مقاله در مورد اقدامات آمریکا علیه نیکاراگوئه

بخشی از مقاله

اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه

تحليل محتواي راي ديوان بين المللي دادگستري

در قضيه اقدامات نظامي وشبه نظامي ايالات متحده عليه نيكاراگوا

مقدمه
ديوان بين المللي دادگستري اصلي ترين ركن قضايي سازمان ملل متحد است. خود اين سازمان در واقع يك سيستم است كه براي تضمين امنيت و رسيدن به صلح دائمي ايجاد شد.
در جامعه داخلي به واسطه قدمت و وجود حافظه تاريخي و اشتراكات متعدد ، مجموعه اي آرمان و ارزشهاي جمعي وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشي از اين ارزش و آرمانها و آمالهاست. اين اشتراكات و باورها و علائق جمعي را community يا گماين شافت مي گويند. و نهادها و

سيستمهايي كه براي دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گويند كه همان society مي باشد. در نظام داخلي از آرمان قدرت بوجود مي آيد ولي در نظام بين المللي قدرتها سعي مي كنند آرمان را پديد آورند. در جامعه بين المللي اول International society بوجود آمد و بعد سعي كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهاي بنيادين و عمومي هستند. سازمان ملل متحد به عنوان يك سيستم ايجاد شد كه امنيت را تضمين كند و بعد به سوي تأمين هميشگي صلح گام بردارد. دولتها در قالب

سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي ديگر شروع كردند به مطرح كردن يك سري ارزشهاي بنيادين. و به تدريج اين ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بين المللي در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه اين د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در اين جامعه بين المللي همه چيز منوط به اراده اين دولتها بود و تمام منابع حقوق بين الملل نيز از اراده دولتها ناشي مي شد. اما بتدريج و با گذشت زمان خود همين دولتها به عنوان قدرتهاي موجود در جامعه بين المللي تحت تاثير تحولات سياسي و اجتماعي در درون كشورها يشان و در كل جامعهء بين المللي شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلاميه هايي

كه متضمن دسته اي از ارزشها بود نظير ميثاقين حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه 1970؛ اعلاميه هزاره .... با صدور اين قطعنامه ها و تلاش براي آموزش و ترويج و اجراي ارزشهاي نهفته در آنها، بتدريج در جامعه بين المللي يك توافقي كلي بر روي پاره اي از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلي تمام اين ارزشها دو نرم بينادين صلح و بشريت است. با پيدايش و قوام يافتن اين

ارزشها، در جامعه بين المللي يك فضاي تنفسي جديدي ايجاد شد كه دولتها در اين فضا مي بايستي فعاليت نمايند و با هم تعامل داشته باشند. فضايي كه بر مبناي احترام به دو نرم بنيادين صلح و بشريت قرار داشت. در اين جامعه بين المللي اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهاي بنيادين برخورد كرد و متوقف شد و از اينجا بود كه بر اراده دولتها حد ايجاد شد. در واقع نهادهاي بين المللي به عنوان International society موجد ارزشهاي بين اللملي International

community شدند. ديوان بين المللي دادگستري نيز بخشي از سيستم سازمان ملل است و آن نيز بايد به عنوان يك بازيگر بين المللي به تحولات روي داده در ساختار سياسي اجتماعي جامعه بين المللي و برتري يافتن برخي از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است كه حكم مي كند چگونه رفتار كنيم. در ارزشهاي آزادي ، برابري، همبستگي، مداراو احترام به طبيعت وجود مردم و ملت است كه موج مي زند نه قدرت دولت. براي نهادين شدن ارزشها نيازمند ابزار و آيين هستيم و ديوان خودش يكي از اين ابزارها است. كار ديوان است كه بگويد محتواي نرم افزايش پيدا كرده است ديوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام مي دهد.

Test added values
ارزش  نرم  قاعده.
زمان گرچه قابل اثبات نيست اما اصل است، هميشه وجود دارد. زمان هم در تدوين قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان ياtime است و قاضي بايد به آن توجه نمايد.
در تحليل آراي ديوان نمي توانيم از خودمان چيزي اضافه كنيم بلكه بايد ديد ديوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط يافتن ارزشها برخورد كرده است. توجه ديوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره اي ساختارشكني ها توسط ديوان مي شود و هنراصلي

تحليل آرا منعكس ساختن و روشن ساختن همين ساختار شكني ها مي باشد. تلاش مي شود تحليل راي ديوان در قضيه اقدامات نظامي و شبه نظامي ايالات متحده آمريكا عليه كوبا در چارچوب چنين پنداري صورت گيرد.

