بخشی از مقاله
خلاصه
سیاست جنایی دانشی است که مهمترین پاسخهای کنشی و واکنشی را در برابر پدیده بزهکاری مطالعه میکند. توسعه پایدار در شمار مهمترین مطالبات شهروندان از دولتهاست. استانهای کناره دریای خزر، از چشماندازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...دارای اهمیت بسیاری بوده و از همینرو، کاربست توانمندیهای سیاست جنایی تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی میتواند دستیابی به هدف توسعه پایدار را در این مناطق تسهیل نماید. رویکرد پدافند غیرعامل بر پایه نظریه مدیریت ریسک جرم میتواند بهویژه در سیاست جنایی مشارکتی با بهرهگیری از توان جامعه مدنی به رویارویی با چالشهای پدیدآمده در این حوزه برخاسته و به توسعه پایدار کناره دریای خزر یاری رساند.
کلمات کلیدی: پدافند غیرعامل، سیاست جنایی، توسعه پایدار، ، حوزه دریای خزر، مدیریت ریسک جرم
.1مقدمه
بر پایه رهیافتهای جرمشناسی دورکیمی ارتکاب جرم در جوامع امری طبیعی بوده و کارکردهای جامعوی ویژه خود را داراست. از همینرو بهویژه با باروری مفهوم جامعه خطر، یافتن راهبردهای مناسب در برابر روندهای بزهکاری در جامعه موضوعی حیاتی به شمار میآید. از آنجا که کشورها ناگزیرند در برابر مطالبات افکار عمومی، پاسخهای مناسبی را در برابر امواج بزهکاری به نمایش گذراند، دستیابی به بینشی فراگیر درباره بافتارهای جامعه و کوشش برای درک مناسب و روزآمد چالشهای کیفری در این راستا ضرورتی بنیادین به شمار میآید.جرمشناسی بخشی از علم است که جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی مینگرد. جرمشناسی شامل روندهای قانونگذاری، قانونشکنی و واکنش در برابر نقض قانون است.{1}
با توجه به مراتب پیشگفته، از آنجا که کناره جنوبی دریای خزر به دلیل دارا بودن ظرفیتهای بسیار مناسب و شناختهشده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...از توانمندیهای مناسبی در راه شکوفاسازی اقتصاد ملی در قلمروهای پربازدهی مانند گردشگری، اقتصاد خارجی و...، برخوردار است، نظام سیاست جنایی ایران رسالت مهمی را در راستای توسعه پایدار جرمشناختی استانهای شمالی ایران بر دوش داشته و انتظار میرود با شناخت کامل چالشهای جرمشناختی فراروی توسعه پایدار به طور کلی و بهویژه در این مناطق، گام مهمی را برای توسعه ملی بردارد.در همینراستا انواع سیاست جنایی میتوانند با بهرهمندی از ظرفیتهای خود، توسعه پایدار این مناطق را شتاب بخشیده و با مدیریت بهینه خطرات جرمشناختی احتمالی یا کنونی در این مناطق، بسترهای مناسبی را برای توسعه پایدار مناطق پیشگفته فراهم سازند.این مقاله میکوشد که با بهرهگیری از رویکرد مطالعات میانرشتهای و با چشماندازی جرمشناختی، بایستههای فراروی نظام سیاست جنایی کشورمان را برای دستیابی به هدف توسعه پایدار مناطق حوزه دریای خزر از چشمانداز در پیشگرفتن رویکرد پدافند غیرعامل بر پایه نظریه مدیریت ریسک جرم بررسی کند.
.2توسعه پایدار
توسعه پایدار مفهومیست که بهویژه در دهههای گذشته، جایگاه مهمی را در سیاستهای کلان ملی و فراملی به دست آورده است. بسیاری از رویکردهای راهبردی بازیگران نظام بینالملل بر این پایه شکل میگیرد که در برخی از ابعاد زندگی انسانی، سطوح مورد انتظار از توسعه پدید آید.امروزه و در آغاز هزاره سوم میلادی مفهوم به زمامداری یا حکمرانی خوب، ارزشی بنیادین و پذیرفته شده است و کارنامه دولتها از دیدگاه های گوناگون بر آن اساس ارزیابی می شود. حکومتها هم گام با دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به روزآمدسازی سیاست ها و برنامه های راهبردی خود می پردازند تا از پشتیبانی افکار عمومی در داخل و نیز بازیگران حقوق بینالملل برخوردار باشند.توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع در سرتاسر تاریخ و به ویژه از هنگام پیدایش مفهوم دولت های مدرن در سه سده پیش تا امروز، از مهم ترین اهداف بنیادی کشورها بوده است. هر جامعه در روند رو به توسعه پایدار و همه جانبه خود در جهت تأمین نیازها و خواستههایش باید به تمام اجزای توسعه پایدار خود دسترسی داشته باشد.
