيست. زيرا هزينة محكومان به مجازاتهاي اجتماعي در هر صورت از هزينه زندان كمتر، و مديريت آنها نيز راحتر است.
با پيش‌بيني مجازاتهاي اجتماعي و مشاركت دادن مردم و نهادهاي غيردولتي در اجراي آنها، جامعه خود را نسبت به مجرمين مسئول احساس مي‌كند و نظام قضايي ضمن استفاده از ظرفيت‌هاي اجتماعي موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان بخشي از بار مسئوليت خود را با رضايت شهروندان به آنها واگذار مي‌كند و به اين ترتيب همگام با كاستن از تراكم كاري خود، بنوعي مسئوليت اجتماعي را به شهروندان آموزش مي‌دهد.
فصل نهم : متن لايحه قانوني مجازاتهاي جايگزين
باب اول : مواد عمومي
ماده 1 ـ
مجازاتهاي اجتماعي مجازاتهايي‌اند كه با توجه به جرم ارتكابي، شخصيت و پيشينة كيفري مجرم، دفعه‌هاي ارتكاب جرم، وضعيت بزه ديده و آثار ناشي از ارتكاب جرم به موجب حكم دادگاه تعيين و با مشاركت مردم و نهادهاي مدني در اجتماع اجرا مي‌شوند. اين مجازاتها عبارتند از : دورة مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از برخي حقوق اجتماعي.
ماده 2 ـ
در جرمهاي عمده‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي الزامي است، مگر در موارد زير كه تعيين آن در اختيار دادگاه است :
الف ) وجود پيشينة محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرمهاي عمده‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پيشينة محكوميت قطعي به ارتكاب جرمهاي عمده‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم دية كامل است، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخي بيش از سه سال نگذشته باشد.
ماده 3 ـ
در جرمهاي عمده‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي بدهد، مگر در موارد زير :
الف ) وجود پيشينة محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرمهاي عمده‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پيشينة محكوميت قطعي به ارتكاب جرمهاي عمدي‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم دية كامل است، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد؛
ج ) ارتكاب جرمهاي عمدي متعدد در صورتي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از دو سال حبس باشد.
ماده 4 ـ جرم جديدي شود، در صورت محكوميت به حبس، باقي ماندة مجازات اجتماعي پس از اتمام دورة حبس اجرا خواهد شد.
ماده 5 ـ
در جرمهاي غيرعمدي، تعيين مجازاتهاي اجتماعي الزامي است، مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال حبس است كه در اين صورت، دادگاه مي‌تواند از تعيين آن خودداري كند.
ماده 6ـ
در جرمهايي كه حداقل مجازات قانوني آنها كمتر از نود و يك روز حبس است و نيز در ساير جرمها در صورت تخفيف مجازات، دادگاه نمي‌تواند حكم به حبس كمتر از نود و يك روز بدهد. در اين موارد، دادگاه به مجازات اجتماعي حكم مي‌دهد.
ماده 7 ـ
در مواردي كه قانونگذار نوع و ميزان را معين نكرده و نيز در صورتي كه مجازات قانوني جرمي شلاق تعزيري است، دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي صادر كند.
ماده 8 ـ
دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك مجازات اجتماعي حكم دهد. مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است.
ماده 9 ـ
در جرمهاي عمدي‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس و نيز در جرمهاي غيرعمدي‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا دو سال حبس است، در صورتي كه متهم يا محكوم عليه خسارتهاي وارده به بزه ديده را جبران كرده يا رضايت بزه ديده ـ اعم از شخص حقيقي و حقوقي ـ را جلب كند، اين امر موجب تخفيف مجازات اجتماعي است.
تبصره ) در صورت فراهم شدن شرايط تخفيف پس از صدور حكم قطعي، اعمال تخفيف در اختيار قاضي اجراي مجازات اجتماعي است.
ماده 10ـ
براي نظارت بر اجراي صحيح مجازاتهاي اجتماعي و حسب مورد تشديد يا تبديل يا تخفيف آن، در هر حوزة قضايي حسب نياز شعبه يا شعبه‌هايي از دادگاهها با عنوان دادگاه اجراي مجازاتهاي اجتماعي تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 ) قاضي اجراي مجازات اجتماعي به تعداد كافي مددكار اجتماعي و مأمور مراقبتي در اختيار خواهد داشت.
تبصره 2 ) استخدام، چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران ياد شده براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزير دادگستري تهيه كرده و پس از تأييد رئيس قوة قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
باب دوم : مجازاتهاي اجتماعي
بخش نخست : دورة مراقبت
ماده 11ـ
دورة مراقبت دوره‌اي است كه طي آن دادگاه
فرد را با رعايت شرايط ياد شده در مادة يك اين قانون، حداقل سه ماه و حداكثر سه سال با الزام به اجراي يك يا چند دستور زير تحت مراقبت قرار مي‌دهد :
1ـ حرفه‌آموزي يا گذراندن دوره‌هاي آموزشي و مهارتي؛
2ـ اقامت در محل معين؛
3ـ منع اقامت يا تردد در محل معين؛
4ـ معرفي نوبه‌اي خود به مراكز يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي‌كند؛