ادعاها و احتجاجات طرفين اختلاف

د ر9 آوريل 1984 ، نيكاراگوا كه بعد از چند بار مراجعه به شوراي امنيت براي جلوگيري از اقدامات نظامي و شبه نظامي ايالات متحده در آن كشور به علت برخورداري آمريكا از حق وتو نتيجه چنداني بدست نياورده بود، دعواي خود را برعليه اين كشور در ديوان مطرح نمود، مرجعي كه برخلاف شوراي امنيت كه در آن ايالات متحده بعنوان عضو دائم با داشتن حق وتو مي تواند منافع خود را حفظ نمايد، تنها ارگان ملل متحد است كه در اختلافات ميان كشورها مي تواند تصميمات لازم اجرا اتخاذ كند ودر آن مساوات طرفهاي دعوي و حاكميت ملاحظات حقوقي نقشي بنيادين در تعيين دعوي بازي مي كند.

يكي از مباني كه نيكاراگوابراي صلاحيت ديوان ،بدان استناد كرد،اعلاميه هاي طرفين بود.كه بوسيله آنها صلاحيت اجباري ديوان را بر طبق ماده 36 اساسنامه ديوان پذيرفته بودند.دولت آمريكا در نامه ءسيزدهم آوريل خود به ديوان ودر جريان مذاكرات شفائي راجع به اقدامات موقت د رخواست شده توسط نيكاراگوا اعلام داشت ،ديوان فاقد صلاحيت است و دولت آمريكا خواستار خارج كردن اين دعوي از ليست ديوان شد.

ديوان با صدور قرار 14 مي يك مهلت زماني مشخص را براي تحويل دادن يادداشت نيكاراگوا و يادداشت متقابل آمريكا تعيين كرد و اين يادداشت ها در ظرف آن مهلت تحويل ديوان شدند.
ادعاها دولت نيكاراگوا:
در يادداشت دولت نيكاراگوا آمده بود كه ديوان علاوه بر آنچه در دادخواست گفته شده بر مبناي يك معاهده مودت، بازرگاني و دريانوردي كه بين دو دولت آمريكا و نيكاراگوا منعقد شده است داراي صلاحيت مي باشد. و اين معاهده يك مبناي صلاحيتي مستقلي به موجب پاراگراف يك ماده 136 اساسنامه ديوان مي باشد.

در جريان رسيدگي كتبي دولت نيكاراگوا اظهار د اشت:
الف- ديوان براي رسيدگي به اين دادخواست بر مبناي مندرجات اعلاميه نيكاراگوا در مورخه 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه ديوان و اعلاميه 14 اگوست 1946 دولت آمريكا بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري داراي صلاحيت مي باشد.
ب- اعلاميه 24 سپتامبر 1929 نيكاراگوا لازم اجرا (in force) است و به عنوان پذيرش معتبر و الزام آور صلاحيت اجباري ديوان محسوب مي شود.
ج- اقدامات ايالات متحده براي اصلاح يا پايان دادن به مقررات اعلاميه 14 اگوست 1946 در نامه 6 آوريل 1984 وزير امورخارجه اين كشور؛ جرج شولتز به دبير كل سازمان ملل متحد در اصلاح يا اختتام آن اعلاميه فاقد تاثير است.

د – ديوان بموجب ماده 24 معاهده مودًت، بازرگاني و دريانوردي مورخه 24 مي 1958 بين آمريكا و نيكاراگوا در رسيدگي به آن دسته از ادعاهاي مذكور در دادخواست كه در حوزه آن معاهده قرار مي گيرند، داراي صلاحيت است.
ادعاهاي دولت آمريكا:
دولت آمريكا نيز در جريان رسيدگي كتبي اظهار مي دارد كه ديوان فاقد صلاحيت براي رسيدگي به دعاوي مذكور در دادخواست نيكاراگوا است و اين دادخواست قابل قبول نمي باشد. آمريكا مدعوي بود كه اعلاميه نيكاراگوا، به دليل عدم تسليم سند تصويب لازم اجرا نيست. از سوي ديگر ايالات

متحده مدعي بود كه ديوان فاقد صلاحيت مي باشد، زيرا در اعلاميه پذيرش صلاحيت ديوان آمريكا قائل به رزرو گشته است و اختلافات ناشي از معاهدات چند جانبه را ا ز دايره صلاحيت ديوان خارج نموده است، مضافا بر اينكه سه روز قبل از تقديم دادخواست نيكاراگوا به ديوان، وزير امور خارجه، جورج شولتز، اعلاميه اي تسليم دبير كل سازمان ملل متحد نمود و در آن اختلافات ايالات متحده با كشورهاي آمريكا لاتين يا ناشي از وقايع اين منطقه را به طور يكجانبه و فوري و براي مدت دو سال از قلمرو اعلاميه 1946 مستثني نموده است.