در غیر این صورت دچار عقب ماندگی و تأخر فرهنگی خواهد شد.{2} امروزه این روند توسعه خود را در جلوههای نوینی از میان-کنشهای شهروندان با سیاستهای راهبردی درپیشگرفته شده از سوی حاکمیت نشان میدهد.محیط امنیتی از جمله مؤلفه هایی است که مدیریت ها و تصمیم های راهبردی کشورها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به عبارتی، محیط امنیتی چارچوبی است که دولت ها در درون آن به نقش آفرینی می پردازند.{3} یکی از مهمترین عناصر ساختاری این محیط امنیتی، رویکردهای خرد و کلان کشورها در پاسخ دهی به مطالبات شهروندان درباره مناسبترین و سزاوارانهترین گونههای گذران زندگی فردی و جمعی در یک جامعه است. چرا که کامیابی دولت در این روند و رضایت خاطر شهروندان از استیفای حقوق خود میتواند سرمایه اجتماعی ارزشمندی را برای جامعه فراهم نموده و از دیدگاه نوشتار پیش رو به توسعه پایدار جامعه و بهویژه حوزه پراهمیتی مانند کناره دریای خزر بیانجامد.
.3مدیریت ریسک جرم
مفهوم جامعه خطر یا جامعه ریسکمدار از آوردههای جامعهشناس نامدار آلمانی اولریشبک است که در سال 1986 میلادی و در کتاب "جامعه و خطر" آن را مطرح نمود و بعدها جامعهشناسان بزرگی همانند آنتونی گیدنز آن را بارور کردند. بر این پایه، هر یک از کنشهای انسانی در جامعه پسامدرن و در هزاره سوم، بسته به ماهیت خود بامقداری خطر مواجه است. پاسخهای نظامهای سیاست جنایی به انواع گوناگون بزهکاری باید متناسب با خطراتی باشد که هر یک از دستههای بزهکاری برای جامعه میآفرینند. در همین راستا، برخی از گونههای بزهکاری همانند بزهکاریهای جنسی یا امنیتی به دلایل خطرات بیشتری که برای جوامع میآفرینند، با پاسخهای کمابیش دشوارتری از سوی نظامهای عدالت کیفری روبهرو میشوند. اما دیگر بزهکاران، تابع دیگر رژیمهای کیفری و جرمشناختی میشوند.
در واقع و با توجه به خطرات برخاسته از هر یک از گونههای بزهکاری، یک سیاست جنایی افتراقی درباره انواع بزهکاریها در جامعه ترسیم میشود. در اینراستا و با توجه به مفهوم فنی شدن حقوق کیفری که جرمشناسانی همانند هنری روبر آن را پرورش دادند، میتوان پذیرفت که قانونگذار کشورمان در برخی از جرایم با ساماندهی رژیمهای شدتگرای کیفری، از سیاست جنایی ریسکمدار پیروی نموده است.رویکرد مدیریت ریسک با پیروی از منطق بیمه بر این اندیشه بنیادین استوار است که هر یک از بزهکاران و یا گروههای بزهکاری دارای مقداری خطر برای جامعه هستند که میتوان این خطر را با استفاده از روشهای آماری بالینی دریافت. دستههای پرخطرتر با رژیمهای کیفری دشوار و دستههای دیگر با رویکردهای نرم عدالت کیفری رویارو خواهند شد.