الف – وضعيت حقوقي اعلاميه 1929 نيكاراگوا

1- وضعيت اعلاميه ها در چارچوب اساسنامه ديوان دائمي بين المللي دادگستري

آقاي «راول فرناندز» نخستين كسي بود كه در كميته سوم مجمع جامعه ملل پيشنهاد كرد كه ماده (2) 36 در اساسنامه ديوان دائمي گنجانده شود. بر اين اساس دولتهاي عضو مي توانستند صلاحيت اجباري ديوان دائمي را به صورت اختياري بپذيرند. اصطلاح «ماده اختياري» در همين زمينه و براي «بخش ب» پروتكل امضا اساسنامه ديوان دائمي به كار گرفته شده «بخش الف» متن اصلي پروتكل امضاء اساسنامه را در بر مي گرفت.

در آن هنگام – برخلاف ديوان جديد – الحاق به اساسنامه بخودي خود انجام نمي شد و امضاء كنندگان ميثاق جامعه ملل عضو اساسنامه ديوان دائمي محسوب نمي گرديدند. به همين لحاظ ، عضويت اساسنامه ديوان قديمي مستلزم اقدام حقوقي جداگانه اي بود. امضاء پروتكل مورد بحث و بويژه «بخش الف» آن موجب مي شد كه دولتها به عضويت اساسنامه ديوان پذيرفته شوند. «بخش ب» كه با «ماده اختياري» معروف شده بود، مقرر مي نمود كه «امضا كنندگان ذيل از جانب

دولتهاي خود اعلام مي دارند كه آنها از اين تاريخ صلاحيت اجباري ديوان را به خودي خودي و بدون نياز به قرارداد ويژه مطابق ماده (2) 36 اساسنامه مي پذيرند.» اين اولين بار بود كه در يك سند بين المللي از «ماده اختياري » نام برده شده .در حال حاضر پروتكل امضاء اساسنامه براي ديوان بين المللي دادگستري وجود ندارد. زيرا بموجب بند يك ماده 93 منشور، «همه اعضاء ملل متحد بخودي خود عضو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به شمار مي آيند و ديوان براساس ماده 7 منشور از اركان ملل متحد مي باشد.

در نظام جديد، آنگونه كه بند 4 ماده 36 اساسنامه مقرر مي كند «اعلاميه ها به دبير كل ملل متحد تسليم مي گردند و مشاراليه رونوشت آنرا به امضاء كنندگان اساسنامه و نيز به دفتر ديوان ارسال مي دارد. » لذا نيازي به امضاء پروتكل جداگانه اي وجود ندارد.
نيكاراگوا ا زجمله دولتهايي است كه صلاحيت ديوان را از طريق الحاق به «بخش ب» پروتكل امضاء اساسنامه ديوان دائمي پذيرفته است.

اعلاميه 1929 نيكاراگوا نمونه بارز يك اعلاميه مختصر و بدون قيد و شرط است. اين اعلاميه كه به امضا آقاي مدينا رسيد. خاطر نشان مي كند كه: «من از طرف جمهوري نيكاراگوا صلاحيت اجباري ديوان دائمي بين المللي را بدون قيد و شرط مي پذيرم.»
براي آنكه نيكاراگوا بتواند اعلاميه 1946 آمريكا را مبناي صلاحيت ديوان بداند بايد ثابت كند كه خودش همان تعهد را در معني پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه پذيرفته است.
نيكاراگوا تكيه بر اعلاميه خودش مي كند كه در 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي صادر شده است. آن ماده مقرر مي داشت:

اعضاي جامعه ملل و دولت مذكور در ضميمه ميثاق مي توانند درهنگام امضاء يا تصويب پروتكلي كه اساسنامه ديوان به آن ضميمه شده يا در يك زماني ديگر اظهار دارند كه آنها صلاحيت ديوان را به طور خود به خود و بدون توافق خاصي در ارتباط با هر عضو يا دولت ديگري كه همان تعهد را پذيرفته باشد مي پذيرند.
اعضاي جامعه ملل و دولتهاي مذكور در ضميمه ميثاق جامعه ملل مي توانستند پروتكل امضاء اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي را امضا كننده، اين پروتكل در 1920 تنظيم شده بود. آن پروتكل مقرر مي داشت كه آن موكول به تصويب است و اسناد تصويب بايستي براي دبير كل جامعه ملل فرستاده شود

در 24 سپتامبر 1929نيكاراگوا بعنوان يك عضو ميثاق پروتكل را امضا كرد و بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اعلاميه خودش را صادر كرد، بر پايه اسناد ارائه شده توسط دو طرف به دادگاه، در 4 سپتامبر 1934 يك پيشنهاد براي تصويب اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي و پروتكل توسط قوه مجريه نيكاراگوا تصويب شده. در 14 فوريه 1935، سناي نيكاراگوا تصميم به تصويب اين اسناد مي گيرد. تصميم سنا در شماره 12 ژوئن 1935 لا گايستا روزنامه رسمي نيكاراگوا منتشر شده در 11 ژولاي 1935 مجلس نمايندگان نيكاراگوا يك تصميم مشابه را اتخاذ كرد كه در روزنامه مورخه 18 سپتامبر 1935 اين تصميم منتشر شد.

در 29 نوامبر 1939 وزير امور خارجه نيكاراگوا تلگرام زير را خطاب به مدير كل جامعه ملل ارسال داشت: اساسنامه و پروتكل ديوان دائمي دادگستري بين المللي كه قبلا تصويب شده است بر طبق روند اسناد تصويب براي شما ارسال خواهد شد. بايگاني جامعه ملل دريافت اسناد تصويب را ثبت نكرده است. هيچ دليلي در دادگاه اقامه نشده كه نشان بدهد چنين سند تصويبي به ژنو

مخابره شده باشد. در 16 دسامبر 1942، مشاور حقوقي دبيرخانه جامعه ملل طي نامه اي خطاب به وزير امور خارجه نيكاراگوا يادآور مي شود كه او سند تصويب را دريافت نكرده است و ثبت آن براي به اجرا درآمدن تعهد نيكاراگوا لازم است. در مرحله رسيدگي شفاهي نماينده نيكاراگوا مي گويد يادداشت ها و بايگاني مربوطه كم هستند ،او اضافه مي كند كه بهرحال اگر اسناد تصويب فرستاده شده باشند آنها احتمالا بايستي از طريق دريا فرستاده شده با شند و جنگ جهاني در جريان بوده است.

حملات به كشتي هاي تجاري ممكن است عامل نرسيدن اسناد باشد. بعد از جنگ ،نيكاراگوا در كنفرانس سانفرانسيكو براي تشكل سازمان ملل متحد مشاركت كرد و يكي از اعضاي اصلي سازمان ملل متحد شد كه منشور ملل متحد را در 6 سپتامبر 1945 تصويب نمود. در 24 اكتبر 1945 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري كه بخش جدايي ناپذيري از منشور است لازم اجرا شد.
بر طبق اين وقايع آمريكا اظهار داشت اولا نيكاراگوا هرگز عضو اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي نشده است و بنابراين او صلاحيت اجباري ديوان دائمي را نپذيرفته و نمي توانستنه بپذيرد. اعلاميه قبولي 1929 نيكاراگوا ار در وضعيت inforce در معنايي كه نسخه انگليسي پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه ديوان دادگستري مي گويد باقي نماده است.

دولت آمريكا اظهار مي دارد كه نسخه فرانسوي اساسنامه نيز لازم مي داند كه يك اعلاميه بايد بر طبق اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي الزام آور باشد تا بر طبق پاراگراف ل5 ماده 36 اساسنامه ديوان به عنوان پذيرش صلاحيت ديوان لحاظ شود.
نيكاراگوا مدعي نيست كه اعلاميه 1929 به تنهايي براي اثبات پذيرش الزام آور صلاحيت اجباري ديوان دائمي بين المللي دادگستري كافي است. براي آن، لازم بود كه نيكاراگوا تصويب پروتكل امضاي اساسنامه ديوان را تكميل نمايد. نيكاراگوا بهرحال تفسير آمريكا را از پاراگراف 5 ماده36

اساسنامه ديوان حاضر را نمي پذيرند. نيكاراگوا استدلال مي كند كه عبارت still inforce مي خواهد آن اعلاميه هاي كه مدت آنها منقضي شده را مستثني كند و هيچ تاثيري روي اعلاميه اي نظير اعلاميه نيكاراگوا ندارد، چون اين اعلاميه هنوز منقضي نشده است هر چند كه تكميل نشده است.
بر طبق نظر نيكاراگوا اين ماده مي خواهد وضعيت از پيش موجود اعلاميه هاي پذيرش صلاحيت اجباري تداوم داشته باشد، بنابراين نيكاراگوا همان وضعيتي در مقابل اساسنامه ديوان بين المللي دارد كه در مقابل ديوان دائمي داشته است، در هر حالت تصويب اساسنامه ديوان، اعلاميه 1929 را تكميل مي كند.

نيكاراگوا ادعا مي كند كه اين حقيقت كه تفسير صحيح اساسنامه است بوسيله نوع برخورد انتشارات ديوان و دبيرخانه سازمان ملل متحد و رفتار طرفهاي دعواي حاضر و رفتار دولت هندوراس در ارتباط با اختلاف 1960-1957 بين هند و نيكاراگوا راجع به راي داوري پادشاه اسپانيا در 1906، كه اين دعوي نهايتاًتوسط ديوان رسيدگي شد، با اعلاميه نيكاراگوا مويد صحت تفسير نيكاراگو
با توجه به تأكيد نيكاراگوا بر انتشارات ديوان، بايد توضيح داد كه در شانزدهمين و آخرين گزارش

ديوان دائمي كه دوره زماني 15 ژوئن 1939 تا 31 دسامبر 1945 را تحت پوشش قرار مي دهد، نيكاراگوا در فهرست دولتهايي قرارداشت كه قيد اختياري را امضاء كرده اند. اما اين نكته ذكر شده بود كه نيكاراگوا پروتكل امضاء اساسنامه را تصويب نكرده است. و همچنين نيكاراگوا در ليست دولتهاي متعهد شده بوسيله قيد اختياري قرار داشت.
اولين سالنامه ديوان بين المللي دادگستري (1947-1946) نام كشورهاي عضو سازمان ملل و ديگر دولتهاي عضو اساسنامه ديوان و دولتهايي كه مي توانند به ديوان مراجعه كنند را ذكر كرده است و در مقابل نام دولتهايي كه متعهد به قيد صلاحيت اجباري ديوان شده اند را علامت ستاره گذاشته است و نام نيكاراگوا در آن ليست قرا رگرفته و توسط يك ستاره مشخص شده است.

سالنامه 1947-1946 همچنين ليستي از كشورهايي را تهيه كرده كه صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را پذيرفته اند و يا همچنيان بوسيله پذيرش قيد اختياري اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين اللمللي متعهد هستند و اين ليست نيكاراگا را نيز دربرگرفته است.
در سالنامه هاي بعد نيز عباراتي شبيه به عبارات فوق ذكر شده است.
از سال 1968 ديوان روندي را آغاز كرد كه هر ساله يك گزارش راجع به سا

ل گذشته به مجممع عمومي ارائه مي دهد. در هر يك از اين گزارشات نام كشورهايي كه صلاحيت اجباري ديوان را پذيرفته بودند ذكر شده و نام نيكاراگوا در زمره آنها ذكر شده است.
اما ايالات متحده مي گويد درج اين اعلاميه در سالنامه و انتشارات ديوان به اين معني نيست كه ديوان به آنها اعتبار بخشيده باشد بلكه خود ديوان در مقدمه سالنامه اش مي گويد اين انتشارات براي ديوان ايجاد مسئوليت نمي كند و در سالنامه 57-1956 خودش مي نويسد نوشته شدن متن اعلاميه كشورها در اين سالنامه فقط براي ساده سازي ارجاعات است و اين به معني آن نيست

كه ديوان و دبيرخانه ديوان نظرش را راجع به نوع و دامنه و يا اعتبار آن اعلاميه ها اعلام داشته باشد.
دولت آمريكا نتيجه مي گيرد كه هيچ يك از اين انتشارات نظر نيكاراگوا را راجع به موثر بودن پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي نسبت به اعلاميه آن كشور را تأييد و يا تكذيب نكرده اند.