.4جرمشناسی استانهای کناره دریای خزر
در جرمشناسی نظری، مکتب محیط جغرافیایی که پیوندهای میان روندهای بزهکاری و نیز مؤلفه مکان را بررسی میکند، بر این باور است که هر یک از مناطق و یا زیستبومهای انسانی، مستعد وقوع اشکال خاصی از بزهکاری هستند. جرمشناسی محیطی نیز ارتباط میان جرم و محیطهای جغرافیایی خاص و اشکال گوناگون بزهکاریهای روی داده در آن را مطالعه میکند.آشکار است که آرمان دستیابی به توسعه پایدار در هر یک از این مناطق، مستلزم آشنایی دستاندرکاران برنامههای راهبردی سیاست جنایی کشورها با ویژگیهای محیطی این جوامع است. حتی در هنگام پردازش راهبردهای کیفری به منظور اصلاح رفتارهای اقتصادی نیز باید توجه داشت که نباید شهروندان به دنبال پاسخهای کیفری نسنجیده و مصلحتی، رویکردهایی معارض را برای خود تعریف کنند. چرا که حقوق کیفری را باید به گونها ی تعریف کرد که فقط الهامبخش تنش و درگیری میان فرد و حاکمیت نباشد.{4 } چرا که توسعه پایدار در همه مناطق کشور و از جمله کناره دریای خزر-که موضوع این نوشتار است-، مستلزم گذار از روشهای تعارضآفرین است. از همینرو در ادامه، به مهمترین مؤلفههای جرمشناختی استانهای کناره دریای خزر از دیدگاه دانش سیاست جنایی پرداخته خواهد شد.
.5سیاست جنایی و توسعه پایدار
امروزه به دلیل اهمیت بیش از پیش مفهوم توسعه پایدار در سطوح ملی و فراملی، روندهای گوناگون دستیابی به آن دارای اهمیتی روزافزون است.{5} برای نمونه، هنگامی که امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پربازده و سودمند برای دولتها شناخته میشود، اهمیت بیشینهسازی منافع بهدستآمده از این راه و نیز افزونگی وقوع اشکال گوناگون بزهکاری در آن از سوی دیگر، ضرورت تدوین یک برنامه سیاست جنایی پویا و روزآمد را در برابر آن به خوبی به میان میآورد تا بتوان از این راه روند پاسخدهی به این گروه از جرایم را بیش از پیش توانمند نمود.در همینجا دیده میشود که یکی از مناسبترین ابزارها برای توسعه پایدار مناطق دارای جاذبههای گوناگون فرهنگی و...، استفاده بهینه از ظرفیتهای گردشگری آنهاست که با وجود دشواریهای طبیعی آغازین، مسیری هموار برای دستیابی به این هدف وجود دارد. توانمندسازی صنعت گردشگری نیز از راه توسعه پایدار جرمشناختی مناطق مستعد کناره دریای خزر به وقوع میپیوندد.از همینرو، در ادامه و پس بررسی مختصر مفهوم سیاست جنایی، جلوههای آن در راستای توسعه متناسب جرمشناختی به منظور دستیابی به هدف توسعه پایدار در این حوزه نیز مطالعه میشود.
1-5سیاست جنایی
سیاست جنایی نیز همانند دیگر دانش-واژگان علوم انسانی دارای معانی لغوی و اصطلاحی است. از همین رو، در ادامه دو معنای یاد شده به گونه ای فشرده بررسی می شوند.
1-1-5مفهوم لغوی
سیاست جنایی یکی از شاخه های علوم جنایی است و علوم جنایی به مجموعه دانش هایی گفته می شود که موضوع بررسی آنها جرم است.
2-1-5 مفهوم اصطلاحی
سیاست جنایی همانند اصطلاحاتی از قبیل سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی و سیاست جنایی ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی در غرب ابتدا در معنای معادل و مرادف با سیاست کیفری به کار رفت و اصلاح شد. به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوق بشر و تمایلات لیبرالیستی حقوق کیفری سلطه انحصاری خود را در زمینه کنترل رفتاری از دست داد و در نتیجه، اولاً مفهوم اجتماعی انحراف در کنار مفهوم حقوقی جرم پیدا شد و ثانیاً مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخ های پیشگیرانه و واکنشی به هنجارشکنی گسترش یافت و حوزه های وسیع تر از مفهوم سیاست کیفری را دربرگرفت.{6}به گفته خانم استاد میری دلماس مارتی در دانشگاه پاریس، سیاست جنایی مجموعه روش ها و آیین هایی که پیکر اجتماع با استفاده از آن ها پاسخ های مختلف به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد.{7} برای نمونه، در نوشتار پیشرو منظور از سیاست جنایی سازوکارهایی است که جامعه با استفاده از آنها، پاسخهای کنشی و واکنشی و نیز راهبردهای ساختاری مرتبط با فرآیند دادرسی کیفری را در برابر جرایم ارتکابی در استانهای حوزه دریای خزر ساماندهی میکند. به این مؤلفهها، در هنگام بحث درباره گونههای سیاست جنایی پرداخته خواهد شد.
